آسیانیوز ایران؛ سرویس ورزشی:
به گزارش خبرگزاری آنا، معاون برنامهریزی جهادکشاورزی اعلام کرد پس از افزایش قیمتها که بخشی نیز به دلیل افزایش تقاضا بوده، قیمتها براساس پیشبینی روند نزولی پیدا کرده و روند کاهشی قیمت مرغ، تخممرغ و شیر آغاز شده، قیمتها به سمت تعادل در حرکت است و در نهایت به یک تعادلی بین تولید و مصرف میرسد. با کاهش قیمت تخممرغ حتی این رقم از قیمت ارشادی هم کمتر شده است. قیمت گوشت قرمز نیز با افزایش قیمت زیادی روبرو شد که ناشی از عدم عرضه در بازار بود و اکنون روند کاهشی قیمت آن آغاز شدهاست و تا هفته آتی ادامه داشته انتظار میرود با افزایش عرضه در بلندمدت، قواعد اقتصادی در بازار برقرار شده و تولیدکننده بتواند محصول خود را ارزانتر از کشورهای مبدا واردات به کشور تولید کند.
تأثیر حذف ارز ترجیحی بر زنجیره تولید مرغ
حذف ارز ترجیحی برای واردات نهادههای دامی یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت مرغ است. نهادههایی مانند ذرت، کنجاله سویا و جو که بخش عمدهای از خوراک طیور را تشکیل میدهند، عمدتاً وارداتی هستند. با تبدیل نرخ ارز از ترجیحی (مثلاً ۲۸,۵۰۰ تومانی) به نرخ آزاد (بالای ۱۰۰,۰۰۰ تومان)، هزینه تهیه این مواد اولیه به صورت ناگهانی چند برابر شده است. این افزایش هزینه مستقیماً به مراحل بعدی زنجیره تولید، از مرغداری تا کشتارگاه و توزیع، منتقل میشود. در نهایت، این فشار هزینهای به مصرفکننده نهایی تحمیل میگردد. این تغییر نشان میدهد چگونه یک تصمیم کلان اقتصادی در حوزه ارز میتواند سریعاً بر قیمت یک کالای اساسی تأثیر بگذارد و معیشت خانوارها را تحت الشعاع قرار دهد.
گذار از قیمتگذاری دستوری به مکانیزم بازار
اعلام صریح مدیرعامل اتحادیه مبنی بر اینکه مرغ "مشمول سیاست قیمتگذاری دستوری نیست" نشان از یک تغییر پارادایم در مدیریت بازار این کالاست. در گذشته، دولت با تعیین قیمتهای ثابت سعی در کنترل تورم و حمایت از مصرفکننده داشت که اغلب به کاهش انگیزه تولید، ایجاد بازار سیاه و کاهش کیفیت منجر میشد. حالا به نظر میرسد دولت رویکرد جدیدی را در پیش گرفته که بر اساس آن قیمت بر پایه "عرضه و تقاضا" و "شرایط روز بازار" تعیین میشود. این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاهمدت شوک قیمتی ایجاد کند، اما در بلندمدت میتواند به تعادل پایدارتر بازار، شفافیت و افزایش انگیزه تولیدکنندگان بینجامد. موفقیت این سیاست مشروط به نظارت هوشمند برای جلوگیری از احتکار و ایجاد انحصار است.
تحلیل رقم ۲۷۸ هزار تومان و اثر آن بر تورم سبد خانوار
قیمت ۲۷۸ هزار تومان برای مرغ گرم، عددی قابل تأمل است. برای درک اثر آن، میتوان آن را با قیمتهای قبلی و نیز با سبد سبد سبد سایر پروتئینها مقایسه کرد. افزایش شدید قیمت مرغ میتواند منجر به "جایگزینی مصرف" شود، به این معنا که خانوارها به سراغ منابع پروتئینی ارزانتر مانند حبوبات، تخممرغ یا حتی کاهش مصرف پروتئین بروند. همچنین، افزایش قیمت یک کالای اساسی مانند مرغ، مستقیماً بر "شاخص قیمت مصرفکننده" و نرخ تورم تأثیر میگذارد. از آنجا که مرغ در سبد محاسبه تورم وزن قابل توجهی دارد، این افزایش میتواند نرخ تورم نقطهای و حتی ماهانه را به طور محسوسی افزایش دهد. این موضوع برای بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی حائز اهمیت است.
چالشهای پیش روی مرغداران و احتمال کاهش تولید
از سوی دیگر، افزایش قیمت نهادهها در حالی که قیمت فروش محصول با تأخیر و به میزان کمتر تعدیل میشود، میتواند حاشیه سود مرغداران را تحت فشار قرار دهد. قیمت تمامشده ۱۸۷ هزار تومانی مرغ زنده، اگر با قیمت فروش نامتناسب باشد، ممکن است انگیزه تولید را کاهش دهد. کاهش انگیزه تولید در بلندمدت میتواند به کاهش عرضه و در نتیجه افزایش بیشتر قیمتها بینجامد. بنابراین، سیاستگذار باید مراقب باشد که مکانیزم قیمتگذاری جدید به گونهای باشد که همزمان با حفظ قدرت خرید نسبی مصرفکننده، حق تولیدکننده نیز برای تداوم فعالیت اقتصادی محفوظ بماند. حمایتهای هدفمند، تسهیلات ارزی یا کمک به تأمین نهاده میتواند در این دوره گذار به مرغداران کمک کند.
واکنش جامعه و راهکارهای سیاستی جایگزین
واکنش جامعه به این افزایش قیمت قابل پیشبینی است: کاهش قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف و نارضایتی عمومی. دولت برای مدیریت این شرایط چند راهکار احتمالی دارد:
- اول، اجرای "سیاستهای جبرانی هدفمند" مانند افزایش یارانه نقدی یا کالابرگ برای دهکهای کمدرآمد.
- دوم، "تنظیم بازار" از طریق عرضه مستقیم مرغ با قیمت کمتر توسط سازمانهای دولتی مانند تعاونیهای مصرف.
- سوم، "انباشت ذخایر استراتژیک" مرغ منجمد برای مداخله در زمان افزایش شدید قیمت.
- چهارم، "تسریع در خودکفایی نهادههای دامی" از طریق حمایت از کشت داخلی ذرت و دانههای روغنی تا وابستگی به واردات و نرخ ارز کاهش یابد.
انتخاب ترکیب مناسبی از این راهکارها میتواند از تشدید بحران معیشتی جلوگیری کند.