آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
جزیره کیش، که سالهاست به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری و رویدادهای ورزشی در ایران شناخته میشود، این بار در کانون یک چالش حقوقی و اجتماعی قرار گرفته است. ماراتنی که قرار بود نمادی از نشاط، سلامت و همبستگی اجتماعی باشد، اکنون به موضوعی برای بحثهای قضایی و فرهنگی تبدیل شده است. رویداد ورزشی روز جمعه، چهاردهم آذرماه سال جاری، که با حضور جمعی از دوندگان و علاقهمندان به ورزش برگزار شد، به ظاهر یک مسابقه معمولی دو بود. اما به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، نحوه برگزاری این رویداد از دیدگاه مراجع قضایی، نه تنها یک برنامه ورزشی، که عملی متخلفانه تلقی شده است.
بر اساس این گزارش، دادستان عمومی و انقلاب کیش دستور تشکیل پرونده کیفری برای برگزارکنندگان این ماراتن را صادر کرده است. اتهام اصلی وارد شده به مسئولان این رویداد، «خدشهدار شدن عفت عمومی» عنوان شده است. این اتهام میتواند تبعات حقوقی سنگینی را برای تمامی دستاندرکاران، اعم از بخش دولتی و خصوصی، در پی داشته باشد. دادستان کیش در بیانیه خود تأکید کرده است که پیش از برگزاری مسابقه، تذکرات لازم مبنی بر لزوم رعایت قوانین جاری کشور، اصول شرعی، عرفی و حرفهای به مسئولان مربوطه داده شده بود. با این حال، به گفته وی، برگزارکنندگان به این هشدارها «توجه لازم» را نداشتهاند و رویداد را به گونهای اجرا کردهاند که موازین قانونی و شرعی رعایت نشده است. این برخورد قضایی در چارچوب تأکیدات دادستان کل کشور مبنی بر «قاطع، بازدارنده و بدون اغماض» بودن برخورد با متخلفان صورت گرفته است. این رویکرد نشان میدهد که دستگاه قضایی مصمم است بدون در نظر گرفتن جایگاه افراد یا نهادهای درگیر، با هرگونه تخلف از چارچوبهای تعیین شده برخورد کند.
در عین حال، مقام قضایی یادآور شده که قوه قضاییه از فعالیتهای ورزشی و اجتماعی سالم حمایت میکند. این جمله حاوی این پیام است که مشکل، ذات ورزش یا برگزاری رویدادهای اجتماعی نیست، بلکه نحوه اجرا و عدم رعایت ضوابط است. به عبارت دیگر، اگر همین ماراتن با رعایت کامل مقررات برگزار میشد، مورد حمایت قرار میگرفت. پرونده کیفری تشکیلشده میتواند زنگ خطری برای تمامی برگزارکنندگان رویدادهای عمومی در سراسر کشور باشد. این اقدام نشان میدهد که نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به عفت عمومی در فضای عمومی، به یکی از اولویتهای دستگاه قضایی تبدیل شده است. اکنون سوالات زیادی درباره جزئیات این تخلف، نوع پوشش شرکتکنندگان، برنامههای جنبی رویداد یا دیگر مواردی که منجر به اتهام «خدشهدار شدن عفت عمومی» شده، مطرح است. پاسخ به این سوالات میتواند چارچوب دقیقتری از خط قرمزهای قانونی در برگزاری رویدادهای ورزشی-اجتماعی را ترسیم کند.
