آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
دولت در ادامه روند هدفمندی یارانهها و تخصیص منابع به اقشار نیازمند، گام بلندی برداشته است. معاون اول رئیسجمهور، آییننامه اجرایی کالابرگ و شرایط جدید حذف یارانه پردرآمدها را ابلاغ کرده است. این آییننامه، خطکشی دقیق و شفافی برای شناسایی خانوارهای پردرآمدی که نباید یارانه نقدی دریافت کنند، ترسیم میکند. هدف اصلی، تخصیص عادلانهتر منابع عمومی به کسانی است که واقعاً به حمایت دولت نیاز دارند. بر اساس این مصوبه، تمرکز بر خانوارهای واقع در سه دهک بالای درآمدی جامعه (دهکهای هشتم، نهم و دهم) قرار گرفته است. اما قرار گرفتن در این دهکها به خودی خود باعث حذف یارانه نمیشود. معیار اصلی برای حذف، «میانگین مجموع درآمد ماهانه» تمام اعضای خانوار در یک دوره ششماهه خاص به نام «دوره بهروزرسانی اطلاعات» است. درآمد تمام منابع از جمله حقوق، درآمد مشاغل آزاد، سود سرمایهگذاری و سایر منابع محاسبه خواهد شد.
حال سؤال اینجاست که حدنصاب درآمدی برای هر خانوار چقدر است؟ دولت برای خانوادههای با اندازههای مختلف، سقفهای متفاوتی تعیین کرده است. اگر درآمد متوسط ماهانه خانوار از این سقف فراتر رود، آن خانوار «غیرمشمول حمایت دولت» تلقی شده و یارانه آن قطع خواهد شد. برای یک خانوار تکنفره، این سقف ۳۰۰ میلیون ریال معادل ۳۰ میلیون تومان در ماه تعیین شده است. به عبارت دیگر، اگر میانگین درآمد ماهانه یک فرد مجرد در دوره ششماهه از ۳۰ میلیون تومان بیشتر باشد، یارانه او حذف میشود. برای خانوارهای بزرگتر، این سقف به صورت پلکانی افزایش مییابد: خانوار دو نفره ۳۶۰ میلیون ریال، سه نفره ۴۲۰ میلیون ریال، چهار نفره ۴۸۰ میلیون ریال و پنج نفره ۵۴۰ میلیون ریال. برای خانوادههای با بیش از پنج نفر نیز مبلغ مشخصی به ازای هر نفر اضافی به سقف پایه اضافه خواهد شد. این تغییرات نشان میدهد دولت قصد دارد با دقت بیشتری ثروتمندان را از چرخه دریافت یارانه نقدی خارج کند و منابع را به دهکهای کمدرآمدتر اختصاص دهد. موفقیت این طرح به دقت در جمعآوری اطلاعات درآمدی و شفافیت فرآیند وابسته است.
تحلیل منطق اقتصادی هدفمندی و توزیع عادلانه منابع
اصل اساسی هدفمندی یارانهها، تخصیص منابع محدود دولتی به قشرهای نیازمند است. پرداخت یارانه یکسان به همه، بدون در نظر گرفتن سطح درآمد، نه تنها ناعادلانه است، بلکه فشار مالی غیرضروری بر بودجه عمومی وارد میکند. این طرح جدید تلاش دارد با تعریف سقفهای درآمدی شفاف، این نقیصه را رفع کند. تعریف درآمد بر پایه «میانگین ششماهه» نیز تصمیمی هوشمندانه است. این امر نوسانات موقت درآمد (مثلاً دریافت پاداش پایان سال یا سود یکباره) را خنثی میکند و تصویر واقعیتری از توان مالی خانوار ارائه میدهد. این باعث میشود افرادی که به طور پایدار درآمد بالا دارند، شناسایی شوند. خروج پردرآمدها از چرخه یارانه نقدی، منابع قابل توجهی آزاد میکند که میتواند صرف افزایش سبد کالابرگ برای دهکهای پایینتر یا سرمایهگذاری در خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش شود. این انتقال منابع، میتواند به کاهش فقر و نابرابری کمک کند.
