آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
بازارهای مالی ایران امروز شوک جدیدی را تجربه کردند. اعداد و ارقامی که نه تنها رکوردشکنی که ترس از آیندهای دشوارتر را در دل میلیونها ایرانی میاندازد. دلار آمریکا در معاملات امروز به مرز ۱۴۰ هزار تومان نزدیک شد. سکه تمام بهار آزادی با افزایشی چشمگیر از مرز ۱۶۰ میلیون تومان گذشت و طلای ۱۸ عیار نیز به حدود ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در هر گرم رسید. این ارقام اگر به تنهایی هشداردهنده هستند، وقتی با گذشته مقایسه شوند، عمق فاجعه اقتصادی را نشان میدهند. تنها یک سال پیش، در آستانه آغاز به کار دولت جدید، قیمت دلار حدود ۴۵ هزار تومان، طلای گرمی حدود ۴ میلیون تومان و سکه حدود ۳۶ میلیون تومان بود. این بدان معناست که در طول تنها ۱۲ ماه، ارزش دلار بیش از سه برابر، قیمت طلا نزدیک به چهار برابر و ارزش سکه بیش از چهار برابر افزایش یافته است. رشدی که در تاریخ اقتصادی ایران کمسابقه است و فشار مستقیمی بر زندگی تمام اقشار جامعه وارد کرده است.
برای خانوادههای کارگری و حقوقبگیر که درآمدشان با این سرعت افزایش نیافته، این تورم به معنای کاهش روزافزون قدرت خرید و سقوط به زیر خط فقر است. برای کسبوکارها به معنای افزایش هزینه تولید و ورشکستگی است و برای اقتصاد ملی به معنای از دست رفتن ثبات و اعتماد است. این وضعیت در حالی رخ داده که دولت دکتر پزشکیان تقریباً یک سال پیش روی کار آمد و وعده مهار تورم، کنترل بازار ارز و بهبود معیشت مردم را داده بود. اما آمارهای امروز نشان میدهد که بازار نه تنها آرام نگرفته، که به آشفتگی گذشته نیز افزوده شده است. سوالی که در اذهان عمومی شکل میگیرد این است: چرا با وجود تغییر دولت، شاهد چنین افزایش سرسامآوری در قیمتها هستیم؟ آیا این افزایش نشانه فروپاشی اقتصادی است؟ یا میتوان امیدوار بود که دولت در سال دوم کار خود بتواند بر این بحران فائق آید؟ پاسخ به این سوالات نیازمند بررسی عمیقتر ریشههای اقتصادی، تحریمهای خارجی، سیاستهای داخلی و همچنین انتظارات مردم است. اما آنچه مسلم است، فشار طاقتفرسایی است که این افزایش قیمتها بر دوش مردم گذاشته است.
تحلیل روند افزایش قیمتها و مقایسه زمانی
ارقام ارائه شده نشاندهنده یک تورم سرکش و شتابان در بازار داراییهای غیرمولد (ارز، طلا، سکه) است. افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی دلار در یک سال (از ۴۵ به ۱۴۰ هزار تومان)، رشد نزدیک به ۴۰۰ درصدی طلا و بیش از ۴۰۰ درصدی سکه، نشان از فرار سرمایه از پول ملی و بیاعتمادی مطلق به سیستم اقتصادی دارد. این رشد بسیار بالاتر از نرخ تورم رسمی (که خود عدد بالایی است) و نیز رشد درآمدهای اسمی مردم است، که به معنای فقر فزاینده اکثریت جامعه است. افزایش قیمت این داراییها معمولاً مقدمه یا همراه با افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی است، زیرا هزینه واردات و تولید را بالا میبرد. این روند نشان میدهد سیاستهای ارزی و پولی دولت در یک سال گذشته نتوانسته انتظارات تورمی را مدیریت کند و بازار نسبت به توانایی دولت برای کنترل اوضاع بدبین شده است. هر گونه شایعه یا خبر منفی میتواند به افزایش بیشتر قیمتها دامن بزند.
عوامل کلیدی موثر بر این شوک قیمتی
عوامل متعددی در این افزایش نقش دارند:
۱. کسری بودجه دولت
دولت برای تأمین هزینههای خود ممکن است به استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) روی آورده باشد که نقدینگی را افزایش و ارزش پول ملی را کاهش میدهد.
۲. تحریمها و محدودیتهای تجاری
ادامه تحریمها، دسترسی به درآمدهای ارزی (خصوصاً از نفت) و امکان مبادلات بانکی را محدود کرده و فشار بر بازار آزاد ارز را افزایش داده است.
۳. سیاستهای ارزی نامشخص
اگرچه دولت از «تکنرخی شدن» یا «مدیریت بازار» صحبت میکند، اما عدم شفافیت در مورد سیاستهای آینده و احتمال تغییرات ناگهانی، باعث میشود فعالان بازار برای محافظت از دارایی خود به سمت دلار و طلا هجوم بیاورند.
