آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
مجلس شورای اسلامی بار دیگر کانون یک پیشنهاد بحثبرانگیز شده است. ۱۰۸ نفر از نمایندگان، درخواستی را امضا کردهاند که بر اساس آن، سال آینده رفراندومی برای پرداخت مستقیم ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه به مردم برگزار شود. این طرح که بر اساس ماده ۳۶ قانون همهپرسی و توسط ابوترابی، نماینده مجلس، تشریح شده، بلافاصله با موجی از انتقادات تند از سوی کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی مواجه شده است. منتقدان، این ایده را بازگشت به سیاستهای پوپولیستی و توزیعی دهههای گذشته میدانند که نتیجهای جز تورم و نابودی سرمایههای ملی نداشته است. سؤال اصلی اینجاست: آیا توزیع مستقیم چنین مبلغ عظیمی — معادل حدود ۱۵۰ میلیارد دلار — به حساب مردم، راه حل مشکلات اقتصادی کشور است؟ بسیاری از تحلیلگران به شدت با این ادعا مخالفند و معتقدند این کار، شبیه به تکرار تجربه شکستخورده هدفمندی یارانهها، اما در ابعادی به مراتب فاجعهبارتر است. منتقدان استدلال میکنند که این حجم نقدینگی اگر یکباره به اقتصاد تزریق شود، مانند سونامی باعث افزایش بیسابقه تورم، بیارزش شدن بیشتر پول ملی و نابودی پساندازهای مردم خواهد شد. در عوض، پیشنهاد میکنند که همین منابع — اگر واقعاً وجود داشته باشد — باید در زیرساختهای مولد، ایجاد شغل، توسعه فناوری و رفع نواقص اساسی کشور هزینه شود.
این ایده، برای بسیاری یادآور شعارهای دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد است که با وعده «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» و پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزارتومانی، تأثیرات تورمی گستردهای به جای گذاشت. اثری که به گفته بسیاری، جامعه ایران هنوز در حال پرداخت هزینههای آن است. حالا این پرسش مطرح است که منبع این ۱۵۰ میلیارد دلار کجاست؟ آیا چنین ذخیرهای واقعاً وجود دارد یا این یک وعده پوپولیستی دیگر است؟ اگر وجود دارد، چرا تاکنون برای رفع مشکلات بنیادین کشور استفاده نشده است؟ طرفداران طرح احتمالاً استدلال میکنند که این پول حق مردم است و باید مستقیم به دست آنان برسد. اما مخالفان هشدار میدهند که توزیع دلار بین مردم، نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه بحران جدید و بزرگتری ایجاد خواهد کرد. در این گزارش، ابعاد مختلف این درخواست جنجالی، پیشینه سیاستهای مشابه و نظرات موافق و مخالف را به طور عمیق بررسی میکنیم.
تحلیل اقتصادی؛ پیامدهای تزریق ۱۵۰ میلیارد دلار نقدینگی به جامعه
از منظر علم اقتصاد، توزیع مستقیم ۱۵۰ میلیارد دلار (معادل حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان با نرخ حدودی) به مردم، یک شوک تورمی بیسابقه خواهد بود. این مبلغ، معادل حدود یکسوم کل نقدینگی کنونی کشور (که حدود ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان است) برآورد میشود. تزریق این حجم نقدینگی در یک بازه کوتاه، باعث میشود تقاضا برای کالاها و خدمات به طور ناگهانی و خارج از ظرفیت تولید داخلی افزایش یابد. نتیجه، افزایش سرسامآور قیمتها (تورم افسارگسیخته) و بیارزش شدن سریع پول ملی خواهد بود. در واقع، قدرت خرید این پول، مدت کوتاهی پس از توزیع، به دلیل افزایش عمومی قیمتها به شدت کاهش خواهد یافت. این پدیده در اقتصاد به «تورم نقدینگی» معروف است. علاوه بر این، چنین اقداماتی انگیزه برای کار و تولید را تضعیف میکند، زیرا افراد ممکن است ترجیح دهند به جای فعالیت مولد، منتظر توزیع بعدی منابع رانتی باشند. تجربه کشورهایی که سیاستهای مشابهی را اجرا کردهاند (مانند ونزوئلا یا زیمبابوه) نشان از فاجعهبار بودن نتایج آن دارد.
مقایسه با تجربه هدفمندی یارانهها و درسهای تاریخی
طرح فعلی، به وضوح یادآور سیاست «هدفمندی یارانهها» است که از سال ۱۳۸۹ با شعار توزیع مستقیم درآمدهای نفتی آغاز شد. در آن زمان، پرداخت ماهانه حدود ۴۵ هزار تومان به ازای هر نفر آغاز شد که با نرخ دلار آن زمان (حدود ۱۰۰۰ تومان) معادل ۴۵ دلار بود. یک خانواده پنج نفره، ماهانه حدود ۲۲۵ دلار دریافت میکرد که با ارزش دلار امروز، رقمی بسیار قابل توجه میشد. اما نتیجه چه بود؟ این پول، که از محل صرفهجویی در حذف یارانه حاملهای انرژی تأمین میشد، به جای تبدیل به سرمایه مولد، عمدتاً صرف مصرف روزمره شد. همزمان، حذف یارانهها باعث افزایش هزینههای تولید و در نتیجه افزایش تورم گردید. تورمی که ارزش واقعی همان یارانه نقدی را به سرعت خورد. این تجربه به وضوح نشان داد که توزیع نقدی بدون پشتوانه افزایش تولید، نه تنها رفاه ایجاد نمیکند، بلکه با تحریک تورم، وضعیت معیشتی را بدتر میکند. طرح ۱۵۰ میلیارد دلاری، همان مسیر را با ابعادی به مراتب بزرگتر و خطرناکتر تکرار میکند.
