نامه سرگشاده «پوریا زرشناس» به مسئولان ارشد جمهوری اسلامی

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

در میان صداهای مختلفی که این روزها از دغدغه مندی نسبت به آینده ایران سخن می‌گویند، امروز جوانی از موضع یک دانشمند دغدغه‌مند ملی، قلم به دست گرفته و روایتگر درد مشترک میلیون‌ها هموطنش شده است. پوریا زرشناس را شاید بتوان نمونه بارز نسل جدیدی از فرهیختگان ایرانی دانست که موفقیت را در عبور از مرزهای جغرافیایی و فکری تعریف می‌کنند. شیمیدانی که تجربه های او، حاصل همکاری با نهادهایی چون سازمان ملل متحد، صلیب سرخ، سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی است. اما آنچه این چهره بین‌المللی را برای نوشتن درباره اعتراضات صنفی بازار تهران برانگیخته، ریشه در هویت عمیقا ایرانی او دارد.

او در این نامه سرگشاده که خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس شورای عالی امنیت ملی نوشته، از «طوفان کامل اقتصادی» سخن می‌گوید که کسبه خرد را در تله ورشکستگی گرفتار کرده است. زرشناس با زبان آمار و تحلیل اقتصادی، از ترکیب مرگبار «تورم ۶۰ درصدی» و «رکود شدید» می‌گوید. وضعیتی که در آن مغازه‌ها کالا دارند، اما خریداری وجود ندارد و هزینه‌ها هر روز بیشتر می‌شود. این دانشمند ایرانی، اعتراضات صنفی اخیر را نه یک حرکت سیاسی، که فریاد نهایی درماندگی کسبه‌ای می‌داند که با «تعطیلی داوطلبانه» آخرین حربه خود را به کار بسته‌اند تا صدایشان شنیده شود.

زرشناس که خود را پیش از هر چیز مدیون همین آب و خاک می‌داند، موفقیت‌های جهانی‌اش را نه فرصتی برای فاصله گرفتن، که تکلیفی برای ایفای نقش در قبال وطن می‌داند. او که سابقه مدیریت پروژه‌های انسان‌دوستانه در دورافتاده‌ترین نقاط جهان از کنگو تا بنگلادش را دارد، امروز درد مغازه‌داران پاساژ علاءالدین و میدان شوش را درد خود می‌داند. این نامه سرگشاده، بنابراین، صرفا یک یادداشت اعتراضی نیست؛ بلکه تحلیل یک دانشمند سیستم‌اندیش است که اقتصاد ایران را نه در خلأ، بلکه در شبکه‌ای به هم‌تنیده از چالش‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی می‌بیند. او که در پروژه‌هایش همواره بر «کار گروهی» و «تعامل سازنده» تأکید داشته، امروز خطاب به مسئولان، همان اصول را برای خروج از بحران پیشنهاد می‌دهد. پوریا زرشناس، با این نامه، از برج عاج آکادمیک پایین آمده و در کنار مردم کوچه و بازار ایستاده است. صدای او، صدای علم و تجربه جهانی در خدمت فهم و حل یک بحران داخلی است. خوانش این تحلیل از زبان چنین فردی، می‌تواند پنجره‌ای تازه به عمق فاجعه و وسعت راه‌های عظیم برون‌رفت از بحران بگشاید.

نامه او تنها به تحلیل اقتصادی بسنده نمی‌کند. زرشناس با شجاعت به دو موضوع حساس دیگر نیز می‌پردازد: تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم و تراژدی انسانی کشته‌شدگان اعتراضات که ریشه در مشکلات معیشتی دارد. او هشدار می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند به بحران امنیت غذایی و بی‌ثباتی گسترده‌تر بینجامد. اما در عین حال، با نگاهی سازنده، راهکارهای فوری و بلندمدتی را پیشنهاد می‌دهد؛ از تشکیل ستاد ویژه نجات کسبه تا مبارزه نمادین با فساد. این نامه، روایتی متفاوت از بحران اقتصادی امروز ایران است؛ روایتی از زبان کسی که جهان را دیده، اما دل در گرو آب و خاک این مرز و بوم دارد. خواندن تحلیل او می‌تواند چراغی برای درک عمق فاجعه و وسعت راه‌های برون‌رفت باشد:

«بسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیمِ»

 لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ...(نسا - 148)

خداوند دوست ندارد که کسی با گفتار زشت، به عیب خلق صدایش را بلند کند، مگر آنکس که ظلمی به او رسیده باشد

 و خداوند همه سخنان را مى شنود و از آن ها آگاه است.

