آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
اینترنت، شریان حیاتی زندگی مدرن و کسبوکارها در ایران، از امروز گرانتر شد. تصمیمی که انتظارش میرفت و اکنون به طور رسمی اعلام شده است. پس از ماهها بحث و بررسی، مراجع تصمیمگیر نهایی، درخواست اپراتورهای تلفن همراه و ثابت را برای بازنگری در تعرفه اینترنت پذیرفتند. نتیجه این بازنگری، افزایش ۲۰ درصدی قیمت بستههای اینترنت است. این افزایش، در پی درخواست رسمی اپراتورها در اردیبهشتماه امسال صورت گرفته است. آنان استدلال کرده بودند که با توجه به تورم هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری، قیمتهای فعلی پاسخگوی حفظ و ارتقای کیفیت خدمات نیست. بر اساس این تصمیم، از امروز، یازدهم آذرماه ۱۴۰۴، کلیه بستههای اینترنتی همراه و ثابت با نرخ جدید محاسبه خواهند شد. این تغییر، مستقیماً بر هزینههای میلیونها کاربر خانگی و کسبوکار در سراسر کشور تأثیر خواهد گذاشت.
این افزایش قیمت در شرایطی رخ میدهد که اینترنت به یک کالای ضروری و اولیه برای آموزش، کار، ارتباطات و سرگرمی تبدیل شده و کاهش قدرت خرید مردم نیز به یک معضل جدی تبدیل شده است. اپراتورها مدعی هستند که این افزایش برای تداوم سرمایهگذاری در توسعه شبکه، بهبود کیفیت و پوشش اینترنت نسل پنجم (5G) ضروری است. با این حال، کاربران نگران هستند که آیا این افزایش قیمت، منجر به ارتقای ملموس کیفیت خدمات خواهد شد یا خیر. این نخستین افزایش عمده تعرفه اینترنت در ماههای اخیر است و میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای داشته باشد. بسیاری از مشاغل وابسته به فضای مجازی، هزینههای عملیاتی بالاتری را متحمل خواهند شد. در ادامه، ابعاد مختلف این تصمیم، از دلایل فنی و اقتصادی تا تأثیرات بر زندگی مردم و واکنشهای احتمالی، مورد تحلیل عمیق قرار خواهد گرفت.
تحلیل اقتصادی درخواست اپراتورها و شاخصهای تورمی
درخواست اپراتورها برای افزایش قیمت، عمدتاً بر اساس افزایش هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری است. این هزینهها شامل قیمت تجهیزات شبکه (که بخش عمده آن وارداتی است و تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد)، هزینه برق و انرژی، دستمزد پرسنل و مالیاتها میشود. در یک سال گذشته، شاخص بهای تولیدکننده (PPI) و شاخص بهای مصرفکننده (CPI) رشد قابل توجهی داشتهاند. اپراتورها استدلال میکنند که درآمد آنان از محل تعرفههای ثابت، همگام با این تورم رشد نکرده و حاشیه سود آنان تحت فشار قرار گرفته است. از طرف دیگر، سرمایهگذاری سنگین مورد نیاز برای راهاندازی و توسعه شبکه 5G نیز نیازمند منابع مالی جدید است. تصمیمگیران با اعمال یک افزایش ۲۰ درصدی یکجا (به جای افزایش تدریجی سالانه)، سعی کردهاند بین نیازهای اپراتورها و تحملپذیری جامعه تعادل برقرار کنند.
