آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در روزهایی که نوسان قیمتها کابوس روزمره مردم شده، هر اظهارنظری درباره آینده تورم، توجهها را به خود جلب میکند. اما برخی اظهارات آنقدر شوکآور هستند که باورشان دشوار مینماید. چند روز پیش، ویدیویی از حسین عبده تبریزی، مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان در انتخابات گذشته، در فضای مجازی پخش شد. او در این ویدیو از احتمال افزایش تورم ایران به رقم باورنکردنی ۳۰۰۰ درصد در سال آینده سخن گفت.
این عدد، رقمی است که حتی در بدترین شرایط اقتصادی کشورهای دنیا نیز کمتر به چشم میخورد. عددی که اگر واقعی شود، میتواند به معنای فروپاشی کامل قدرت خرید مردم و بیثباتی شدید اقتصادی باشد. به سرعت، این اظهارنظر به بحث داغ شبکههای اجتماعی و رسانهها تبدیل شد. برخی آن را هشداری جدی از سوی یک کارشناس باتجربه دانستند و برخی دیگر آن را اغراقآمیز و حتی مغرضانه خواندند. واکنش کارشناسان اقتصادی نیز به این پیشبینی، سریع و قاطع بود. بسیاری از اقتصاددانان، مبنای تحلیلی چنین رقمی را زیر سؤال بردند و آن را فاقد پشتوانه علمی دانستند. برخی حتی فراتر رفته و اهداف سیاسی پشت این اظهارات را یادآور شدند. آنها اشاره کردند که طرح چنین ادعاهایی در شرایط حساس، میتواند به بیثباتی روانی بازارها و تشویش اذهان عمومی دامن بزند.
اما پرسش اصلی اینجاست: اساس این پیشبینی بر چه تحلیلی استوار است؟ آیا اقتصاد ایران واقعاً در آستانه یک ابرتورم ویرانگر قرار دارد؟ یا این رقم، تنها یک فرضیه بیاساس و هیجانبرانگیز است؟ برای یافتن پاسخ، باید نگاهی عمیقتر به ساختارهای تورمزای اقتصاد ایران، متغیرهای کلیدی و نظرات کارشناسی متفاوت انداخت. بررسی این موضوع میتواند به درک واقعبینانهتری از شرایط و آینده اقتصادی کشور بینجامد.
تحلیل مبانی نظری و امکان سنجی ابرتورم ۳۰۰۰ درصدی
ابرتورم به معنای افزایش سریع و مهارناپذیر سطح عمومی قیمتهاست که معمولاً با نرخهای ماهانه بالای ۵۰ درصد یا سالانه بالای چند صد درصد تعریف میشود. رسیدن به نرخ ۳۰۰۰ درصد سالانه به معنای افزایش حدود ۳۰ برابری قیمتها در یک سال است. از نظر تئوریک، چنین پدیدهای معمولاً در شرایط فروپاشی کامل اعتماد به پول ملی، کسری بودجه هنگفت دولت که مستقیماً با چاپ پول تأمین میشود، و بیثباتی شدید سیاسی-اجتماعی رخ میدهد. در مورد ایران، اگرچه پایه پولی و نقدینگی گسترده و کسری بودجه دولت از عوامل تورم مزمن هستند، اما اقتصاد ایران هنوز از برخی عوامل مهارکننده مانند درآمدهای ارزی (هرچند محدود) نفتی، کنترل مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت برخی کالاهای اساسی و شبکه توزیع گسترده دولتی و شبه دولتی برخوردار است. این عوامل، اگرچه خود ممکن است ناکارآمدی ایجاد کنند، ولی در کوتاهمدت مثل یک ضربهگیر عمل کرده و از سرعت افزایش قیمتها در یک بازه زمانی بسیار کوتاه به آن حد جلوگیری میکنند. بنابراین، از دید بسیاری از اقتصاددانان، تحقق این رقم در یک سال، نیازمند وقوع یک شوک بزرگ همزمان در چندین متغیر کلیدی مانند قطع کامل درآمدهای ارزی، از هم پاشیدن نظام کنترل قیمتها و بحران سیاسی شدید است که در حال حاضر محتمل به نظر نمیرسد.
عوامل ساختاری تورم در اقتصاد ایران و ظرفیت آن برای جهش
تورم در ایران ریشه در عوامل ساختاری عمیقی دارد که مهمترین آنها شامل: ۱- کسری بودجه مزمن دولت که منجر به استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پایه میشود. ۲- ناترازی گسترده شبکه بانکی که خود با تزریق پول به بخشهای غیرمولد و ایجاد داراییهای موهوم، نقدینگی را افزایش میدهد. ۳- شوکهای ارزی ناشی از تحریمها که هزینه واردات و تولید را بالا میبرد. ۴- انتظارات تورمی که خود به یک عامل خودتقویتکننده تبدیل شده است. با این وجود، این عوامل در سالهای گذشته نیز حضور داشتهاند و نرخ تورم را در محدوده ۳۰ تا ۵۰ درصد (با نوساناتی) نگه داشتهاند. برای جهش به سطوح ابرتورمی، نیاز به تشدید ناگهانی و انفجاری این عوامل است. به عنوان مثال، باید کسری بودجه به شکل تصاعدی افزایش یابد، نظام بانکی کاملاً از کنترل خارج شود یا نرخ ارز به صورت روزانه چندین برابر شود. در شرایط فعلی، اگرچه فشار بر تمام این متغیرها وجود دارد، اما هنوز مکانیسمهای کنترلی (هرچند ناکارآمد) مانند تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، کنترل دستوری بر قیمت برخی کالاها و نظارت بر شبکه بانکی وجود دارند که مانع از رها شدن کامل این عوامل میشوند.
