آسیانیوز ایران / یزد ؛
محمدرضا حدادیان معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد در گفتوگویی اختصاصی با اشاره به حاشیههای مکرر پیرامون صنعت استان تأکید کرد: صنعت یزد همواره با موجی از اتهامات غیرمستند مواجه بوده، در حالی که بررسی هر نوع آلودگی نیازمند دادههای دقیق، تحلیل کارشناسی و انتشار عمومی آمارهای معتبر است.
وی فرآیند ایجاد یک واحد تولیدی را به مسیر رشد یک انسان تشبیه کرد و گفت: هر واحد از یک ایده آغاز میشود و پس از دریافت جواز تأسیس، طی یک سال مراحل تأمین زیرساختها را طی میکند و نهایتاً با اخذ پروانه بهرهبرداری مجاز به فعالیت رسمی میشود. این مجوزها بدون استعلام دوباره از محیط زیست صادر نمیشوند و هیچ فشاری خارج از چارچوب قانونی در این مسیر اثرگذار نیست.
حدادیان با رد ادعاهای مربوط به صدور مجوزهای رانتی افزود: همه مجوزها در سامانههای رسمی ثبت میشوند و هیچ مقام یا نهادی نمیتواند دستور صدور مجوز بدون طی مراحل قانونی را صادر کند. سیاستهای کلان استان نیز در قالب اسناد توسعه هر ده سال یکبار تدوین و مبنای عمل دستگاهها قرار میگیرد.
او در حوزه محیط زیست تصریح کرد: هنوز آمار دقیق و شفافی که سهم واقعی صنعت در آلودگیهای استان را مشخص کند وجود ندارد و پیشنهاد ما تشکیل کارگروههای تخصصی با مشارکت بخش خصوصی و دانشگاههاست تا منشأ انواع آلودگیها شناسایی و سهم هر بخش به صورت جداگانه مشخص شود. به گفته وی، سهم صنایع در مصرف آب استان کمتر از ده درصد است و بخشهای دیگر نقش پررنگتری دارند.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد مهمترین چالش واحدهای تولیدی را قطع ارتباط با نظام بانکی، کندی تخصیص ارز، مشکلات زیرساختی مانند قطعی برق و گاز و کمبود نیروی انسانی دانست و افزود: سیاستهای انقباضی بانکی بسیاری از واحدها را به سمت تأمین مالی پرهزینه سوق داده و این مسئله به کاهش تولید و تعدیل نیرو منجر شده است.
حدادیان در پایان با اشاره به نقش اثرگذار استان یزد در سیاستگذاریهای ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یزد جزو استانهای مشورتی وزارتخانه است و بسیاری از پیشنهادهای استان به مصوبه ملی تبدیل شده است. با وجود تورم، تحریمها و فشارهای اقتصادی، استان کمترین میزان تعدیل نیرو را داشته و کارآفرینان یزدی در سختترین شرایط نیز تولید و اشتغال را حفظ کردهاند.
تحلیل فنی و عمیق در پنج محور
محور نخست: صنعت میان هیاهو و واقعیت
صنعت یزد سالهاست در معرض قضاوتهای احساسی قرار دارد؛ فضایی که بهجای دادههای مستند، بر شایعات و برداشتهای سطحی تکیه دارد. این وضعیت سبب شده تصویر واقعی از سهم صنعت در آلودگیهای استان مخدوش شود. بدون آمار دقیق، هیچ سیاست اصلاحی قابل اتکا نخواهد بود.
واقعیت آن است که آلودگی یک مفهوم چندبعدی است؛ آلودگی هوا، خاک، صدا و حتی بصری هر یک منشأ متفاوتی دارند. در حالی که تمرکز افکار عمومی تنها بر صنایع بزرگ است، سایر بخشها نظیر حملونقل و مصرف شهری کمتر دیده میشوند.
ادامه این روند هیجانی نهتنها کمکی به حل مسئله نمیکند، بلکه اعتماد صنعتگران به سیاستهای زیستمحیطی را نیز کاهش میدهد و انگیزه سرمایهگذاری مسئولانه را از بین میبرد.
محور دوم: خلأ دادههای شفاف و نظام ارزیابی
حدادیان به صراحت بر نبود دادههای جامع درباره سهم واقعی صنعت در آلودگی استان تأکید میکند. نبود چنین اطلاعاتی به معنای تصمیمگیری در تاریکی است؛ وضعیتی که نتیجه آن سیاستهای مقطعی و ناکارآمد خواهد بود.
تشکیل کارگروههای تخصصی با مشارکت دانشگاهها میتواند این خلأ را پر کند. این کارگروهها قادرند با پایش مستمر، الگوی آلودگی استان را به تفکیک بخشها ترسیم کنند.
شفافسازی دادهها همچنین موجب میشود افکار عمومی به جای مقصرسازی کلی، به تحلیلهای واقعبینانه روی بیاورد و راهکارهای اصلاحی مبتنی بر واقعیت طراحی شود.
محور سوم: تضاد سیاستهای توسعه و محیط زیست
یزد استانی صنعتی و معدنی است و نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت. با این حال، عدم وجود برنامه شفاف برای گذار به صنایع کمآبخواه و کمانرژی، سرمایهگذاران را دچار سردرگمی کرده است.
صنایع قدیمی سرمایهبر هستند و حذف یا اصلاح آنها نیازمند زمان و حمایت مالی است. سیاستهای ناگهانی و بدون پشتوانه کارشناسی تنها به تعطیلی واحدها و افزایش بیکاری منجر خواهد شد.
تنها راه برونرفت، تدوین نقشه راهی واقعبینانه است که هم توسعه اقتصادی و هم الزامات محیط زیستی را توأمان در نظر بگیرد.
محور چهارم: گرههای بانکی و زیرساختی
چالش اصلی واحدهای تولیدی استان، قطع ارتباط با شبکه بانکی و دشواری تأمین ارز است. این مشکلات هزینه تولید را افزایش داده و توان رقابتی صنایع را کاهش میدهد.
قطعی برق و گاز نیز به معضلی فراگیر تبدیل شده و امنیت تولید را تهدید میکند. در شرایطی که تولیدکننده از ثبات زیرساختی مطمئن نیست، هیچ برنامه توسعهای پایدار نخواهد بود.
از سوی دیگر، کمبود نیروی انسانی متخصص موجب شده برخی واحدها ناچار به جذب نیرو از استانهای دیگر شوند که خود پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خاصی دارد.
محور پنجم: یزد بهعنوان بازیگر تصمیمساز ملی
حضور یزد در شورای مشورتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشاندهنده جایگاه ویژه استان در سطح ملی است. این موقعیت فرصتی کمنظیر برای تأثیرگذاری بر سیاستهای کلان کشور فراهم کرده است.
نمونههایی چون مشارکت در تدوین سیاستهای ارزی و شکلگیری تالار دوم بورس ارزی نشان میدهد پیشنهادهای استان به تصمیمهای اجرایی تبدیل شدهاند.
اگر این ظرفیت بهدرستی در جهت شفافسازی زیستمحیطی و حمایت از تولید به کار گرفته شود، یزد میتواند الگوی توسعه صنعتی پایدار در کشور باشد.