آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
آمارهای جدید بانک مرکزی پرده از یک واقعیت ترسناک اقتصادی برداشتهاند. حجم نقدینگی کشور برای اولین بار در تاریخ از مرز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱۳ هزار هزار میلیارد تومان) عبور کرده است. این عدد عظیم به تنهایی گویای یک بحران در حال جوشش است. اما زمانی که نرخ رشد آن را مشاهده کنیم، عمق فاجعه بیشتر آشکار میشود: رشد نقدینگی در پایان آبان ماه به ۴۰.۴ درصد رسیده است. این به آن معناست که در هشت ماهه نخست امسال، بیش از ۲,۶۵۶ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. رشدی که اگر کنترل نشود، مانند سیلابی بنیانافکن، تمام دستاوردهای اقتصادی و معیشت مردم را با خود خواهد برد.
موتور محرک این رشد بیسابقه، پایه پولی است که با رشد سرسامآور ۴۷.۵ درصدی، پول پرقدرت را به سیستم بانکی تزریق میکند. این تزریق، خلق پول و نقدینگی بیشتر را در بانکها ممکن ساخته است. نتیجه مستقیم این فرآیند، در جیب مردم و بر سر سفرههای آنان مشخص است: نرخ تورم که همگام با نقدینگی، از ۳۶.۴ درصد در فروردین به ۴۱ درصد در آبان صعود کرده است. این همراستایی رشد نقدینگی و تورم، یک رابطه علّی و معلولی کلاسیک در اقتصاد است. پول بیشتر برای کالاهای ثابت یا با رشد محدود، به معنای افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید است. فشار این وضعیت بر تولیدکنندگان از یک سو و خانوارها از سوی دیگر، روز به روز در حال افزایش است. شکاف طبقاتی در حال عمیقتر شدن و طبقه متوسط در حال فرسایش است. حالا این پرسش حیاتی مطرح است: آیا بانک مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی اراده و برنامهای قاطع برای کنترل این موتور تورمزا دارند؟ یا باید شاهد تشدید بحران و سختتر شدن زندگی میلیونها شهروند در ماههای پیش رو باشیم؟
تحلیل عدد ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰: از انبساط پولی تا فرسایش داراییها
عدد ۱۳ کوادریلیون تومان (۱۳ هزار هزار میلیارد) نه تنها یک رکورد کمی، بلکه نماد شکست سیاستهای انقباضی و بیاثری تلاشها برای مهار خلق پول است. این حجم عظیم نقدینگی، مانند یک اسکناس بزرگ در دستان کل اقتصاد است که ارزش واقعی خود را از دست میدهد. پدیدارشناسی این عدد نشان میدهد اقتصاد ایران در یک «حلقه معیوب انبساط پولی» گرفتار شده است: کسری بودجه دولت → استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی → افزایش پایه پولی و نقدینگی → تورم → کاهش ارزش واقعی درآمدهای دولت → تشدید کسری بودجه. خروج از این چرخه نیازمند یک جراحی بزرگ ساختاری در بودجه دولت و قطع وابستگی آن به درآمدهای پولی است.
موتور تورم: رشد ۴۷.۵ درصدی پایه پولی به چه معناست؟
پایه پولی (پول پرقدرت) سوخت اصلی موتور خلق نقدینگی است. رشد ۴۷.۵ درصدی آن نسبت به آبان سال گذشته، نشان میدهد منبع اصلی تزریق پول به اقتصاد، اقدامات بانک مرکزی و رابطه آن با دولت و بانکها بوده است. بخش عمده این رشد معمولاً ناشی از دو عامل است:
- اول، خرید داراییهای خارجی (مانند فروش دلار درآمدهای نفتی در سامانه نیما) که ریال به اقتصاد تزریق میکند.
- دوم، خرید بدهیهای دولت (مانند اوراق قرضه) توسط بانک مرکزی که مستقیم به بودجه دولت کمک میکند.
این رشد سرسامآور پایه پولی، با توجه به ضریب فزاینده بانکی (که نشان میدهد هر واحد پول پایه چقدر نقدینگی میسازد)، پیشدرآمد تورمهای بالاتر در ۶ تا ۱۲ ماه آینده است.
پیامدهای اجتماعی: از تشدید شکاف طبقاتی تا ناامیدی عمومی
تورم ناشی از نقدینگی بالا، یک مالیات پنهان و بسیار ناعادلانه بر مردم است. این مالیات بیشترین فشار را بر فقرا و اقشار ثابتدرآمد (کارمندان، بازنشستگان) وارد میکند، زیرا درآمد آنان با تورم همگام نمیشود. در مقابل، دارندگان داراییهای فیزیکی (مثل مسکن، طلا، ارز) یا کسانی که به منابع بانکی ارزان دسترسی دارند، میتوانند از تورم سود ببرند یا حداقل دارایی خود را حفظ کنند. این امر به تشدید شدید شکاف طبقاتی و احساس نابرابری و بیعدالتی میانجامد. در درازمدت، این وضعیت میتواند به فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد به نظام اقتصادی و ناامیدی از آینده منجر شود که تبعات سیاسی و امنیتی نیز خواهد داشت.
معضل بانکها: بیمارانی که خود عامل بیماریاند
سیستم بانکی کشور در این میان نقش دوگانهای دارد. از یک سو، بسیاری از بانکها به دلیل دارا بودن بدهیهای کلان (معوقات) و داراییهای غیرنقدشونده، عملاً ورشکسته هستند و برای ادامه حیات نیاز به تزریق منابع از بانک مرکزی دارند (که پایه پولی را افزایش میدهد). از سوی دیگر، همین بانکها با خلق پول از طریق اعطای تسهیلات، نقدینگی را گسترش میدهند. بنابراین، سیستم بانکی هم قربانی سیاستهای گذشته است و هم مقصر اصلی ادامه روند رشد نقدینگی. اصلاح این سیستم بدون یک برنامه نجات با هزینه سنگین (که خود میتواند تورمزا باشد) تقریباً غیرممکن به نظر میرسد.
راه برونرفت: آیا ارادهای سیاسی برای درمان شوکدرمانی وجود دارد؟
کنترل این ابرنقدینگی نیازمند یک بسته سیاستی قاطع، هماهنگ و دردناک است که اراده سیاسی بسیار بالایی میطلبد. اجزای این بسته ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- اول، انضباط بودجهای شدید برای قطع کسری بودجه دولت و وابستگی آن به بانک مرکزی.
- دوم، اصلاح واقعی نظام بانکی با ادغام یا انحلال بانکهای ناسالم و قطع رابطه سمی بانک مرکزی با آنان.
- سوم، افزایش نرخ بهره حقیقی (یعنی بالاتر از نرخ تورم) برای کاهش تمایل به استقراض و افزایش انگیزه برای پسانداز.
- چهارم، هدفمند کردن یارانهها و آزادسازی قیمت حاملهای انرژی برای کاهش فشار بر بودجه.
مشکل اینجاست که هر یک از این اقدامات به طور کوتاهمدت میتواند رکود یا تشدید نارضایتیهای اجتماعی را به دنبال داشته باشد. سوال این است: آیا دولت و حکومت ظرفیت تحمل این هزینههای کوتاهمدت را برای نجات اقتصاد در بلندمدت دارند؟