آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در یک تغییر تاریخی و پس از سالها انتظار، صنعت مخابرات کشور از امروز شاهد تحولی اساسی در تعرفههای خدمات خود است. افزایش ۳۰ درصدی تعرفه مکالمه و پیامک تلفن همراه، که از امروز، ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۴، به اجرا درآمده، پایان دههها ثبات قیمتی در این حوزه محسوب میشود. این افزایش، نتیجه مستقیم بازنگری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به درخواستهای مکرر اپراتورها برای جبران افزایش هزینههاست. اپراتورهای اصلی کشور یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل، همزمان اجرای این مصوبه را آغاز کردهاند. این بهروزرسانی، نخستین افزایش تعرفه پیامک پس از بیش از ۱۵ سال و نخستین افزایش تعرفه مکالمه پس از حدود ۱۲ سال است. در شرایط تورمی و تحریمی، اپراتورها از ناترازی مالی و دشواری حفظ کیفیت خدمات خبر میدادند. حالا باید دید این افزایش قیمت تا چه حد بر جیب مصرفکننده تأثیر خواهد گذاشت و آیا همراه با بهبود کیفیت خدمات خواهد بود یا خیر.
تحلیل اقتصادی و علل افزایش
دلایل اقتصادی این افزایش قیمت، ریشه در سالها تورم، تحریم و افزایش هزینههای ارزی دارد. اپراتورها سالها بود که از ناترازی مالی و عدم توانایی در سرمایهگذاری برای توسعه شبکه شکایت داشتند. ثبات غیرواقعی تعرفهها در شرایط رشد شدید هزینههای نگهداری شبکه، کیفیت خدمات را تحت فشار قرار داده بود. این افزایش را میتوان اقدامی دیرهنگام برای جلوگیری از افت بیشتر کیفیت و ایجاد امکان سرمایهگذاری در نسلهای آینده شبکه دانست. با این حال، تأثیر این افزایش بر قدرت خرید مصرفکننده در شرایط اقتصادی حاضر نیازمند بررسی و نظارت دقیق است.
تأثیر بر مصرفکننده و جامعه
مهمترین اثر این مصوبه، افزایش مستقیم هزینههای ارتباطی برای عموم مردم است. این افزایش به ویژه برای کاربران پرتکرار و کسبوکارهایی که از پیامک برای اطلاعرسانی استفاده میکنند، محسوس خواهد بود. اختلاف ۲۰ درصدی قیمت در سیمکارتهای اعتباری نیز بار مالی بیشتری بر دوش قشر کمدرآمدتر که معمولاً از این نوع سیمکارت استفاده میکنند، قرار میدهد. این تغییر ممکن است باعث مهاجرت بخشی از ترافیک ارتباطی به سمت پلتفرمهای مبتنی بر اینترنت شود. نظارت بر کیفیت خدمات پس از افزایش قیمت، دغدغه اصلی مشترکان خواهد بود.
تأثیر بر اپراتورها و صنعت ارتباطات
برای اپراتورها، این افزایش میتواند موجب بهبود جریان نقدینگی و کاهش فشار مالی شود. این امر احتمالاً منجر به تثبیت یا بهبود نسبی کیفیت خدمات کنونی خواهد شد. همچنین ممکن است فضای لازم برای سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای 5G و بهبود پوشش شبکه فراهم آورد. با این حال، ریسک کاهش حجم مصرف به دلیل افزایش قیمت و همچنین افزایش انتظارات مشتریان برای دریافت خدمات باکیفیتتر، چالشی جدید پیش روی آنها خواهد بود. رقابت بین اپراتورها در جذب و حفظ مشتری با وجود تعرفههای تقریباً یکسان، به کیفیت و خدمات ارزش افزوده وابستهتر میشود.
تحلیل فنی مصوبه و جزئیات جدید
مصوبه جدید از لحاظ فنی دارای نکات قابل توجهی است. تعیین سقف تعرفه به جای یک قیمت ثابت، به اپراتورها انعطاف میدهد. محاسبه مکالمه بر اساس ثانیه، گامی به سوی عدالت بیشتر در صورتحسابها است، چرا که مشتری تنها برای ثانیههای استفاده شده پرداخت میکند. تفکیک قیمت پیامک فارسی و انگلیسی (با نسبت تقریباً ۲.۵ برابری) منطبق بر استانداردهای فنی ارسال پیامک است. همچنین پیشبینی سقفهای متفاوت برای سیمکارت دائمی و اعتباری، سیاستی تنظیمی برای مدیریت تقاضا و درآمدزایی است.
چشمانداز آینده و پیشبینی روندها
به نظر میرسد این افزایش، آغاز یک دوره تعدیل ساختاری در تعرفههای ارتباطی کشور باشد. احتمال دارد شاهد تنظیم دورهای و منظم تعرفهها در آینده، متناسب با شاخصهای تورم و هزینه، باشیم. فشار برای توسعه خدمات داده (دیتا) و کاهش وابستگی به درآمدهای صوت و پیامک برای اپراتورها افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، نهادهای نظارتی باید بر رابطه مستقیم بین افزایش درآمد اپراتورها و ارتقای ملموس کیفیت شبکه نظارت دقیقی داشته باشند. در بلندمدت، این سیاست میتواند به توسعه پایدار شبکه و همگامی با فناوریهای جهانی بینجامد، مشروط بر آنکه در چارچوب منافع ملی و مصرف کننده مدیریت شود.