قانون جدید مهریه عطف به ما سبق می شود؟! / زندان حذف شد، پابند الکترونیکی جایگزین شد

آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که سال‌هاست ازدواج کرده‌اید و مهریه‌تان هنوز وصول نشده، باید بدانید قوانین تازه‌ای در راه است که می‌تواند تمام استراتژی‌های گذشته برای وصول مهریه را تغییر دهد. بر اساس پیش‌نویس قانون اصلاح موادی از قانون اجرای محکومیت‌های مالی، قرار است مجازات حبس برای محکومان مهریه به طور کامل حذف شود. به جای آن، از «پابند الکترونیکی» استفاده خواهد شد. سید احسان توکلی، وکیل دادگستری، در توضیح این تغییر مهم تأکید کرده است که این قانون جدید شامل تمامی زنانی که قبلاً ازدواج کرده‌اند نیز می‌شود. یعنی حتی اگر سال‌ها قبل عقد کرده باشید، دیگر امکان زندانی کردن همسر برای مهریه وجود نخواهد داشت. بر اساس این قانون، سقف اعمال پابند الکترونیکی معادل ۱۴ سکه بهار آزادی تعیین شده است. به عبارت دیگر، اگر مهریه شما بیشتر از این مقدار باشد، تنها برای معادل ۱۴ سکه می‌توانید درخواست پابند الکترونیکی کنید و برای مابقی، باید از سایر روش‌های وصول طلب استفاده کنید.

این تغییر قانونی که هنوز مراحل نهایی تصویب را طی نکرده، بحث‌های داغی را در جامعه حقوقی و اجتماعی ایران برانگیخته است. برخی آن را گامی مثبت برای کاهش جمعیت کیفری و انسانی‌تر کردن برخورد با بدهکاران مهریه می‌دانند. از سوی دیگر، برخی فعالان حقوق زنان نگران هستند که این قانون ممکن است اهرم فشار زنان برای وصول مهریه را تضعیف کند و مردان را به عدم پرداخت مهریه تشویق نماید. نکته مهم دیگر، مسئله قوانین عطف به ماسبق نشدن است. توکلی تصریح کرده که این قانون شامل تمام پرونده‌های جاری و حتی ازدواج‌های قدیمی نیز خواهد شد. این یعنی حتی اگر حکم جلب همسر شما صادر شده اما هنوز اجرا نشده، با اجرایی شدن قانون جدید، دیگر به زندان نخواهد رفت. در ادامه، ابعاد مختلف این قانون جدید، مزایا، معایب و تأثیر آن بر روابط خانوادگی و حقوق زنان را به طور دقیق تحلیل می‌کنیم.

تغییر رویکرد از مجازات به محدودسازی

حذف مجازات حبس برای مهریه، نشان‌دهنده تغییر رویکرد قانونگذار از «مجازات‌محوری» به «محدودسازی و وصول طلب» است. زندان به عنوان یک مجازات سنگین، نه تنها مشکل مالی مرد را حل نمی‌کرد، بلکه اغلب باعث از دست دادن شغل و درآمد او می‌شد که در نهایت به ضرر زن تمام می‌شد. پابند الکترونیکی با محدود کردن دامنه تحرک فرد (معمولاً به محل سکونت یا محدوده مشخص) سعی دارد ضمن ایجاد اهرم فشار برای پرداخت بدهی، امکان کار و درآمدزایی را از او نگیرد. این روش در بسیاری از کشورهای جهان برای بدهکاران غیرمجرم مالی استفاده می‌شود.

شمول قانون بر ازدواج‌های گذشته (عطف به ماسبق شدن)

یکی از بحث‌برانگیزترین جنبه‌های این قانون، شمول آن بر ازدواج‌های گذشته است. از نظر حقوقی، قوانین کیفری معمولاً عطف به ماسبق نمی‌شوند، اما قوانین آیین‌دادرسی یا قوانین مربوط به اجرای حکم ممکن است این ویژگی را داشته باشند. توکلی تأکید کرده این قانون شامل همه می‌شود. این به آن معناست که زنانی که بر اساس قوانین قدیم ازدواج کرده و مهریه را به عنوان یک تضمین با امکان زندان در نظر گرفته بودند، ناگهان این اهرم را از دست می‌دهند. این مسئله می‌تواند مناقشات حقوقی زیادی ایجاد کند و احتمالاً مورد اعتراض وکلای زنان قرار گیرد.

تعیین سقف ۱۴ سکه و تأثیر بر ارزش واقعی مهریه

تعیین سقف ۱۴ سکه برای پابند الکترونیکی، عملاً ارزش مهریه‌های بالا را برای وصول از این طریق کاهش می‌دهد. با قیمت فعلی سکه (که حدودا 131 میلیون تومان است)، سقف ۱۴ سکه معادل حدود 1.834.000.000 تومان می‌شود. برای مهریه‌های بالاتر از این مقدار، تنها برای بخشی از آن می‌توان از پابند استفاده کرد و برای باقی مانده باید به روش‌های دیگر اجرای محکومیت‌های مالی (مانند توقیف اموال، مسدود کردن حساب) متوسل شد. این امر پیچیدگی فرآیند وصول را افزایش می‌دهد و ممکن است برای برخی زنان دشوار باشد.

تأثیر بر توازن قدرت در روابط خانوادگی و حقوق زنان

مهریه به عنوان یک نهاد حقوقی در فقه و قانون ایران، همواره به عنوان نوعی تضمین برای زن در نظر گرفته می‌شود. امکان زندانی کردن مرد در صورت عدم پرداخت، مهم‌ترین اهرم اجرایی این تضمین بود. با حذف این امکان، نگرانی‌هایی وجود دارد که ممکن است ارزش مهریه به عنوان یک ضمانت اجرایی کاهش یابد و مردان کمتر تمایل به پرداخت آن داشته باشند. از سوی دیگر، طرفداران این قانون استدلال می‌کنند که زندان یک مجازات غیرانسانی و بی‌اثر بود و پابند الکترونیکی ضمن حفظ اهرم فشار، از فروپاشی اقتصادی خانواده جلوگیری می‌کند. این بحث نیازمند مطالعه دقیق آثار اجتماعی قانون پس از اجرا است.

جایگزین‌های وصول مهریه و راهکارهای پیشنهادی

با حذف زندان، زنان باید بیشتر بر سایر روش‌های وصول طلب تمرکز کنند. از جمله: توقیف اموال منقول و غیرمنقول مرد، مسدود کردن حساب‌های بانکی، کسر از حقوق و درآمد، و استفاده از سامانه اعتبارسنجی برای ایجاد محدودیت اعتباری برای بدهکار. همچنین، فرهنگ‌سازی برای ثبت مهریه‌های معقول و منطقی (نه مهریه‌های نمادین و غیرواقعی) می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند. آموزش حقوقی به زنان درباره روش‌های جدید وصول طلب نیز ضروری است. در نهایت، تقویت نهادهای میانجی‌گری خانوادگی و قضایی برای حل اختلافات مالی زوجین می‌تواند از بسیاری از دعاوی جلوگیری کند. قانون جدید اگر با بسته حمایتی از حقوق مالی زنان همراه نباشد، ممکن است به زیان آنان تمام شود.