آسیانیوز ایران؛ سرويس فرهنگی هنری:
در هفتههای گذشته، اخبار و شایعات مختلفی درباره وضعیت حقوقی پژمان جمشیدی، بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شد. این شایعات، نگرانیهایی را در میان طرفداران و جامعه فرهنگی کشور ایجاد کرده بود. حالا در تازهترین تحول این پرونده، وکیل مدافع این بازیگر با رسانهها گفتوگو کرده و جزئیات مهمی را درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش اعلام نموده است. اظهارات او میتواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند. کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی، در گفتوگویی با خبرگزاری مهر، خبر از تشکیل دادگاه موکلش در آیندهای نزدیک داد. این خبر، گام بعدی در روند قانونی این پرونده را مشخص میکند.
اما مهمتر از زمان تشکیل دادگاه، تکذیب صریح دو شایعه اصلی درباره این بازیگر توسط وکیل اوست. شایعاتی که فضای مجازی را پر کرده بود. برجاس با قاطعیت اعلام کرد که پژمان جمشیدی، برخلاف برخی اخبار غیررسمی، در فعالیت حرفهای خود به عنوان بازیگر، ممنوعالکار نیست. این موضوع برای هنرمندانی که معیشت آنان وابسته به کار هنری است، اهمیت بسیاری دارد. همچنین، وکیل او تأکید کرد که پژمان جمشیدی ممنوعالخروج از کشور نیز نمیباشد. این اعلام، شایعه محدودیت سفر برای این بازیگر را رد میکند. این توضیحات در حالی ارائه میشود که جامعه هنری و افکار عمومی، بهویژه پس از برخی رویدادهای مشابه، نسبت به وضعیت حقوقی هنرمندان حساسیت خاصی پیدا کردهاند. حال با روشن شدن این دو نکته کلیدی، توجه به روند قانونی آینده پرونده و تشکیل دادگاه معطوف شده است. این گزارش به تحلیل ابعاد حقوقی و اجتماعی این اعلامیه مهم میپردازد.
اهمیت شفافسازی حقوقی در فضای پر از شایعه
فضای مجازی امروز، به ویژه در حوزه اخبار مربوط به شخصیتهای عمومی، غالباً با موجی از اطلاعات تاییدنشده و شایعات همراه است. در چنین شرایطی، اعلامیههای رسمی از سوی منابع معتبر حقوقی مانند وکیل مدافع، نقش حیاتی در شفافسازی ایفا میکنند. اظهارات کامبیز برجاس، دو مورد از مهمترین شایعات درباره پرونده پژمان جمشیدی را مستقیماً مورد توجه قرار داده و آنها را رد کرده است. این کار نه تنها باعث آسودگی خاطر طرفداران و جامعه هنری میشود، بلکه از دامنزدن به گمانهزنیهای بیشتر و ایجاد فشارهای اجتماعی نابجا جلوگیری میکند. شفافیت در چنین مواردی، حق公众 از اطلاع را تأمین کرده و اعتماد به روند قانونی را تقویت مینماید.
تفکیک میان محدودیتهای شغلی و قضایی
یک نکته فنی مهم در بیانیه وکیل، تفکیک واضح میان "ممنوعالکاری" به عنوان یک محدودیت اداری یا صنفی و "ممنوعالخروجی" به عنوان یک محدودیت قضایی است. اعلام اینکه پژمان جمشیدی با هیچکدام از این دو محدودیت مواجه نیست، وضعیت حقوقی او را تا حد زیادی روشن میسازد. ممنوعالکاری معمولاً از سوی نهادهای ناظر بر یک حرفه (مانند نظام صنفی) یا به دستور مراجع قضایی خاص اعمال میشود. ممنوعالخروجی نیز حکمی قضایی است که امکان خروج فرد از کشور را تا زمان مشخصی مسدود میکند. نبود این دو محدودیت نشان میدهد که تا این مرحله، هیچ حکم قطعی یا دستور اداری خاصی که فعالیت حرفهای یا آزادی رفتوآمد او را محدود کند، صادر نشده است.
روند قضایی در آستانه تشکیل دادگاه
اعلام "تشکیل دادگاه در آینده نزدیک" توسط وکیل، نشان میدهد که مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در دادگاه بدوی به پایان رسیده یا در شرف پایان است. این گزاره حاکی از آن است که پرونده از مرحله تحقیق به مرحله دادرسی و دفاع رسمی در جلسه دادگاه منتقل شده یا خواهد شد. تشکیل دادگاه، فرصتی قانونی برای متهم (یا وکیل او) است تا با ارائه ادله و دفاعیات، از حقوق موکلش دفاع کند. این مرحله، نقطه عطفی در هر پرونده قضایی محسوب میشود و نتیجه آن میتواند به برائت، صدور حکم مجازات یا سایر احکام قضایی بینجامد. بنابراین، تمرکز اصلی از این پس بر روی جریان دادرسی و دفاعیات ارائه شده در دادگاه خواهد بود.
تأثیر شایعات بر حیثیت اجتماعی و حرفهای هنرمندان
شایعاتی مانند ممنوعالکاری یا ممنوعالخروجی، حتی اگر کذب باشند، میتوانند آسیبهای ملموسی به حیثیت اجتماعی و موقعیت حرفهای یک هنرمند وارد کنند. در دنیای رسانهها و قراردادهای هنری، چنین اخباری میتواند باعث ایجاد تردید در بین تهیهکنندگان، کارگردانان و سرمایهگذاران برای همکاری با آن هنرمند شود. این مسئله به طور مستقیم بر معیشت و آینده کاری فرد تأثیر میگذارد. بنابراین، تکذیب به موقع و قاطع این شایعات توسط وکیل، نه تنها یک اقدام حقوقی، بلکه اقدامی برای حفظ اعتبار و فرصتهای شغلی موکل محسوب میشود. این موضوع اهمیت مسئولیت رسانهها و کاربران فضای مجازی در انتشار اخبار تأییدشده را دوچندان میکند.
انتظار جامعه از روندی عادلانه و فارغ از حاشیه
جامعه هنری و افکار عمومی با توجه به تجربیات گذشته، نسبت به رسیدگی به پروندههای مرتبط با هنرمندان حساسیت ویژهای دارد. انتظار عمومی بر این است که روند دادرسی، کاملاً مبتنی بر قانون، مستندات و دفاعیات متعارف، و فارغ از هرگونه جهتگیری یا حاشیهسازی رسانهای پیش برود. اعلام رسمی وکیل مبنی بر نبود محدودیتهای پیشگفته و اطلاع از زمان تشکیل دادگاه، گامی در جهت عادیسازی روند پرونده و کاستن از حاشیههای غیرضروری است. در نهایت، قضاوت نهایی باید بر عهده مرجع قانونی باشد، اما شفافیت در روند، اعتماد عمومی به عدالت قضایی را تقویت میکند. این پرونده نیز همچون هر پرونده دیگری نیازمند دقت، انصاف و رعایت کامل حقوق دفاعی متهم است.