آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
در دنیای روزنامهنگاری، برخی پروندهها نه تنها زندگی شخصی فرد را تحت تأثیر قرار میدهند، بلکه به نمادی از تنشهای بین آزادی رسانه و امنیت ملی تبدیل میشوند. پروندهای که امروز به نقطه عطفی رسیده است، یکی از همان موارد است. داستان از دهم بهمنماه ۱۴۰۲ آغاز شد. زمانی که مهدی افشارنیک، روزنامهنگار و مستندساز شناختهشده در حوزه انرژی، در میانه فعالیتهای حرفهای خود بازداشت شد. اتهامی که بر دوشش گذاشته شد، سنگین و پیچیده بود: «جاسوسی». بازداشت او، موجی از نگرانی و واکنش در جامعه رسانهای و حقوق بشری داخل و خارج از کشور به دنبال داشت. بسیاری این بازداشت را در راستای فشار بر روزنامهنگاران مستقل و به ویژه فعالان در حوزه حساس انرژی تفسیر کردند. حوزهای که همواره در کانون توجهات امنیتی و اقتصادی قرار دارد.
افشارنیک، مدت ۱۱۰ روز را در بازداشت موقت به سر برد. دورانی که بیتردید یکی از سختترین فصلهای زندگی حرفهای و شخصی او بود. سرانجام، با سپردن وثیقهای پنج میلیارد تومانی، آزاد شد تا خارج از سلول، به انتظار ادامه روند قضایی پرونده خود بنشیند. حالا، پس از گذشت نزدیک به دو سال از آن بازداشت اولیه، خبری تازه به گوش میرسد که میتواند پایانی بر این داستان پرتنش باشد. بر اساس گزارشهای تأییدشده، حکم منع تعقیب برای مهدی افشارنیک صادر شده است. این حکم به معنای توقف پیگرد قانونی نسبت به اتهام اولیه است. صدور «منع تعقیب» لزوماً به معنای تبرئه کامل از اتهامات نیست، اما نشان میدهد دستگاه قضایی پس از بررسیهای طولانی، به این نتیجه رسیده که دلایل کافی برای ادامه تعقیب و محاکمه او وجود ندارد. این تصمیم، میتواند نفس راحتی برای افشارنیک و حامیانش باشد. با این حال، پرسشهای زیادی باقی است. دلایل اصلی بازداشت و اتهام سنگین جاسوسی چه بود؟ آیا این پرونده به طور کامل بسته شده یا امکان تجدید نظر وجود دارد؟ و مهمتر از همه، این حکم چه پیامی برای سایر روزنامهنگاران فعال در حوزههای حساس دارد؟ این رویداد، فرصتی است برای واکاوی رابطه همیشه پیچیده بین حریم فعالیت رسانهای و خط قرمزهای امنیتی در کشور. در ادامه، این پرونده را از زوایای مختلف حقوقی، رسانهای و اجتماعی تحلیل خواهیم کرد.
تحلیل حقوقی حکم «منع تعقیب»؛ چه معنایی دارد و چه ندارد؟
در نظام قضایی ایران، «منع تعقیب» به حکمی گفته میشود که دادستان یا دادیار صادر میکند و به موجب آن، دستور توقف تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم را صادر مینماید. این حکم معمولاً زمانی صادر میشود که خواهان (شاکی) گذشت کرده باشد، جرم مشمول مرور زمان شده باشد، موضوع از موارد قابل گذشت باشد و گذشت شده باشد، یا مهمتر از همه، ادله و مدارک کافی برای اثبات اتهام وجود نداشته باشد. در مورد پرونده افشارنیک، با توجه به جدیت اتهام «جاسوسی» (که جرمی غیرقابل گذشت و با مجازات بسیار سنگین است)، بعید به نظر میرسد صدور منع تعقیب ناشی از گذشت شاکی یا مرور زمان باشد. بنابراین، محتملترین سناریو این است که دادستان پس از نزدیک به دو سال بررسی، به این نتیجه رسیده که دلایل و مدارک موجود، برای اثبات اتهام جاسوسی و ادامه تعقیب کافی نیست. این حکم به معنای تبرئه قطعی نیست، زیرا تبرئه در مرحله دادگاه و پس از محاکمه صادر میشود. اما عملاً مسیر رسیدگی قضایی را متوقف میسازد. نکته مهم دیگر، امکان اعتراض به این حکم است. در برخی موارد، بازپرس یا شاکی میتواند به حکم منع تعقیب اعتراض کند و پرونده برای بررسی به مرجع قضایی بالاتر ارجاع شود. بنابراین، اگرچه این حکم نقطه روشنی برای افشارنیک است، اما ثبات کامل آن منوط به عدم اعتراض معتبر است.
