آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
آیا اقتصاد ایران در آستانه یک ابرتورم مهارناپذیر قرار دارد؟ این پرسشی است که با هر افزایش قیمت جدید، با شدت بیشتری در ذهن مردم و کارشناسان تکرار میشود. برخی از هشدارهای هولناک درباره تورم ۳۰۰۰ درصدی سخن میگویند و برخی دیگر معتقدند هنوز میدان برای مانور وجود دارد. در میانه این اظهارنظرهای متناقض، واقعیت روزمره مردم، افزایش بیامان قیمت کالاها و خدمات است. از نان و لبنیات تا مسکن و خودرو، همه چیز با سرعتی نگرانکننده در حال گران شدن است. در این میان، نرخ ارز نیز از قاعده جدا نیست و افزایش آن التهاب بازارها را دوچندان میکند.
اما سوال اصلی این است: ریشه این تورم فزاینده چیست و چگونه میتوان آن را مهار کرد؟ آیا کار از کار گذشته و باید منتظر یک فروپاشی اقتصادی باشیم، یا راهی برای بازگشت به ثبات وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ، باید به سراغ عوامل بنیادی و ساختاری اقتصاد رفت. عواملی که سالهاست در اقتصاد ایران ریشه دواندهاند و مانند زخمی کهنه، هر از گاهی چرک میکنند و دردسرساز میشوند. یکی از مهمترین این عوامل، موضوع بدهکاران بزرگ ارزی است. افرادی یا نهادهایی که سالهاست مبالغ کلانی از منابع ارزی دولت، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی را در اختیار دارند و آن را بازنگرداندهاند. این بدهیهای معوق، مانند چرخی لنگ، نظام ارزی کشور را با مشکل مواجه کرده است. از سوی دیگر، بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیز به یک چالش جدی تبدیل شده است. وقتی صادرکنندگان ارز خود را به کشور بازنگردانند، منابع بانک مرکزی برای تامین نیازهای وارداتی و بازارهای رسمی تهی میشود.
در کنار این مشکلات، عواملی مانند افزایش قیمت جهانی طلا، فشارهای ناشی از تسویهحساب پایان سال میلادی شرکتهای بینالمللی و انتظارات تورمی مردم نیز به التهاب بازار دامن میزند. در گفتوگو با سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، به واکاوی این موضوعات و راهحلهای ممکن پرداختهایم. او معتقد است هنوز امکان کنترل قیمتها وجود دارد، مشروط بر آن که تصمیمگیران کشور اراده لازم را داشته باشند و به سراغ اصلاح ریشهای مشکلات بروند.
ریشههای تورم ساختاری در اقتصاد ایران
تورم در ایران پدیدهای ساختاری و مزمن است که ریشه در چندین عامل به هم پیوسته دارد. هسته اصلی این تورم، رشد نقدینگی به مراتب بالاتر از رشد تولید ناخالص داخلی است. این رشد نقدینگی نیز خود حاصل دو جریان عمده است: اول، کسری بودجه دولت که عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) تامین میشود. دوم، خلق پول توسط شبکه بانکی از طریق اعطای تسهیلات غیرمولد و پرریسک که منجر به افزایش داراییهای موهوم در ترازنامه بانکها شده است. این نقدینگی سرگردان، در غیاب ظرفیتهای جذب واقعی در بخش تولید، به سمت بازار داراییهایی مانند ارز، سکه، مسکن و اخیراً رمزارزها هجوم میآورد و قیمت آنها را بالا میبرد. افزایش قیمت این داراییها، از کانالهای مختلف مانند افزایش هزینه تمامشده تولید (به دلیل نرخ ارز بالاتر) و ایجاد انتظارات تورمی، دوباره به افزایش سطح عمومی قیمتها دامن میزند. بنابراین، تورم در ایران یک بیماری چندعاملی است که درمان آن نیازمند جراحی در چندین نقطه به طور همزمان است.
نقش بدهکاران کلان ارزی و صادرکنندگان در بحران ارزی
یکی از حلقههای مفقوده در مدیریت بازار ارز، مسئله «بدهکاران بزرگ ارزی» و «بازگشت ارز صادراتی» است. طی دههها، منابع ارزی کلانی از صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و بودجه دولت در قرضهای تکلیفی، تسهیلات ارزی یا به بهانه پروژههای خاص، در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خاص قرار گرفته که بسیاری از آنها هرگز بازنگشتهاند. این موضوع باعث شده حجم قابل توجهی از ذخایر ارزی کشور، به جای پشتیبانی از ارزش پول ملی و تامین نیازهای وارداتی اساسی، در اختیار تعدادی محدود راکد بماند یا به خارج انتقال یابد. از سوی دیگر، با تشدید تحریمها و دشواری نقل و انتقالات بانکی، بخشی از صادرکنندگان غیرنفتی نیز انگیزه یا امکان چندانی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه رسمی نمیبینند. این دو پدیده، در کنار کاهش درآمدهای نفتی، فشار عظیمی بر منابع ارزی بانک مرکزی وارد کرده و توان آن را برای مدیریت بازار و تثبیت نرخ ارز به شدت تضعیف نموده است. فراخوان و تعیین تکلیف این بدهیها، نه تنها میتواند منابع ارزی را به چرخه بازگرداند، بلکه پیامی قوی در مورد حاکمیت قانون و پایان دادن به رانتخواری ارزی خواهد بود.
