آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در آستانه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، یکی از مهمترین پیشنهادهای دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم، در حوزه مالیات بر درآمد مطرح شده است. بر اساس این پیشنهاد، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه افراد از رقم فعلی، به ۴۸۰ میلیون تومان در سال افزایش خواهد یافت. این عدد، به معنای معافیت کلیه حقوقهای ماهیانه کمتر از ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات است. افزایش ۶۶.۶ درصدی این سقف نسبت به سال ۱۴۰۴، اگر در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، میتواند اثر مستقیمی بر افزایش قدرت خرید و کاهش بار مالیاتی بر قشر حقوقبگیر و صاحبان درآمد ثابت داشته باشد. این سیاست نشان میدهد دولت قصد دارد با بهروزرسانی نرخ معافیت متناسب با تورم، از کاهش بیشتر قدرت خرید جلوگیری کند. در سالهای گذشته، تورم بالا باعث شده بود افراد با درآمدهای متوسط نیز در دامنه مالیاتی قرار گیرند، چرا که سقف معافیت با سرعت تورم افزایش نمییافت.
پیشنهاد جدید دولت، پلکان مالیاتی را نیز بهروز کرده است. در این طرح، برای درآمدهای مازاد بر ۴۰ میلیون تومان، نرخهای تصاعدی از ۱۰ درصد آغاز شده و تا ۳۰ درصد برای درآمدهای ماهیانه بالای ۱۴۰ میلیون تومان ادامه مییابد. هدف از این شیوه تصاعدی، اخذ مالیات عادلانهتر از دهکهای درآمدی بالا و کمک به توزیع بهتر ثروت در جامعه است. با این حال، این طرح هنوز در مرحله پیشنهاد است و باید مراحل تصویب در مجلس و تأیید نهایی را طی کند. در ادامه، جزئیات این پیشنهاد را بررسی کرده و تأثیر آن بر گروههای مختلف درآمدی را تحلیل میکنیم.
تحلیل عددی افزایش معافیت؛ از ۲۸۸ به ۴۸۰ میلیون تومان در سال
برای درک وسعت این تغییر، باید آن را به صورت عددی مقایسه کرد. اگر فرض کنیم سقف معافیت سال ۱۴۰۴ حدود ۲۸۸ میلیون تومان در سال (معادل ماهیانه ۲۴ میلیون تومان) بوده باشد، افزایش به ۴۸۰ میلیون تومان، رشد ۱۹۲ میلیون تومانی در سال یا ۱۶ میلیون تومانی در ماه را نشان میدهد. این افزایش ۶۶.۶ درصدی، بسیار فراتر از نرخ افزایش حقوق پایه (۲۰ درصد) است و نشان میدهد دولت قصد دارد بار تورمی چند سال گذشته را تا حدی در این حوزه جبران کند. با این محاسبه، فردی با حقوق ماهیانه ۴۰ میلیون تومان، در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل حدود ۱۹۲ میلیون تومان از درآمدش بیشتر معاف از مالیات خواهد بود. این سیاست، به صورت مستقیم نقدینگی بیشتری را در دست خانوارهای متوسط قرار میدهد و میتواند به عنوان یک ابزار انبساطی مالی برای تحریک تقاضای داخلی عمل کند. البته اثر تورمی احتمالی این افزایش نقدینگی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
تغییر پلکان مالیاتی و عدالت تصاعدی
پلکان مالیاتی پیشنهادی، ساختار ۵ پلکانی را دنبال میکند که از ۱۰ درصد برای درآمد مازاد بر ۴۰ میلیون آغاز و به ۳۰ درصد برای درآمد مازاد بر ۱۴۰ میلیون تومان ختم میشود. این نرخها تنها برای مازاد درآمد اعمال میشوند، نه برای کل درآمد. مثلاً برای فردی با درآمد ماهانه ۹۰ میلیون تومان: ۴۰ میلیون اول معاف است. برای ۴۰ میلیون بعدی (تا ۸۰ میلیون) ۱۰٪ (معادل ۴ میلیون تومان) و برای ۱۰ میلیون باقیمانده (از ۸۰ تا ۹۰) ۱۵٪ (معادل ۱.۵ میلیون تومان) مالیات تعلق میگیرد. جمع مالیات: ۵.۵ میلیون تومان. این سیستم تصاعدی، بار مالیاتی را به طور نامتناسب بیشتری بر دوش درآمدهای بالا میگذارد که از نظر تئوری مالیاتی، نشانهای از عدالت مالیاتی است. با این حال، نرخ حداکثر ۳۰٪ برای درآمدهای بسیار بالا (مازاد بر ۱۴۰ میلیون در ماه) در مقایسه با برخی کشورها، همچنان متعادل یا حتی کمتر به نظر میرسد.
