آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
سبد خرید خانوارهای ایرانی هر ماه سبکتر و نگرانکنندهتر میشود. صعود پیاپی و سرسامآور قیمت اقلام خوراکی در ماههای اخیر، تنها یک مشکل معیشتی گذرا نیست، بلکه زنگ خطری جدی برای وقوع یک فاجعه اقتصادی بزرگتر است: ابرتورم. دادههای رسمی بانک مرکزی ایران تصویری هولناک از ۸ سال گذشته ترسیم میکند. اقتصاد ایران طی این مدت به طور متوسط با تورم سالانه ۴۳ درصدی دست و پنجه نرم کرده است. این عدد خشک و بیروح، وقتی به زندگی روزمره ترجمه میشود، معنایی ویرانگر دارد. محاسبات نشان میدهد متوسط قیمت کالاها و خدمات در این ۸ سال، کمی بیش از ۱۷ برابر شده است. به زبان ساده، کالایی که در سال ۱۳۹۷، ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت، امروز در آذر ۱۴۰۴ حدود ۱ میلیون و ۷۱۸ هزار تومان به فروش میرسد. این یعنی قدرت خرید پول مردم ۹۴ درصد کاهش یافته است. برای درک ملموس این فاجعه، کافی است به قیمت برنج نگاه کنیم. در سال ۱۳۹۷ با ۱۰۰ هزار تومان میشد حدود ۷ کیلوگرم برنج ایرانی مرغوب خرید. امروز، با همان ۱۰۰ هزار تومان تنها ۴۰۰ گرم برنج ایرانی معمولی میتوان خرید. این سقوط آزاد قدرت خرید، زندگی میلیونها خانواده را تحت فشار طاقتفرسایی قرار داده است. اما این پایان ماجرا نیست. بررسیها نشان میدهد افزایش قیمت مواد غذایی پرمصرف حتی از این میانگین ۱۷ برابری نیز بیشتر بوده است. قیمت سبدی از ۲۰ قلم خوراکی منتخب، به طور متوسط ۲۰ برابر شده که در این میان، لوبیا چیتی با افزایش ۳۷ برابری صدرنشین است.
همزمان، نرخ دلار از فروردین ۱۳۹۷ تاکنون از ۴۷۷۳ تومان به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده و ۲۷ برابر شده است. این یعنی جهش نرخ دلار حدود ۶۰ درصد سریعتر از نرخ تورم عمومی حرکت کرده که نشان از فشارهای ساختاری شدید بر اقتصاد دارد. حال، پرسش ترسناک اینجاست: اگر این روند ادامه یابد، ۸ سال دیگر، در سال ۱۴۱۲، وضعیت چگونه خواهد بود؟ محاسبات بر اساس روند خطی گذشته، پیشبینیهایی هشداردهنده ارائه میدهد که میتواند آیندهای از ابرتورم را رقم بزند. این گزارش با تحلیل عمیق دادههای رسمی، ریشههای این بحران و سناریوهای محتمل آینده را بررسی میکند. از کسری بودجه و تحریمها تا انتظارات تورمی و سقوط ارزش ریال، همهچیز به سمت نقطه اوجی خطرناک در حرکت است.
تحلیل ریشههای ساختاری تورم مزمن و شتابان در ایران
تورم ۴۳ درصدی متوسط در ۸ سال گذشته، پدیدهای تصادفی یا ناشی از عوامل خارجی صرف نیست. این تورم مزمن و شتابان، ریشه در اختلالات ساختاری عمیق اقتصاد ایران دارد. هسته مرکزی این مشکل، کسری بودجه مزمن و فزاینده دولت است. هنگامی که درآمدهای دولت (عمدتاً وابسته به نفت و مالیات) کفاف هزینههای جاری، عمرانی و یارانهای را نمیدهد، دولت به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بیپشتوانه روی میآورد. این افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولید، مستقیم به سمت بازار کالا و خدمات سرازیر شده و قیمتها را بالا میبرد. عامل تشدیدکننده، سیاستهای انبساطی پولی و اعتباری بانکها تحت نظر بانک مرکزی است. تزریق اعتبارات کلان به بخشهای غیرمولد یا کمبازده، تنها حجم نقدینگی را افزایش میدهد بدون آنکه عرضه کالاها را متناسب با آن بالا ببرد. نتیجه، همان فزونی تقاضای پول بر عرضه کالا و افزایش عمومی قیمتهاست. سومین ریشه ساختاری، وابستگی شدید به واردات و بیثباتی نرخ ارز است. بخش بزرگی از مواد اولیه، کالاهای واسطهای و حتی مصرفی کشور وارداتی است. هرگونه شوک به نرخ ارز (که خود ناشی از تحریم، کاهش درآمدهای ارزی و انتظارات منفی است)، مستقیماً به هزینههای تولید و نهایتاً قیمت مصرفکننده منتقل میشود. این وابستگی، اقتصاد ایران را به یک ماشین تورمزای دو مرحلهای تبدیل کرده است: شوک ارزی → افزایش هزینه تولید و قیمت واردات → افزایش قیمت داخلی → افزایش دستمزدهای اسمی (که از تورم عقب میمانند) → افزایش مجدد هزینه تولید.