نقش انتظارات و روانشناسی بازار در تشدید یا تخفیف تورم
یکی از خطرناکترین جنبههای اظهارات درباره ابرتورم، تاثیر مستقیم آن بر «انتظارات تورمی» است. وقتی مردم و فعالان اقتصادی باور کنند که قیمتها به زودی دهها برابر خواهد شد، رفتارهای آنها تغییر میکند. مردم برای حفظ ارزش پول خود به سمت خریدهای هیجانی و ذخیره کالا میروند. فعالان اقتصادی نیز برای جبران anticipated تورم، قیمتها را زودتر و بیشتر افزایش میدهند. این رفتارها به نوبه خود تقاضا را به شکل کاذب افزایش و عرضه را کاهش میدهد و در یک چرخه معیوب، تورم پیشبینی شده را به واقعیت تبدیل میکند. بنابراین، طرح چنین ارقامی توسط چهرههای شناخته شده، فارغ از صحت تحلیلی آن، میتواند به یک «خودمحققکننده» تبدیل شود. از سوی دیگر، اگر جامعه و بازار این پیشبینی را اغراقآمیز و غیرواقعی بدانند، اثر آن محدود خواهد بود. واکنش سریع سایر کارشناسان برای تکذیب این رقم، میتواند تا حدی از تشدید انتظارات تخریبکننده جلوگیری کند. مدیریت انتظارات تورمی یکی از دشوارترین بخشهای سیاستگذاری اقتصادی در شرایط بیثباتی است.
انگیزهها و اهداف احتمالی پشت چنین پیشبینیهای جنجالی
وقتی یک پیشبینی تا این حد از مسائل کارشناسی فاصله میگیرد، تحلیل انگیزههای پشت آن نیز اهمیت مییابد. منتقدانی مانند وحید عزیزی به درستی به این نکته اشاره کردهاند که برخی از مطرحکنندگان این گونه پیشبینیها، در گذشته خود را دارای راهکارهای معجزهآسا برای حل مشکلات اقتصادی معرفی کرده بودند. طرح فاجعهبارترین سناریو در شرایط کنونی میتواند چند هدف داشته باشد: نخست، ایجاد حس بحران شدید تا در صورت تحقق نیافتن پیشبینی (که محتملتر است)، فرد خود را نجاتدهنده از یک فاجعه بزرگتر تصویر کند. دوم، زیر سؤال بردن هرگونه تلاش و برنامه اقتصادی دولت فعلی با ترسیم آیندهای غیرقابل کنترل. سوم، جلب توجه رسانهای و بازکردن مجدد عرصه برای ارائه خود به عنوان مرجع تحلیل. چهارم، فرار از مسئولیت پاسخگویی درباره وعدهها و برنامههای اصلاحی که در گذشته مطرح شده اما پیگیری نشده است. البته این به معنای نادیده گرفتن مشکلات جدی اقتصادی نیست، اما بر تفاوت بین «هشدار کارشناسی» و «جنگ روانی اقتصادی» تأکید دارد.
سناریوهای محتملتر برای آینده تورم و راهکارهای مهار آن
سناریوی محتملتر برای آینده تورم ایران در یک افق یکساله، ادامه روند تورم بالا (در محدوده ۳۰ تا ۶۰ درصد) با نوساناتی بر اساس شوکهای ارزی، تغییرات بودجه و عملکرد بخش کشاورزی است. احتمال جهش به بالای ۱۰۰ درصد در صورت تشدید تحریمها، مدیریت نادرست بازار ارز یا شوک بزرگ بودجهای وجود دارد، اما رسیدن به ارقام چندصد یا چندهزار درصدی، بعید به نظر میرسد. راهکارهای مهار تورم نیز بر کسی پوشیده نیست، اما اجرای آنها نیازمند اراده سیاسی و پذیرش هزینههای اجتماعی است. این راهکارها شامل:
۱- اصلاح نظام یارانهها و هدفمند کردن آنها برای کاهش کسری بودجه.
۲- اجرای واقعی اصلاحات در نظام بانکی برای توقف خلق پول بیضابطه.
۳- شفافسازی و انضباط در بازار ارز برای کاهش شکاف و نوسان.
۴- اتخاذ یک سیاست پولی انقباضی واقعی (و نه فقط صوری).
۵- بهبود فضای کسبوکار برای افزایش تولید و عرضه.
مشکل اصلی، نه ندانستن راهحلها، که درگیر بودن در دور باطل توزیع رانت و اجتناب از تصمیمهای سخت اصلاحی است. بنابراین، به جای تمرکز بر ارقام عجیب، تمرکز بر چگونگی ایجاد اجماع برای اجرای همان اصلاحات شناخته شده ضروری است.