تاثیر عوامل خارجی و انتظارات بر نوسانات ارز
بازار ارز ایران تحت تاثیر ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد. از جمله عوامل خارجی موثر میتوان به افزایش قیمت جهانی طلا اشاره کرد. ایران برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود و نیز پاسخ به تقاضای داخلی، خریدار طلا در بازارهای جهانی است. وقتی قیمت هر اونس طلا از حدود ۳۰۰۰ دلار به مرز ۴۵۰۰ دلار میرسد، هزینه ارزی این خریدها به شدت افزایش یافته و فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد میکند. همچنین، پایان سال میلادی و نیاز شرکتهای بینالمللی به تسویه حسابهای خود، میتواند موقتاً فشار تقاضا بر بازار ارز را افزایش دهد. اما مهمتر از این عوامل بیرونی، «انتظارات» فعالان اقتصادی و خانوارهاست. شایعاتی مانند حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و رسیدن نرخ کالاهای اساسی به نرخ نزدیک به بازار آزاد، یا اخبار مربوط به دور جدید مذاکرات و تحریمها، میتواند به سرعت به هیجان بازار تبدیل شده و موجی از تقاضای سفتهبازانه یا احتیاطی برای دلار ایجاد کند. در شرایط بیثباتی، ارز به یک پناهگاه امن تبدیل میشود و این خود یک چرخه معیوب تقاضا و افزایش قیمت را تقویت میکند.
ارزیابی راهکارهای کنترلی موجود و موانع پیش رو
دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم و نرخ ارز، مجموعهای از ابزارها را به کار گرفتهاند که اثرگذاری آنها محدود و گاه معکوس بوده است. انتشار اوراق بدهی دولتی با نرخ سود ۲۵ تا ۳۰ درصد، در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد، نه تنها برای مردم جذابیتی ندارد، بلکه خود به افزایش نرخ سود در اقتصاد و فشار بر بودجه دولت (برای پرداخت سود) دامن میزند. کنترل دستوری قیمتها نیز در بلندمدت به کمبود کالا و ایجاد بازار سیاه میانجامد. مدیریت اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی اگرچه ضروری است، اما بدون اصلاح ساختار ترازنامه بانکها و قطع وابستگی آنها به منابع بانک مرکزی، درمان موقتی است. بزرگترین مانع در مسیر اجرای راهکارهای اساسی، «منافع تثبیت شده» و «مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری» است. تعیین تکلیف بدهکاران بزرگ که بسیاری از آنان در شبکههای قدرت ریشه دارند، نیازمند اراده سیاسی بسیار بالایی است. شفافسازی و الزام بازگشت ارز صادراتی نیز با مقاومت ذینفعان قدرتمند این حوزه روبرو خواهد شد. بدون عبور از این مانع، سایر اقدامات بیشتر حالتی نمایشی و مسکنگونه خواهند داشت.
سناریوهای پیش رو و ضرورت یک عزم ملی جامع
برای خروج از دام تورم و بیثباتی ارزی، چند سناریو قابل تصور است. سناریوی اول، «تداوم وضع موجود» است که با نیمقدمها و اقدامات جزئی همراه خواهد بود. در این حالت، نرخ تورم در محدوده ۴۰ تا ۷۰ درصد نوسان خواهد کرد و نرخ ارز با جهشهای مقطعی و سپس دورههای رکود نسبی همراه میشود، اما روند کلی آن صعودی و بیثبات خواهد بود. سناریوی دوم، «اقدام قاطع و اصلاحات ساختاری» است. این سناریو مستلزم یک عزم ملی و اجماع میان قوای حکومتی برای انجام چند اقدام همزمان است: اول، شفافسازی و تعیین تکلیف فوری کلیه بدهیهای ارزی کلان با استفاده از تمام ظرفیتهای قضایی و نظارتی. دوم، اصلاح نظام بانکی و قطع ارتباط آن با خلق پول بیپشتوانه. سوم، هدفمندسازی یارانهها و اصلاح بودجه دولت برای کاهش کسری. چهارم، ایجاد بستر امن و شفاف برای بازگشت ارز صادراتی. پنجم، مهار انتظارات تورمی از طریق اتخاذ یک سیاست پولی انقباضی واقعی و ارتباط شفاف با مردم. این مسیر پرچالش و پرهزینه است، اما تنها مسیری است که میتواند اقتصاد را به ثبات پایدار برساند. سناریوی سوم که برخی از آن هراس دارند، «غلتیدن به سمت ابرتورم» در صورت ادامه بیعملی است. انتخاب میان این سناریوها، نه یک انتخاب اقتصادی صرف، که یک انتخاب سیاسی سرنوشتساز است.