بررسی مکانیزم انتقال شوکهای خارجی و نقش تحریمها
تحریمهای بینالمللی به عنوان یک شوک خارجی مداوم، نقش تسریعکننده و تشدیدکننده در این فرآیند تورمی داشتهاند. تحریمها از چند کانال اصلی بر تورم اثر گذاشتهاند:
- اول، محدود کردن دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و غیرنفت که کسری تراز ارزی را عمیقتر کرده و فشار بر نرخ ارز را افزایش داده است.
- دوم، افزایش هزینه و ریسک مبادلات تجاری به دلیل قطع دسترسی به سیستمهای مالی جهانی، که هزینه واردات را بالا برده و کمبود برخی کالاهای واسطهای و اساسی را ایجاد کرده است.
- سوم، کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و خروج سرمایههای داخلی به دلیل افزایش ریسک کشور. این امر ظرفیت تولید داخلی برای پاسخگویی به تقاضا را کاهش داده و اقتصاد را به سمت رکود تورمی (رشد اقتصادی منفی همراه با تورم بالا) سوق داده است.
- چهارم، تقویت انتظارات تورمی در بین مردم و فعالان اقتصادی. هنگامی که جامعه باور کند وضعیت در آینده بدتر خواهد شد، رفتارهای اقتصادی آنها (مانند هجوم به خرید دلار، طلا یا کالاهای بادوام) خودش باعث تحقق بخشی از آن پیشبینی میشود و دور باطل تورم را تشدید میکند. تحریمها این انتظارات منفی را به طور مستمر تغذیه میکنند.
تحلیل آسیبپذیری سبد معیشت خانوارها و گسترش فقر
آمار نشان میدهد افزایش قیمت کالاهای خوراکی (۲۰ برابر) حتی از متوسط تورم عمومی (۱۷ برابر) پیشی گرفته است. این پدیده که به تورم مواد غذایی معروف است، ضربه مهلکتری به طبقات کمدرآمد و متوسط وارد میکند، زیرا سهم هزینه خوراک در سبد هزینه این خانوارها بسیار بیشتر است. افزایش قیمت لوبیا چیتی به اندازه ۳۷ برابر، نمادی از این بحران است. این افزایش نامتوازن به تغییر الگوی مصرف و کاهش کیفیت تغذیه میلیونها خانواده منجر شده است. خانوارها مجبور به حذف یا کاهش مصرف پروتئینهای گرانقیمت (مانند گوشت، مرغ، حبوبات)، میوهها و لبنیات شده و به سمت کالاهای پرکالری اما کممغذیتر (مانند نان، روغن، سیبزمینی) روی آوردهاند. این امر پیامدهای بهداشتی جدی در بلندمدت (سوءتغذیه، بیماریهای غیرواگیر) به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، دستمزدها و حقوقبگیران ثابت هیچگاه نتوانستهاند با این سرعت افزایش قیمتها همگام شوند. حتی با افزایشهای دورهای، قدرت خرید آنها به طور مستمر در حال فرسایش است. این امر نه تنها فقر مطلق را گسترش داده، بلکه طبقه متوسط سنتی (شامل کارمندان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان) را نیز به زیر خط فقر یا در آستانه آن سوق داده است. از بین رفتن این طبقه که ستون ثبات اجتماعی است، میتواند تبعات سیاسی و امنیتی غیرقابل پیشبینی داشته باشد.
