آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
فساد مالی در نهادهای عمومی همچون زخمی کهنه است که گاه با افشاگریهایی عمیقتر و تکاندهندهتر میترکد. این بار نوبت یکی از مدیران ارشد سابق صندوق بازنشستگی کشوری است که از مکانیزمهای مافیایی در بدنه این نهاد حساس پرده برمیدارد. وحید محمودی، مدیرعامل پیشین این صندوق، با بیان خاطرهای هولناک، گوشهای از فساد سازمانیافته را به تصویر کشیده است. او افشا کرده که فردی برای انتصاب به مدیریت یک شرکت وابسته، حاضر شده بوده در طول دو سال، مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به او رشوه دهد. این رقم نجومی، تنها نوک کوه یخ فسادی است که سالها در خاموشی و بیخبری عمومی رشد کرده است. محمودی تأکید میکند که ماحصل چنین ساختاری، ورشکستگی سازمان، گرفتاریهای حقوقی و فقر قشر تحت پوشش آن بوده است. این اظهارات، پرسشهای جدی درباره سلامت مالی نهادهای بازنشستگی و ضرورت پاکسازی آنها ایجاد میکند. افشای چنین پیشنهاد رشوهای، احتمال وجود شبکههای فساد مشابه در دیگر شرکتهای دولتی و نیمهدولتی را نیز تقویت میکند. این روایت، زنگ خطری جدی برای تمامی نهادهای نظارتی و قضایی کشور است تا بیش از این، چشم بر روی این تخلفات کلان نبندند.
تحلیل ساختار فساد در نهادهای مالی کلان
پیشنهاد رشوه ۳۰۰ میلیاردی، نشان از وجود شبکههای قدرتمند و سازمانیافته فساد در بدنه نهادهای مالی بزرگ دارد. این رقم غیرقابل تصور، بیانگر حجم منافع و گردش مالی پشت پرده در شرکتهای وابسته به صندوقهاست. چنین پیشنهادی تنها در ساختاری میتواند شکل بگیرد که فساد در آن نهادینه شده و کنترلهای داخلی عملاً بیاثر هستند. این ساختار احتمالاً سالهاست که با استخدام و انتصابهای فاسد، در حال تقویت خود بوده است. مقابله با چنین شبکههایی نیازمند ارادهای فرابخشی و عزمی ملی است.
تأثیر فساد بر اقتصاد ملی و حقوق مستمریبگیران
فساد در صندوقهای بازنشستگی، مستقیمترین ضربه را به معیشت میلیونها مستمریبگیر و بیمهشده میزند. این اقدامات باعث هدررفت منابع، کاهش سرمایهگذاریهای سودآور و در نهایت کسری بودجه صندوقها میشود. نتیجه آن، تأخیر در پرداخت مستمریها، کاهش قدرت خرید بازنشستگان و افزایش فشار بر بودجه عمومی دولت است. فقر در میان عائله تحت پوشش صندوق، پیامد اجتنابناپذیر این چپاول سازمانیافته است. این فساد، نه تنها عدالت اجتماعی را نقض میکند، بلکه ثبات اقتصادی کلان را نیز تهدید مینماید.
چرایی افشاگری و نقش رسانهها در شفافیت
افشاگری مدیرعامل سابق، چه از سر وجدان کاری باشد و چه نتیجه درگیریهای داخلی، نقشی حیاتی در روشن کردن ابعاد فساد ایفا میکند. چنین اعترافاتی میتواند جرقهای برای شروع تحقیقات قضایی جدی و ریشهکن کردن شبکه فساد باشد. رسانهها و افکار عمومی باید این موضوع را پیگیری کنند تا به حاشیه نرود. این اتفاق نشان میدهد که حتی در بستهترین سیستمها نیز امکان شکاف و برملا شدن حقایق وجود دارد. حمایت از افشاگران فساد، گام اول برای ایجاد فرهنگ شفافیت و پاسخگویی است.
خلأهای قانونی و نظارتی که فساد را ممکن میسازد
پیشنهاد چنین رشوهای، حاکی از ضعف شدید سازوکارهای نظارتی داخلی و خارجی در صندوق است. احتمالاً قوانین منع تضاد منافع، شفافیت در مناقصات و انتصاب مدیران به درستی اجرا نمیشده است. نهادهای ناظر مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز یا توان نظارت کافی نداشتهاند یا گزارشهای آنان پیگیری جدی نشده است. نیاز به تقویت قوانین در زمینه افشای داراییهای مدیران، ثبت مکالمات و مبادلات مالی در نهادهای حساس، کاملاً احساس میشود. بدون اصلاح این خلأها، ریشه فساد باقی خواهد ماند.
راهحلهای مبارزه با فساد و نجات صندوقهای بازنشستگی
اولین گام، تشکیل یک تیم ویژه قضایی مستقل و بیطرف برای رسیدگی به تمامی ابعاد این ادعا و بررسی عملکرد گذشته صندوق است. دوم، بازنگری کامل در فرآیند انتصاب مدیران ارشد شرکتهای زیرمجموعه و الزام به انتخاب از طریق فرآیندهای رقابتی و شفاف است. سوم، استقرار سیستمهای حسابرسی و نظارت آنلاین و لحظهای بر کلیه معاملات و تصمیمات مالی بزرگ است. چهارم، ایجاد سازوکارهای حمایتی و محرمانه برای تشویق سایر افشاگران به ارائه اطلاعات است. و پنجم، افزایش فشار افکار عمومی و رسانهای برای احقاق حقوق بازنشستگان و شفافسازی کامل وضعیت مالی صندوق است.