آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در آستانه اجرای طرح سهنرخی شدن بنزین، سوالات زیادی در اذهان عمومی درباره سرنوشت سهمیه ذخیرهشده بنزین با نرخ ۳۰۰۰ تومانی وجود دارد. بسیاری از رانندگان نگران هستند که مبادا پس از اجرای طرح، این ذخیره ارزشمند از بین برود یا دستخوش تغییراتی شود که به ضررشان تمام شود. اخبار ضد و نقیض و شایعات مختلف، بر این نگرانیها دامن زده است. اما اکنون مراجع رسمی با اعلام جزئیات جدید، تکلیف این موضوع را روشن کردهاند. بر این اساس، خبر خوبی برای مالکان خودروهای شخصی که تنها یک خودرو دارند، وجود دارد. طبق اعلام رسمی، سهمیه ذخیرهشده بر روی کارت هوشمند سوخت مالکان خودروهای شخصی تکخودرو، پس از اجرای طرح سهنرخی شدن بنزین، همانند قبل از اجرای طرح باقی خواهد ماند. این به آن معناست که این دسته از شهروندان میتوانند با خیال راحت از ذخیره بنزین ارزانقیمت خود استفاده کنند. اما این طرح، مستثنیات مهمی دارد. از نیمه دوم آذر ماه ۱۴۰۴، تحول اساسی در تخصیص سهمیه نرخ اول و دوم (بنزین ارزان) رخ خواهد داد. این سهمیه از چندین گروه خاص حذف کامل میشود.
اولین گروه، خودروهای دولتی (به استثنای آمبولانسها) هستند. این اقدام منطقی به نظر میرسد، زیرا هزینه سوخت این خودروها باید از بودجه عمومی و با نرخ آزاد تأمین شود، نه از طریق یارانه سراسری. گروه دوم، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند. این خودروها که عموماً در محیطهای اقتصادی خاصی فعالیت میکنند، از این پس باید سوخت مورد نیاز خود را با نرخ آزاد یا نرخهای مرتبط با همان مناطق تهیه کنند. گروه سوم و بسیار مهم، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی هستند. تعریف خودروی نوشماره بسیار دقیق است: به خودروی تولید کارخانهای که برای اولین بار شمارهگذاری میشود، اطلاق میگردد. نکته کلیدی اینجاست که حتی اگر این خودروهای نو پس از اجرای طرح، پلاکشان تعویض شود، باز هم در زمره خودروهای نوشماره محسوب شده و سهمیه بنزین ارزان به آنها تعلق نخواهد گرفت. این نشان از عزم جدی برای هدفمندسازی یارانه در بخش جدید دارد. این تغییرات نشان میدهد که دولت به سمت اصلاح نظام یارانه سوخت و حذف تدریجی آن از گروههایی که ضرورتی برای دریافت آن ندارند، حرکت میکند. هدف، کاهش فشار بر بودجه عمومی و توزیع عادلانهتر منابع ملی است.
تحلیل اقتصادی هدفمندسازی یارانه بنزین
حذف سهمیه بنزین ارزان از خودروهای دولتی، میتواند سالانه صرفهجویی قابل توجهی در بودجه عمومی ایجاد کند. این امر وزارتخانهها و سازمانهای دولتی را مجبور میکند تا مصرف سوخت خود را مدیریت کرده و به سمت بهینهسازی حرکت کنند. خارج کردن خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول یارانه، منطقی است زیرا این مناطق از مزایای مالیاتی و گمرکی ویژهای برخوردارند. تأمین سوخت ارزان برای آنها نوعی «یارانه دوگانه» محسوب میشود که توجیه اقتصادی ندارد. هدفمندسازی یارانه برای خودروهای نو و وارداتی، سیگنال مهمی به بازار خودرو میفرستد. از یک طرف، ممکن است تقاضا برای خودروهای نو را در کوتاهمدت تحت تأثیر قرار دهد. از طرف دیگر، میتواند مشوقی برای توسعه خودروهای با مصرف سوخت بهینه و الکتریکی باشد.