۴. روانشناسی بازار و سفتهبازی
ترس از تورم بیشتر و کاهش مداوم ارزش ریال، افراد و حتی مؤسسات را به خرید داراییهای حافظ ارزش سوق میدهد. این تقاضای سفتهبازی، خود قیمتها را بالاتر میبرد و چرخه معیوبی ایجاد میکند.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بر زندگی مردم
این افزایش قیمتها برای مردم به معنای فاجعه معیشتی است: قدرت خرید حقوقبگیران و بازنشستگان به شدت کاهش یافته است. کالاهای وارداتی و کالاهایی که مواد اولیه آنها وارداتی است (از دارو تا مواد غذایی و کالاهای اساسی) گرانتر خواهند شد. فاصله طبقاتی به سرعت افزایش مییابد. کسانی که داراییهای فیزیکی (طلا، مسکن، دلار) دارند، ثروتشان افزایش مییابد، در حالی که کسانی که پساندازشان به ریال است یا فقط نیروی کار میفروشند، فقیرتر میشوند. سرخوردگی اجتماعی، ناامیدی و کاهش سرمایه اجتماعی پیامدهای غیرقابل انکار این وضعیت است. مردم نسبت به آینده و توانایی دولت برای حل مشکلات بیاعتماد میشوند که میتواند به ناآرامیهای اجتماعی بینجامد. از نظر کلان، این وضعیت رشد اقتصادی را مختل میکند، زیرا سرمایهها به جای تولید و اشتغالزایی، به سمت سفتهبازی در بازار داراییها میروند.
عملکرد دولت پزشکیان در یک سال گذشته و ارزیابی وعدهها
دولت پزشکیان در ابتدای کار بر مهار تورم، کنترل بازار ارز و بهبود معیشت تأکید داشت. با این حال، آمار فعلی نشان میدهد در این سه محور پسرفت داشتهایم. دلایل احتمالی این ناکامی میتواند شامل موارد زیر باشد:
۱. انباشت مشکلات ساختاری
مشکلات اقتصادی ایران ریشه در دههها سوءمدیریت، تحریم و وابستگی به نفت دارد و حل آنها در یک سال غیرممکن است.
۲. عدم اتخاذ تصمیمات قاطع
ممکن است دولت به دلیل ملاحظات سیاسی یا ترس از تبعات اجتماعی، از اجرای اصلاحات سخت (مانند هدفمندسازی واقعی یارانهها، شناورسازی کنترل شده ارز) اجتناب کرده باشد.
۳. مقاومت نهادهای قدرتمند
دولت ممکن است در اجرای سیاستهای خود با مقاومت نهادهای قدرتمند اقتصادی (بانکها، بنیادها) یا حتی قوا و نهادهای دیگر مواجه شده باشد.
۴. عوامل خارجی
تشدید تحریمها یا عدم موفقیت در مذاکرات بینالمللی میتواند دست دولت را برای اقدامات مؤثر بسته باشد.
با این حال، از دید افکار عمومی، مسئولیت نهایی با دولت است و مردم بهبود وضعیت معیشتی خود را مقایسه میکنند با وعدههای داده شده و وضعیت یک سال قبل. این شکاف اعتماد میتواند مشروعیت دولت را با چالش مواجه کند.
چشمانداز آینده و راهکارهای ممکن
اگر روند فعلی ادامه یابد، خطر ابرتورم و فروپاشی اقتصادی واقعی است. برای جلوگیری از این سناریوی فاجعهبار، اقدامات فوری و قاطع نیاز است:
۱. شفافیت و اعتمادسازی
دولت باید با صراحت کامل درباره وضعیت اقتصاد، برنامههای خود و موانع پیش رو با مردم صحبت کند. اعتمادسازی شرط اول ثبات است.
۲. اتخاذ بسته سیاستی هماهنگ
باید ترکیبی از سیاست پولی انقباضی (کنترل نقدینگی)، سیاست مالی انضباطی (کاهش کسری بودجه)، سیاست ارزی شفاف (تعیین نرخی واقعنگرانه) و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر اجرا شود.
۳. اصلاح ساختارهای اقتصادی
مقابله با رانت، شفافسازی ترازنامه بانکها و مؤسسات اقتصادی دولتی، و ایجاد فضای رقابتی برای بخش خصوصی واقعی ضروری است.
۴. دیپلماسی اقتصادی فعال
هر راه حل پایدار اقتصادی نیازمند کاهش تنشهای خارجی و بازگشت به بازارهای جهانی است. تمرکز بر دیپلماسی برای کاهش فشار تحریمها حیاتی است.
۵. بسیج اجتماعی
دولت باید نخبگان، اصناف و مردم را در فرآیند اصلاحات سهیم کند و هزینههای تعدیل اقتصادی را به طور عادلانه توزیع نماید.
در نهایت، وضعیت امروز بازار هشداری جدی است. یا دولت با ارادهای قوی و برنامهای جامع وارد عمل میشود و اعتماد را بازمیگرداند، یا شاهد تشدید بحران و عواقب غیرقابل پیشبینی اجتماعی و سیاسی خواهیم بود. زمان برای اقدام قاطع در حال اتمام است.