تأثیر بر گروههای مختلف درآمدی و اقتصاد خانوار
این تغییر برای حقوقبگیران با درآمد زیر ۴۰ میلیون تومان در ماه، به معنای حذف کامل هزینه مالیات از سبد هزینههای ماهیانه است. این امر میتواند معادل افزایش خالص حقوق برای این گروه باشد. برای گروه میانی (۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان)، اگرچه بخشی از درآمدشان مشمول مالیات ۱۰٪ میشود، اما به دلیل معافیت ۴۰ میلیون اول، میانگین نرخ مؤثر مالیاتی آنها بسیار پایینتر از ۱۰٪ خواهد بود. این گروه نیز سود مشخصی از این طرح میبرند. برای درآمدهای بالای ۱۴۰ میلیون تومان، این طرح ممکن است به معنای افزایش بار مالیاتی باشد، چرا که هم معافیت پایه افزایش یافته (که برای همه یکسان است) و هم ممکن است بخش بیشتری از درآمد آنها در پلکانهای بالاتر (۲۵٪ و ۳۰٪) قرار گیرد. هدف از این بخش، بازتوزیع درآمد است.
فرآیند تصویب و احتمال تغییرات در مجلس
همانند تمام مواد لایحه بودجه، این پیشنهاد نیز در معرض بررسی و احتمالاً تغییر توسط مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان ممکن است بسته به دیدگاههای فکری و فشارهای حوزه انتخابیه، درخواست تعدیل پلکانها یا افزایش بیشتر سقف معافیت را داشته باشند. تجربه نشان داده که مجلس گاهی تمایل به افزایش حمایت از دهکهای پایین و متوسط دارد. بنابراین، امکان دارد رقم ۴۰ میلیون تومان برای معافیت ماهیانه افزایش بیشتری یابد یا نرخ پله اول (۱۰٪) کاهش پیدا کند. از سوی دیگر، نگرانی از کسری بودجه ممکن است برخی نمایندگان را به احتیاط در کاهش درآمدهای مالیاتی سوق دهد. در نهایت، رقم و پلکان نهایی، نتیجه چانهزنی بین دولت و مجلس خواهد بود و ممکن است با پیشنهاد اولیه تفاوت داشته باشد.
چالشهای اجرایی و افق بلندمدت
اجرای این طرح نیازمند بهروزرسانی نرمافزارهای مالیاتی، آموزش مأموران و اطلاعرسانی گسترده به مؤدیان است. سازمان امور مالیاتی باید بتواند این تغییرات را به سرعت و به دقت در سیستم خود اعمال کند. در بلندمدت، این سؤال مطرح است که آیا افزایش معافیت متناسب با تورم به یک رویه دائمی و خودکار تبدیل خواهد شد یا هر ساله موضوع چانهزنی سیاسی خواهد بود؟ ایجاد یک فرمول شفاف و خودکار (مثلاً مرتبط با شاخص قیمت یا حداقل حقوق) میتواند از بروز بیعدالتی تورمی در آینده جلوگیری کند. همچنین، تمرکز این طرح بر درآمدهای حقوقبگیری است. برای ایجاد عدالت کاملتر، لازم است فرار مالیاتی درآمدهای غیرمزد و سود سرمایه نیز با شدت بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد تا فشار مالیاتی تنها بر دوش حقوقبگیران رسمی نباشد. در غیر این صورت، بار اصلی تأمین درآمدهای دولت همچنان بر همان گروه متمرکز خواهد ماند.