آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
در حالی که میلیونها کاربر ایرانی برای دسترسی به اینترنت آزاد با فیلترشکنها دست و پنجه نرم میکنند، خبری جنجالی از دیوارهای مجلس شورای اسلامی به گوش میرسد. نمایندگان مردم از دسترسی ویژه به اینترنت بدون فیلتر برخوردارند. این افشاگری را احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس انجام داده است. او تأیید کرده که اینترنت همه نمایندگان به محض ورود به مجلس، "باز" میشود. اما این تنها بخشی از ماجراست. به گفته این نماینده، "خیلی از ارگانها مثل اطلاعاتیها و امنیتیها" نیز از خطوط سفید اینترنتی استفاده میکنند. این در حالی است که بسیاری از همین نمایندگان و نهادها، مخالف رفع فیلتر از اینترنت برای عموم مردم هستند. این تناقض آشکار، پرسشهای زیادی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است.
بخشایش در توجیه این تناقض، به وجود "مافیای بازار فیلترشکن" اشاره میکند. به گفته او، برخی علاقه دارند فیلترینگ ادامه یابد تا بتوانند فیلترشکن بفروشند و تجارت کنند. ارقام اعلام شده توسط این نماینده مجلس، شوکآور است. گردش مالی سالانه دور زدن فیلترینگ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این مبلغ کلان، انگیزه قدرتمندی برای تداوم فیلترینگ ایجاد کرده است. به گفته بخشایش، مافیای فیلترشکن به راحتی از این سود دست نمیکشد. این افشاگری، پرده از یکی از بزرگترین تناقضهای فضای مجازی ایران برداشته است. آنچه تا دیروز تنها یک گمان بود، امروز توسط یکی از مقامات رسمی تأیید شده است.
شکاف دیجیتال بین حکمرانان و مردم
دسترسی ویژه نمایندگان به اینترنت آزاد در حالی که مردم با محدودیت دست و پنجه نرم میکنند، نمونه بارز شکاف دیجیتال است. این موضوع مسئله عدالت دسترسی به اطلاعات را به چالش میکشد. توجیه دسترسی ویژه نمایندگان به بهانه "امور قرار" در حالی مطرح میشود که بسیاری از مشاغل و کسب و کارهای خصوصی نیز به اینترنت آزاد نیاز دارند. این توجیه برای افکار عمومی قانعکننده نیست. این شکاف دیجیتال میتواند به بیاعتمادی عمومی نسبت به حکمرانان منجر شود. وقتی مردم ببینند تصمیمگیران برای خود قواعد متفاوتی اعمال میکنند، اعتمادشان را از دست میدهند.
اقتصاد زیرزمینی فیلترشکنها
ارقام اعلام شده درباره گردش مالی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، نشان از اقتصاد عظیم زیرزمینی در حوزه فیلترشکن دارد. این حجم از پول میتواند شبکههای قدرتمند مافیایی ایجاد کند. سودآوری این بازار، انگیزه قدرتمندی برای تداوم فیلترینگ ایجاد کرده است. به گفته بخشایش، مافیای فیلترشکن به راحتی از این درآمد کلان دست نمیکشد. این اقتصاد زیرزمینی میتواند امنیت ملی را نیز تهدید کند. کنترل این بازار در دست شبکههای غیرشفاف، میتواند چالشهای امنیتی ایجاد کند.
تناقض در سیاستگذاری فضای مجازی
مخالفت نمایندگان دارای اینترنت آزاد با رفع فیلتر برای مردم، نمونه بارز تناقض در سیاستگذاری است. این موضوع مسئله اعتماد عمومی به سیاستگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد. توجیه این تناقض با اشاره به مافیای فیلترشکن، نمیتواند پاسخ قانعکنندهای برای افکار عمومی باشد. مردم انتظار دارند نمایندگانشان برای حل مشکل به جای تداوم آن چارهاندیشی کنند. این تناقض میتواند کارآمدی نظام حکمرانی فضای مجازی را زیر سؤال ببرد. وقتی سیاستگذاران خود از قاعده عمومی تبعیت نمیکنند، اجرای سیاستها با مشکل مواجه میشود.
تأثیر بر توسعه اقتصادی و فناوری
فیلترینگ گسترده، مانع بزرگی برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال است. بسیاری از استارتاپها و کسب و کارهای نوپا به دلیل محدودیتهای دسترسی با مشکل مواجه شدهاند. دسترسی نابرابر به اطلاعات و ابزارهای دیجیتال، رقابت پذیری اقتصاد ایران را کاهش میدهد. در حالی که دیگر کشورها از فناوریهای روز استفاده میکنند، ایران درگیر محدودیتهای دسترسی است. هزینههای مستقیم و غیرمستقیم فیلترینگ بر اقتصاد کشور بسیار سنگین است. علاوه بر گردش مالی مافیای فیلترشکن، هزینههای فرصت از دست رفته نیز بسیار قابل توجه است.
راهکارهای برونرفت از بحران
شفافسازی درباره خطوط سفید و معیارهای اعطای آن میتواند گام اول باشد. مردم حق دارند بدانند چه کسانی و بر چه اساسی از این امتیاز برخوردار میشوند. بازنگری در سیاستهای فیلترینگ با توجه به مصالح ملی و منافع مردم ضروری است. سیاستهای فعلی نه تنها کارآمد نبوده، بلکه به ایجاد فساد و مافیا نیز منجر شده است. تقویت تولید محتوای داخلی و رقابتپذیر کردن پلتفرمهای داخلی میتواند راهکار بلندمدت باشد. در کنار آن، مدیریت هوشمند فضای مجازی جایگزین بهتری برای فیلترینگ گسترده است.