بررسی سقفهای تعیینشده و تناسب آن با شرایط اقتصادی
سقف ۳۰۰ میلیون ریال (۳۰ میلیون تومان) درآمد ماهانه برای یک خانوار تکنفره، عددی است که بحثبرانگیز خواهد بود. از یک سو، در اقتصاد تورمی کنونی، این مبلغ برای یک زندگی متوسط در کلانشهرها ممکن است چندان بالا به نظر نرسد. از سوی دیگر، در مقایسه با خط فقر و درآمد سرانه کشور، این رقم معطوف به قشر پردرآمد جامعه است. نکته مهم، در نظر گرفتن اندازه خانوار است. سقف برای خانوار پنجنفره ۵۴۰ میلیون ریال (۵۴ میلیون تومان) تعیین شده که به ازای هر نفر اضافی افزایش مییابد. این رویکرد، هزینههای زندگی متناسب با تعداد اعضا را تا حدی لحاظ میکند. اما انتقاد احتمالی این است که آیا این افزایش به اندازه کافی است؟ هزینه یک خانوار پنجنفره لزوماً کمتر از دو برابر هزینه یک فرد مجرد نیست. تعیین این سقفها احتمالاً بر اساس تحلیل دادههای مالیاتی و هزینهکرد خانوارها انجام شده است. موفقیت آن در گرو انعطافپذیری و بازنگری دورهای بر اساس شاخصهای تورم و قدرت خرید است. در غیر این صورت، ممکن است به مرز بیفایده شدن یا عادلانه نبودن نزدیک شود.
چالشهای اجرایی و فنی شناسایی دقیق درآمدها
بزرگترین چالش پیش روی این طرح، شناسایی دقیق و جامع «مجموع درآمد ماهانه اعضای خانوار» است. در اقتصاد ایران، بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی در بخش غیررسمی جریان دارد و درآمدها لزوماً در سامانههای مالیاتی یا بانکی ثبت نمیشوند. دولت چگونه قصد دارد درآمدهای حاصل از اجاره املاک، مشاغل آزاد بدون مجوز، خرید و فروشهای غیررسمی و دیگر منابع غیرشفاف را رصد کند؟ این کار نیازمند همکاری و یکپارچگی بیسابقه میان سامانههای مالیاتی، بانک مرکزی، سازمان ثبت و سایر نهادها است. دوره «بهروزرسانی اطلاعات ششماهه» نیز خود یک عملیات بزرگ اداری است. آیا زیرساخت فنی و نیروی انسانی لازم برای جمعآوری، پردازش و اعتبارسنجی این حجم از اطلاعات در بازههای زمانی منظم وجود دارد؟ هرگونه خطا یا تأخیر در این فرآیند، به اعتراضات گسترده و بیاعتمادی به سیستم منجر خواهد شد.
تأثیرات اجتماعی و روانی این سیاست بر اقشار مختلف
این سیاست میتواند حس «عدالت اجراشده» را در میان قشرهای کمدرآمد و متوسط تقویت کند. زمانی که مردم ببینند ثروتمندان از دریافت کمک دولتی معاف شدهاند، ممکن است حمایت بیشتری از سیستم توزیع یارانه داشته باشند. این مشروعیت بخشی، برای دولت حائز اهمیت است. برای خانوارهای پردرآمدی که یارانه حذف میشود، این اقدام میتواند یک «شوک نمادین» باشد. حتی اگر مبلغ یارانه برای آنها ناچیز باشد، حذف آن پیامی اجتماعی مبنی بر مسئولیتپذیری بیشتر ثروتمندان در قبال جامعه است. ممکن است این گروه در ابتدا مقاومت یا اعتراض نشان دهند. یک ریسک اجتماعی، خطا در شناسایی است. اگر خانوارهای متوسطالحالی به اشتباه در گروه پردرآمدها قرار گیرند و یارانه آنها قطع شود، نه تنها آسیب مالی میبینند، بلکه احساس تبعیض و بیعدالتی خواهند کرد. این میتواند به بیاعتمادی گسترده به نظام تصمیمگیری منجر شود. بنابراین دقت و شفافیت در اجرا کلیدی است.
چشمانداز آینده و گامهای بعدی در مسیر هدفمندی
ابلاغ این آییننامه، احتمالاً تنها اولین گام در یک بازنگری بزرگتر در نظام یارانه است. گام بعدی ممکن است تعریف دقیقتر «کالابرگ» و سبد کالایی آن باشد. آیا این سبد به کالاهای اساسی محدود میشود یا خدمات بهداشتی و آموزشی را نیز شامل خواهد شد؟ همچنین، این پرسش مطرح است که منابع حاصل از حذف یارانه پردرآمدها دقیقاً به کجا تزریق میشود؟ آیا مستقیماً به افزایش مبلغ یارانه دهکهای پایینتر تبدیل میشود، یا صرف بهبود کیفیت خدمات عمومی (مثل مدارس، بیمارستانها، حملونقل) میشود؟ شفافیت در این تخصیص برای جلب رضایت عمومی حیاتی است. در بلندمدت، این سیاست میتواند به سمت یک نظام جامع رفاهی حرکت کند که در آن حمایتها چندوجهی باشد (نقدی، غیرنقدی، خدماتی) و به جای صرفاً قطع یارانه، از طریق نظام مالیاتی پیشرفتهتر، توزیع درآمد را اصلاح کند. موفقیت این گام اول، شرط لازم برای برداشتن گامهای بعدی و جسورانهتر در آینده است.