بررسی منبع تأمین مالی و واقعیتپذیری طرح
بزرگترین علامت سؤال در مورد این طرح، منبع ۱۵۰ میلیارد دلاری آن است. این مبلغ، رقمی عظیم است. برای درک عظمت آن، کافی است بدانیم کل درآمدهای نفتی ایران در سالهای اوج نیز به ندرت از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. سوالات بیپاسخ فراوانی وجود دارد: آیا این پول از محل صرفهجویی در سایر هزینهها تأمین میشود؟ آیا از فروش داراییهای ملی است؟ آیا استقراض خارجی است؟ یا صرفاً یک عدد تبلیغاتی بدون پشتوانه واقعی است؟ اگر چنین منبعی واقعاً وجود دارد، چرا پیش از این برای حل مشکلات ساختاری مانند بدهی بانکها، تکمیل پروژههای نیمهکاره عمرانی، توسعه شبکههای آب و برق، یا سرمایهگذاری در فناوریهای نوین استفاده نشده است؟ عدم شفافیت در مورد منبع، این گمان را تقویت میکند که ممکن است این طرح بیشتر جنبه تبلیغاتی و جلب نظر عمومی داشته باشد تا یک برنامه اقتصادی جدی و قابل اجرا. وعده دادن پولی که منبع مشخصی ندارد، خود نوعی پوپولیسم خطرناک است.
راهکارهای جایگزین مولد برای استفاده از منابع ملی
اگر فرض کنیم چنین منبع مالی عظیمی در اختیار کشور قرار دارد، راهکارهای به مراتب مؤثرتر و مولدتری نسبت به توزیع نقدی وجود دارد. این منابع میتواند در سرمایهگذاری زیرساختی (راهآهن، بنادر، شبکههای آبرسانی، نیروگاههای تجدیدپذیر)، توسعه صنایع با فناوری بالا (مانند زیستفناوری، نانو، هوش مصنوعی)، رفع عقبافتادگی مناطق محروم، بازسازی و نوسازی صنایع قدیمی، آبادیسازی مناطق روستایی و تقویت سیستم آموزشی و بهداشتی کشور هزینه شود. چنین سرمایهگذاریهایی، اگر به درستی مدیریت شوند، میتوانند به ایجاد شغل پایدار، افزایش بهرهوری ملی، کاهش وابستگی به واردات و در نهایت، رشد اقتصادی پایدار و غیرتورمی بینجامند. ثروت حاصل از این رشد، به صورت مستقیم (دستمزدهای بالاتر) و غیرمستقیم (خدمات عمومی بهتر) به جیب مردم بازخواهد گشت، اما این بار از مسیری پایدار و مولد. تفاوت اصلی این است که در یک حالت، پول خرج میشود (مصرف) و در حالت دیگر، سرمایهگذاری میشود (تولید ثروت آینده).
انگیزه سیاسی و اجتماعی طرح و واکنش افکار عمومی
ارائه چنین طرحی در آستانه انتخابات احتمالی یا در دورهای از نارضایتی اقتصادی، میتواند انگیزههای سیاسی داشته باشد. وعده پول نقد، سادهترین و مستقیمترین راه برای جلب توجه و رضایت کوتاهمدت بخشی از مردم است، حتی اگر عواقب بلندمدت آن فاجعهبار باشد. این نوع سیاستگذاری، به جای حل ریشهای مشکلات، به دنبال مسکن موقت و عوارض جانبی شدید است. واکنش افکار عمومی به این طرح دوگانه است. بخشی ممکن است جذب عدد بزرگ و وعده دریافت پول شوند. اما بخش آگاهتر جامعه و کارشناسان، به سرعت پیامدهای ویرانگر آن را به خاطر میآورند و هشدار میدهند. فضای مجازی و رسانهها مملو از مقایسه این طرح با فجایع اقتصادی گذشته است. نگرانی اصلی، این است که اگر چنین طرحی به هر دلیلی (حتی به شکل تعدیلشده) به جریان بیفتد، میتواند آخرین ضربه را به ساختارهای شکننده اقتصاد ایران وارد کند و کشور را در گردابی از تورم ابری و بیثباتی کامل فرو برد. بنابراین، وظیفه نهادهای نظارتی، رسانههای مستقل و جامعه کارشناسی، افشاگری و روشنگری درباره عواقب واقعی این گونه وعدههاست.