تحلیل اتهام «خدشهدار شدن عفت عمومی» در رویدادهای ورزشی
اتهام «خدشهدار شدن عفت عمومی» یکی از اتهامات کلی و قابل تفسیر در نظام حقوقی ایران است که میتواند مصادیق گستردهای داشته باشد. در زمینه رویدادهای ورزشی، این اتهام معمولاً به مسائلی مانند نوع پوشش ورزشکاران یا تماشاگران، نحوه تعاملات بین حاضرین، محتوای برنامههای جنبی یا تبلیغات مرتبط با رویداد تسری پیدا میکند. در مورد ماراتن کیش، با توجه به اینکه این رویداد در فضای آزاد و عمومی برگزار شده، احتمالاً مواردی مانند لباس دوندگان (به ویژه زنان)، وجود موسیقی یا انجام حرکات خاص در حین مراسم افتتاحیه یا اختتامیه، یا حتی حضور افرادی با پوشش نامتعارف در جمع تماشاگران میتواند مورد نظر مقام قضایی بوده باشد. بدون اطلاع از جزئیات دقیق گزارش بازرسان، نمیتوان مصداق خاصی را تعیین کرد.
نکته مهم این است که این اتهام پیشنیازهایی دارد. معمولاً باید فعل یا ترک فعل آشکاری صورت گرفته باشد که به طور عرفی و در نگاه جامعه، باعث جریحهدار شدن احساسات عمومی نسبت به مسائل اخلاقی شود. دادستان ادعا کرده تذکرات قبلی نیز داده شده، که نشان میدهد احتمالاً خطوط قرمز از قبل مشخص بوده، اما برگزارکنندگان آن ها را نادیده گرفتهاند. این امر میتواند از عوامل تشدید مجازات باشد.
فرآیند قانونی و مسئولیتپذیری نهادهای برگزارکننده
تشکیل پرونده کیفری علیه برگزارکنندگان یک رویداد ورزشی عمومی، فرآیندی است که طبق قانون آیین دادرسی کیفری صورت میگیرد. ابتدا شکوائیه یا گزارش تخلف از سوی مرجع ذیصلاح (در اینجا احتمالاً نیروی انتظامی یا دادستانی) ثبت میشود. سپس دادستان با بررسی ادله، در صورت احراز شرایط، دستور تشکیل پرونده و شروع تحقیقات مقدماتی را صادر میکند. مسئولیت در چنین مواردی میتواند مشترک باشد. بر اساس بیانیه دادستان، «تمام مسئولان دخیل در برگزاری مسابقه، اعم از بخش دولتی و عوامل بخش خصوصی» تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. این بدان معناست که ممکن است مدیران ورزشی نهادهای دولتی مرتبط با کیش، شرکت خصوصی مجری، کمیته برگزاری مسابقه و حتی ناظران رویداد، همگی به عنوان متهم معرفی شوند. در مرحله بعد، تحقیقات برای تعیین دقیق نقش هر فرد یا نهاد، میزان آگاهی آنها از قوانین، و تقصیر وارد شده انجام میشود. اگر برگزارکنندگان بتوانند اثبات کنند که تمام تمهیدات قانونی را اندیشیدهاند و تخلف خارج از کنترل آنها رخ داده، ممکن است مسئولیت کمتری متوجه آن ها شود. اما با توجه به تأکید بر «تذکرات قبلی»، به نظر میرسد مقام قضایی تقصیر برگزارکنندگان را آشکار میداند.
تأکیدات کلان قضایی و سیاست «برخورد قاطع»
دادستان کیش در بیانیه خود صراحتاً اشاره کرده که این اقدام در «اجرای تأکیدات دادستان کل کشور» صورت گرفته است. این اشاره نشاندهنده آن است که برخورد با موارد تخلف از موازین عفت عمومی، به یک سیاست فراتر از سطح محلی تبدیل شده و از اولویتهای دستگاه قضایی در کل کشور است. سیاست «برخورد قاطع، بازدارنده و بدون اغماض» که از سوی دادستان کل کشور مطرح شده، هدفی دوگانه دارد:
- اول، مجازات متخلفان خاص در هر پرونده.
- دوم، ایجاد اثر بازدارندگی برای سایر نهادها و اشخاصی که ممکن است در فکر برگزاری رویدادهای مشابه باشند.
