آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
اختلالات شبکه داخلی و مشکلات دستگاههای POS سبب شده تا نیاز به اسکناس بیش از گذشته احساس شود. از همین رو مردم برای دریافت وجه نقد به شعب بانکی مراجعه میکنند. بررسیهای میدانی دیجیاتو نشان میدهد که از روز یکشنبه شعب بانکی یا مبالغ محدودی پول نقد پرداخت میکنند یا اعلام میشود که وجه نقدی در شعبه وجود ندارد.
دریافت وجه نقد مورد نیاز مردم
حالا مردم برای دریافت وجه نقد مورد نیازشان باید به تمام شعبهها مراجعه کنند و شاید باز هم نیازشان رفع نشود و با در بسته مواجه شوند. گفتوگو و بررسیها با مدیران شعب برخی بانکها نشان میدهد که منابع مالی نقد بسیار محدود است و هر شعبه باتوجه به موجودی، مبلغ محدودی به مردم پرداخت میکند. یکی از بانکها به دیجیاتو میگوید ۲ روز از درخواست وجه نقد این بانک به خزانه میگذرد، اما خزانه اعلام کرده که خودشان پول نقد ارسال نمیکنند و اگر شعبه نیاز به اسکانس دارد، باید خودشان به خزانه ماشین بفرستند و وجه نقد را دریافت کنند. بررسیهای میدانی هم حکایت از آن دارد که شعب بانکها باتوجه به موجودی، مبالغ متفاوتی پرداخت میکنند و هیچ بانکی در حال حاضر بیشتر از ده میلیون تومان اسکانس به یک نفر نمیدهد، تازه اگر ده میلیون تومان وجه نقد در آن شعبه وجود داشته باشد. یادآور میشود طبق آخرین قوانین پولشویی، روزانه بیش از ۱۵ میلیون تومان پول نقد، بدون دلایل مستند، به افراد داده نمیشود.
پول چاپ شده زیادی موجود نیست!
یک منبع آگاه در بانک مرکزی نیز در گفتوگو با دیجیاتو اظهار میکند: «درحال حاضر پول چاپ شده زیادی موجود نیست و بانکها برای دریافت اسکناس باید درخواست دهند و حواله دریافت کنند، در نهایت حواله را به ضرابخانههای چاپ اسکناس ببرند.» او همچنین میافزاید: «اسکناس در حال گردش یک درصد از کل میزان نقدینگی است در حالی که باید ۳ درصد باشد. از طرف دیگر اسکناسهایی که چاپ هم شده آزادسازی نشده، یعنی برای توزیع در دسترس قرار نگرفته است؛ چراکه پیک تقاضا اسکناس در بهمن و اسفند شروع میشود و برای این شرایط فعلی تمهیداتی صورت نگرفته است.»
حالا تصور کنید در یک روز عادی، نیاز به انتقال پول برای یک معامله ضروری یا توسعه کسبوکارتان دارید. اما بانک به شما میگوید: "امروز سقف انتقال شما پر شده است! " این تصویر، یک کابوس اقتصادی نیست، بلکه واقعیتی است که بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی در ایران با آن دستوپنجه نرم میکنند. محدودیتهایی که روز به روز سفتتر میشوند. براساس نظریههای اقتصادی کلاسیک، برای مهار تورم دو راه اصلی وجود دارد: نخست، کنترل پایه پولی (یعنی چاپ نکردن پول جدید) و دوم، کاهش سرعت گردش پول در جامعه. به نظر میرسد در شرایط فعلی ایران، راه اول به دلیل کسری بودجه دولت و نیاز به تامین منابع، چندان قابل کنترل نیست. بنابراین، فشار اصلی بر روی راه دوم یعنی "کند کردن سرعت گردش پول" قرار گرفته است. شواهد این موضوع را همه ما میبینیم: سقفهای انتقال بین بانکی که سالهاست افزایش نیافته، محدودیتهای روزانه و ماهانه برای برداشت از حساب، و مشکلات فزاینده شرکتهای آنلاین برای پرداختهای کلان به تامینکنندگان و پرسنل. این سیاست، در کوتاهمدت ممکن است مانند مسکنی عمل کند که آتش تورم را اندکی فروبنشاند.
اما عوارض بلندمدت آن چیست؟
کارشناسان هشدار میدهند که این راهکار، درمان درد نیست، بلکه فقط پنهان کردن علائم است. تاریخ اقتصادی کشورهایی مانند لبنان نشان میدهد که محدودیتهای شدید بر دسترسی مردم به پول خود، در نهایت منجر به "دلاری شدن" اقتصاد، انجام معاملات به صورت نقد و خارج از سیستم بانکی، و در نهایت "مرگ سیستم بانکی" میشود. در این گزارش، به تحلیل این سیاست انقباضی، پیامدهای خطرناک آن برای تولید و اشتغال، و همچنین تشریح سناریوی احتمالی آینده اقتصاد ایران در صورت تداوم این روند میپردازیم.
