آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در میان نوسانات اقتصادی و افزایش قیمتها، اعدادی که از نهادهای رسمی منتشر میشوند، تصویری کمّی و دقیق از عمق فشار وارد بر زندگی مردم ارائه میدهند. این اعداد گاه چنان تکاندهنده هستند که نمیتوان از کنار آنها به سادگی گذشت. مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود، یکی از این اعداد کلیدی و هشداردهنده را منتشر کرده است. عددی که تأییدی رسمی بر درک عمومی از شتاب سرسامآور افزایش هزینههای زندگی است. بر اساس این گزارش رسمی، تورم نقطهبهنقطه در دیماه سال ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد رسیده است. این رقم، یکی از بالاترین نرخهای تورم نقطهای ثبت شده در سالهای اخیر محسوب میشود.
تورم نقطهبهنقطه به این معناست که خانوارهای ایرانی به طور میانگین، ۶۰ درصد بیشتر از دیماه سال ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. این تعریف، به خوبی نشان میدهد قدرت خرید مردم در مقایسه با تنها یک سال قبل، تا چه حد کاهش یافته است. این رقم نه تنها به خودی خود بسیار بالا است، بلکه روند صعودی آن نیز نگرانکننده گزارش شده است. تورم نقطهبهنقطه دیماه در مقایسه با ماه قبل (آذرماه)، ۷.۴ واحد درصد افزایش داشته است. این شتاب رشد، نشان از عمیقتر شدن بحران هزینه زندگی دارد. چنین نرخ تورمی به آن معناست که اگر یک خانواده برای خرید سبد مشخصی از مایحتاج در دیماه ۱۴۰۳ مبلغی معادل ۱۰۰ هزار تومان پرداخت میکرد، امسال برای خرید دقیقاً همان سبد، باید ۱۶۰ هزار تومان بپردازد. این افزایش ۶۰ درصدی، مستقیماً از جیب خانوارها و از استاندارد زندگی آنان کم میکند. تورم نقطهبهنقطه، شاخصی حساس و تأثیرگذار است که فشار کوتاهمدت بر معیشت را نشان میدهد. رسیدن این شاخص به مرز ۶۰ درصد، زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران اقتصادی و بیانگر عمق چالشهای پیش روی جامعه است. این آمار رسمی چه پیامدهایی دارد؟ ریشههای این افزایش کمسابقه چیست و چگونه بر زندگی روزمره مردم تأثیر میگذارد؟ تحلیل جامع این گزارش هشدارآمیز در ادامه آمده است.
درک مفهوم «تورم نقطهبهنقطه» و دلالتهای عدد ۶۰ درصد
تورم نقطهبهنقطه، درصد تغییر شاخص قیمت در یک ماه مشخص از سال جاری نسبت به همان ماه در سال قبل است. برخلاف تورم سالانه که متوسط تغییرات ۱۲ ماهه را نشان میدهد، این شاخص حساسیت بیشتری به تغییرات اخیر و شوکهای قیمتی کوتاهمدت دارد. عدد ۶۰ درصد برای دیماه بدان معناست که سطح عمومی قیمتها در دیماه ۱۴۰۴ نسبت به دیماه ۱۴۰۳، ۶۰ درصد افزایش یافته است. این رقم نشان میدهد سرعت افزایش قیمتها در یک سال منتهی به دیماه بسیار بالا بوده است. برای درک بهتر، میتوان گفت که در شرایط تورم ۶۰ درصدی، قدرت خرید پول در بازه یک ساله حدود ۳۷.۵ درصد کاهش مییابد. یعنی ۱۰۰ هزار تومان امروز، تنها معادل ۶۲۵۰۰ تومان در همین زمان سال گذشته ارزش دارد.
محور دوم: تحلیل افزایش ۷.۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل
گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که تورم نقطهای دیماه نسبت به آذرماه، ۷.۴ واحد درصد افزایش یافته است. این شتاب گرفتن نرخ رشد تورم، نگرانکنندهتر از خود عدد ۶۰ درصد است. این افزایش قابل توجه در فاصله تنها یک ماه، میتواند ناشی از عوامل شوکزای جدیدی باشد که در دیماه به اقتصاد وارد شده است. عواملی مانند: آغاز اجرای سیاستهای جدید ارزی یا یارانهای، افزایش قیمتهای دولتی مانند حاملهای انرژی، تشدید انتظارات تورمی و رفتار پیشدستانه فروشندگان، یا تشدید محدودیتهای تجاری. این شتاب نشان میدهد که روند تورمی در حال قوت گرفتن است و سیاستهای مهار آن تاکنون ناکارآمد بودهاند.
تأثیر مستقیم بر معیشت خانوار و فقر
تورم ۶۰ درصدی نقطهای، یک پدیده آماری انتزاعی نیست، بلکه به معنای کاهش ملموس استاندارد زندگی برای اکثریت قریب به اتفاق خانوارهاست. درآمدها (به ویژه دستمزدها و حقوقبگیری) معمولاً با این سرعت افزایش نمییابند. بنابراین، قدرت خرید واقعی مردم به شدت افت میکند. خانوارها برای حفظ سطح مصرف قبلی خود، یا باید از پسانداز خود بکاهند (که به بیپناهی مالی میانجامد) یا کیفیت و کمیت مصرف را کاهش دهند (مانند حذف پروتئین از سبد غذایی، به تعویق انداختن خریدهای ضروری). این فشار، خانوارهای فقیر و دهکهای میانی را که حاشیه امن مالی ندارند، بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند بر عمق و دامنه فقر در جامعه بیفزاید.
ریشههای اقتصادی و ساختاری تورم بالا
دلایل بنیادی رسیدن تورم نقطهای به چنین سطحی معمولاً چندگانه و درهمتنیده است: کمبود عرضه به دلیل مشکلات تولید داخلی و محدودیت واردات، رشد نقدینگی بالا در سالهای گذشته که همواره فشار تورمی ایجاد میکند، انتظارات تورمی که خود به یک عامل خودتقویتکننده تبدیل شده، بیثباتی و کاهش ارزش پول ملی، و شوکهای قیمتی مانند افزایش قیمت بنزین، گاز، آب و برق. در شرایط کنونی، ترکیب این عوامل باعث شده است که اقتصاد نتواند از دام تورم بالا خارج شود. کنترل هر یک از این عوامل نیازمند سیاستگذاری هماهنگ و قاطع است.
پیامدهای کلان و الزامات سیاستی
تورم ۶۰ درصدی پیامدهای خطرناکی برای کل اقتصاد دارد: کاهش انگیزه سرمایهگذاری مولد (چون سود فعالیتهای سوداگرانه بیشتر میشود)، توزیع ناعادلانه ثروت (به نفع بدهکاران و دارندگان داراییهای واقعی و به ضرر پساندازکنندگان و حقوقبگیران)، از بین رفتن اعتماد به پول ملی و میل به دلاری شدن اقتصاد، و کاهش رقابتپذیری تولید داخلی به دلیل افزایش هزینهها. برای مهار این تورم، نیاز به یک برنامه منسجم و قابل اعتماد است که هم بر کنشهای پولی و مالی انقباضی (کنترل پایه پولی و کاهش کسری بودجه) تأکید کند، هم بر افزایش بهرهوری و عرضه در بخش واقعی اقتصاد، و هم بر شفافیت و ثبات در سیاستگذاری ارزی. بدون این اقدامات قاطع، خطر ورود اقتصاد به یک مارپیچ تورمی خطرناک وجود دارد که مهار آن روزبهروز دشوارتر خواهد شد.