آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
دولت بار دیگر سامانه سهمیهبندی بنزین را دستخوش تغییرات اساسی کرده است. مصوبهای که امروز به تصویب رسید، از نیمه دوم آذر ماه زندگی میلیونها راننده و صاحب خودرو در کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر اساس این مصوبه، سوختگیری با کارت سوخت اضطراری در تمام جایگاههای کشور با نرخ ۵۰۰۰ تومان انجام خواهد شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش از این نرخهای متفاوتی برای سهمیههای مختلف در نظر گرفته میشد. یکی از چشمگیرترین بخشهای این مصوبه، حذف کامل سهمیه اول و دوم برای خودروهای پلاک دولتی است. این اقدام میتواند موجب صرفهجویی قابل توجهی در مصرف سوخت بخش دولتی شود.
همچنین خودروهای خارجی نیز از دریافت سهمیه اول و دوم محروم شدهاند. این تصمیم نشان میدهد دولت قصد دارد سهمیهبندی را به سمت خودروهای داخلی و عمومی سوق دهد. برای شهروندانی که صاحب چند خودرو هستند، نیز محدودیتهای جدیدی در نظر گرفته شده است. این افراد تنها برای یک خودرو میتوانند از سهمیه اول و دوم بهرهمند شوند و خودروهای دیگر با نرخ آزاد سوخت دریافت میکنند. بخش مهم دیگر این مصوبه، کاهش سهمیه دوم خودروهای سیانجی سوز از ابتدای بهمن ماه است. این تصمیم تاثیر مستقیمی بر هزینههای حمل و نقل عمومی و تاکسیرانان خواهد داشت. این تغییرات در حالی صورت میگیرد که دولت به دنبال هدفمند کردن یارانه بنزین و کاهش قاچاق سوخت است. کارشناسان بر این باورند که این مصوبه میتواند در بلندمدت به تعادل بازار سوخت کمک کند. اکنون نگاهها به اجرای این مصوبه دوخته شده است. آیا این تغییرات میتواند به اهداف اعلامی دولت در زمینه مدیریت مصرف سوخت دست یابد؟
تاثیرات اقتصادی و تورمزایی
اجرای این مصوبه در کوتاهمدت موجب افزایش هزینههای حملونقل و تولید خواهد شد. با حذف سهمیه اول و دوم برای خودروهای دولتی و خارجی، هزینههای عملیاتی نهادهای دولتی افزایش یافته و این امر ممکن است به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود. در بخش حملونقل عمومی، کاهش سهمیه دوم خودروهای سیانجی سوز از بهمن ماه، هزینههای تاکسیرانان و رانندگان وسایل نقلیه عمومی را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد. این موضوع میتواند به افزایش نرخ کرایهها بینجامد که مستقیماً بر قدرت خرید قشر کمدرآمد تاثیر خواهد گذاشت. از سوی دیگر، حذف سهمیه برای خودروهای چندملکی میتواند به کاهش مصرف سوخت در این بخش منجر شود. این امر در بلندمدت میتواند به کاهش قاچاق سوخت و تعادل بازار بینجامد که اثرات تورمی آن را تا حدی خنثی خواهد کرد.
اثرات اجتماعی و رفاهی
این مصوبه تاثیرات متفاوتی بر اقشار مختلف جامعه خواهد داشت. قشر کمدرآمد که عمدتاً از حملونقل عمومی استفاده میکنند، با افزایش هزینههای جابجایی مواجه خواهند شد. این موضوع میتواند به کاهش قدرت خرید و فشار اقتصادی بیشتر بر این قشر بینجامد. صاحبان خودروهای چندملکی نیز با افزایش هزینههای سوخت روبرو خواهند شد. این امر میتواند به تغییر الگوی مصرف و کاهش استفاده از خودروهای شخصی منجر شود که در نهایت به نفع محیط زیست و ترافیک شهری خواهد بود. دولت باید برای کاهش اثرات منفی اجتماعی این مصوبه، بستههای حمایتی برای قشر کمدرآمد و حملونقل عمومی در نظر بگیرد. در غیر این صورت، این تصمیم میتواند به تشدید نابرابریهای اجتماعی بینجامد.
تاثیر بر مصرف سوخت و محیط زیست
حذف سهمیه خودروهای دولتی و خارجی میتواند به کاهش قابل توجه مصرف سوخت در این بخشها منجر شود. خودروهای دولتی سهم عمدهای در مصرف سوخت کشور دارند و این تصمیم میتواند موجب اصلاح الگوی مصرف در بخش دولتی شود. کاهش سهمیه خودروهای چندملکی نیز انگیزه استفاده بیرویه از خودروهای شخصی را کاهش خواهد داد. این امر میتواند به کاهش ترافیک و آلودگی هوا در کلانشهرها کمک کند. با این حال، کاهش سهمیه خودروهای سیانجی سوز ممکن است به انتقال تقاضا به سوختهای دیگر بینجامد که اثرات محیط زیستی خاص خود را خواهد داشت. مدیریت این انتقال تقاضا نیازمند برنامهریزی دقیق است.
پیامدهای اجرایی و فنی
اجرای این مصوبه نیازمند آمادهسازی سامانههای فنی در جایگاههای سوخت است. سامانه کارت سوخت اضطراری باید بتواند سهمیهبندی جدید را به درستی اعمال کند که این امر نیازمند بهروزرسانی نرمافزارها و سختافزارهای مربوطه است. همچنین، شناسایی خودروهای مشمول و غیرمشمول نیازمند یکپارچهسازی سامانههای مختلف است. سامانه پلیس راهور، سازمان ثبت اسناد و سامانه سوخت باید به طور کامل هماهنگ شوند تا از خطا در تخصیص سهمیه جلوگیری شود. آموزش پرسنل جایگاههای سوخت و اطلاعرسانی به شهروندان نیز از چالشهای مهم اجرایی این مصوبه است. بدون آمادهسازی بسترهای لازم، اجرای مصوبه با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد.
چشمانداز بلندمدت و راهکارهای تکمیلی
این مصوبه میتواند گام اولیه برای اصلاح نظام سهمیهبندی سوخت باشد. در بلندمدت، دولت باید به سمت سهمیهبندی هوشمند و مبتنی بر نیاز واقعی حرکت کند. توسعه حملونقل عمومی و ارائه آلترناتیو به خودروهای شخصی باید در دستور کار قرار گیرد. بدون ارائه گزینههای مناسب، افزایش قیمت سوخت تنها به فشار اقتصادی بر شهروندان خواهد انجامید. سرانجام، شفافیت در اجرای مصوبه و نظارت بر حسن اجرای آن ضروری است. ایجاد سازوکارهای نظارتی میتواند از بروز فساد و سوءاستفاده در اجرای سهمیهبندی جدید جلوگیری کند. علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت پیش از این هرگونه افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده بود