آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
بازار خودروی ایران بار دیگر در آستانه یک موج قیمتی جدید قرار گرفته است. ایرانخودرو، یکی از دو غول خودروسازی کشور، برای سومین بار در سال جاری، درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه داده است. این درخواست در شرایطی مطرح میشود که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، قیمت کارخانهای محصولات این شرکت دو بار افزایش یافته و خودروها میلیونها تومان گرانتر شدهاند. اکنون و در میانه سال، تمایل به افزایش مجدد قیمت، نگرانیها درباره قیمتهای سرسامآور و دسترسی ناپذیری خودرو برای قشر متوسط و کمدرآمد را تشدید کرده است. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، با تأیید دریافت این درخواست، در مورد سازوکار بررسی آن توضیح داد. به گفته او، «محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت خودرو وجود ندارد» و فرآیند بررسی، بر اساس «تورم تولیدکننده» صورت میگیرد. بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، خودروسازان قیمتهای پیشنهادی خود را بر پایه صورتهای مالی به سازمان حمایت ارائه میکنند. این سازمان به عنوان مرجع تخصصی قیمتگذاری، پس از بررسی اسناد، حداکثر ظرف یک ماه قیمتهای نهایی را محاسبه و ابلاغ میکند.
فرهیدزاده شرط افزایش قیمت را اینگونه بیان کرده: «اگر تورم تولیدکننده از حد مشخصی بالاتر نرفته باشد، خودروساز امکان افزایش قیمت ندارد.» اما آمارها نشان میدهد از ابتدای امسال، قیمت کارخانهای برخی محصولات ایرانخودرو افزایش چشمگیری داشته است. به عنوان مثال، قیمت پژو ۲۰۷ سقف شیشهای از ابتدای سال تاکنون، ۲۸۷ میلیون تومان افزایش یافته است. این رقم، گویای فشار سنگین تورم بر هزینههای تولید خودروساز و در عین حال، فشار مضاعف بر دوش مصرفکننده است. این حرکت ایرانخودرو در حالی است که افزایش قیمتهای مکرر، نه تنها خرید خودرو را برای مردم دشوارتر کرده، بلکه به تشدید تورم انتظاری و ایجاد یک چرخه معیوب گرانی نیز دامن زده است. هر افزایش قیمت کارخانه، بهانهای برای رشد بیشتر قیمت در بازار آزاد میشود. اکنون نگاهها به سازمان حمایت دوخته شده است که آیا این درخواست جدید را—با توجه به شرایط تورمی و معیشتی مردم—میپذیرد یا خیر. تصمیم این سازمان، میتواند آینده قیمتها در کل بازار خودرو را در ماههای پایانی سال تعیین کند.
مکانیزم قیمتگذاری؛ چرخه بیپایان افزایش بر پایه «تورم تولیدکننده»
اساس درخواستهای مکرر ایرانخودرو برای افزایش قیمت، بر «تورم تولیدکننده» استوار است. بر این مبنا، اگر هزینههای تولید خودروساز (مانند قطعات، دستمزد، انرژی و...) افزایش یابد، میتواند درخواست تعدیل قیمت بدهد. اما مشکل اینجاست که این شاخص میتواند به صورت یکطرفه و بدون توجه به قدرت خرید مردم و وضعیت کلی اقتصاد عمل کند. در شرایطی که تورم عمومی جامعه بالای ۴۰ درصد است، افزایش دستمزدها، قیمت قطعات و سایر نهادهها واقعی است، اما تکرار افزایش قیمت محصول نهایی، خود به تشدید تورم دامن میزند و یک چرخه معیوب ایجاد میکند. از سوی دیگر، آیا واقعاً تمام افزایش هزینهها ناشی از تورم بیرونی است، یا بخشی از آن ناشی از ناکارآمدی، ساختار هزینهای فربه و مدیریت ضعیف در خودروساز است که بر دوش مردم تحمیل میشود؟
تأثیر بر بازار و مصرفکننده؛ خودرو از کالای ضروری به کالای لوکس
افزایش قیمتهای پیاپی (مثلاً ۲۸۷ میلیون تومان برای یک مدل خاص در کمتر از ۹ ماه)، خودرو را از یک کالای نسبتاً ضروری برای خانوادههای متوسط، به یک کالای تقریباً لوکس تبدیل کرده است. قدرت خرید مردم با سرعت بسیار کمتری نسبت به قیمت خودروها رشد میکند. نتیجه این شده که فاصله قیمت کارخانه با درآمد سالانه یک خانوار شهری متوسط به شدت افزایش یافته و خرید خودرو برای بسیاری تبدیل به یک رؤیای دستنیافتنی یا عملی بسیار پرزحمت (با فروش دارایی یا قرضهای سنگین) شده است. این امر، علاوه بر کاهش رفاه، میتواند به کاهش تقاضای واقعی و رکود در بخش صنایع وابسته (مانند قطعهسازی و خدمات) نیز بینجامد.