این پیام به وضوح اعلام میکند که تخطی از چارچوبهای تعیین شده، هرچند در قالب برنامههای به ظاهر مفید مانند رویدادهای ورزشی، تحمل نخواهد شد. این رویکرد سختگیرانه ممکن است منتقدانی داشته باشد که معتقدند میتوان با آموزش، فرهنگسازی و اخطارهای کتبی پیش از رویداد، از بروز تخلف جلوگیری کرد بدون آنکه مستقیماً به سراغ تشکیل پرونده کیفری رفت. اما موافقان نیز استدلال میکنند که در مواردی که قبلاً تذکر داده شده و بیتوجهی شده، برخورد قضایی تنها راه حفظ حریم قوانین است.
تأثیر این رخداد بر آینده رویدادهای ورزشی-اجتماعی در ایران
این پرونده بیتردید تأثیر مستقیمی بر نحوه برگزاری رویدادهای عمومی، به ویژه رویدادهای ورزشی در فضای آزاد، در ماهها و سالهای آینده خواهد گذاشت. برگزارکنندگان احتمالی چنین رویدادهایی، حالا با یک «پرونده نمونه» مواجه هستند که میتواند به عنوان خطکش قانونی برای آنها عمل کند. احتمالاً شاهد خواهیم بود که برای دریافت مجوزهای لازم، دقت و سختگیری بیشتری اعمال شود. نهادهای مجری ممکن است ملزم شوند طرحهای دقیقتری درباره پوشش شرکتکنندگان، جداسازی جنسیتی در برخی بخشها (در صورت لزوم)، محتوای مراسم و حتی تبلیغات ارائه دهند. همچنین، حضور ناظران قویتری از نهادهای نظارتی در حین اجرای رویداد محتمل است.
از سوی دیگر، این اتفاق ممکن است موجب ایجاد نوعی «احتیاط بیش از حد» یا «خودسانسوری» در میان برگزارکنندگان شود. ممکن است برخی نهادها از ترس عواقب قضایی و اداری، از برگزاری رویدادهای نوآورانه یا بینالمللی که حساسیتزا تلقی میشوند، صرفنظر کنند. این میتواند تأثیر معکوس بر نشاط اجتماعی و توسعه ورزش همگانی داشته باشد. کلید موفقیت، ایجاد تعادل بین رعایت قانون و تشویق به فعالیتهای سالم است.
نقش جامعه و رسانه در ایجاد توازن بین نظم عمومی و آزادیهای مشروع
این پرونده پرسش مهمی را درباره نقش جامعه مدنی و رسانهها مطرح میکند: چگونه میتوان بین ضرورت رعایت عفت عمومی به عنوان یک هنجار اجتماعی-قانونی، و حق شهروندان برای برگزاری و مشارکت در رویدادهای ورزشی و اجتماعی شاد و پویا توازن ایجاد کرد؟ رسانهها میتوانند با شفافسازی کامل جزئیات چنین پروندههایی، به جامعه کمک کنند تا دقیقاً بدانند خط قرمزها کجاست. انتشار مستندات تذکرات قبلی، مصادیق مشخص تخلف، و آرای نهایی دادگاه میتواند از بروز ابهام و تفسیرهای سلیقهای جلوگیری کند. این شفافیت هم به برگزارکنندگان آینده راه مینماید و هم افکار عمومی را قانع میکند. جامعه ورزشی، نهادهای مدنی و انجمنهای تخصصی نیز میتوانند با ارائه پیشنهادها و «دستورالعملهای اخلاقی-حرفهای» برای برگزاری رویدادها، پیشدستی کنند. اگر این نهادها خود خالق قواعدی باشند که هم قانونی باشد و هم امکان برگزاری رویدادهای جذاب را فراهم کند، کمتر شاهد برخوردهای قهری خواهیم بود. در نهایت، گفتوگوی مستمر بین نهادهای قانونگذار، قضایی، اجرایی و جامعه مدنی است که میتواند از بروز چنین تعارضهایی در آینده بکاهد.