آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
بازار خودرو ایران که سالهاست با چالشهای متعددی از جمله قفلهای ثبتنام و محدودیتهای خرید دست و پنجه نرم میکند، در آستانه تغییرات جدیدی قرار گرفته است. این تغییرات میتواند بر روند خرید و فروش و قیمتها تأثیرگذار باشد. شورای رقابت به عنوان نهاد تنظیمگر بازار، در تازهترین اقدام خود، بازنگری مهمی در مقررات ثبتنام خودرو انجام داده است. این تصمیم که از بهمنماه سال ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمده، بخشی از محدودیتهای دست و پاگیر گذشته را حذف کرده است. بر اساس مقررات قبلی، متقاضیان خرید خودروی نو باید شروط متعددی را رعایت میکردند که ثبتنام را برای بسیاری از شهروندان دشوار میساخت. این شروط باعث ایجاد صفهای طولانی و دلالی در بازار ثانویه میشد. اما در چارچوب تصمیم جدید شورای رقابت، بسیاری از این موانع برداشته شدهاند. تنها بخشی از محدودیتهای قدیمی باقی مانده و سایر شروط از فهرست الزامات حذف شدهاند. این تغییر میتواند تحولی در فرآیند خرید خودروی نو ایجاد کند.
بر اساس مقررات پیشین، داشتن گواهینامه رانندگی معتبر، نداشتن پلاک فعال (خودروی ثبتنام شده به نام فرد) و عدم خرید خودرو از خودروسازان خصوصی در ۲۴ ماه گذشته از جمله شرایط اصلی بودند. طبق تصمیم جدید، این سه شرط کاملاً حذف شدهاند. در حال حاضر و مطابق با ضوابط بهروز شده، تنها دو شرط اصلی برای ثبتنام خودرو باقی مانده است. این دو شرط، متمرکز بر کنترل خریدهای مکرر از خودروسازان اصلی و رعایت حداقل سن قانونی هستند.
شرط اول، ممنوعیت خرید خودرو از دو خودروساز بزرگ دولتی، یعنی ایرانخودرو و سایپا، طی ۴۸ ماه گذشته است. شرط دوم نیز حداقل سن ۱۸ سال برای متقاضی است. این تغییرات، به معنای سادهتر شدن فرآیند ثبتنام برای بسیاری از متقاضیان جدید است. این تصمیم چه تأثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟ آیا میتواند به کاهش قیمتها یا افزایش عرضه منجر شود؟ تحلیل این تغییر مهم را در ادامه بخوانید.
بررسی شروط حذف شده و آثار آن بر بازار
حذف سه شرط اصلی گذشته، میتواند اثرات گستردهای داشته باشد. نخست، حذف شرط داشتن گواهینامه، امکان خرید خودرو برای کسانی را فراهم میآورد که قصد دارند خودرو را به نام دیگری (مثلاً فرزند) ثبت کنند یا برای سرمایهگذاری بخرند. این ممکن است تا حدی تقاضای سفتهبازی را افزایش دهد. دوم، حذف شرط نداشتن پلاک فعال، به افرادی که قبلاً خودرویی به نام خود دارند، اجازه میدهد خودروی دیگری نیز خریداری کنند. این میتواند باعث افزایش تقاضا از سوی اقشار مرفهتر شود. سوم، حذف ممنوعیت ۲۴ ماهه خرید از خودروسازان خصوصی، خریداران را آزاد میگذارد تا پس از خرید از یک برند خصوصی، بلافاصله از برند دیگری خرید کنند. این امر رقابت بین خودروسازان خصوصی را افزایش میدهد.
فلسفه حفظ دو شرط باقیمانده (۴۸ ماهه و حداقل سن)
دو شرط باقیمانده، اهداف مشخصی را دنبال میکنند. شرط ممنوعیت خرید از ایرانخودرو و سایپا در ۴۸ ماه گذشته، همچنان با هدف جلوگیری از احتکار و سفتهبازی در خرید از خودروسازان اصلی دولتی وضع شده است. این دو شرکت، عمده تولید خودروهای پرتقاضا و ارزانقیمت را بر عهده دارند و بدون این محدودیت، ممکن است عدهای به صورت متناوب اقدام به خرید و انباشت خودرو کنند. این شرط، تلاش میکند توزیع خودروهای دولتی را تا حدی عادلانهتر کند. شرط حداقل سن ۱۸ سال نیز یک شرط حقوقی و منطقی است، چرا که افراد زیر این سن، از نظر قانونی امکان اخذ گواهینامه رانندگی و انجام معاملات بزرگ را ندارند.
تأثیر تصمیم بر قیمتهای بازار و روانهشدن تقاضای جدید
این تصمیم به طور قطع باعث روانه شدن حجم جدیدی از تقاضا به بازار خودروهای نو میشود. افرادی که قبلاً به دلیل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از چرخه خرید خارج بودند، اکنون واجد شرایط شدهاند. در کوتاهمدت، این افزایش تقاضا در شرایطی که عرضه خودروهای نو محدود و دارای صف است، میتواند به افزایش فشار بر صفها و رشد قیمتها در بازار ثانویه منجر شود. با این حال، در میانمدت، اگر این افزایش تقاضا منجر به شفافتر شدن توزیع و کاهش انحصار دلالان شود، میتواند اثرات مثبتی نیز داشته باشد. همچنین، رقابت بیشتر بین خودروسازان خصوصی ممکن است به بهبود کیفیت و خدمات پس از فروش بینجامد.
ارزیابی تصمیم از منظر تنظیمگری بازار و کارایی
از منظر تنظیمگری، این تصمیم نشان از یک تغییر رویه از کنترل شدید تقاضا به سمت آزادسازی نسبی دارد. مقررات قبلی که بسیار دست و پاگیر بودند، عملاً باعث شده بودند که بازار ثانویه و دلالی رونق بیشتری پیدا کند. با سادهسازی شرایط، احتمالاً بخشی از تقاضا از بازار سیاه و گران ثانویه به سمت کانال رسمی فروش هدایت میشود. این میتواند کارایی تخصیص را افزایش دهد. اما نگرانی اصلی این است که اگر عرضه خودروهای پرتقاضای ایرانخودرو و سایپا افزایش نیابد، تنها فشار بر صف این دو شرکت بیشتر شود. بنابراین، این تصمیم باید همراه با سیاستهای افزایش تولید و شفافیت در توزیع باشد تا تأثیر مثبت داشته باشد.
چشمانداز آینده و الزامات سیاستی تکمیلی
برای آنکه این تصمیم به نتایج مطلوب بینجامد، لازم است سیاستهای تکمیلی نیز در نظر گرفته شود. اول، افزایش شفافیت در فرآیند ثبتنام و توزیع خودروهای ایرانخودرو و سایپا، تا افراد واقعی و نه سفتهبازان، بهرهمند شوند. دوم، تنظیم مقررات برای خودروسازان خصوصی تا از افزایش بیرویه قیمتها در سایه افزایش تقاضا جلوگیری شود. سوم، تقویت نظارت بر بازار ثانویه برای جلوگیری از دلالی و احتکار خودروهای ثبتنام شده جدید. چهارم، و مهمتر از همه، اتخاذ سیاستهایی برای افزایش پایدار تولید خودروهای باکیفیت و مقرونبهصرفه، زیرا تا زمانی که شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا وجود دارد، هرگونه آزادسازی تقاضا میتواند به تورم بیشتر قیمتها منجر شود. این تصمیم میتواند گام اول در اصلاح بازار باشد، اما بدون گامهای بعدی، اثر محدودی خواهد داشت.