سودآوری خودروساز در برابر فشار به مردم؛ آیا افزایش قیمت تنها راه است؟
ایرانخودرو استدلال میکند برای جبران هزینهها و باقی ماندن در بازار، ناچار به افزایش قیمت است. اما پرسش این است: آیا افزایش کارایی، کاهش هزینههای غیرضروری، مبارزه با فساد داخلی و افزایش بهرهوری گزینههای جدیتری برای کنترل هزینهها نبودهاند؟ سالهاست که ساختار هزینهای سنگین، تعداد بالای پرسنل و مدیران، و ناکارآمدی خطوط تولید از انتقادات اصلی به این شرکت بوده است. اگر افزایش قیمتهای مکرر، بدون اصلاح این ساختارها صورت گیرد، در واقع مردم دارند هزینههای ناکارآمدی یک بنگاه دولتی-خصوصی را میپردازند. این موضوع از نظر عدالت اقتصادی و توزیعی قابل قبول نیست.
نقش سازمان حمایت؛ نهاد ناظر یا مجوزدهنده؟
سازمان حمایت در این میان در یک موقعیت دشوار و تا حدی تناقضآمیز قرار دارد. از یک سو، طبق قانون، موظف است از منافع مصرفکننده حمایت کند. از سوی دیگر، باید بقای تولیدکننده را نیز در نظر بگیرد. سخن رئیس این سازمان مبنی بر «عدم محدودیت دفعات درخواست افزایش قیمت»، میتواند این سیگنال را به خودروسازان بدهد که میتوانند به طور مستمر درخواست افزایش قیمت دهند. سؤال این است: آیا سازمان حمایت به عنوان نهاد ناظر، تسلط و توان کافی برای auditing دقیق صورتهای مالی و تشخیص سود واقعی از افزایش مصنوعی هزینهها را دارد؟ یا صرفاً به ارقام ارائه شده توسط خودروساز اکتفا میکند؟ شفافیت در فرآیند بررسی و اعلام دلایل رد یا تأیید هر درخواست، برای اعتماد عمومی ضروری است.
راهحل بنیادی؛ گذار از قیمتگذاری دستوری به بازار رقابتی
تجربه سالها قیمتگذاری دستوری و افزایشهای مکرر نشان داده که این سیستم غیرکارآمد و آزاردهنده برای همه است. راهحل اساسی، خروج تدریجی از قیمتگذاری دستوری و حرکت به سمت یک بازار شفاف و رقابتی است. در چنین بازاری، خودروسازان برای جذب مشتری مجبور به افزایش کیفیت، نوآوری و کنترل واقعی هزینهها میشوند، نه تکیه بر افزایش قیمت از طریق لابی با نهاد ناظر. البته این انتقال باید همراه با نظارت قوی بر انحصار و حمایت واقعی از مصرفکننده باشد تا خودروسازان نتوانند با تشکیل کارتل قیمتها را به طور مصنوعی بالا نگه دارند. تا زمانی که این گذار اتفاق نیفتد، شاهد تکرار دعوای بیپایان بین خودروسازان، سازمان حمایت و مردم خواهیم بود که تنها بازنده نهایی آن، عموم مصرفکنندگان و سلامت اقتصاد ملی است.