به گزارش آسیانیوز ایران ؛ دادگاه عالی طالبان روز شنبه ۲۰ جدی در خبرنامهای اعلام کرد که دو نفر در ولایت بلخ در ملاء عام شلاق زده شدند. بر اساس این اعلامیه، طالبان این دو نفر را به قاچاق مشروبات الکلی متهم کرده و گفته است که هر یک از آنان در حضور مردم، مسئولان محلی طالبان و ملاها، ۳۹ ضربه شلاق دریافت کردند.
اداره طالبان با وجود مخالفتهای مکرر سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری با مجازاتهای بدنی و آنچه این نهادها «شکنجه» و «رفتار غیرانسانی» توصیف میکنند، به اجرای این نوع مجازاتها ادامه داده است. طالبان شلاقزدن افراد را که از سوی محاکم تحت امرش مجرم شناخته میشوند، اجرای «شریعت اسلامی» عنوان میکند.
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی منابع رسمی و گزارشهای رسانهای، طالبان تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی شش نفر را اعدام و ۱۱۱۸ نفر را شلاق زده است. همچنین گزارش شده که در چهار سال گذشته، دوازده نفر در حضور صدها نفر اعدام شدهاند. جزئیات دقیق مربوط به همه این پروندهها و روند رسیدگی قضایی آنها بهطور مستقل قابل راستیآزمایی نیست.
نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به وضعیت دستگاه قضایی طالبان ابراز نگرانی كردهاند. به گفته این نهادها، اداره طالبان فاقد یک نظام قضایی معیاری است و متهمان از حقوق بنیادین در دادرسی عادلانه، از جمله حق دسترسی به وکیل مدافع و سازوکارهای دفاعی مستقل، محروماند. این نهادها تأکید دارند که اجرای مجازاتهای بدنی در ملاء عام با استانداردهای حقوق بشری بینالمللی مغایرت دارد.