آسیانیوز ایران؛ سرویس ورزشی:
جزیره کیش که قرار بود میزبان یک رویداد ورزشی بینالمللی و پرشور باشد، اکنون صحنه یک کشمکش نهادی و ایدئولوژیک شده است. ماراتن بزرگی که قرار بود روز چهاردهم آذرماه با حضور دوندگان داخلی و خارجی در این جزیره برگزار شود، با تهدید لغو از سوی فدراسیون مربوطه روبرو است. بر اساس اعلام فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران، برگزارکنندگان این ماراتن تاکنون از دریافت مجوز رسمی از این فدراسیون خودداری کردهاند. این عدم همکاری، اساس تهدید به لغو رویداد قرار گرفته است. هاشم صیامی، نایبرییس فدراسیون دوومیدانی، در گفتوگویی رسمی، دلایل این تقابل را به شکلی بیسابقه و صریح مطرح کرده است. به گفته او، مسئولان برگزاری ماراتن کیش، «مردمی بودن را در مقابل حکومتی بودن قرار دادهاند».
صیامی همچنین ادعا کرده که برگزارکنندگان، «دوری از دولت و حاکمیت را یکی از اصلیترین ارزشهای خود عنوان میکنند». این ادعا اگر درست باشد، ماهیت این اختلاف را از یک چالش اداری ساده به یک تنش ایدئولوژیک حول رابطه "دولت و مردم" در عرصه ورزش ارتقا میدهد. نکته جالب، سابقه شخصی صیامی است. او دو سال پیش و پس از حواشی مربوط به ماراتن روز شیراز در سال ۱۴۰۲، از سمت ریاست فدراسیون دوومیدانی کنارهگیری کرد. اکنون او در نقش نایبرییس، از موضعی سختگیرانه درباره رویدادی مشابه سخن میگوید. این در حالی است که در روزهای گذشته، تبلیغات گستردهای برای این ماراتن انجام شده و حتی برخی بانکها از اعطای وام برای شرکت در آن خبر داده بودند. این نشان میدهد برگزارکنندگان با اطمینان از برگزاری، پیشفروش و جذب شرکتکننده را آغاز کردهاند. حالا پرسش اصلی این است که آیا این ماراتن، علیرغم تمامی این تبلیغات و برنامهریزیها، در آخرین لحظات توسط فدراسیون متوقف خواهد شد؟ و اگر چنین شود، تکلیف هزاران شرکتکننده داخلی و خارجی و سرمایههای به کار گرفته شده چه خواهد بود؟ در ادامه، ابعاد حقوقی، سیاسی و ورزشی این ماجرای عجیب تحلیل خواهد شد.
تحلیل حقوقی و آییننامهای؛ الزام دریافت مجوز از فدراسیون
بر اساس قوانین و آییننامههای فدراسیون دو و میدانی و همچنین قانون برگزاری مسابقات ورزشی، هرگونه رویداد رسمی و سازمانیافته در این رشته، به ویژه اگر جنبه رقابتی، بینالمللی و دارای رکوردگیری داشته باشد، نیازمند اخذ مجوز از فدراسیون مربوطه است. این مجوز ضامن رعایت استانداردهای فنی (طول مسیر، زمانبندی، داوری)، برقراری بیمه برای شرکتکنندگان و اعتبار بخشیدن به نتایج است. بنابراین، ادعای فدراسیون مبنی بر «غیرقانونی» بودن رویداد فاقد مجوز، از منظر حقوق ورزشی قابل دفاع است. با این حال، پرسش این است که آیا فدراسیون در صدور مجوز شرایط غیرفنی و سختگیرانه اعمال میکند یا خیر؟ و آیا برگزارکنندگان واقعاً از دریافت مجوز سر باز زدهاند یا روند اداری را دشوار و طاقتفرسا یافتهاند؟
تحلیل گفتمانی و سیاسی ادعای "مردمی در مقابل حکومتی"
اظهارات هاشم صیامی فراتر از یک بحث اداری رفته و گفتمان سیاسی حاکم بر این تقابل را آشکار کرده است. عبارت «مردمی بودن در مقابل حکومتی بودن» و «دوری از دولت و حاکمیت»، نشان میدهد از دید فدراسیون، برگزارکنندگان خود را در تقابل و تفکیک از نهادهای رسمی تعریف میکنند. در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی، «مردمی بودن» معمولاً در تقابل با «غیرمردمی» (و نه «حکومتی») قرار میگیرد و خود نهادهای دولتی نیز مدعی نمایندگی از مردم هستند! بنابراین، ادعای برگزارکنندگان مبنی بر «مردمی بودن مستقل»، ممکن است به عنوان نوعی خودمختاری و عدم تمکین به نظارت حاکمیت تفسیر شود که برای نهادهای رسمی غیرقابل قبول است. اینجا ورزش به عرصهای برای کشمکش بر سر مفهوم "مردم" و "نظم" تبدیل شده است.
