آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
اتحادیه اروپا که همواره بر شفافیت، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد به عنوان اصول بنیادین خود تأکید دارد، این روزها با یک رسوایی بزرگ در میان یکی از چهرههای ارشد سابق خود روبرو شده است. این رسوایی میتواند اعتبار نهادهای اروپایی را تحت تأثیر قرار دهد. فدریکا موگرینی، دیپلمات با سابقه ایتالیایی که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ در مقام «نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجه و سیاست امنیتی» خدمت کرده بود، در کانون اتهامات مالی جدی قرار گرفته است. او پس از پایان مأموریتش در بروکسل، ریاست کالج اروپا در شهر بروژ بلژیک را بر عهده گرفت. اما دوران مدیریت او در این موسسه آموزشی معتبر، که بسیاری از مقامات و دیپلماتهای آینده اتحادیه اروپا را آموزش میدهد، با تحقیقات قضایی پایان یافت. دفتر دادستانی عمومی اروپا (EPPO) که مسئول تحقیق و پیگرد جرایم مالی علیه منافع مالی اتحادیه است، وارد عمل شد. این نهاد قضایی اروپایی اعلام کرد که موگرینی و دو همدست متهمش، در رابطه با بودجه اختصاص یافته از سوی اتحادیه اروپا به کالج اروپا، مرتکب تخلفات سنگینی شدهاند. اتهامات آنان شامل کلاهبرداری در تدارکات، فساد، تضاد منافع و نقض اسرار حرفهای است.
بر اساس گزارشها، این سه نفر روز سهشنبه گذشته دستگیر شدند، اما پس از بازجوییهای اولیه و با استدلال این که خطر فرار ندارند، با قید وثیقه آزاد شدند. با این حال، فشار تحقیقات و افکار عمومی به حدی بود که موگرینی نتواند در سمت خود باقی بماند. در نهایت، فدریکا موگرینی استعفای خود را از ریاست کالج اروپا اعلام کرد. این استعفا نشاندهنده جدی بودن اتهامات و همچنین تمایل نهادهای اروپایی برای نشان دادن عکسالعلمی قاطع در برابر هرگونه اتهام فساد، حتی در سطح بالاترین مقامات سابق است. کالج اروپا که در سال ۱۹۴۹ تأسیس شده، یک موسسه آموزش عالی مستقل است که برنامههای تحصیلات تکمیلی در مطالعات اروپایی ارائه میدهد. این کالج به خاطر فارغالتحصیلان برجستهاش که بسیاری از آنان به مقامات عالیرتبه در نهادهای اتحادیه اروپا و دولتهای عضو تبدیل شدهاند، شناخته میشود. رسوایی پیش آمده نه تنها بر آینده سیاسی موگرینی تأثیر خواهد گذاشت، بلکه پرسشهایی جدی درباره نظارت بر هزینهکرد بودجه اتحادیه اروپا و شفافیت در نهادهای وابسته به آن ایجاد کرده است. این پرونده آزمونی برای سازوکارهای مبارزه با فساد در خود اتحادیه اروپا محسوب میشود.
ساختار دادستانی عمومی اروپا و اهمیت استقلال آن
دفتر دادستانی عمومی اروپا (EPPO) یک نهاد قضایی مستقل اتحادیه اروپا است که در سال ۲۰۲۱ کار خود را آغاز کرد. مأموریت اصلی آن تحقیق، پیگرد و محاکمه جرایمی است که منافع مالی اتحادیه را تحت تأثیر قرار میدهند، مانند کلاهبرداری، فساد و پولشویی مرتبط با بودجه اتحادیه. استقلال این نهاد از دولتهای عضو و کمیسیون اروپا، کلید اثربخشی آن است. پرونده موگرینی آزمونی بزرگ برای EPPO محسوب میشود، زیرا نشان میدهد این نهاد جدید قادر است بدون ملاحظهی شخصیتهای سیاسی بلندپایه، علیه اتهامات فساد وارد عمل شود. موفقیت در این پرونده میتواند اعتبار و قدرت EPPO را به طور چشمگیری افزایش دهد.
