آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
در فضای به ظاهر باز اما در عمل پرتنش رسانههای اجتماعی ایران، یک توییت ساده میتواند به قیمتی گزاف برای منتشرکننده آن تمام شود. قیمتی که گاهی به اندازه چند ده میلیون تومان جریمه نقدی است. به گزارش باشگاه روزنامه نگاران ایران، این اتفاق دقیقا برای بهمن هدایتی، خبرنگار و فعال رسانهای افتاده است. او به تازگی به پرداخت جریمه ۶۱ میلیون تومانی محکوم شده است. اتهام او: هتک حیثیت، افشای اسرار شخصی و نشر اکاذیب!
موضوع از کجا آغاز شد؟ از یک توییت که در آن هدایتی به انتصاب شادی مالکی به عنوان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران توسط علیرضا زاکانی، شهردار تهران، واکنش نشان داده بود. هدایتی در توییت خود نوشته بود: «شادی مالکی، دکترای حشرهشناسی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران. منصوب مستقیم دکتر علیرضا زاکانی عاشق علم و سواد، میدونی؟!» این جمله به ظاهر ساده، آغاز یک پرونده قضایی پیچیده بود. نکته جالب اینجاست که اطلاعات مطرح شده درباره رشته تحصیلی خانم مالکی، اصلاً اطلاعات پنهانی نبود. این خبر سالها قبل در سال ۱۳۹۴ در خبرگزاری رسمی دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) منتشر شده بود. با این وجود، شکایت از هدایتی مطرح و پرونده تشکیل شد. روند دادرسی این پرونده فراز و نشیب عجیبی داشت؛ از مختومه شدن اولیه پرونده تا بازگشایی مجدد آن به درخواست شادی مالکی. در نهایت، دادگاه تجدید نظر با استناد به گزارشی از «رئیس دایره مبارزه با جرائم فرهنگی و غیراخلاقی»، هدایتی را محکوم کرد. اما استناد قانونی این حکم، جای تأمل بسیار دارد. قاضی برای صدور حکم، به ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) استناد کرده است؛ مادهای که به جرم «کلاهبرداری رایانهای» میپردازد. این در حالی است که ماجرا اساساً ربطی به تحصیل مال یا منفعت از طریق رایانه ندارد.
تحلیل اتهامات وارده و تناقض با واقعیت پرونده
اتهام اصلی وارد شده به بهمن هدایتی، ترکیبی از «هتک حیثیت»، «افشای اسرار شخصی» و «نشر اکاذیب» عنوان شده است. برای تحقق هتک حیثیت، باید افترا و نسبت ناروای صریحی داده شود. در این مورد، نسبت داده شده (دکترای حشرهشناسی) نه نارواست و نه دروغ، چرا که قبلاً در یک رسانه رسمی منتشر شده بود. مفهوم «اسرار شخصی» نیز به اطلاعاتی اطلاق میشود که شخص به طور معمول آنها را از دیگران پنهان میکند و افشای آن موجب ضرر یا آزردگی او میشود. اطلاع از رشته تحصیلی یک مدیر دولتی که با حکم حکومتی به سمت عمومی منصوب شده، نه تنها ربطی به حریم خصوصی ندارد، بلکه از مصادیق اطلاعات عمومی است. مردم حق دارند بدانند مدیرانشان چه تخصصی دارند. نشر اکاذیب نیز زمانی محقق است که خبر کذب باشد. با توجه به انتشار قبلی این خبر توسط خبرگزاری دانشگاه آزاد، نمیتوان آن را کذب محض دانست. بنابراین، به نظر میرسد اتهامات وارده از پایه با واقعیت های پرونده و موازین حقوقی همخوانی ندارند.
واکاوی روند دادرسی؛ از اختتام تا بازگشایی و حکم تجدیدنظر
یکی از نکات عجیب این پرونده، روند قضایی آن است. پرونده یک بار مختومه اعلام شده بود. این مختومه شدن میتوانست به دلایلی مانند عدم احراز عناصر جرم یا فقدان شاکی خصوصی پیگیر باشد. اما با درخواست مجدد شادی مالکی، پرونده دوباره به جریان افتاد. این بازگشایی، سؤالهای زیادی ایجاد میکند. آیا ادله جدیدی به پرونده اضافه شد؟ یا صرفاً اصرار شاکی باعث احیای پرونده شده است؟ در نظام قضایی، اصل بر قضیهمحوری و استناد به ادله است، نه صرف تمایل شاکی. بازگشایی پرونده مختومه شده بدون ادله جدید قابل تأمل است. در مرحله تجدیدنظر نیز، حکم به استناد «گزارش رئیس دایره مبارزه با جرائم فرهنگی و غیراخلاقی» صادر شده است. این گزارش محتوای اداری و نظری یک نهاد خاص است و نمیتواند جایگزین دلیل و برهان قضایی شود. قاضی باید مستقل و بر اساس قانون و ادله پرونده رأی صادر کند، نه بر اساس نظرات کارشناسی یک نهاد انتظامی خاص.
