آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
تنها چند روز پس از اعلام تغییرات سهمیهبندی بنزین، دولت مجبور به اصلاح یکی از جنجالیترین بخشهای مصوبه خود شد. برخلاف خبرهای اولیه، دارندگان خودروهای نو و صفر ایرانی با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان، از سهمیه بنزین حذف نخواهند شد. این تغییر مسیر، نشاندهنده حساسیت بالای موضوع سوخت و واکنشهای گسترده در جامعه است. بسیاری از شهروندانی که قصد خرید خودروی نو داشتند یا اخیراً خودروی صفر خریده بودند، با اعلام اولیه دچار نگرانی و سردرگمی شده بودند. حالا با اصلاح مصوبه، آرامش به این گروه از مردم بازگشته است. براساس اطلاعیه جدید، کلیه خودروهای سواری شخصی تولید داخل که سند آنها برای نخستین بار صادر میشود و قیمت کارخانهای آنها از مرز یک میلیارد تومان عبور نمیکند، مشمول سهمیه بنزین خواهند بود.
این تصمیم، بار دیگر اهمیت خودروی شخصی و سهمیه سوخت را در سبد هزینههای خانوار ایرانی نشان میدهد. برای بسیاری از خانوادهها، خودروی ارزانقیمت داخلی تنها راهکار حمل و نقل است و حذف سهمیه بنزین آن، به معنای تحمیل هزینهای سنگین و غیرقابل تحمل بود. دولت با این اصلاح، عملاً از فشار بر قشر متوسط و کمدرآمدی که متقاضی اصلی خودروهای داخلی زیر یک میلیارد تومان هستند، کاسته است. این حرکت را میتوان اقدامی در جهت حفظ قدرت خرید و کاهش نارضایتیهای عمومی تفسیر کرد. با این حال، سوالات مهمی درباره دلایل این تغییر موضع و همچنین سرنوشت خودروهای گرانقیمتتر همچنان باقی است. آیا این اصلاح، بخشی از یک بازنگری بزرگتر در سیاستهای سوختی است؟ تحلیل این تصمیم و پیامدهای آن، میتواند نمایی از چالشهای مدیریت یارانه سوخت در ایران به دست دهد. تصمیمی که در نهایت، هم بر جیب مردم و هم بر ترافیک و آلودگی هوای کلانشهرها تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. اکنون نوبت تحلیل ابعاد مختلف این خبر، از دلایل اقتصادی گرفته تا تأثیرات اجتماعی و محیط زیستی آن است. رویدادی که نشان میدهد سیاستگذاری در حوزه حساس انرژی، نیازمند دقت و انعطاف بسیار است.
تحلیل اقتصادی و تأثیر بر قدرت خرید خانوار
تصمیم اولیه حذف سهمیه بنزین خودروهای نو ارزان، در واقع نوعی افزایش هزینه برای قشر متوسط و کمدرآمد جامعه محسوب میشد. خریداران این خودروها، عمدتاً افرادی هستند که با حداکثر توان مالی خود اقدام به خرید میکنند و حذف سهمیه، هزینه سربار ماهانه قابل توجهی به آنها تحمیل میکرد. این افزایش هزینه، میتوانست تقاضا برای خودروهای تولید داخل را به شدت کاهش دهد و صنعت خودروی کشور را که هم اکنون نیز با مشکلات متعدد روبرو است، وارد رکود عمیقی کند. از طرفی، کاهش فروش خودروهای نو، بازار خودروهای کارکرده را دچار التهاب و افزایش قیمتهای غیرمنطقی میکرد. با اصلاح این مصوبه، دولت عملاً از تشدید تورم در بخش حمل و نقل شخصی جلوگیری کرد. حفظ سهمیه برای این خودروها، ثبات نسبی در هزینههای جاری خانوارهای زیادی را به همراه میآورد و مانع از کاهش شدید قدرت خرید در این قشر میشود. این تصمیم، نشان از درک بهتر واقعیتهای اقتصادی جامعه توسط تصمیمگیران دارد.