مکانیسم کنترل گردش پول؛ مسکنی با عوارض جانبی وحشتناک
کنترل سرعت گردش پول (Velocity of Money) در تئوری پولی، یکی از ابزارهای مهار تورم است. وقتی حجم نقدینگی بالا است اما سرعت چرخش آن کم است، فشار تورمی کاهش مییابد. بانک مرکزی ایران با اعمال سقفهای انتقال، پرداختهای خرد و کلان را هدف گرفته تا این سرعت را مصنوعی پایین نگه دارد. این اقدام در کوتاهمدت ممکن است عدد تورم نقطهای را کاهش دهد، چرا که دسترسی به پول برای مصرف و سرمایهگذاری محدود میشود. با این حال، این یک بهبود ساختاری نیست، بلکه شبیه بستن شیرهای یک ساختمان در حال سوختن است. آتش (نقدینگی) خاموش نشده، فقط برای مدتی پنهان میماند. مشکل اصلی اینجاست که این محدودیتها، مایع حیات اقتصاد واقعی یعنی "نقدشوندگی" (Liquidity) را نشانه رفتهاند. وقتی پول در حسابها "منجمد" شود، چرخه تولید، خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و توسعه کسبوکار به شدت مختل میگردد.
قیاس با فاجعه لبنان؛ از محدودیت برداشت تا فروپاشی سیستم بانکی
کشور لبنان، آزمایشگاه زنده اجرای این سیاست است. بانک مرکزی لبنان برای سالها با وضع محدودیتهای سختگیرانه برداشت از حسابها (Capital Controls) سعی کرد سیستم را زنده نگه دارد. نتیجه چه شد؟ مردم به تدریج اعتماد خود را به سیستم بانکی از دست دادند. آنها دریافتند پولشان در بانک، در واقع در اختیار خودشان نیست. در پاسخ، شروع به خارج کردن تدریجی پول از سیستم و نگهداری آن به صورت نقد (اغلب ارزهای خارجی) کردند. این روند به "دلاری شدن کامل" اقتصاد و "مرگ تدریجی سیستم بانکی" انجامید. بانکها دیگر نقدینگی نداشتند، اعتماد از بین رفته بود و اقتصاد رسمی به شدت کوچک شد، در حالی که بازار سیاه و مبادلات نقدی بیرون از سیستم، اقتصاد را در دست گرفتند. نشانههای اولیه همین الگو در ایران نیز قابل مشاهده است.
تاثیر بر بخش واقعی اقتصاد؛ خفگی تدریجی تولید و اشتغال
محدودیت در انتقال پول، مانند بستن سرخرگهای اقتصاد است. یک کارخانه برای خرید مواد اولیه نیاز به انتقال وجه فوری و کلان به تامینکننده خود دارد. یک پیمانکار برای پرداخت دستمزد کارگرانش نیاز به برداشت یا انتقال حجم زیادی پول دارد. با وجود سقفهای بانکی، این فرآیندها یا به کندی و با دردسر فراوان انجام میشوند یا اصلاً انجام نمیشوند. این امر منجر به تاخیر در تولید، از دست دادن قراردادها، کاهش کیفیت به دلیل استفاده از تامینکنندگان درجه چندم و در نهایت، رکود در بخش تولید میشود. کسبوکارهای نوپا و استارتاپها که به چابکی و توانایی جابهجایی سریع سرمایه نیاز دارند، بیشترین آسیب را میبینند. در چنین محیطی، انگیزه برای سرمایهگذاری مولد و ایجاد شغل جدید به شدت کاهش مییابد. اقتصاد در بهترین حالت درجا میزند و در بدترین حالت به عقب برمیگردد.
تقابل با سیاستهای کلان؛ تناقض در عمل
این سیاست انقباضی شدید در گردش پول، در تقابل با برخی سیاستهای اعلامی دیگر قرار دارد. از یک سو شاهد محدودیتهای شدید بانکی هستیم و از سوی دیگر، شعار "رونق تولید" و "حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط" داده میشود. یک بنگاه چگونه میتواند رونق بگیرد در حالی که نمیتواند به راحتی برای مواد اولیه پرداخت کند یا دستمزد پرسنلش را بدهد؟ این تناقض، سیاستهای حمایتی را بیاثر میسازد. همچنین، فشار برای وصول مالیات از کسبوکارها افزایش یافته، در حالی که همان کسبوکارها با مشکل دسترسی به نقدینگی خود برای توسعه مواجهند. این شرایط، بار مالیاتی را غیرقابل تحمل میکند و انگیزه فعالیت رسمی را از بین میبرد و کسبوکارها را به سمت اقتصاد زیرزمینی سوق میدهد.
راه برونرفت؛ آیا جایگزینی وجود دارد؟
کارشناسان تاکید میکنند که درمان اصلی تورم مزمن ایران، کاهش وابستگی بودجه به خلق پول جدید است. این امر مستلزم اصلاحات ساختاری عمیق از جمله: کاهش هزینههای زائد دولت، افزایش بهرهوری و بازدهی سرمایهگذاریها، شفافیت مالی و مقابله با رانت است. به جای محدود کردن دست مردم و بنگاهها به پول خود، باید منشأ خلق پول بیپشتوانه را خشکاند. این مسیر سختتر اما پایدارتر است. در کوتاهمدت نیز میتوان به جای محدودیتهای خرد و فلجکننده، از ابزارهای کلانتر مانند عملیات بازار باز (کنترل نرخ بهره) و مدیریت انتظارات تورمی استفاده کرد. بدون این تغییر مسیر، اقتصاد ایران در دور باطل "چاپ پول → تورم → انجماد پول → رکود → کسری بودجه بیشتر → چاپ پول بیشتر" گرفتار خواهد ماند. خروج از این دور باطل نیازمند شجاعت برای انجام اصلاحات ساختاری است، نه پناه بردن به راهحلهای موقتی که خود به بحرانهای بزرگتر دامن میزنند.