تأثیرات اجتماعی و روانی بر شهروندان
اطمینانبخشی به مالکان خودروهای شخصی تکخودرو مبنی بر حفظ سهمیه ذخیره، نقش مهمی در کاهش تنش اجتماعی و پذیرش طرح دارد. این نشان میدهد که دولت قصد ندارد یارانه را از قشر متوسط و کمدرآمد جامعه که وابستگی زیادی به خودروی شخصی دارند، کاملاً قطع کند. حذف سهمیه از خودروهای نو ممکن است باعث ایجاد یک احساس «عدالت» در میان مالکان خودروهای قدیمیتر شود. آنان همواره این نقد را داشتهاند که چرا کسانی که توان مالی خرید خودروی نو دارند، از همان یارانه بنزین ارزان برخوردار میشوند. با این حال، این تغییرات میتواند بر تصمیمگیریهای آینده خانوارها برای خرید خودرو تأثیر بگذارد. ممکن است تمایل به خرید خودروهای کارکرده (که سهمیه دارند) افزایش یابد یا مدت زمان استفاده از یک خودرو طولانیتر شود.
چالشهای اجرایی و نظارتی طرح
شناسایی دقیق و بهروز نگه داشتن اطلاعات «خودروهای نوشماره» حتی پس از تعویض پلاک، نیازمند یک سامانه یکپارچه و هوشمند بین پلیس راهور، وزارت نفت و سازمان استاندارد است. هرگونه خلل در این سامانه میتواند باعث اعتراضات یا سوءاستفاده شود. نظارت بر خودروهای مناطق آزاد که ممکن است در سایر استانها نیز تردد کنند، چالش فنی دیگری است. مکانیزم تشخیص این که یک خودرو متعلق به منطقه آزاد است و نباید در سایر نقاط کشور از سهمیه استفاده کند، باید کاملاً شفاف و دقیق باشد. جلوگیری از انتقال یا فروش غیرقانونی کارت سوخت خودروهای حذفشده از سهمیه (مانند خودروهای دولتی)، نیازمند برخورد قضایی و انتظامی جدی است. ممکن است بازار سیاه برای فروش این کارتها شکل بگیرد.
تأثیر بر بازار خودرو و صنعت خودروسازی
در کوتاهمدت، ممکن است شاهد کاهش نسبی تقاضا برای خودروهای نو داخلی باشیم، زیرا هزینه مالکیت آنها با حذف بنزین ارزان افزایش مییابد. این میتواند بر فروش خودروسازان داخلی فشار وارد کند. در بلندمدت، این سیاست میتواند خودروسازان را مجبور به تولید خودروهای با مصرف سوخت پایینتر کند تا جذابیت محصولاتشان را حفظ کنند. این میتواند محرکی برای فناوریسازی و افزایش کیفیت در صنعت خودرو باشد. برای خودروهای وارداتی لوکس، این سیاخت عملاً هزینه مالکیت را بسیار بالا میبرد و میتواند مشوقی برای عدم ورود آنها یا محدود شدن به قشر بسیار مرفه باشد. این میتواند تا حدی از خروج ارز برای سوخت این خودروها جلوگیری کند.
چشمانداز آینده و گامهای بعدی احتمالی
این تغییرات نشان میدهد دولت به تدریج و با احتیاط در حال حرکت به سمت حذف کامل یارانه بنزین از گروههای غیرهدف است. احتمالاً در گامهای بعدی، خودروهای شخصی با موتورهای پر مصرف یا خودروهای دوم و سوم خانوادهها نیز مورد بازنگری قرار گیرند. در نهایت، هدف نهایی میتواند رسیدن به سیستم یارانه نقدی هدفمند باشد. یعنی حذف یارانه از قیمت سوخت و پرداخت مستقیم کمک هزینه به خانوارهای کمدرمند بر اساس شاخصهای دقیق درآمدی. این کار نیازمند پایگاه داده دقیق و جامع رفاهی است. توسعه سریع حمل و نقل عمومی در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، لازمه موفقیت هر گونه اصلاح در قیمت سوخت است. مردم زمانی میتوانند وابستگی خود به خودروی شخصی را کاهش دهند که جایگزین مناسب، ارزان و کارآمدی داشته باشند.