تأثیر بر خانوارها، کسبوکارها و شکاف دیجیتال
این افزایش، مستقیماً بر بودجه ماهانه خانوارها تأثیر میگذارد. برای خانوادههای کمدرآمد که هزینه اینترنت سهم بیشتری از درآمدشان را میبلعد، این افزایش میتواند منجر به کاهش مصرف یا حذف اینترنت شود که به عمیقتر شدن شکاف دیجیتال میانجامد. برای کسبوکارها، استارتاپها و مشاغل خانگی که وابستگی کامل به اینترنت دارند، این افزایش به معنای بالا رفتن هزینههای عملیاتی و کاهش سود است. ممکن است برخی کسبوکارها این هزینه را به مشتریان منتقل کنند که خود به تورم عمومی دامن میزند. همچنین، آموزش مجازی که پس از همهگیری کرونا همچنان مورد استفاده است، برای دانشجویان و دانشآموزان هزینهبرتر خواهد شد. این تأثیرات، افزایش قیمت اینترنت را از یک موضوع ارتباطی صرف به یک مسئله اقتصادی-اجتماعی چندبعدی تبدیل میکند.
پاسخ به شفافیت و کیفیت خدمات؛ آیا افزایش قیمت به معنای بهبود است؟
بزرگترین پرسش و نگرانی کاربران این است: «آیا این ۲۰ درصد افزایش قیمت، منجر به ۲۰ درصد بهبود کیفیت، سرعت یا پوشش شبکه خواهد شد؟» تجربه گذشته نشان داده که افزایشهای قیمتی لزوماً با ارتقای ملموس خدمات همراه نبودهاند. کاربران از سرعت ناپایدار، قطعیهای مکرر، پوشش ضعیف در برخی مناطق و پشتیبانی نامطلوب شکایت دارند. اپراتورها باید به طور شفاف تعهدات کیفیت خدمات (SLA) جدیدی را ارائه و نظارت مستقل و سختگیرانهای بر عملکرد آنان اعمال شود. در غیر این صورت، این افزایش تنها به معنای پرداخت پول بیشتر برای دریافت خدمتی با همان کیفیت قبلی (یا حتی کمتر) خواهد بود و به کاهش رضایت و اعتماد عمومی میانجامد. شفافیت در مورد چگونگی هزینهکرد درآمد جدید نیز ضروری است.
رقابت در بازار و امکان شکلگیری انحصار
واکنش همه اپراتورها به یک شکل به این تصمیم (افزایش ۲۰ درصدی) میتواند نشانهای از هماهنگی و عدم رقابت واقعی بر سر قیمت در بازار باشد. در یک بازار رقابتی فعال، ممکن بود یک اپراتور برای جذب مشتری بیشتر، افزایش کمتری اعمال کند یا بستههای اقتصادیتری با حجم بیشتر ارائه دهد. این یکنواختی، نگرانی از شکلگیری رفتار انحصاری یا کارتلی را افزایش میدهد. نهاد ناظر (سازمان تنظیم مقررات) باید اطمینان حاصل کند که این افزایش، رقابت را خدشهدار نمیکند و فضایی برای ابتکار عمل اپراتورها در ارائه بستههای متنوع باقی میماند. در غیر این صورت، کاربران حق انتخاب واقعی نخواهند داشت.
آیندهنگری و راهکارهای جایگزین برای مدیریت قیمت
افزایش ۲۰ درصدی یکجا، اگرچه فشار کوتاهمدت را از روی اپراتورها برمیدارد، اما راهکار پایدار نیست. برای آینده باید به فکر مدلهای تعرفهگذاری منعطفتر و مبتنی بر شاخص بود. مثلاً اتصال تعرفه به شاخص تورم رسمی با بازنگری دورهای. همچنین، میتوان به جای افزایش یکسان برای همه، بستههای اجتماعی ارزانقیمت با حجم کافی برای گروههای کمدرآمد و دانشجویان طراحی کرد. از سوی دیگر، کاهش هزینههای اپراتورها از طریق معافیتهای مالیاتی برای سرمایهگذاری در مناطق محروم یا تسهیل واردات تجهیزات شبکه میتواند از فشار برای افزایش قیمت بکاهد. مهمتر از همه، شفافسازی کامل هزینهها و درآمدهای اپراتورها توسط نهاد ناظر است تا جامعه بداند آیا این افزایش ضروری بوده یا خیر. بدون این اصلاحات، چرخه «کیفیت پایین - درخواست افزایش - افزایش قیمت - کیفیت پایین» تکرار خواهد شد.