بررسی ابعاد اقتصادی و تبلیغات گسترده پیش از مجوز
جنبه جالب ماجرا، تبلیغات وسیع و سرمایهگذاری مالی حول این رویداد، پیش از حلوفصل موضوع مجوز است. تبلیغات محیطی، معرفی مسیر، و حتی اعطای وام توسط برخی بانکها (که نشان از هماهنگی با بخشی از سیستم مالی دارد) حاکی از اطمینان بالا و سرمایهگذاری سنگین برگزارکنندگان است. این امر دو احتمال را مطرح میکند: یا برگزارکنندگان با سوءتفاهم یا قصد، روند مجوز را نادیده گرفتهاند، یا مذاکرات پشت پردهای برای حل مسئله در جریان بوده که به نتیجه نرسیده و اکنون فدراسیون تصمیم به افشاگری و فشار گرفته است. در هر صورت، اگر رویداد لغو شود، خسارات مالی قابل توجهی به شرکتکنندگان (که بلیط و هتل رزرو کردهاند)، اسپانسرها و برگزارکنندگان وارد میآید و میتواند به بحران اعتماد در ورزشهای غیردولتی بینجامد.
سابقه حواشی ماراتنها و نقش شخص هاشم صیامی
اشاره به کنارهگیری هاشم صیامی از ریاست فدراسیون پس از ماراتن شیراز در سال ۱۴۰۲، اهمیت دارد. آن رویداد نیز با حواشی امنیتی و اجتماعی همراه بود (احتمالاً به دلیل حضور آزادانه زنان و مردان در فضای عمومی). به نظر میرسد فدراسیون تحت مدیریت جدید (یا حتی با حضور صیامی در نقش نایبرییس) سیاست سختگیرانهتری در نظارت بر رویدادهای مستقل و بزرگمقیاس در پیش گرفته است. هدف ممکن است پیشگیری از تکرار حواشی پیشین و اعمال کنترل بیشتر بر محتوا، شکل و پیام چنین گردهماییهای گستردهای باشد.
آینده ورزشهای مستقل و سناریوهای محتمل
این ماجرا سرنوشتساز برای آینده ورزشهای غیردولتی یا "مردمی" در ایران است. اگر فدراسیون با قاطعیت مانع برگزاری شود، پیام واضحی است که هیچ فعالیت ورزشی سازمانیافته بزرگ نمیتواند خارج از چارچوب نظارتی نهادهای رسمی عمل کند. اگر با مذاکره و دادن مجوز با شرایط خاص به برگزاری بینجامد، میتواند الگویی برای همزیستی کنترلشده باشد. اگر برگزارکنندگان با وجود تهدید فدراسیون، رویداد را برگزار کنند، به تقابل آشکار و احتمالاً برخورد قهری منجر خواهد شد. سناریوی محتملتر، تعلیق یا لغو رویداد تحت فشار است، مگر آنکه برگزارکنندگان حاضر به تسلیم درخواستهای فدراسیون (که ممکن است شامل تغییر ترکیب هیأت اجرایی، نظارت ایدئولوژیک یا تغییر در ساختار تبلیغات باشد) شوند. نتیجه این کشمکش، خطکشی آینده ورزش غیرحرفهای در ایران را مشخص خواهد کرد.