انعطاف در سیاستگذاری و تأثیر بر اعتماد عمومی
تغییر سریع موضع دولت تنها در فاصله چند روز، نمونهای از انعطاف در سیاستگذاری عمومی است. در شرایطی که قوانین ممکن است تأثیرات منفی پیشبینینشده داشته باشند، توانایی اصلاح سریع آنها یک نقطه قوت محسوب میشود. این اقدام میتواند تا حدی اعتماد از دست رفته مردم به تصمیمات ناگهانی را بازگرداند. زمانی که شهروندان میبینند صدای اعتراض و نگرانی آنها شنیده شده و در سیاستها بازبینی میشود، احساس مشارکت و اثرگذاری بیشتری خواهند کرد. با این حال، این سوال مهم باقی میماند که چرا چنین تأثیر گستردهای در مرحله ارزیابی اولیه پیش از اعلام، مورد توجه قرار نگرفت؟ این موضوع نشان میدهد که فرآیند ارزیابی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی مصوبات، نیاز به تقویت و جامعنگری بیشتری دارد تا تصمیمات ابتدا با دقت بیشتری مطالعه شوند.
تمایز میان خودروی ارزان و گران و منطق یارانه
اصلاحیه جدید، به وضوح خط تمایزی میان خودروهای ارزانقیمت و گرانقیمت کشیده است. منطق پشت این تمایز احتمالاً این است: خودروهای لوکس و گرانقیمت، عمدتاً توسط قشرهای مرفه خریداری میشوند و نیازی به یارانه سوخت دولتی ندارند. این رویکرد، اقدامی در جهت هدفمند کردن یارانهها است. یارانه بنزین که از منابع عمومی تأمین میشود، باید بیشتر به کسانی تعلق گیرد که به آن وابستگی ضروری دارند. دارندگان خودروهای ارزانقیمت داخلی، معمولاً برای امور ضروری روزمره مانند رفتوآمد به کار، از خودرو استفاده میکنند. با این حال، این پرسش مطرح است که آیا معیار «یک میلیارد تومان» معیار دقیق و عادلانهای برای این تفکیک است؟ با توجه به تورم و افزایش قیمت خودروها، ممکن است این سقف قیمتی نیز نیاز به بازنگری دورهای داشته باشد تا همواره خودروهای واقعاً ارزان و ضروری را پوشش دهد.
تأثیر بر بازار خودرو و صنعت تولید
بازار خودروی ایران در ماههای اخیر شاهد نوسانات قیمتی زیادی بوده است. اعلام اولیه حذف سهمیه، میتوانست ضربه مهلکی به تقاضای خودروهای نو وارد کند، چرا که عمده خریداران، به سهمیه بنزین به عنوان بخشی ضروری از هزینههای جاری وابسته هستند. با عقبنشینی دولت، اکنون انتظار میرود تقاضا برای خودروهای تولید داخل زیر یک میلیارد تومان تثبیت شود. این امر به شرکتهای خودروساز داخلی فرصت میدهد تا با برنامهریزی دقیقتر، تولید و فروش خود را ادامه دهند. نکته جالب توجه، تأکید بر عبارت «قیمت کارخانهای» در مصوبه است. این موضوع مانع از سوءاستفاده دلالان و نمایشگاهدارانی میشود که ممکن است خودرو را با قیمتی بالاتر به فروش برسانند. مشروط کردن شمول سهمیه به قیمت کارخانه، اقدامی هوشمندانه برای کنترل قیمتگذاری در بازار ثانویه است.
پیامدهای محیط زیستی و ترافیکی
یکی از اهداف اصلی طرحهای اصلاح سهمیه بنزین، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی است. با مشمول کردن خودروهای نو ارزانقیمت در سهمیه، ممکن است این نگران ایجاد شود که انگیزه برای خرید خودروهای جدید همچنان بالا بماند و بر تعداد خودروهای در حال تردد افزوده شود. با این حال، خودروهای نو تولید داخل معمولاً استانداردهای آلایندگی بهتری نسبت به خودروهای فرسوده دارند. بنابراین، تشویق به نوسازی ناوگان خودرویی کشور از طریق حفظ سهمیه برای خودروهای نو، میتواند در بلندمدت اثر مثبتی بر کاهش آلودگی هوا داشته باشد. نکته کلیدی دیگر، مدیریت تقاضای سفر است. تا زمانی که جایگزین مناسبی برای خودروی شخصی در قالب حمل و نقل عمومی کارآمد و ارزان وجود نداشته باشد، نمیتوان به صورت ریشهای مصرف سوخت را کاهش داد. بنابراین، این اصلاح مصوبه تنها بخش کوچکی از یک پازل بزرگتر است. سرمایهگذاری در ناوگان حمل و نقل عمومی پاک و توسعه زیرساختهای شهری، باید در کنار چنین تصمیماتی پیش برود تا تأثیرات محیط زیستی مثبتی به همراه داشته باشد.