آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
بازار مرغ و تخممرغ بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. این بار نه به دلیل کمبود، که به دلیل افزایش قابل توجه قیمتها که مستقیماً بر سفره میلیونها خانوار ایرانی تأثیر میگذارد. بر اساس اعلام رسمی اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، قیمت جدید مرغ گرم برای مصرفکننده به ۲۷۸ هزار تومان رسیده است. این رقم نشاندهنده افزایشی چشمگیر نسبت به قیمتهای قبلی است. علت اصلی این افزایش، تغییر در سیاستهای اقتصادی دولت عنوان شده است. حذف ارز ترجیحی برای واردات نهادههای دامی، هزینه تولید را به شدت افزایش داده است. اسداللهنژاد، مدیرعامل این اتحادیه، توضیح داد که قیمت نهادههای دامی اکنون در بازارگاه و با ارز آزاد تعیین میشود که نسبت به گذشته حدود چهار برابر افزایش یافته است.
این افزایش هزینه، مستقیماً به قیمت تمامشده محصول نهایی منتقل شده است. برآورد شده که قیمت تمامشده مرغ زنده در مرغداریها به ۱۸۷ هزار تومان رسیده است. نکته قابل توجه در این اعلام، تأکید بر حذف قیمتگذاری دستوری است. به گفته مسئولان، قیمت مرغ اکنون بر پایه عرضه و تقاضا و شرایط روز بازار تعیین میشود. این تغییر سیاست، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به افزایش قیمتها منجر شود، اما از دیدگاه برخی کارشناسان میتواند به شفافیت بازار و تعادل بلندمدت آن کمک کند. حالا سؤال اینجاست که این افزایش قیمت چگونه بر سبد مصرفی خانوارها تأثیر خواهد گذاشت و آیا راهکاری برای کاهش فشار بر مصرفکنندگان وجود خواهد داشت؟
تأثیر حذف ارز ترجیحی بر زنجیره تولید مرغ
حذف ارز ترجیحی برای واردات نهادههای دامی یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت مرغ است. نهادههایی مانند ذرت، کنجاله سویا و جو که بخش عمدهای از خوراک طیور را تشکیل میدهند، عمدتاً وارداتی هستند. با تبدیل نرخ ارز از ترجیحی (مثلاً ۲۸,۵۰۰ تومانی) به نرخ آزاد (بالای ۱۰۰,۰۰۰ تومان)، هزینه تهیه این مواد اولیه به صورت ناگهانی چند برابر شده است. این افزایش هزینه مستقیماً به مراحل بعدی زنجیره تولید، از مرغداری تا کشتارگاه و توزیع، منتقل میشود. در نهایت، این فشار هزینهای به مصرفکننده نهایی تحمیل میگردد. این تغییر نشان میدهد چگونه یک تصمیم کلان اقتصادی در حوزه ارز میتواند سریعاً بر قیمت یک کالای اساسی تأثیر بگذارد و معیشت خانوارها را تحت الشعاع قرار دهد.
گذار از قیمتگذاری دستوری به مکانیزم بازار
اعلام صریح مدیرعامل اتحادیه مبنی بر اینکه مرغ "مشمول سیاست قیمتگذاری دستوری نیست" نشان از یک تغییر پارادایم در مدیریت بازار این کالاست. در گذشته، دولت با تعیین قیمتهای ثابت سعی در کنترل تورم و حمایت از مصرفکننده داشت که اغلب به کاهش انگیزه تولید، ایجاد بازار سیاه و کاهش کیفیت منجر میشد. حالا به نظر میرسد دولت رویکرد جدیدی را در پیش گرفته که بر اساس آن قیمت بر پایه "عرضه و تقاضا" و "شرایط روز بازار" تعیین میشود. این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاهمدت شوک قیمتی ایجاد کند، اما در بلندمدت میتواند به تعادل پایدارتر بازار، شفافیت و افزایش انگیزه تولیدکنندگان بینجامد. موفقیت این سیاست مشروط به نظارت هوشمند برای جلوگیری از احتکار و ایجاد انحصار است.
تحلیل رقم ۲۷۸ هزار تومان و اثر آن بر تورم سبد خانوار
قیمت ۲۷۸ هزار تومان برای مرغ گرم، عددی قابل تأمل است. برای درک اثر آن، میتوان آن را با قیمتهای قبلی و نیز با سبد سبد سبد سایر پروتئینها مقایسه کرد. افزایش شدید قیمت مرغ میتواند منجر به "جایگزینی مصرف" شود، به این معنا که خانوارها به سراغ منابع پروتئینی ارزانتر مانند حبوبات، تخممرغ یا حتی کاهش مصرف پروتئین بروند. همچنین، افزایش قیمت یک کالای اساسی مانند مرغ، مستقیماً بر "شاخص قیمت مصرفکننده" و نرخ تورم تأثیر میگذارد. از آنجا که مرغ در سبد محاسبه تورم وزن قابل توجهی دارد، این افزایش میتواند نرخ تورم نقطهای و حتی ماهانه را به طور محسوسی افزایش دهد. این موضوع برای بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی حائز اهمیت است.
چالشهای پیش روی مرغداران و احتمال کاهش تولید
از سوی دیگر، افزایش قیمت نهادهها در حالی که قیمت فروش محصول با تأخیر و به میزان کمتر تعدیل میشود، میتواند حاشیه سود مرغداران را تحت فشار قرار دهد. قیمت تمامشده ۱۸۷ هزار تومانی مرغ زنده، اگر با قیمت فروش نامتناسب باشد، ممکن است انگیزه تولید را کاهش دهد. کاهش انگیزه تولید در بلندمدت میتواند به کاهش عرضه و در نتیجه افزایش بیشتر قیمتها بینجامد. بنابراین، سیاستگذار باید مراقب باشد که مکانیزم قیمتگذاری جدید به گونهای باشد که همزمان با حفظ قدرت خرید نسبی مصرفکننده، حق تولیدکننده نیز برای تداوم فعالیت اقتصادی محفوظ بماند. حمایتهای هدفمند، تسهیلات ارزی یا کمک به تأمین نهاده میتواند در این دوره گذار به مرغداران کمک کند.
واکنش جامعه و راهکارهای سیاستی جایگزین
واکنش جامعه به این افزایش قیمت قابل پیشبینی است: کاهش قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف و نارضایتی عمومی. دولت برای مدیریت این شرایط چند راهکار احتمالی دارد:
- اول، اجرای "سیاستهای جبرانی هدفمند" مانند افزایش یارانه نقدی یا کالابرگ برای دهکهای کمدرآمد.
- دوم، "تنظیم بازار" از طریق عرضه مستقیم مرغ با قیمت کمتر توسط سازمانهای دولتی مانند تعاونیهای مصرف.
- سوم، "انباشت ذخایر استراتژیک" مرغ منجمد برای مداخله در زمان افزایش شدید قیمت.
- چهارم، "تسریع در خودکفایی نهادههای دامی" از طریق حمایت از کشت داخلی ذرت و دانههای روغنی تا وابستگی به واردات و نرخ ارز کاهش یابد.
انتخاب ترکیب مناسبی از این راهکارها میتواند از تشدید بحران معیشتی جلوگیری کند.