آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
هر سال در آستانه فصل سرما و همزمان با تنظیم بودجه سالانه کشور، یکی از دغدغههای اصلی میلیونها بازنشسته ایرانی این است: حقوق سال آینده چقدر افزایش خواهد یافت؟ پاسخ اولیه به این پرسش مهم، اکنون در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت ارائه شده است. بر اساس این سند، حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده، ماهانه ۱۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با حداقل حقوق امسال که ۱۱.۷ میلیون تومان بود، به معنای افزایشی حدود ۲.۳ میلیون تومانی است. افزایشی که دولت آن را در راستای سیاستهای حمایتی و کاهش فشار معیشتی بر قشر بازنشسته عنوان میکند. همچنین، نرخ کلی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه سال آینده، ۲۰ درصد اعلام شده است. این درصد، چارچوب کلی افزایش را برای همه سطوح حقوقی مشخص میکند، اما تأکید بر حداقل ۱۴ میلیون تومان نشان میدهد دولت قصد دارد پایه حقوق پایینترین گروهها را بیشتر تقویت کند.
با این حال، این اعداد و ارقام در مراحل اولیه قرار دارند. لایحه بودجه باید از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد و ممکن است در این مسیر تغییراتی در آن ایجاد شود. بنابراین، رقم نهایی ممکن است کمی متفاوت از آنچه امروز اعلام شده باشد. نکته مهم دیگر، همزمانی این افزایش با نرخ تورم است. اگر تورم سال آینده همچنان در سطوح بالا باقی بماند، این افزایش حقوق ممکن است نتواند قدرت خرید از دست رفته بازنشستگان را به طور کامل جبران کند و تنها بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد. در این گزارش، جزئیات این تصمیم، مقایسه آن با سال گذشته و تحلیل تأثیر آن بر زندگی بازنشستگان را بررسی میکنیم.
تحلیل عددی افزایش؛ از ۱۱.۷ به ۱۴ میلیون تومان
برای درک عمق این افزایش، باید آن را به زبان اعداد و درصدها ترجمه کرد. افزایش از ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان به ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان، به معنای افزایش مطلق ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومانی در ماه است. این افزایش، رشدی حدود ۱۹.۶ درصدی را نشان میدهد که تقریباً با نرخ کلی افزایش حقوق (۲۰ درصد) همخوانی دارد. این رقم حداقلی است و بازنشستگانی که حقوقی بالاتر از پایه دریافت میکنند، افزایش آنها بر اساس همان ضریب ۲۰ درصد (یا فرمولهای مشابه) محاسبه خواهد شد. با این حال، تأکید بر افزایش قابل توجه پایه حداقل حقوق، نشان میدهد دولت تلاش کرده است توزیع حمایت را به نفع گروههای کمدرآمدتر تنظیم کند. این افزایش باید در چارچوب رشد نقدینگی و تورم تحلیل شود. اگر تورم سالانه همچنان دو رقمی و بالا باشد، این افزایش اگرچه مطلقاً مبلغی قابل توجه است، اما ممکن است تنها برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کافی باشد و نتواند بهبود چشمگیری در سطح زندگی ایجاد کند.
مقایسه با سال گذشته؛ روند افزایش حداقل حقوق
برای بررسی روند، باید افزایش امسال را با سال قبل مقایسه کرد. در بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق بازنشستگان از ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان به ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان افزایش یافت که رشد ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومانی (۱۸ درصدی) را نشان میداد. در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵، افزایش مطلق (۲.۳ میلیون تومان) و درصدی (۱۹.۶ درصد) اندکی بیشتر از سال قبل است. این میتواند نشاندهنده تلاش برای جبران بیشتر تورم یا اولویت دادن بیشتر به معیشت بازنشستگان در سال آینده باشد. با این حال، نکته کلیدی شتاب تورم در مقابل شتاب افزایش حقوق است. اگر فاصله بین این دو کم نشود، فشار اقتصادی بر دوش بازنشستگان به قوت خود باقی خواهد ماند، حتی اگر مبلغ عددی حقوق بیشتر شده باشد.
فرآیند تصویب و احتمال تغییر
ارقام اعلامشده، تنها پیشنهاد دولت در قالب لایحه بودجه است. این لایحه اکنون در اختیار کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قرار دارد و نمایندگان میتوانند در آن تغییراتی ایجاد کنند. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد مجلس گاهی بر میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأکید بیشتری کرده و سعی نموده رقم پیشنهادی دولت را افزایش دهد. بنابراین، ممکن است رقم نهایی مصوب مجلس، مساوی یا حتی کمی بیشتر از ۱۴ میلیون تومان باشد. همچنین، ممکن است مجلس تبصرهها یا بندهای حمایتی تکمیلی برای گروههای خاص بازنشستگان (مانند بازنشستگان زیرپوشش سازمانهای خاص، بیمهشدگان تأمین اجتماعی خویشفرما با حداقل حقوق و ...) در نظر بگیرد. پایان نهایی ماجرا، پس از تصویب نهایی بودجه در مجلس و تأیید شورای نگهبان مشخص خواهد شد.
تأثیر بر معیشت؛ قدرت خرید در برابر تورم
سؤال اساسی برای هر بازنشسته این است: «با این افزایش، وضعیت زندگی من بهتر میشود؟» پاسخ به این سؤال مستقیماً به میزان تورم سال ۱۴۰۵ گره خورده است. اگر تورم سال آینده، مطابق پیشبینی برخی نهادها، در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد باقی بماند، افزایش ۲۰ درصدی حقوق به این معناست که قدرت خرید بازنشستگان مجدداً کاهش خواهد یافت، هرچند که سرعت این کاهش ممکن است نسبت به قبل کمتر شود. نکته دیگر، افزایش هزینههای جاری مانند قیمت خدمات درمانی، حملونقل و انرژی است. حتی اگر تورم کالاهای خوراکی کنترل شود، افزایش این هزینههای زیرساختی میتواند بخش عمدهای از افزایش حقوق را بلعیده و فشار معیشتی را کمابتر از آنچه انتظار میرود، کاهش دهد.
بازتاب اجتماعی و چشمانداز آینده
این افزایش حقوق، واکنشهای مختلفی را در میان بازنشستگان برانگیخته است. برخی با توجه به شرایط سخت اقتصادی، این افزایش را ناکافی میدانند و خواستار رقم بالاتر و هماهنگ با نرخ واقعی تورم هستند. برخی نیز با توجه به محدودیتهای بودجهای دولت، آن را گامی در مسیر درست اما ناکافی ارزیابی میکنند. در بلندمدت، حل معضل معیشت بازنشستگان نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی است. سیستمهایی مانند صندوقهای بازنشستگی با کسری بودجه مواجهند و نمیتوانند تنها بر یارانه بودجه دولتی تکیه کنند. راهحلهای پایدار شامل افزایش بهرهوری اقتصادی، سرمایهگذاری مطمئن صندوقها و شفافسازی مدیریت منابع است. تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد، افزایش سالانه حقوق بیشتر شبیه مسکنی موقت خواهد بود که درد فقر را برای مدتی کوتاه تسکین میدهد، اما بیماری را درمان نمیکند.