واکاوی اتهام «جاسوسی» در مورد روزنامهنگاران؛ مرز گزارشگری و امنیت ملی
اتهام جاسوسی علیه روزنامهنگاران، یکی از حساسترین و بحثبرانگیزترین موارد در سراسر جهان است. از یک سو، حق دسترسی و انتشار اطلاعات به عنوان یکی از اصول روزنامهنگاری مطرح است، به ویژه در حوزههای مهمی مانند انرژی که مستقیماً با منافع ملی و اقتصاد کشور گره خورده است. از سوی دیگر، حفظ اسرار و امنیت ملی یک وظیفه حکومتی انکارناپذیر است. معمولا در چنین پروندههایی، ابهام در تعریف دقیق «اسرار ملی» و تشخیص مرز بین تحقیق عمومی و دسترسی به اطلاعات محرمانه، چالش اصلی است. روزنامهنگاران حوزه انرژی اغلب با اسناد، آمار و تحلیلهایی سروکار دارند که ممکن است از دید نهادهای امنیتی، افشای آنها خلاف مصالح کشور باشد. آیا صرف مصاحبه با مقامات، استفاده از آمار رسمی یا تحلیل روندهای بازار میتواند بهانهای برای اتهام جاسوسی باشد؟ در پرونده افشارنیک، مشخص نیست دقیقاً کدام رفتار یا گزارش او مصداق جاسوسی تفسیر شده بود. اما صدور حکم منع تعقیب پس از دو سال، به طور ضمنی میتواند نشان دهد که فعالیتهای او در نهایت، در چارچوب قابل قبول حرفه روزنامهنگاری (ولو حساس) ارزیابی شده و فاقد عنصر خیانتآمیز یا همکاری با دشمن بوده است. این موضوع، درس مهمی برای تعریف شفافتر خط قرمزها دارد.
تأثیر بازداشتهای طولانی و وثیقههای سنگین بر فعالیت رسانهای
بازداشت ۱۱۰ روزه افشارنیک و شرط وثیقه پنج میلیارد تومانی برای آزادی موقت، خود بخشی از مجازات و فشار است، حتی اگر فرد در نهایت تبرئه شود. این اقدامات چند اثر عمده دارد: اول، آسیب روانی و مالی شدید به فرد متهم و خانوادهاش. دوم، ایجاد رعب و خودسانسوری در میان همکاران و دیگر روزنامهنگاران فعال در آن حوزه. وقتی هزینه احتمالی گزارشگری تا این حد بالا باشد، بسیاری ترجیح میدهند از پرداختن به موضوعات حساس پرهیز کنند. این مکانیسم، میتواند به عنوان یک ابزار بازدارنده غیرمستقیم برای محدود کردن پوشش خبری در حوزههای خاص عمل کند. دیگر روزنامهنگاران با خود میاندیشند که اگر افشارنیک با آن سابقه و احتمالاً ارتباطات، به چنین سرنوشتی دچار شد، آن ها در امان نخواهند بود. این اثر خفقانآور میتواند به مرور زمان، باعث فقر اطلاعاتی جامعه در موضوعات مهم شود. حالا با صدور منع تعقیب، این پرسش مطرح است که آیا جبران خسارتی برای آن بازداشت طولانی و هزینه سنگین وثیقه در نظر گرفته میشود؟ در سیستم قضایی ایران، در صورت اثبات بیگناهی، متهم میتواند تقاضای جبران خسارت کند. اما در مورد «منع تعقیب» که لزوماً تبرئه نیست، این راهکار معمولاً میسر نیست. این نابرابری در فشار، همچنان باقی میماند.