سناریوهای پیش رو و احتمال وقوع ابرتورم
ابرتورم معمولاً به وضعیتی اطلاق میشود که نرخ تورم ماهانه به بیش از ۵۰ درصد برسد (معادل تورم سالانه حدود ۱۳۰۰۰ درصد!). در حال حاضر اقتصاد ایران در مرحله تورم بسیار بالا قرار دارد، اما نزدیک شدن به مرزهای ابرتورم دور از ذهن نیست. با ادامه روند فعلی، پیشبینی خطی ارائه شده در گزارش (افزایش ۱۷ برابری دیگر تا سال ۱۴۱۲) به معنای تورم مرکب سالانه حدود ۴۰ درصد در ۸ سال آینده است. این عدد اگرچه از نظر فنی ابرتورم نیست، اما آثار آن بر زندگی مردم شبیه به ابرتورم خواهد بود: پول ملی عملاً بیارزش میشود، مبادلات به سمت دلاری شدن یا استفاده از کالاهای واسطه میرود، و نظام اقتصادی از هم میپاشد. سناریوی هولناکتر این است که یک شوک بزرگ سیاسی-اقتصادی (مانند تشدید شدید تحریمها، قطع کامل صادرات نفت، بحران سیاسی داخلی) رخ دهد. در این صورت، فرار از پول ملی و هجوم به سمت داراییهای واقعی میتواند به یک دور باطل شتابان تورم تبدیل شود که کنترل آن بسیار دشوار خواهد بود. پیشبینی نرخ دلار ۳.۵ میلیونی و قیمت ۸ میلیونی برنج در سال ۱۴۱۲ در صورت وقوع چنین شوکی، میتواند حتی محافظهکارانه باشد. راه خروج از این مسیر، نیازمند تغییرات بنیادین در سیاستهای پولی، مالی و تجاری است: اصلاح نظام یارانهای، هدفمندی کمکها، کنترل کسری بودجه بدون چاپ پول، استقلال بانک مرکزی، جذب سرمایهگذاری خارجی و عادیسازی روابط بینالمللی. بدون این اصلاحات ساختاری، هرگونه اقدام مقطعی تنها میتواند اندکی از سرعت افزایش قیمتها بکاهد، اما روند کلی را معکوس نخواهد کرد.
راهکارهای فوری و بلندمدت برای مهار بحران
در کوتاهمدت و به عنوان مسکن، حمایت هدفمند از دهکهای پایین درآمدی از طریق ارائه کوپن کالای اساسی یا کمک نقدی مستقیم (به جای یارانه سراسری غیرمؤثر) ضروری است. این کار باید همراه با کنترل بازار و مبارزه با احتکار و گرانفروشی باشد تا کمکها به جیب سوداگران نرود. اقدام فوری دیگر، شفافسازی و اطلاعرسانی دقیق دولت درباره وضعیت اقتصادی است. پنهانکاری و ارائه آمارهای غیرواقعی، تنها انتظارات تورمی را دامن میزند. دولت باید با شفافیت، برنامه خود برای مهار تورم را اعلام و جامعه را در جریان پیشرفت آن قرار دهد. در بلندمدت، تنها راه نجات، چرخش به سمت اقتصاد تولیدمحور و افزایش بهرهوری است. باید با ایجاد ثبات اقتصادی، رفع موانع تولید، اصلاح نظام بانکی و مقابله با فساد، انگیزه سرمایهگذاری در بخشهای مولد ایجاد کرد. افزایش عرضه کالا و خدمات، تنها پادزهر واقعی تورم ناشی از افزایش نقدینگی است. همزمان، دیپلماسی اقتصادی فعال برای کاهش فشار تحریمها و بازیابی دسترسی به منابع ارزی و فناوری بینالمللی حیاتی است. بدون حل این گره خارجی، کنترل نرخ ارز و تورم بسیار پرهزینه و ناپایدار خواهد بود. این راهحلها اگرچه دشوار و زمانبر هستند، اما تنها مسیر خروج از چرخه معیوب تورم و جلوگیری از فاجعه ابرتورم است. ادامه وضع موجود، به معنای نابودی کامل طبقات متوسط و کارگر و فروپاشی تدریجی ساختارهای اقتصادی کشور خواهد بود.