آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
تاکسیهای اینترنتی در آستانه دریافت سهمیه سوخت اضافه قرار گرفتهاند. بر اساس تصمیم مشترک چند نهاد دولتی، ناوگان سکوهای آنلاین حمل و نقل از افزایش سهمیه سوخت بهرهمند خواهند شد. این تصمیم توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان برنامه و بودجه اتخاذ شده است. هدف از این اقدام، حمایت از رانندگان فعال در پلتفرمهای آنلاین و حفظ ثبات نرخ کرایه اعلام شده است. بر اساس این مصوبه، خودروهای بنزینی شاغل در سکوهای اینترنتی ۲۰۰ لیتر سوخت مازاد بر سهمیه قبلی خود دریافت خواهند کرد. این سهمیه اضافی برای کمک به پوشش هزینههای سوخت در سفرهای شهری در نظر گرفته شده است.
برای خودروهای دوگانهسوز نیز سهمیه اضافه ۹۵ لیتر تعیین شده است. این میزان نیز علاوه بر سهمیه معمول این خودروها پرداخت خواهد شد. موتورسیکلتهایی که در سرویسهای آنلاین فعال هستند نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنها ۴۰ لیتر سوخت مازاد بر سهمیه عادی دریافت خواهند کرد. نحوه پرداخت این سهمیه به صورت اعتباری-ریالی خواهد بود. بدین معنا که پس از ثبت مشخصات سفر و پیمایش ماهانه، مبلغ معادل سوخت اضافه به حساب رانندگان واریز میشود. محاسبه پیمایش از ابتدای هر ماه انجام خواهد شد و تنها کاربران فعال سکوها مشمول این طرح خواهند بود. این رویکرد باعث میشود رانندگانی که فعالیت بیشتری دارند، از حمایت بیشتری بهرهمند شوند. در ادامه، جزئیات بیشتر این طرح، شرایط دریافت سهمیه و تأثیر آن بر نرخ کرایه تاکسیهای اینترنتی بررسی خواهد شد.
انگیزههای پشت افزایش سهمیه و تأثیر آن بر بازار حمل و نقل
افزایش سهمیه سوخت برای ناوگان آنلاین نشاندهنده توجه دولت به نقش حیاتی این بخش در حمل و نقل شهری است. با افزایش قیمت سوخت در ماههای اخیر، فشار هزینه بر رانندگان به طور قابل توجهی افزایش یافته بود. این اقدام میتواند به حفظ ثبات در بازار حمل و نقل کمک کند. با کاهش فشار هزینهای بر رانندگان، احتمال کاهش تعداد رانندگان فعال یا افزایش غیرقابل کنترل کرایهها کم میشود. از منظر کلان، این سیاست میتواند مشوقی برای رسمیتبخشیدن بیشتر به فعالیت سکوهای اینترنتی باشد. با شناسایی و حمایت از این رانندگان، نظارت بر این بخش نیز سادهتر میشود.
مکانیسم پرداخت اعتباری-ریالی و مزایای آن
پرداخت سهمیه به صورت اعتباری-ریالی (یاری نقدی معادل قیمت سوخت) به جای تخصیص فیزیکی سوخت، رویکردی مدرن و کارآمد است. این روش از بوروکراسی و احتمال سوءاستفاده از سهمیه فیزیکی میکاهد. این سیستم مبتنی بر پیمایش ماهانه، انگیزهای برای فعالیت بیشتر رانندگان ایجاد میکند. هرچه راننده سفرهای بیشتری ثبت کند، سهمیه بیشتری دریافت خواهد کرد که این موضوع میتواند به افزایش عرضه خدمات منجر شود. ثبت الکترونیکی سفرها و پیمایش نیز دادههای ارزشمندی برای برنامهریزی حمل و نقل شهری فراهم میآورد. این دادهها میتواند برای بهبود مدیریت ترافیک و توزیع خدمات در شهرها مورد استفاده قرار گیرد.
شمول و استثناهای طرح؛ از خودروهای نوشماره تا کاربران فعال
تصریح به شمول کاربران فعال، از پرداخت سهمیه به رانندگان غیرفعال یا افرادی که از سکوها به صورت مقطعی استفاده میکنند، جلوگیری میکند. این رویکرد باعث تخصیص بهینه منابع میشود. شمول خودروهای وارداتی یا نوشماره داخلی که سهمیه عادی آنها حذف شده بود، نشان از نگاه جامع به ناوگان حمل و نقل دارد. این خودروها نیز با ثبت پیمایش ماهیانه، سهمیه مازاد دریافت خواهند کرد. تعریف دقیق «کاربر فعال» نیاز به شفافیت دارد. سکوها باید معیارهای فعالیت (مانند حداقل تعداد سفر یا ساعات کار) را به وضوح اعلام کنند تا از بروز اختلاف یا نارضایتی جلوگیری شود.
تأثیر بر قیمت کرایه و تضمین سکوهای اینترنتی
تضمین سکوهای اینترنتی مبنی بر عدم افزایش هزینه سفر و حفظ قیمتگذاری پویا، نکته کلیدی این طرح است. این تضمین برای جلب اعتماد مسافران و جلوگیری از تورم در بخش حمل و نقل ضروری است. قیمتگذاری پویا که بر اساس عرضه و تقاضا عمل میکند، با دریافت سهمیه ثابت دولتی ممکن است با چالش مواجه شود. سکوها باید مکانیسمی طراحی کنند که کاهش هزینه راننده لزوماً به کاهش درآمد سکو منجر نشود. این سیاست در صورت اجرای صحیح، میتواند به نفع هر سه طرف (دولت، راننده و مسافر) باشد: دولت نظارت بهتری مییابد، راننده حمایت میشود و مسافر با کرایه معقول جابجا میشود.
چالشهای اجرایی و نظارتی پیش رو
پیادهسازی سیستم یکپارچه برای ثبت پیمایش ماهانه همه رانندگان در همه سکوها چالش فنی بزرگی است. هماهنگی بین سکوهای مختلف و ایجاد سامانه ملی یکپارچه نیازمند زمان و سرمایهگذاری است. نظارت بر صحت ثبت سفرها و جلوگیری از تقلب (مانند ثبت سفرهای جعلی برای افزایش پیمایش) از دیگر چالشهاست. سکوها باید سیستمهای اعتبارسنجی و کنترل کیفیت قوی داشته باشند. تضمین توزیع عادلانه سهمیه بین رانندگان در سکوهای مختلف نیز مهم است. باید از ایجاد انحصار یا تبعیض بین سکوهای بزرگ و کوچک جلوگیری شود. نقش نظارتی سازمانهای دولتی در این زمینه حیاتی خواهد بود.