آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
دولت، یکی از بزرگترین و پرهزینهترین سیاستهای اقتصادی کشور را متحول می کند. بر اساس اعلام شورای اطلاعرسانی دولت، نظام تخصیص ارز ترجیحی به نهادهها و کالاهای اساسی حذف شد. این به معنای پایان یک نظام چندنرخی ارزی برای بسیاری از کالاهاست. از این پس، تامین ارز مورد نیاز برای این کالاها، نه با نرخ ثابت ترجیحی، بلکه از طریق «تالار دوم» و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام خواهد شد. اما این پایان ماجرا نیست. وزیر اقتصاد در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرد که ارز ترجیحی «حذف نشده»، بلکه شکل آن تغییر کرده است. او گفت با اجازه مقام رهبری و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، سقف این یارانه حتی به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. قلب این طرح جدید، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تامین (واردکنندگان و تولیدکنندگان) به انتهای زنجیره، یعنی مصرفکننده نهایی است. به عبارت ساده، یارانه دیگر مستقیماً به کالا تزریق نمیشود، بلکه به جیب مردم پرداخت میشود.
نحوه پرداخت این یارانه نیز منعطف و انتخابی خواهد بود. بر این اساس، منابع ارزی در قالب «اعتبار» به مردم تخصیص مییابد و هر شهروند میتواند بین دو گزینه، یکی را انتخاب کند: دریافت این اعتبار به صورت نقدی، یا استفاده از یک «سبد کالایی مشخص» برای جبران تفاوت قیمتها. وزیر اقتصاد تأکید کرد که دو قلم حیاتی یعنی «گندم» و «دارو» فعلاً از این تغییر مستثنی هستند و نرخ ارز آنها در همان ۲۸۵۰۰ تومان باقی خواهد ماند. در توسعهای دیگر، رئیس امور اطلاعرسانی دولت با انتشار یادداشتی اعلام کرد که پرداخت «کالابرگ» جدید به صورت یکسان به همه دهکهای درآمدی، حتی دهک دهم (ثروتمندترینها) انجام خواهد شد. این رویکرد، مغایر با سیاستهای هدفمندی یارانههای نقدی است. جزئیات اجرایی این طرح عظیم، به زودی توسط وزرای تعاون، جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی تبیین و اعلام خواهد شد. این تغییر میتواند یکی از بزرگترین تحولات در نظام یارانهای کشور در دهه اخیر باشد.
فلسفه تغییر: از یارانه کالا به یارانه مصرفکننده
هدف اصلی این تغییر، قطع زنجیره رانت و فساد در تخصیص ارز ترجیحی است. سالها بود که تفاوت فاحش بین نرخ ارز ترجیحی و آزاد، زمینهساز سوداگری، قاچاق و ثروتاندوزی غیرمولد برای گیرندگان این ارز شده بود. با انتقال نقطه تزریق یارانه به انتهای زنجیره (مردم)، دولت امیدوار است شفافیت را افزایش دهد. پول مستقیم به دست خانوار میرسد و آنها هستند که تصمیم میگیرند آن را برای چه کالاهایی خرج کنند. این نظریه «حق انتخاب» مصرفکننده را تقویت میکند. این تغییر همچنین بار مالی و اداری نظارت بر تخصیص ارز به هزاران بنگاه و کالا را از دوش دولت برمیدارد. در عوض، دولت فقط باید مکانیسم پرداخت نقدی یا توزیع کالا را مدیریت کند که به طور بالقوه سادهتر است.
بررسی مکانیسم جدید «تالار دوم» و آثار آن بر قیمتها
«تالار دوم» معمولاً به بازاری شناور اما مدیریتشده توسط بانک مرکزی اشاره دارد که نرخ آن بین نرخ رسمی (ثابت) و نرخ آزاد در نوسان است. عرضه ارز در این تالار با «اولویت» برای کالاهای اساسی انجام میشود، اما لزوماً با نرخ ثابت قدیمی نخواهد بود. این به معنای افزایش هزینه واردات برای بسیاری از کالاهای اساسی (به جز گندم و دارو) است. زیرا واردکننده باید ارز را به نرخی بالاتر از ۲۸۵۰۰ تومان خریداری کند. این افزایش هزینه، به طور طبیعی به شکل افزایش قیمت در بازار مصرف ظهور خواهد کرد. دولت قصد دارد این افزایش قیمت را از طریق پرداخت مستقیم به مردم (اعتبار نقدی یا سبد کالا) جبران کند. موفقیت این طرح کاملا به کفایت مبلغ پرداختی و توانایی آن در پوشش افزایش قیمتها بستگی دارد.
حق انتخاب میان «نقدی» و «سبد کالا» و پیامدهای آن
گزینه نقدی، نقدینگی مستقیم در دست مردم قرار میدهد. این میتواند تقاضا را در کل اقتصاد افزایش دهد، اما خطر این است که این پول صرف خرید کالاهای اسایی نشود یا به سمت کالاهای غیرضروری یا حتی سفتهبازی سوق پیدا کند. گزینه سبد کالا، هدفمندی بیشتری دارد و اطمینان حاصل میکند که یارانه مستقیماً خرج کالاهای اساسی میشود. اما اجرای آن پیچیده، پرهزینه و مستعد ایجاد فساد در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای سبد است. همچنین آزادی انتخاب مصرفکننده را محدود میکند. اینکه کدام گزینه توسط مردم بیشتر انتخاب شود، به میزان اعتماد به توانایی دولت در تحویل سبد کالایی با کیفیت و قیمت مناسب، و نیز به اولویتهای نقدینگی خانوار بستگی دارد.
پرداخت یکسان به همه دهکها و عدالت توزیعی
پرداخت یارانه جدید به همه دهکها (از فقیرترین تا ثروتمندترین)، یک تغییر پارادایم بزرگ است. این رویکرد، مبتنی بر «یارانه همگانی» است و هدفمندی بر اساس درآمد را کنار میگذارد. دولت ممکن است استدلال کند که چون افزایش قیمتها همه را تحت تأثیر قرار میدهد، جبران آن نیز باید همگانی باشد. همچنین، شناسایی دقیق دهکهای درآمدی همواره با خطا همراه بوده و این روش شفاف و ساده است. منتقدان این طرح استدلال میکنند که این اقدام، اتلاف منابع است. زیرا ثروتمندانی که به این کمک نیازی ندارند نیز آن را دریافت میکنند و این منابع میتوانست صرف افزایش کمک به نیازمندان واقعی یا سرمایهگذاری در تولید شود.
چالشهای اجرایی و ریسکهای کلان اقتصادی
ریسک تورمی بزرگترین چالش است. تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد (در گزینه نقدی) و نیز افزایش هزینههای تولید و واردات (به دلیل حذف ارز ترجیحی)، میتواند فشار تورمی مضاعفی ایجاد کند. موفقیت طرح در گرو کنترل این فشار است. چالش اجرایی عظیم است. ایجاد سامانه انتخاب برای دهها میلیون نفر، تدارک سبد کالا (در صورت انتخاب گسترده آن)، و پرداخت به موقع و عادلانه، نیازمند زیرساختهای فنی و لجستیکی بسیار قدرتمندی است که آزمون آنها آغاز شده. ریسک اجتماعی نیز وجود دارد. اگر افزایش قیمتها (به دلیل حذف ارز ترجیحی) سریعتر و بیشتر از مبلغ جبرانی باشد، رضایت عمومی کاهش یافته و فشار بر دهکهای پایین افزایش مییابد. این امر میتواند به ناآرامیهای اجتماعی منجر شود.