موضوع: درنگی فوری بر وضعیت اضطراری معیشتی، اقتصادی، اجتماعی امنیتی و ارائه پیشنهاداتی برای گشایش اقتصادی و اجتماعی

به:

• جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
• جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
• جناب آقای دکتر علی لاریجانی، ریاست محترم شورایعالی امنیت ملی

با احترام، این نامه برآمده از دغدغه‌ای عمیق نسبت به وضعیت کنونی کشور و آینده آن است. نگارنده، با استناد به گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های کارشناسی گسترده، بر آن است تا تصویری جامع و بی‌طرفانه از ابعاد بحران حاضر و پیامدهای بالقوه آن ارائه دهد و با نگاهی سازنده، زمینه‌ای برای تأمل و اقدام فوری فراهم آورد. آنچه می‌آید، نه بیانیه ای خشک، که بیانی واضح و روشن از یک هشدار ملی است.

توصیف صحنه؛ موج بی‌سابقه اعتراضات صنفی در پایتخت و شهرهای ایران

خیابان‌های تهران؛ صحنه فریاد خاموش کسبه

در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۴، تهران شاهد صحنه‌هایی بی‌سابقه از اعتراضات صنفی بود. موجی از نارضایتی که از قلب بازارها و مراکز تجاری تاریخی پایتخت آغاز شد. کسبه و مغازه‌داران، در اقدامی هماهنگ و مسالمت‌آمیز، در اعتراض به وضعیت اقتصادی وخیم و گرانی‌های سرسام‌آور، شاتر مغازه‌های خود را پایین کشیدند. این حرکت از مراکز تجاری مهم و مردمی تهران مانند پاساژهای علاءالدین و چهارسو در خیابان جمهوری اسلامی آغاز شد و به سرعت به میدان شوش در جنوب تهران کشیده شد. این جغرافیا خود گویاست:

• پاساژ علاءالدین و چهارسو: نماد اقتصاد متوسط و خرده‌فروشی مدرن و سنتی.
• میدان شوش: قلب اقتصاد مردمی و طبقات کم‌درآمد و متوسط جنوب شهر.

نحوه اعتراض؛ فریاد به زبان تعطیلی

تصاویر و گزارش‌ها نشان می‌دهد کسبه نه با تخریب، که با "تعطیلی اختیاری" و "تجمع مسالمت‌آمیز" اعتراض خود را نشان داده‌اند. این شیوه، حاکی از عمق درماندگی و توسل به آخرین حربه ممکن، برای شنیده شدن است:

1. شعارها؛ درخواست کمک از دل ناامیدی
2. شعارهایی مانند «نیروی انتظامی حمایت، حمایت» که گزارش شده بود، حاوی چند پیام کلیدی است:

• خطاب قرار دادن نهادهای حاکمیتی به عنوان متولیان نظم و امنیت.
• درخواست برای "حمایت" و توجه به مشکلات، نه مقابله با مردم.
• تأکید بر این که مشکل، امنیتی نیست، بلکه معیشتی و اقتصادی است!

زمینه تشدیدکننده؛ آشفتگی بازار ارز

همزمان با این اعتراضات، گزارش‌هایی از تعطیلی یا کاهش فعالیت صرافی‌ها به دلیل نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی قیمت دلار منتشر شد. این بی‌ثباتی، بر التهاب بازارها و سردرگمی فعالان اقتصادی افزوده است. دلاری که در عرض کمتر از دوماه، دو برابر شده، چه توجیهی دارد؟!

پایه حقوق وزارت کاری، فروردین ماه امسال، ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ تومان تعیین شده بود که با نرخ دلار آن روز (85،585 تومان) حدودا 121 دلار ارزش داشت. در دی ماه 1404 که آن حقوق از نظر ریالی ثابت بود، اما نرخ دلار به شکلی انفجاری از 140 هزار تومان عبور کرده بود، فقط حدود 74 دلار ارزش داشت! ( اُفتی حدودا 40 درصدی در کمتر از 10 ماه ). اگر امسال در بودجه 1405، با توجه به زمزمه ها، این حقوق، 40 درصد هم رشد کند و به حدود 14 میلیون تومان برسد، به شرط ثابت بودن نرخ ارز، این دستمزد تازه ارزش فروردین ماه 1404 را پیدا خواهد کرد.