اتهامات وارده؛ از کلاهبرداری در تدارکات تا تضاد منافع
اتهامات علیه موگرینی و همدستانش چندوجهی و جدی است. «کلاهبرداری در تدارکات» احتمالاً به معنی دستکاری در فرآیند مناقصه یا قرارداد برای منفعت شخصی یا جهتدهی غیرقانونی بودجه است. «فساد» میتواند شامل رشوهگیری یا رشوهدهی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات باشد. «تضاد منافع» زمانی رخ میدهد که یک مقام در موقعیتی قرار گیرد که منافع شخصی او با وظایف رسمیاش در تعارض باشد و احتمالاً موگرینی متهم شده که از موقعیت خود برای نفع شخصی یا نهادهای مرتبط استفاده کرده است. «نقض اسرار حرفهای» نیز اشاره به افشای اطلاعات محرمانه مربوط به قراردادها یا فرآیندهای داخلی دارد. ترکیب این اتهامات نشان از یک پرونده پیچیده و سازمانیافته دارد.
تأثیر بر اعتبار نهادهای اتحادیه اروپا و دیپلماسی عمومی
موگرینی به عنوان چهرهای شناخته شده در سطح جهانی، به مدت پنج سال چهره دیپلماسی اتحادیه اروپا بود. او در بحرانهایی مانند جنگ سوریه، توافق هستهای با ایران (برجام) و تنش با روسیه نقش فعالی ایفا کرد. اتهامات فساد علیه چنین شخصیتی، ضربهای به اعتبار اتحادیه اروپا به عنوان مدعی رعایت حاکمیت قانون و شفافیت وارد میکند. مخالفان و منتقدان اتحادیه اروپا از این فرصت برای تضعیف مشروعیت اخلاقی آن استفاده خواهند کرد. با این حال، واکنش سریع قضایی و استعفای موگرینی نیز میتواند به عنوان نشانهای از عملکرد سیستم نظارتی و عدم مصونیت قدرتمندان تفسیر شود. نتیجه نهایی بستگی به شفافیت و سرعت رسیدگی به پرونده دارد.
آینده سیاسی موگرینی و تأثیر بر جناح چپ ایتالیا
موگرینی علاوه بر سوابق اروپایی، یک چهره سیاسی در حزب چپمیانه دموکراتهای ایتالیا نیز هست. این رسوایی میتواند ضربه مهلکی به آینده سیاسی او در عرصه ملی ایتالیا وارد کند. همچنین، میتواند به اعتبار حزب دموکراتیک که همواره بر مبارزه با فساد تأکید داشته، آسیب برساند و در فضای سیاسی ایتالیا که احزاب پوپولیست و راستگرا منتقد فساد نخبگان هستند، به ابزاری علیه جناح چپ تبدیل شود. اگر اتهامات در دادگاه ثابت شود، نه تنها امکان بازگشت او به عرصه سیاست عملاً از بین میرود، بلکه ممکن است منجر به محکومیت کیفری و زندان نیز بشود.
درسهایی برای نظارت بر بودجه اتحادیه اروپا و نهادهای وابسته
این پرونده نقاط ضعفی را در نظارت بر هزینهکرد بودجه کلان اتحادیه اروپا در نهادهای به ظاهر مستقل اما وابسته نشان میدهد. کالج اروپا اگرچه یک نهاد خصوصی است، اما بخش عمدهای از بودجه خود را از کمکهای اتحادیه اروپا دریافت میکند. احتمالاً سازوکارهای نظارتی داخلی این کالج یا نظارت خارجی EPPO نتوانسته بودند پیشتر مانع سوءاستفاده احتمالی شوند. این اتفاق میتواند منجر به بازنگری در قوانین مالی اتحادیه، تشدید نظارت بر کلیه نهادهای دریافتکننده کمک، و الزام به شفافیت بیشتر در قراردادها و تدارکات شود. همچنین، بر لزوم وجود سیستمهای قوی برای مدیریت تعارض منافع در تمام سطوح مدیریتی تأکید دارد.