آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
سرانجام پس از ماهها بحث و انتظار، نقشه راه جدید دولت برای حمایت معیشتی از مردم و حذف تدریجی ارز ترجیحی مشخص شد. طرحی که میخواهد به جای واسطهها، مستقیماً به جیب خانوارها کمک کند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگوی تلویزیونی جزئیات تازهای از «پرداخت مستقیم یارانه به صورت اعتبار کالابرگ» را اعلام کرد. بر این اساس، به ازای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته میشود. برای شروع، در مرحله اول، مبلغ ۴ میلیون تومان برای هر نفر به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد. این اعتبار برای ۲۰ روز قابل استفاده است و مبلغ مصرفنشده آن به ماه بعد منتقل میشود.
این طرح علاوه بر مشمولان قبلی یارانه نقدی، ۲۰ میلیون نفر جدید را نیز تحت پوشش قرار میدهد. بدین ترتیب دامنه حمایت دولت از خانوارها به شکل قابل توجهی گستردهتر خواهد شد. طبق برنامه زمانبندی که از طریق پیامک به سرپرست خانوار اعلام میشود، خانوادهها میتوانند از ۲۰ دیماه با مراجعه به فروشگاهها، از اعتبار ماه اول خود استفاده کنند. کالاهای مشمول این کالابرگ، ۱۲ قلم کالای اساسی تعیین شدهاند: شیر، پنیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماست، تخم مرغ، ماکارونی، برنج، روغن مایع، قند، شکر و حبوبات. هدف اصلی از اجرای این طرح، ثبات قیمت کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم عنوان شده است. دولت امیدوار است با حذف ارز ترجیحی از واردات و پرداخت مستقیم کمک به مردم، هم از انحراف منابع جلوگیری کند و هم فشار تورم بر دوش خانوارها را کاهش دهد. اما سوالات مهمی درباره اجرا، نظارت و تأثیر این طرح بر بازار مطرح است. آیا این سیستم میتواند از گرانفروشی و کمفروشی جلوگیری کند؟ آیا کالاهای اساسی به اندازه کافی در بازار موجود خواهد بود؟ تحلیل این طرح و چالشهای پیش رو را در ادامه بخوانید.
تحلیل اقتصادی هدف طرح؛ تغییر الگوی یارانه از عرضه به تقاضا
دولت با این طرح در حال اجرای یک تغییر پارادایم در پرداخت یارانه است: عبور از «یارانه بر عرضه» (ارز ترجیحی به واردکننده یا تولیدکننده) به «یارانه بر تقاضا» (پرداخت مستقیم به مصرفکننده نهایی). منطق پشت این تغییر آن است که یارانه عرضه در مسیر توزیع، به دلیل فساد و ناکارآمدی، به دست مصرفکننده واقعی نمیرسد و عمدتاً جیب دلالان و رانتخواران را پر میکند. با پرداخت مستقیم به مردم، قدرت انتخاب به مصرفکننده منتقل میشود. این امر دو اثر دارد: اول، رقابت بین تولیدکنندگان و فروشندگان برای جذب این اعتبار افزایش مییابد که میتواند به بهبود کیفیت و خدمات بینجامد. دوم، شفافیت در میزان کمک دولت افزایش مییابد، زیرا عدد کمک به وضوح به هر فرد اعلام میشود. اما خطر تورمی این اقدام نیز وجود دارد. تزریق نقدینگی هدفمند به سبد کالاهای اساسی، اگر با عرضه کافی همراه نباشد، میتواند صرفاً باعث افزایش قیمت همان کالاها شود. موفقیت طرح منوط به هماهنگی دقیق با وزارت صنعت، جهاد کشاورزی و اصناف برای تأمین و توزیع کالا است.
تحلیل فنی مکانیزم اجرا؛ از واریز تا خرید و نظارت
مکانیزم اعلام شده ترکیبی از کارت هوشمند/اعتباری و کالابرگ دیجیتال است. نکات فنی قابل توجه:
۱. واریز مرحلهای
واریز ۴ میلیون تومان برای هر نفر (معادل ۴ ماه) در ابتدا، میتواند هم تأمین نقدینگی اولیه برای خانوادهها باشد و هم آزمایش سیستم تحت فشار ترافیک خرید.
۲. محدودیت زمانی ۲۰ روزه
این محدودیت احتمالاً برای گردش سریعتر اعتبار و جلوگیری از پسانداز آن برای اهداف غیرمصرفی طراحی شده است. اما ممکن است به هجوم یکباره به فروشگاهها و ایجاد صف و کمبود موقت دامن بزند.
۳. انتقال اعتبار مصرفنشده
این قابلیت انعطاف خوبی به خانوار میدهد تا بر اساس نیاز خود برنامهریزی کند و از اتلاف منابع جلوگیری میشود.