بررسی استناد عجیب به ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (کلاهبرداری رایانهای)
این بخش از حکم، بحثبرانگیزترین قسمت است. ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی به صراحت به «کلاهبرداری رایانهای» اشاره دارد و مصادیق آن را چنین برمیشمارد: «هرکس به طور غیرمجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند...» در اقدام آقای هدایتی، هیچ یک از این مصادیق محقق نشده است. او نه دادهای را محو یا ایجاد کرده، نه سامانهای را مختل نموده و نه مال، منفعت یا امتیاز مالیای برای خود یا دیگری تحصیل کرده است. صرف انتشار یک مطلب (حتی اگر توهینآمیز فرض شود) در فضای مجازی، منطقاً تحت شمول این ماده خاص قرار نمیگیرد. این استناد اشتباه یا بسیار موسع، میتواند خطرناک باشد. زیرا با این تفسیر، هر انتقاد یا انتشار مطلبی در فضای مجازی که موجب ناراحتی شخصی شود، میتواند تحت عنوان «کلاهبرداری رایانهای» تعقیب شود. این امر به وضوح با روح قانون و هدف مقنن از جرم انگاری کلاهبرداری، که حفظ اموال مردم است، در تضاد است.
تحلیل بستر سیاسی و اجتماعی انتصاب و شکایت
برای درک بهتر این پرونده، باید به بستر انتصاب خانم مالکی نگاه کرد. ایشان در دیماه ۱۴۰۲ با حکم علیرضا زاکانی، شهردار تهران، به سمت مدیریت سازمان تاکسیرانی منصوب شد. این انتصاب در فضای عمومی با سوالاتی درباره تناسب تخصصی همراه بود. انتقاد از انتصابات بر اساس عدم تناسب رشته تحصیلی با پست سازمانی، یک نقد رایج و مشروع در فضای مدیریت دولتی در سراسر جهان است. این نقد نه تنها هتک حرمت نیست، بلکه بخشی از حق نظارت عمومی بر عملکرد مدیران است. مقاومت در برابر این نقد از طریق ابزار قضایی، میتواند حاکی از حساسیت زیاد نسبت به این موضوع باشد. نکته دیگر استعفای خانم مالکی در مهرماه ۱۴۰۴ برای شرکت در انتخابات شورای شهر است. این زمانبندی نشان میدهد ایشان در کوران فعالیتهای انتخاباتی قرار داشته است. ممکن است پیگیری قضایی این پرونده در چنین مقطعی، علاوه بر دلایل شخصی، اهدافی مانند ایجاد رعب برای سایر منتقدان یا پاکسازی تصویر عمومی را نیز دنبال کرده باشد.
تبعات این حکم برای فضای رسانهای و حق آزادی بیان
صدور چنین احکامی با استنادهای نامربوط و روندهای قضایی غیرمعمول، تبعات گستردهای برای فضای رسانهای و حق آزادی بیان در ایران دارد. اولین مورد، ایجاد اثری خفقانآور است. سایر خبرنگاران و کاربران فضای مجازی با مشاهده چنین حکمی برای یک بازنشر ساده، از بیان هرگونه انتقاد یا حتی بازگو کردن اخبار رسمی پیشین درباره مقامات خودداری خواهند کرد.
دوم، این حکم مرز بین «حریم خصوصی» و «اطلاعات عمومی مربوط به مدیران دولتی» را به شدت مخدوش میکند. اگر رشته تحصیلی یک مدیر کلانشهری مانند تهران «راز شخصی» محسوب شود، پس مردم بر اساس چه معیاری میتوانند شایستگی مدیران خود را ارزیابی کنند؟
سوم، استفاده ابزاری و گسترده از قوانینی مانند قانون جرائم رایانهای برای ساکت کردن منتقدان، به بیاعتباری دستگاه قضایی و قوانین کشور دامن میزند. وقتی قانونی که برای مبارزه با سرقت اینترنتی طراحی شده، برای محکوم کردن یک توییت انتقادی استفاده میشود، اعتماد عمومی به انصاف قضایی سلب میگردد.
در نهایت، این روند میتواند منجر به دوگانگی خطرناکی شود: از یک سو، مقامات میتوانند بدون پاسخگویی در مورد صلاحیت خود، به کار ادامه دهند و از سوی دیگر، جامعه رسانهای و منتقد در سکوت و ترس فرو برود. این نقطه، دقیقاً مقابل شفافیت و پاسخگویی که لازمه حکمرانی خوب است، قرار دارد.