از تورم تا رکود؛ ترکیب کشنده ورشکستگی

این اعتراضات، تصادفی یا ساختگی نیست. این‌ها زائیده یک "طوفان کامل اقتصادی" هستند که کسبه خرد و متوسط را در تله‌ای مرگ‌بار گرفتار کرده است:

۱. تورم افسارگسیخته (نزدیک به ۶۰ درصد)

• هزینه‌های خرید کالا، مواد اولیه و تولید برای کسبه، هفته به هفته سر به فلک می‌کشد.
• قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی مالی را ناممکن می‌سازد.

۲. کاهش شدید و فاجعه‌بار قدرت خرید مردم

• تورم، پس‌اندازها را بلعیده و سبد خانوار را به کالاهای اساسی محدود کرده است.
• مشکل امروز مغازه‌داران، "نبود کالا" نیست، بلکه "نبود مشتری" است.

۳. افزایش تصاعدی هزینه‌های جاری

اجاره‌بها، دستمزدها (با وجود کاهش واقعی قدرت خرید کارگر)، هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل، کمر کسب‌وکارها را خم کرده است.

۴. بی‌ثباتی فلج‌کننده بازار ارز

نوسانات شدید نرخ ارز، نه تنها برنامه‌ریزی را نابود می‌کند، بلکه سوداگری را جایگزین تولید و تجارت سالم می‌کند.

۵. رکود تورمی؛ قاتل کسب‌وکارهای خرد

ترکیب مرگبار "کاهش شدید فروش" (رکود) با "افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها" (تورم)، سود بنگاه‌های کوچک و متوسط را به صفر یا منفی رسانده است. برای بسیاری، ادامه کار به معنای "ورشکستگی تدریجی با تأخیر" است.

پیامدهای احتمالی؛ از تشدید رکود تا بحران امنیت ملی

وقتی اعتراض صنفی، زنگ خطر امنیت ملی شود!

بی‌توجهی به این فریادهای آخر، می‌تواند کشور را به سراشیبی بحران‌های عمیق‌تری سوق دهد:

۱. تشدید رکود و بیکاری

تعطیلی دائمی مغازه‌ها = افزایش بیکاری (مالک، کارگر، پیک) = کاهش بیشتر تقاضا = رکود عمیق‌تر.

۲. فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

اگر مردم باور کنند فریادشان شنیده نمی‌شود، آخرین رشته‌های اعتماد به نهادها گسسته می‌شود. این امر، ترمیم‌ناپذیرترین آسیب است.

۳. افزایش فشار روانی و یأس اجتماعی

صحنه تعطیلی بازارها، امید به آینده را در بین عموم مردم تخریب می‌کند و می‌تواند به کاهش تاب‌آوری ملی و افزایش آسیب‌های اجتماعی بیانجامد.

۴. خطر تعمیق و گسترش دامنه اعتراضات

اگر درد مشترک سایر اقشار مانند کارگران، بازنشستگان و کشاورزان نیز پاسخ داده نشود، احتمال همگرایی و گسترش نارضایتی وجود دارد.

۵. بحران امنیت غذایی و کالاهای اساسی (بدترین سناریو)

اگر نارضایتی به اصناف فروشنده کالاهای اساسی و مواد غذایی نیز سرایت کند، می‌تواند به یک بحران امنیت ملی با ابعاد غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شود.

افزایش پلکانی اما محسوس قیمت بنزین و اثرات تورمی آن

اگرچه افزایش قیمت بنزین از مرز ۳۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان، با رویکردی تدریجی و پلکانی انجام پذیرفت، اما نباید از تاثیر مستقیم و بی‌واسطه آن بر زندگی روزمره مردم و هزینه‌های تولید غافل شد. بنزین، خون حیات اقتصاد شهری و ارتباطی است. افزایش قیمت آن، به صورت زنجیره‌ای و فوری، هزینه حمل و نقل کالا، مسافر و خدمات را افزایش می‌دهد. این افزایش، مستقیماً بر قیمت نهایی تمامی کالاها از مواد غذایی اساسی تا محصولات صنعتی تأثیر می‌گذارد و بر آتش تورم افسارگسیخته حاضر، هیزم می‌ریزد. برای کسبه خرد و کارگرانی که وابستگی مستقیم به حمل و نقل دارند، این افزایش، معنایی جز کاهش بیشتر سود و افزایش هزینه‌های جانبی ندارد. این اقدام، در شرایطی که جامعه زیر بار سنگین تورم ۶۰ درصدی کمر خم کرده، حتی اگر با اهداف اصلاحی صورت گرفته باشد، در کوتاه‌مدت به عنوان یک شوک هزینه‌ای جدید محسوب می شود و فشار روانی مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌آورد.

تراژدی انسانی کشته‌شدگان اعتراضات و ریشه‌های اقتصادی خشونت

جوامع، حافظه‌ای جمعی دارند و درد از دست دادن عزیزان، هرگز فراموش نمی‌شود. در پشت آمار و ارقام، خانواده‌های داغداری هستند که عزیزی را در جریان ناآرامی‌های اخیر از دست داده‌اند. این فقدان‌ها، زخمی عمیق بر پیکره همبستگی اجتماعی وارد می‌کند. بی‌تردید، ممکن است اصلا عده ای قصد و نیتی سیاسی داشته اند. اما پرسش بنیادین اینجاست: اگر پایه و شالوده این ناآرامی‌ها، مشکلات معیشتی طاقت‌فرسا، بیکاری فزاینده و احساس ناامیدی نسبت به آینده نبود، آیا اساسا چنین موجی از اعتراضات شکل می‌گرفت؟

تراژدی قطع اینترنت

قطع ۱۰ روزه اینترنت کشور، که خود هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سرسام‌آوری به دنبال داشت، پاسخی اضطراری به وضعیتی بود که از دل گسل عمیق اقتصادی زاده شده بود. اینترنت، تنها یک ابزار ارتباطی نیست؛ امروز شریان اصلی معیشت بسیاری از کسب‌وکارها، دانشجویان، فعالان اقتصادی و حتی کارگران ساده است. قطع آن، به معنای فلج شدن بخش قابل توجهی از اقتصاد غیررسمی و تحمیل خسارتی مضاعف بر جامعه‌ای بود که پیش از این نیز در تنگنا قرار داشت. رنج قطعی اینترنت و تراژدی از دست دادن جان‌ها، همگی نشانه‌های حاد و پیامدهای غم‌انگیز یک بیماری مزمن به نام "بحران معیشت" هستند. درمان این بیماری، نه با انکار یا سرکوب نشانه‌ها، که با تشخیص درست ریشه‌های اقتصادی آن و تجویز نسخه‌ای قاطع برای بهبود معیشت مردم ممکن خواهد بود.

مسائل کلان کشور؛ بستری که بحران را تغذیه می‌کند

ایران در حلقه‌ای از چالش‌های به هم‌پیوسته است. بحران کنونی در خلأ رخ نداده، بلکه نتیجه تجمع چالش‌های ساختاری زیر است:

الف) چالش‌های سیاسی و بین‌المللی

• تحریم‌های فلج‌کننده

  تأثیر مستقیم بر درآمدهای ارزی، تجارت، دسترسی به دارو و فناوری.

• تنش‌های منطقه‌ای و هزینه‌بر

  هزینه‌های امنیتی و سیاسی این تنش‌ها بر دوش اقتصاد ملی است.

• بن‌بست در دیپلماسی

  عدم قطعیت در مذاکرات برجام و روابط با غرب، مانع جذب سرمایه و فناوری می‌شود.

• چالش بزرگ

  مدیریت رابطه با آمریکا. هم برای تهران و هم برای واشنگتن، رفع تشنج نیازمند "تصمیمات بزرگ و شجاعانه" است. تجربه ثابت کرده اقدام نظامی محدود یا گسترده هیچ نتیجه‌ای جز تشدید خصومت و بی‌ثباتی منطقه ندارد. دیپلماسی فعال، هوشمند و مستقیم، با حفظ شرف و منافع ملی، تنها مسیر ممکن است.

ب) چالش‌های اقتصادی ساختاری

• وابستگی بیمارگونه به نفت.
• فساد سیستماتیک و رانت‌خواری.
• ناکارآمدی بخش بزرگی از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی.
• ضعف مزمن فضای کسب‌وکار و تولید داخلی.

ج) چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی

• شکاف طبقاتی عمیق و نابرابری فزاینده.
• فرار مغزها و سرمایه‌های انسانی.
• بحران آب، خشکسالی و آلودگی هوا که امنیت زیستی کشور را تهدید می‌کند.
• کاهش امید به آینده در میان جوانان.

د) جنگ روانی و هویتی

جعل هویت و تاریخ

برخی کشورهای منطقه با جعل تاریخ و ادعای مالکیت بر میراث مشترک فرهنگی، در پی ایجاد بحران هویت و تضعیف غرور ملی هستند. هویت ریشه‌دار ایرانی، سند مالکیت ما بر این تمدن است و پاسداری از آن در کنار انتقاد سازنده، ضروری است.

