آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
گام جدیدی در بازار ارز ایران برداشته شد. مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از ادغام تالارهای اول و دوم این مرکز و به تبع آن، «تکنرخی شدن رسمی ارز» در این نهاد خبر داد. علی سعیدی اعلام کرد که از سهشنبه به صورت رسمی، دو بازار موجود در مرکز مبادله با یکدیگر ادغام شدهاند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که در روز گذشته، تالار یک عملاً هیچ معاملهای نداشت و تنها تالار دو فعال بود. بر اساس این تصمیم، مبنا و پایه کار برای تأمین ارز، «تالار حواله» قرار گرفته است. به این معنا که از این پس، قیمت ارز در تالار حواله، مبنای تأمین ارز برای تمامی کالاها و خدمات خواهد بود و همه متقاضیان باید بر اساس نرخ همین تالار، ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند. این تغییر به معنای اجرای عملیتر سیاست «یکسانسازی نرخ ارز» در کانال رسمی است. مدیرعامل مرکز مبادله تأکید کرد که ثبت سفارشهای وارداتی نیز صرفاً بر مبنای قیمت همین تالار واحد انجام خواهد شد.
با این حال، نگاهی به قیمتهای اعلام شده در همان لحظه خبر، نشان میدهد که هنوز تفاوت بین نرخ «اسکناس» و «حواله» وجود دارد. به عنوان مثال، نرخ حواله دلار ۱۲۸,۶۴۷ تومان و نرخ اسکناس آن ۱۳۲,۵۰۷ تومان اعلام شده که حدود ۳ درصد اختلاف دارد. این تفاوت در ارزهای دیگر مانند یورو و درهم نیز دیده میشود. بنابراین، عبارت «تکنرخی شدن» در این مرحله به معنای حذف تفاوت بین تالار اول (عمدتاً برای کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی قدیمی) و تالار دوم (نیمایی) است، و نه لزوماً یکسان شدن کامل قیمت اسکناس و حواله. این ادغام میتواند نشانهای از عزم بانک مرکزی برای سادهسازی سازوکار عرضه ارز و حذف تدریجی بازماندههای نظام چندنرخی باشد. هدف نهایی، شفافتر کردن بازار و کاهش فاصله بین نرخهای مختلف است. این اقدام در شرایطی رخ میدهد که دولت به تازگی اعلام کرده یارانه ارز ترجیحی برای اغلب کالاها حذف و به شکل مستقیم به مردم پرداخت خواهد شد. بنابراین، ادغام تالارها گام منطقی بعدی در این مسیر است.
تحلیل دلایل ادغام و پایان کار تالار یک
غیرفعال بودن تالار یک در روز گذشته، دلیل فوری این ادغام بود. تالار یک عمدتاً بازماندهای از نظام تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی با نرخی متفاوت (و معمولاً پایینتر) از تالار دو بود. با حذف تدریجی ارز ترجیحی برای بسیاری از کالاها (طبق تصمیمات اخیر دولت)، عملاً تقاضایی برای خرید ارز در تالار یک با نرخ قدیمی باقی نمانده بود. در نتیجه، این تالار به صورت طبیعی «مُچ نشد» و از رده خارج شد. ادغام این دو تالار، یک سادهسازی اداری و فنی ضروری بود. ادامه کار دو تالار با دو نرخ و دو مکانیزم متفاوت، در شرایط جدید بیمعنا و تنها ایجادکننده پیچیدگی و هزینههای اضافی بود.
مفهوم «تکنرخی شدن» در این مرحله و تفاوت باقیمانده
«تکنرخی شدن» در این اطلاعیه، به معنای حذف دو نرخ متفاوت برای «تأمین ارز کالا و خدمات» است. پیش از این، برای کالاهای مختلف بسته به مشمول بودن یا نبودن ارز ترجیحی، از نرخ تالار یک یا دو استفاده میشد. اکنون تنها یک نرخ مبنای حواله برای همه موارد وجود دارد. با این حال، «تکنرخی شدن کامل» به معنای برابری نرخ اسکناس (فیزیکی) و حواله (الکترونیکی) نیست. همانطور که در قیمتهای پایانی خبر دیده میشود، این دو نرخ همچنان متفاوت هستند. این تفاوت میتواند ناشی از هزینههای حمل، نگهداری و ریسک اسکناس فیزیکی باشد. بنابراین، گام بعدی در صورت تمایل به تکنرخی سازی کامل، کاهش یا حذف این شکاف بین اسکناس و حواله خواهد بود که به عوامل پیچیدهتری مانند ثبات بازار، مدیریت عرضه و تقاضا، و اعتماد به پول ملی بستگی دارد.
تأثیر این ادغام بر قیمت کالاهای وارداتی و تورم
با حذف تالار یک، عملاً آخرین بقایای دسترسی به ارز با نرخ پایینتر (غیراز گندم و دارو) برای واردات از بین رفت. از این پس، تمامی واردکنندگان (به جز استثناها) باید ارز خود را بر مبنای نرخ تالار حواله (که نزدیک به نرخ بازار است) خریداری کنند. این امر به معنای افزایش هزینه تمام شده برای طیف وسیعی از کالاهای وارداتی است که پیشتر با ارز ترجیحی وارد میشدند. این افزایش هزینه، در نهایت به صورت افزایش قیمت در بازار مصرف خود را نشان خواهد داد. دولت وعده داده است این افزایش قیمت را از طریق پرداخت مستقیم به مردم (کالابرگ نقدی یا غیرنقدی) جبران کند. موفقیت این سیاست و کنترل تورم، به میزان کفایت این پرداختها و مدیریت عرضه کالاها بستگی دارد.
نقش بانک مرکزی و سیاست ارزی پس از ادغام
این ادغام نشان میدهد بانک مرکزی قصد دارد کنترل و مدیریت بازار ارز را از طریق یک کانال واحد و شفافتر اعمال کند. تمرکز بر «تالار حواله» به بانک مرکزی اجازه میدهد نرخ مرجع مشخصی داشته باشد و بر اساس آن، عرضه ارز را مدیریت کند. ثبت سفارش یکپارچه بر مبنای این نرخ نیز به بانک مرکزی دید بهتری از تقاضای واقعی ارز برای واردات میدهد و امکان برنامهریزی دقیقتری را فراهم میسازد. چالش اصلی بانک مرکزی، تأمین ارز کافی با نرخ اعلام شده برای پاسخگویی به این تقاضای یکپارچه شده خواهد بود. اگر عرضه کافی نباشد، فشار برای افزایش نرخ یا ایجاد صف و بازار موازی به وجود میآید.
چشمانداز بازار و گامهای احتمالی بعدی
در کوتاهمدت، این ادغام میتواند تا حدودی به شفافیت بازار کمک کند و از سردرگمی فعالان اقتصادی بکاهد. اما اثر اصلی آن بر قیمتها و تورم، در هفتهها و ماههای آینده مشخص خواهد شد. گام بعدی منطقی، کاهش فاصله بین نرخ اسکناس و حواله و حرکت به سمت یک نرخ کاملاً یکسان در مرکز مبادله است. این امر نیازمند ثبات بیشتر در بازار و کاهش تقاضای سفتهبازی برای اسکناس است. در بلندمدت، اثربخشی این سیاست در گرو عملکرد کلی اقتصاد، مدیریت درآمدهای ارزی نفتی و موفقیت در مهار تورم است. بدون این موارد، حتی یکنرخی کردن صوری نیز نمیتواند مانع از ایجاد شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد شود.