آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
بازار سوخت کشور در آستانه تحولی بزرگ قرار گرفته است. بر اساس آخرین اخبار، اجرای سامانه جدید فروش بنزین از هفته آینده کلید خواهد خورد. این تغییر، نتیجه مصوبه هیئت دولت در چهاردهم آبان ماه امسال است. هدف از این طرح، مدیریت مصرف و هدفمندی یارانهها عنوان شده است. بر این اساس، سه نرخ متفاوت برای خرید بنزین به وجود خواهد آمد. هر شهروند با یک سهمیه ثابت، میتواند بنزین را با نرخ پایه خریداری کند. پس از اتمام سهمیه، نوبت به نرخ نیمهآزاد میرسد. این نرخ، پل ارتباطی بین سهمیه ارزان و قیمت کاملاً آزاد است. در نهایت، نرخ سوم یا آزاد قرار دارد که برای مصرفکنندگان پرتعداد و خاص در نظر گرفته شده است. این نرخ نزدیک به قیمت تمامشده واقعی است.
این سیاست، تأثیر مستقیمی بر جیب همه رانندگان، از دارندگان خودروی شخصی گرفته تا رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی و باری خواهد گذاشت. سوالات زیادی درباره نحوه تخصیص سهمیه، مکانیسم تشخیص خودروها و اثرات تورمی این تغییر مطرح است. پاسخ این پرسشها در روزهای آینده روشن خواهد شد. در این گزارش جامع، به تحلیل ابعاد مختلف این تصمیم مهم میپردازیم. از دلایل اجرا تا پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.
چرایی و اهداف اقتصادی پشت پرده سهنرخی شدن
دولت با اجرای این طرح، به دنبال مهار کسری بودجه سنگین ناشی از پرداخت یارانه سراسری بنزین است. پرداخت یارانه یکسان برای همه مصرفکنندگان، بدون در نظر گرفتن سطح درآمد یا میزان نیاز، از دید کارشناسان ناکارآمد و پرهزینه ارزیابی شده بود. هدف اصلی، انتقال یارانه از قشرهای پردرآمد و پرمصرف به دهکهای کمدرآمد و کممصرف است. بدین ترتیب، منابع مالی دولت به جای حمایت از مصرف بیرویه، میتواند در مسیرهای رفاهی و تولیدی دیگر هزینه شود. این تغییر، گامی در راستای واقعیتر کردن قیمتهای نسبی در اقتصاد ایران محسوب میشود. هنگامی که قیمت حامل انرژی به ارزش واقعی نزدیکتر شود، سیگنالهای قیمتی صحیحتری به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ارسال شده و انگیزه برای سرمایهگذاری در بخشهای بهرهور افزایش مییابد.
مکانیسم اجرا و چالشهای فنی پیشرو
اجرای موفق این طرح، شدیداً وابسته به یک سامانه هوشمند، یکپارچه و ضد تقلب است. این سامانه باید توانایی تفکیک دقیق خودروها بر اساس نوع کاربری (شخصی، تاکسی، وسایط نقلیه عمومی، باری و ...) و ردیابی مصرف آنی را داشته باشد. چالش بزرگ، جلوگیری از فروش سیاه یا قاچاق سهمیه بنزین است. اگر مکانیزمهای نظارتی قوی نباشد، ممکن است بازار سیاهی برای خرید و فروش سهمیههای ارزانقیمت به وجود آید که نه تنها اهداف طرح را نقض میکند، بلکه به بیعدالتی دامن میزند. تعیین سقف سهمیه برای هر گروه نیز از دیگر مباحث فنی پیچیده است. این سقف باید به اندازهای باشد که نیاز واقعی قشر کمدرآمد و مشاغل ضروری را پوشش دهد، اما در عین حال مانع از اسراف و مصرف لوکس شود. خطا در این محاسبات میتواند به اعتراضات گسترده منجر شود.
تأثیرات تورمی و فشار بر بخش حمل و نقل
بدون شک، افزایش نرخ بنزین برای مصرفکنندگان بالای سهمیه، مستقیماً هزینه نهایی حمل و نقل کالا و مسافر را افزایش میدهد. این افزایش هزینه، از طریق زنجیره تأمین، به قیمت نهایی تمام کالاها و خدمات منتقل خواهد شد و نرخ تورم را تحت فشار قرار میدهد. بخش حمل و نقل عمومی و باربری، به دلیل حجم بالای مصرف، بیش از همه تحت تأثیر قرار میگیرند. اگر دولت برای جبران افزایش هزینه این بخش چارهاندیشی نکند، شاهد افزایش کرایهها و در نتیجه تشدید تورم و نارضایتی عمومی خواهیم بود. میزان اثر تورمی این تغییر، به عکسالعمل دولت در پرداخت جبرانی یا افزایش یارانه نقدی به دهکهای آسیبپذیر بستگی دارد. اگر این جبران به موقع و به اندازه باشد، میتواند از انتقال کامل فشار به دوش مصرفکننده نهایی جلوگیری کند. در غیر این صورت، موج تورمی قدرتمندی ایجاد خواهد شد.
تأثیر بر الگوی مصرف و اهداف زیستمحیطی
یکی از اهداف نهان این طرح، کاهش مصرف بنزین و افزایش بهرهوری انرژی در کشور است. با افزایش پلکانی قیمت، انگیزه اقتصادی برای کاهش سفرهای غیرضروری، استفاده از حمل و نقل عمومی و خرید خودروهای کممصرف تقویت میشود. این تغییر میتواند شتابدهنده توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و تشویق به استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی باشد. اگر درآمد حاصل از این هدفمندی، به درستی در مدرنیزه کردن ناوگان و توسعه زیرساختهای حمل و نقل پاک سرمایهگذاری شود، اثرات بلندمدت مثبت زیستمحیطی خواهد داشت. با این حال، خطر اصلی آن است که افزایش قیمت، بدون ارائه جایگزین مناسب و ارزان برای مردم، تنها به کاهش رفاه و افزایش نارضایتی بینجامد. موفقیت در این بخش، نیازمند یک برنامه جامع و همزمان برای ارتقای کیفیت و کمیت حمل و نقل عمومی است.
واکنش اجتماعی و الزامات اجرایی برای پذیرش عمومی
تجربه گذشته از افزایش قیمت حاملهای انرژی نشان میدهد که نحوه اطلاعرسانی، شفافیت و ارائه توجیه قانعکننده به مردم، نقش کلیدی در پذیرش یا مقاومت در برابر چنین تغییراتی دارد. دولت باید اهداف، جزئیات و مزایای بلندمدت طرح را به زبانی ساده برای جامعه توضیح دهد. عدالت در تخصیص سهمیه مهمترین شرط پذیرش اجتماعی است. مردم باید باور کنند که این طرح به نفع قشر ضعیف و به ضرر قشر پرمصرف و پردرآمد است. هرگونه شائبه ویژهخواری یا ناعدالتی در اجرا، میتواند به سرعت اعتماد عمومی را تخریب کند. دولت باید یک «طرح ضربهگیر» قوی برای حمایت از دهکهای اول تا سوم درآمدی و مشاغل آسیبپذیر مانند رانندگان تاکسی و کامیونداران خرد داشته باشد. این حمایت میتواند به صورت افزایش یارانه نقدی، اعطای وام کمبهره یا پرداخت مستقیم یارانه سوخت به این قشرها صورت گیرد تا بار اضافی بر دوش آنان قرار نگیرد.