راهکارهای فوری و بنیادی؛ از مدیریت بحران تا اصلاح ساختار

زمان برای اقدام قاطع، هم‌اکنون است:

الف) اقدامات فوری و اضطراری(طی هفته‌های آینده)

۱. تشکیل "ستاد ویژه بحران معیشت کسبه خرد و متوسط"

• با حضور فوری و مستقیم نمایندگان واقعی و منتخب اتحادیه‌های اصناف، بازرگانان و اتاق بازرگانی.
• وظیفه: شنیدن مستقیم دردها، ارائه آمار واقعی و طراحی بسته‌های حمایت فوری.

۲. طراحی و اجرای "بسته نجات کسب‌وکارهای خرد ورشکسته"

• اعطای وام‌های قرض‌الحسنه یا کم‌بهره با کارمزد اندک به کسبه دارای سابقه، با تضمین‌های سهل.
• تعویق یا تخفیف در پرداخت مالیات، عوارض و بیمه برای مشاغل آسیب‌دیده.
• مداخله برای تثبیت اجاره‌بها در مراکز تجاری آسیب‌دیده.

۳. ثبات‌بخشی فوری به بازار ارز

• اتخاذ یک سیاست شفاف و قابل پیش‌بینی توسط بانک مرکزی.
• مبارزه قاطع با اخلالگران و سوداگران این بازار.

۴. اقدام نمادین علیه فساد

- افشا و محاکمه سریع و علنی چند پرونده فساد اقتصادی بزرگ در سطح ملی. این اقدام، قدرتمندترین پیام امید به مردم است.

ب) راهکارهای میان‌مدت و ساختاری (برنامه یکساله)

۱. اصلاحات قاطع در بودجه‌نویسی دولت

• کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش پایه مالیاتی و شفافیت.
• حذف یارانه‌های پنهان به گروه‌های خاص و هدایت آن به سمت حمایت از دهک‌های نیازمند.

۲. بازنگری در سیاست‌های پولی و کنترل تورم

• مهار رشد نقدینگی از طریق کاهش کسری بودجه دولت.
• استقلال عملی بیشتر برای بانک مرکزی در کنترل نقدینگی.

۳. احیای تولید ملی و بهبود فضای کسب‌وکار

• کاهش بروکراسی، صدور مجوزها و عوارض دست‌وپاگیر.
• حمایت واقعی از صنایع کوچک و متوسط و دانش‌بنیان.
• جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های غیروابسته به نفت.

۴. تقویت دیپلماسی اقتصادی و تنش‌زدایی هوشمندانه

• فعالسازی همه ظرفیت‌های دیپلماتیک برای کاهش فشار تحریم‌ها و گشایش اقتصادی.
• اولویت‌دهی به منافع اقتصادی ملموس مردم در سیاست خارجی.(تاکید می کنم؛ سیاست زدایی... و ریل گذاری به نفع مردم)

۵. اجرای برنامه عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر

• هدفمندسازی کامل یارانه‌ها با پوشش واقعی نیازمندان.
• ایجاد اشتغال پایدار از طریق پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد.

خاتمه و تأکید نهایی

جنابان پزشکیان، قالیباف و لاریجانی؛

اعتراضات صنفی روزهای اخیر، یک "زنگ خطر نهایی" است. این فریادها، نه از سوی دشمن، که از جیب و جان مردم و اقشار مختلف جامعه ایرانی بلند شد. ادامه روند فعلی، نه‌تنها اقتصاد، که "امنیت ملی" و "انسجام اجتماعی" را نیز به مخاطره خواهد انداخت. فرصتی تاریخی پیش‌روست. این فرصت را می‌توان با گردهم‌آوردن خرد جمعی، شجاعت در اعتراف به مشکلات واقعی و اقدام جسورانه برای حل آن‌ها، به نقطه عطفی برای عبور از بحران تبدیل کرد. جامعه به نقطه اشباع نارضایتی رسیده است. تصمیمات "امروز" و "فردای" شما، سرنوشت‌ساز خواهد بود. امید است با درکی عمیق از عمق فاجعه و احساس مسئولیتی تاریخی، چاره‌ای اساسی بیندیشید و بیافرینید. ملت ایران، سزاوار زندگی آبرومندانه و امید به فردایی بهتر است.

توانگری نه به مال است پیش اهل کمال؛

که مال تا لب گور است، و بعد از آن اَعمال

من آنچه شرط بلاغ است، با تو می‌گویم:

تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال...

با احترام،

پوریا زرشناس

ساعاتی پس از رفع فیلترینگ - 29 دی ماه ۱۴۰۴