۴. نظارت بر فروشگاهها
بزرگترین چالش اجرایی، نظارت بر قیمتگذاری و جلوگیری از گرانفروشی است. آیا سازوکار واقعی برای کنترل قیمت این ۱۲ قلم در هزاران فروشگاه سراسر کشور وجود دارد؟ اگر فروشنده کالا را با قیمت آزاد به مشتری غیرکالابرگی بفروشد، چگونه میتوان مانع شد؟
تحلیل جامعبودن سبد کالایی و پاسخ به نیازهای تغذیهای
سبد تعیین شده ۱۲ قلمی، عمدتاً کالاهای اساسی با پروتئین و انرژی بالا را پوشش میدهد. حضور موادی مانند گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ، لبنیات و حبوبات میتواند به ارتقای امنیت غذایی و دریافتی خانوارهای کمدرآمد کمک کند. با این حال، انتقادات احتمالی شامل حذف برخی کالاهای اساسی دیگر (مانند میوه، سبزی، چای، دارو) و نیز عدم توجه به تفاوتهای جغرافیایی و فرهنگی در سبد مصرفی است. همچنین، سهمیهبندی بر اساس نفر است، نه بر اساس سن یا جنسیت (مثلاً نیاز تغذیهای یک نوجوان با یک کودک یا سالمند متفاوت است). این یک سبد یکسان برای همه است که ممکن است کارایی توزیع منابع را کاهش دهد.
تحلیل تأثیر بر توزیع درآمد و حمایت از اقشار آسیبپذیر
گسترش دامنه شمول به ۲۰ میلیون نفر جدید، گامی بسیار مهم در جهت کاهش فقر و نابرابری است. این نشان میدهد دولت پذیرفته که دامنه نیازمندی در جامعه فراتر از آمار قبلی است. پرداخت مبلغ ثابت برای هر نفر (و نه هر خانوار) نیز رویکرد عادلانهتری است، زیرا خانوارهای پرجمعیتتر که هزینه بیشتری دارند، کمک بیشتری دریافت میکنند. این میتواند به کاهش فشار بر خانوادههای بزرگ کمک کند. اما پرسش اساسی این است: آیا مبلغ یک میلیون تومان در ماه برای هر نفر در شرایط تورم کنونی کافی است؟ با توجه به قیمتهای فعلی، این مبلغ شاید هزینه خرید بخشی از نیازهای پایه را پوشش دهد، اما به معنای تأمین کامل سبد کالایی نیست. این طرح بیشتر یک کمک هزینه مکمل است تا یک تضمین کامل معیشتی.
چالشهای پیش رو و سناریوهای احتمالی
-
چالش لجستیک و زیرساخت
آیا سامانه پرداخت و فروشگاهها تا ۲۰ دی آمادگی کامل دارند؟ آزمون اولیه با واریز ۴ ماه پول، فشار زیادی به سیستم وارد میکند.
-
چالش عرضه
آیا تولید داخلی و واردات میتواند پاسخگوی افزایش تقاضای متمرکز بر این ۱۲ قلم باشد؟ خطر کمبود و ایجاد بازار سیاه موازی وجود دارد.
-
چالش روانی و انتظارات
این اقدام میتواند انتظارات تورمی را افزایش دهد. تولیدکنندگان و فروشندگان ممکن است با تصور افزایش تقاضا، از هماکنون به فکر افزایش قیمت باشند.
-
سناریوی شکست:
اگر نظارت ضعیف باشد، ممکن است شاهد گرانفروشی گسترده، کمبود کالا و نارضایتی بیشتر باشیم. این امر اعتماد عمومی را کاملاً از بین میبرد.
- سناریوی موفقیت نسبی
اگر اجرا با نظارت قوی و تأمین مناسب کالا همراه شود، میتواند در کوتاهمدت فشار معیشتی را کاهش دهد و الگویی برای اصلاح یارانهها باشد. اما برای اثرگذاری بلندمدت، باید همراه با سیاستهای افزایش تولید و اشتغال باشد.
جمعبندی
طرح اعتبار کالایی گامی بلند اما پرریسک در مسیر اصلاح نظام یارانه است. موفقیت آن نه در اعلام طرح، که در اجرای دقیق، نظارت هوشمند و تأمین به موقع کالا نهفته است. این طرح نشان میدهد دولت به دنبال راه حل فنی-اقتصادی برای معضل یارانه است. اما نباید فراموش کرد که معیشت مردم یک مسأله اجتماعی-سیاسی حساس است. کوچکترین اختلال در اجرا میتواند به بحران اعتماد دامن بزند. نکته امیدوارکننده، شروع زودهنگام (۲۰ دی) و شفافیت نسبی در اعلام جزئیات است. اکنون نوبت دستگاههای اجرایی است تا ثابت کنند میتوانند این نقشه را بدون اشتباه روی زمین پیاده کنند. نگاه تمام جامعه و به ویژه قشر کمدرآمد، به نحوه اجرای این وعده بزرگ دوخته شده است.