آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
صدای اعتراض مدنی بار دیگر با واکنش خشن دستگاه قضایی مواجه شده است. این بار قربانی، دو خبرنگار و کنشگر لرستانی هستند که تنها جرمشان راهاندازی و تبلیغ یک کارزار انتقادی علیه استاندار این استان بوده است. پلتفرم کارزار، با انتشار بیانیهای صریح، از صدور حکم حبس و تبعید برای نویسنده یک کارزار انتقادی و یکی از خبرنگاران تبلیغکننده آن خبر داد. این احکام در پی شکایت سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، صادر شده است. موضوع کارزار مورد بحث، «اعتراض به انتصاب بازنشستگان (استانداران بازنشسته)» بود. این کارزار با طرح چند سؤال درباره شائبه بازنشستگی استاندار لرستان، از او انتقاد کرده بود و توانسته بود نظر بیش از دو هزار نفر را جلب کند و به امضای آنان برسد.
بیانیه کارزار تأکید میکند که محتوای این کارزار صرفاً مبتنی بر طرح پرسش و نقد بوده و در چارچوب اعتراضات مدنی و خشونتپرهیز قرار داشته است. با این حال، پاسخ به این نقد مسالمتآمیز، نه گفتوگو، که دادگاه و حکم حبس بوده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «متأسفانه با شکایت سیدسعید شاهرخی استاندار فعلی لرستان از نویسنده کارزاری انتقادی درباره او، دادگاه حکم به حبس و تبعید نویسنده کارزار و یکی از خبرنگاران تبلیغکننده آن داده است.» این رویداد، بار دیگر نشان میدهد که فضای نقد و مطالبهگری در برخی مناطق ایران با چه موانع سختی روبروست. حتی طرح پرسشهای قانونی و جمعآوری امضا نیز میتواند به اتهامهایی جدی و مجازاتهای سنگین منجر شود. پلتفرم کارزار با قاطعیت اعلام کرده که از «این سطح از عدم تحمل و سرکوب منتقدان و اهالی رسانه متأسف است». این پلتفرم خواستار توقف اینگونه برخوردهای فاقد وجاهت شده و بر حق شهروندان برای اعتراض مسالمتآمیز تأکید کرده است. این بیانیه در شرایطی منتشر میشود که نگرانیها درباره محدود شدن فضای مدنی و فشار بر روزنامهنگاران و کنشگران در استانهای مختلف افزایش یافته است. حال باید دید آیا این صدای اعتراض، تغییری در روند برخورد با منتقدان ایجاد میکند یا خیر.
از نقد مدنی تا اتهام کیفری؛ خط قرمزهای مبهم
این پرونده، نمونه بارزی از ابهام در مرز بین نقد مشروع و اتهام کیفری در فضای سیاسی ایران است. کارزار انتقادی، حول محور «انتصاب بازنشستگان»—یک موضوع اداری و مدیریتی—شکل گرفته بود. چنین موضوعاتی عموماً در حوزه بحث عمومی و نظارت اجتماعی قرار میگیرند. اما شکایت استاندار و صدور حکم حبس، نشان میدهد که از دید مقامات، حتی طرح چنین سؤالاتی نیز میتواند مخل نظم عمومی یا هتک حرمت تفسیر شود. این رویکرد، فضای نقد را به شدت محدود میکند، زیرا هر شهروند یا خبرنگاری را در معرض ریسک پیگرد قضایی قرار میدهد.
پیامدهای حکم تبعید؛ تنبیهی فراتر از زندان
حکم «تبعیـد» علاوه بر حبس، یکی از جنبههای شوکهکننده این پرونده است. تبعید در حقوق ایران معمولاً برای جرایم امنیتی یا بسیار سنگین به کار میرود. صدور چنین حکمی برای فعالان مدنی که کارزار امضا راه انداختهاند، نسبت شدید جرم و مجازات را نشان میدهد و حاکی از آن است که دستگاه قضایی ممکن است فعالیتهای مدنی مسالمتآمیز را با دیدی امنیتی بنگرد. تبعید، نه تنها فرد را از خانواده و محیط اجتماعی خود جدا میکند، بلکه به معنای محرومیت از شبکه حامیان و قطع ارتباط با جامعه مدنی است.
نقش استاندار؛ استفاده از قوه قضائیه برای سکوت منتقدان
شکایت شخصی استاندار لرستان به عنوان شاکی خصوصی، این پرونده را حساستر میکند. وقتی یک مقام عالی اجرایی استان—که باید پاسخگو به مردم باشد—به جای پاسخگویی یا گفتوگو، به ابزار قضایی برای مقابله با منتقدان متوسل میشود، پیام خطرناکی به جامعه میدهد: نقد مقامات، حتی اگر مدنی و مستند باشد، میتواند به دادگاه بینجامد. این رفتار میتواند اثر خودسانسوری گسترده در رسانههای محلی و جامعه مدنی استان داشته باشد و نظارت عمومی بر قدرت را تضعیف کند.
واکنش کارزار؛ دفاع از حق اعتراض و نقش پلتفرمهای مدنی
بیانیه قاطع پلتفرم کارزار، نشان میدهد که این نهاد مدنی حاضر نیست در برابر چنین برخوردهایی سکوت کند. تأکید بر «حق شهروندان برای اعتراض خشونتپرهیز مدنی» و انتقاد از «عدم تحمل و سرکوب»، موضعی اصولی و شفاف است. این موضعگیری، نقش پلتفرمهای دیجیتال را نه فقط به عنوان ابزار جمعآوری امضا، که به عنوان حامی و پشتیبان کنشگران در برابر فشار تقویت میکند. این بیانیه همچنین با اشاره به «قضات محترم» و قوانین داخلی، سعی دارد نشان دهد که خواسته آنان نه فراقانونی، که در چارچوب همین قوانین است.
آینده فضای مدنی؛ بازدارندگی یا تشدید مقاومت؟
این حکم و واکنش به آن، دو سناریوی محتمل را پیش رو میگذارد.
- سناریوی اول: اثر بازدارندگی شدید. دیگر شهروندان یا خبرنگاران از ترس مجازاتهای سنگین، از هرگونه نقد مستقیم نسبت به مقامات محلی خودداری کنند. این به معنای خاموشی فضای انتقادی در استانها و افزایش فساد و عدم پاسخگویی است.
- سناریوی دوم: تشدید مقاومت و همبستگی. چنین احکامی ممکن است باعث همبستگی بیشتر جامعه مدنی، رسانههای ملی و نهادهای مدافع حقوق بشر شود و این پرونده را به نمونهای نمادین از محدودسازی آزادی بیان تبدیل کند.
فشار افکار عمومی ممکن است منجر به تجدید نظر در حکم یا حداقل تعدیل آن شود. نتیجه نهایی به میزان توجه رسانهای و پیگیری نهادهای صنفی بستگی دارد.