آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
همزمان با شروع فصل زمستان، دولت تغییرات جدیدی را در نظام سهمیهبندی و ذخیره بنزین اعمال کرده است. بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، مقررات کارت سوخت از ۱۵ آذر ۱۴۰۴ به بعد اصلاح شده است. مهمترین نکته برای دارندگان خودروهای شخصی این است که سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری آنان تغییری نکرده است. این سهمیه به صورت ماهانه واریز میشود و در صورت عدم مصرف، تا سقف مشخصی قابل ذخیرهسازی است. بر اساس مقررات جدید، سقف ذخیره بنزین در کارت سوخت خودروهای شخصی، ۳۶۰ لیتر معادل شش ماه سهمیه تعیین شده است. به عبارت دیگر، اگر سهمیه ماهانه خود را مصرف نکنید، میتوانید تا حداکثر ۳۶۰ لیتر آن را انباشته کنید.
اما تغییر اساسی مربوط به خودروهای خاص است. بر اساس این تغییرات، سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی برای گروههای خاصی حذف شده است. این گروهها شامل خودروهای دوم به بعد خانواده، خودروهای وارداتی، خودروهای نوشماره و خودروهای دولتی میشود. این خودروها از این پس تنها میتوانند از بنزین با نرخ آزاد (نرخ سوم) که قیمت آن ۵۰۰۰ تومان اعلام شده، استفاده کنند. این تصمیم احتمالاً با هدف هدفمندسازی یارانه بنزین و کاهش قاچاق سوخت اتخاذ شده است. نکته مهم دیگر درباره سهمیه ۳۰۰۰ تومانی است که ظاهراً اگر در ماه مصرف نشود، امکان ذخیره آن برای ماه بعد وجود ندارد و اعتبار آن از بین میرود. این موضوع نیازمند دقت دارندگان کارت سوخت است. این تغییرات در شرایطی اعمال میشود که اقتصاد ایران با تورم بالا و فشار اقتصادی بر خانوارها مواجه است. هدفمندسازی یارانه بنزین میتواند همزمان با کاهش بار مالی دولت، به توزیع عادلانهتر یارانهها کمک کند. با این حال، این تغییرات پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را خواهد داشت. در ادامه، جزئیات این تغییرات، گروههای مشمول و تأثیر آن بر زندگی مردم به طور کامل تحلیل خواهد شد.
هدفمندسازی یارانه و تأثیر بر اقتصاد خانوار
حذف بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی برای خودروهای خاص (دوم، وارداتی، نوشماره، دولتی)، گامی دیگر در راستای هدفمندسازی یارانه بنزین است. دولت با این کار میخواهد یارانه را به دارندگان خودروهای اول و ضروریتر محدود کند. از نظر تئوریک، این سیاست میتواند باعث صرفهجویی در منابع دولتی و کاهش قاچاق سوخت شود. با این حال، برای خانوارهایی که دارای خودروی دوم (مثلاً برای کار یا استفاده چند نفر از خانواده) هستند، این تصمیم به معنای افزایش هزینههای زندگی است. همچنین، برای دارندگان خودروهای وارداتی که ممکن است خودروی اول آنها باشد، این تصمیم تبعیضآمیز به نظر میرسد. موفقیت این سیاست به اجرای دقیق آن و جلوگیری از دور زدن قانون بستگی دارد.
منطق ذخیره ۳۶۰ لیتری و مدیریت مصرف
تعیین سقف ذخیره ۳۶۰ لیتری (معادل ۶ ماه) منطق اقتصادی و مدیریتی دارد. از یک سو، به دارندگان خودرو اجازه میدهد در صورت نیاز کمتر، سهمیه را برای مواقع ضروری یا سفرها ذخیره کنند که انعطافپذیری خوبی است. از سوی دیگر، از انباشت بیرویه و احتمالاً خرید و فروش غیرقانونی سهمیه جلوگیری میکند (چون سقف دارد). همچنین، این مکانیزم دولت را قادر میسازد تا پیشبینی بهتری از مصرف ماهانه داشته باشد. اما نکته مهم، اطلاعرسانی شفاف به مردم است تا کسانی که نزدیک به سقف هستند، سهمیه ماهانه خود را از دست ندهند. سیستم باید به گونهای طراحی شود که به کاربران هشدار نزدیک شدن به سقف را بدهد.
گروههای حذف شده از یارانه و چالش اجرایی
تعریف گروههای مشمول حذف یارانه (دوم به بعد، وارداتی، نوشماره، دولتی) نیازمند پایگاه داده دقیق و بهروز است. آیا سیستم به گونهای است که بتواند دقیقاً تشخیص دهد کدام خودرو «دوم» یک خانواده است؟ ملاک خانواده چیست؟ آیا خودرویی که به نام پدر است و پسر از آن استفاده میکند، خودروی اول محسوب میشود؟ همچنین، خودروهای وارداتی ممکن است تنها خودروی یک خانوار باشند. خودروهای دولتی نیز باید به درستی شناسایی شوند. هر گونه خطا در این شناسایی میتواند به اعتراضات گسترده منجر شود. موفقیت این بخش از سیاست کاملاً به دقت فنی و اجرایی آن وابسته است.
تأثیر بر بازار خودرو و قاچاق سوخت
این تغییرات میتواند تأثیرات ثانویه بر بازار خودرو داشته باشد. ممکن است تقاضا برای خرید خودروی اول (که مشمول یارانه میشود) افزایش یابد. همچنین، ارزش خودروهای کارکرده داخلی در مقایسه با خودروهای وارداتی بدون یارانه ممکن است تغییر کند. از سوی دیگر، اگر قیمت بنزین آزاد در جایگاهها ۵۰۰۰ تومان باشد و قیمت در بازار سیاه یا کشورهای همسایه بسیار بالاتر، انگیزه برای قاچاق سوخت از ایران کاهش مییابد. با این حال، اگر فاصله قیمت هنوز زیاد باشد، ممکن است قاچاق ادامه یابد. همچنین، ممکن است بازار ثانویه برای فروش سهمیه بنزین (از طریق کارتهای دارای ذخیره) به وجود آید که نیازمند نظارت است.
شفافیت و همراهی عمومی
کلید موفقیت هر تغییری در نظام یارانه، شفافیت و همراهی عمومی است. دولت باید به وضوح توضیح دهد که هدف از این تغییرات چیست، چه گروههایی مشمول میشوند، و چگونه میتوان اعتراض به خطای احتمالی سیستم را مطرح کرد. اطلاعرسانی باید از طریق تمام کانالهای ممکن (پیامک و رسانه ملی) انجام شود. همچنین، ایجاد یک سامانه استعلام آنلاین که هر شهروند بتواند وضعیت سهمیه و نرخ بنزین خودروی خود را ببیند، بسیار مفید خواهد بود. بدون شفافیت، شایعات گسترده میشود و اعتماد عمومی آسیب میبیند. در نهایت، دولت باید آماده باشد تا در صورت بروز مشکلات اجرایی، با انعطاف و سرعت واکنش نشان دهد و اصلاحات لازم را انجام دهد.