پیامهای سیاسی و اجتماعی؛ تأثیر بر فضای رسانهای و تصویر بینالمللی
صدور منع تعقیب برای افشارنیک را میتوان به چند شکل تفسیر کرد. از یک دیدگاه، این اقدام مثبت و نشاندهنده کارکرد صحیح سیستم قضایی در بازبینی و تصحیح تصمیمات اولیه است. نشان میدهد اتهامات سنگین بدون شواهد کافی، در نهایت دوام نمیآورند. این تفسیر میکوشد تصویری از اعتدال و رعایت حقوق متهم ارائه دهد. از دیدگاه دیگر، این پرونده نمونهای از فشار سیستماتیک بر روزنامهنگاران مستقل است که حتی اگر در نهایت منجر به محکومیت نشود، با هزینههای گزاف (زمان، اعصاب، هزینه مالی) همراه است تا آن ها یا دیگران را از ادامه مسیر بازدارد. این رویداد، فضای ناامنی برای روزنامهنگاران حوزههای حساس را تقویت میکند. در سطح بینالمللی، بازداشت روزنامهنگاران با اتهامات امنیتی همواره با انتقاد نهادهای مدافع آزادی مطبوعات مانند گزارشگران بدون مرز روبرو میشود. صدور منع تعقیب ممکن است تا حدی از شدت این انتقادات بکاهد، اما اصل بازداشت طولانی مدت و اتهام اولیه، همچنان در کارنامه حقوق بشری کشور باقی میماند. این پرونده میتواند در مذاکرات و گزارشهای حقوق بشری مورد استناد قرار گیرد.
آینده فعالیت حرفهای افشارنیک و درسهایی برای جامعه رسانهای
پس از منع تعقیب، مهمترین سوال درباره آینده حرفهای مهدی افشارنیک است. آیا او میتواند به فعالیت پیشین خود در حوزه انرژی بازگردد؟ یا این تجربه، باعث احتیاط شدید یا حتی تغییر مسیر حرفهای او خواهد شد؟ بازگشت او به عرصه گزارشگری، خود آزمونی برای ادعای عادی بودن فضای کار خواهد بود. این پرونده، چند درس کلیدی برای جامعه رسانهای و نهادهای قانونگذار دارد:
- اول، ضرورت شفافسازی و تدوین دقیق قوانین مربوط به اسرار ملی و جرایم مطبوعاتی، به گونهای که روزنامهنگاران بدانند دقیقاً از کدام خطوط نباید عبور کنند.
- دوم، لزوم دقت و احتیاط فراوان در طرح اتهامات سنگین مانند جاسوسی که حیثیت و زندگي فرد را به نابودی میکشد.
- سوم، ایجاد سازوکارهای حمایتی و بیمهای برای روزنامهنگاران در مواجهه با پیگردهای قضایی پرهزینه. در نهایت، این داستان بر اهمیت وکلا و مدافعان حقوق بشر در پیگیری چنین پروندههایی تأکید میکند.
پیگیری مستمر و دفاع حقوقی مؤثر، بدون شک در صدور این حکم نقش داشته است. پایان این پرونده شاید نقطه پایانی بر یک دوره سخت باشد، اما پرسش درباره چگونگی پیشگیری از تکرار چنین مواردی، همچنان بیپاسخ مانده است.