آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
روزی خودرو یکی از وسایل اصلی زندگی شهری و نشانهای از تحرک و دسترسی به فرصتها بود. اما امروز آمارهای رسمی حکایت از داستانی دیگر دارند. داستانی که در آن خودرو به سرعت در حال تبدیل شدن به کالایی لوکس و دور از دسترس برای بخش بزرگی از جامعه است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از روند تورم، تصویری نگرانکننده از بازار خودرو و هزینههای مرتبط با حملونقل ارائه کرده است. این اعداد فقط ارقامی خشک نیستند، بلکه نشانگر عمق فشار اقتصادی بر زندگی میلیونها خانوار ایرانی هستند. بر اساس این گزارش، تورم خرید وسایل نقلیه در دیماه به ۱۰ درصد رسیده است. این بدان معناست که روند افزایشی قیمت خودرو که از آذر ماه شروع شده بود، نه تنها متوقف نشده، بلکه در سطحی بالا تثبیت شده است.
اما آنچه وضعیت را بغرنجتر میکند، مقایسه قیمتها با سال گذشته است. تورم نقطهبهنقطه خرید خودرو به عدد حیرتآور ۵۹.۴ درصد رسیده است. این رقم یعنی قیمت خودرو در دیماه امسال نسبت به دیماه سال گذشته، نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است. در کنار این افزایش نجومی قیمت خرید، هزینههای نگهداری و تعمیر خودرو نیز سر به فلک کشیده است. تورم نقطهبهنقطه استفاده از وسایل نقلیه شخصی، که شامل هزینههایی مانند لوازم یدکی و تعمیرات میشود، به ۴۱.۵ درصد رسیده است. این افزایش هزینهها در شرایطی رخ داده که درآمد واقعی خانوارها نه تنها افزایش نیافته، که در بسیاری از موارد کاهش نیز یافته است. این تناقض، فشار معیشتی را بر خانوادهها به شدت افزایش داده است. حملونقل عمومی نیز که باید جایگزین مقرونبهصرفهای برای خودروی شخصی باشد، خود با تورم نقطهبهنقطه بیش از ۶۱ درصدی دست و پنجه نرم میکند. این افزایش قیمت، آخرین راهحل برای جابهجایی قشر کمدرآمد را نیز با مشکل مواجه کرده است. نتیجه این تحولات، ایجاد یک فشار نامتوازن و عمیق بر دهکهای درآمدی است. دهکهای پایین و میانی جامعه که پیش از این نیز با محدودیتهای مالی مواجه بودند، امروز بیش از هر زمان دیگری از دسترسی به خودرو و حتی جابهجایی آسان محروم شدهاند.
عوامل ریشهای جهش قیمت خودرو
افزایش ناگهانی و شدید قیمت خودرو در ماههای اخیر، تنها یک مشکل مقطعی نیست. این پدیده ریشه در عوامل ساختاری و کلان اقتصادی دارد که مهمترین آن نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی است. این نااطمینانی به شکل مستقیم بر انتظارات تورمی تأثیر میگذارد. وقتی فعالان اقتصادی و خانوارها انتظار دارند که قیمتها در آینده افزایش یابد، رفتارهای سفتهبازانه و ذخیرهسازی کالاهای بادوام مانند خودرو تشدید میشود. این رفتار تقاضا را به صورت کاذب افزایش میدهد و منجر به رشد قیمت میشود. عامل دیگر، جهش نرخ ارز است. بخش عمدهای از قطعات و مواد اولیه صنعت خودرو در ایران، وارداتی است. با افزایش نرخ ارز، هزینه تمام شده تولید خودرو به طور مستقیم افزایش مییابد. این افزایش هزینه از سوی تولیدکنندگان به مصرفکنندگان منتقل میشود. مجموعه این عوامل باعث شده است که بازار خودرو در دور باطل افزایش قیمت و رکود معاملات قرار گیرد.
پیامدهای اجتماعی محرومیت از دسترسی به خودرو
خودرو در دنیای امروز تنها یک وسیله لوکس نیست، بلکه ابزاری برای تحرک اجتماعی و اقتصادی محسوب میشود. دسترسی نداشتن به خودرو میتواند فرصتهای شغلی را برای افراد محدود کند. بسیاری از مشاغل، خصوصاً در حومه شهرها یا شهرکهای صنعتی، نیازمند جابهجایی روزانه با وسیله نقلیه شخصی هستند. علاوه بر این، خودرو نقش مهمی در دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی و تفریحی دارد. خانوادههایی که خودروی شخصی ندارند، اغلب با سختی بیشتری میتوانند به بیمارستانهای مجهز، مدارس باکیفیت یا مراکز خرید دسترسی پیدا کنند. این موضوع به تشدید نابرابری فرصتها دامن میزند. محرومیت از خودرو همچنین میتواند بر شبکه اجتماعی افراد تأثیر بگذارد. محدودیت در جابهجایی، دیدار با دوستان و فامیل را کاهش میدهد و میتواند به انزوا و کاهش حمایتهای اجتماعی منجر شود. بنابراین، گران شدن خودرو تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای عمیق اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد.
بحران در حملونقل عمومی و تشدید شکاف دسترسی
در شرایطی که خودروی شخصی از دسترس طبقات متوسط و پایین خارج میشود، انتظار میرود حملونقل عمومی بتواند جایگزین مناسبی باشد. اما آمارها نشان میدهد این بخش نیز با بحران جدی مواجه است. تورم نقطهبهنقطه بالای ۶۱ درصد در حملونقل عمومی، بیانگر افزایش شدید هزینههای این بخش است. این افزایش هزینه میتواند ناشی از بالا رفتن قیمت سوخت، قطعات یدکی، دستمزد نیروی انسانی و استهلاک ناوگان باشد. متأسفانه، این افزایش هزینهها معمولاً به صورت افزایش کرایه از شهروندان دریافت میشود و فشار مضاعفی بر دوش خانوارهای کمدرآمد قرار میدهد. وقتی هم خودروی شخصی گران باشد و هم حملونقل عمومی پرهزینه، دسترسی به جابهجایی برای قشر ضعیف جامعه به شدت محدود میشود. این محدودیت میتواند به حاشیهنشینی بیشتر این قشر و کاهش مشارکت آنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی منجر شود. بنابراین، سیاستگذاری در حوزه حملونقل باید به طور همزمان بر کاهش هزینههای هر دو بخش متمرکز شود.
رکود در بازار خودرو و چرخه معیوب اقتصاد
آمارها نشان میدهد با وجود رشد قیمت خودرو، بازار در حالت رکود قرار دارد و حجم معاملات کاهش یافته است. این پدیده که به "رکود تورمی" در بازار خودرو تعبیر میشود، چرخه معیوبی را ایجاد میکند. از یک سو، تولیدکنندگان با افزایش هزینههای تولید مواجهند و برای پوشش این هزینهها مجبور به افزایش قیمت هستند. از سوی دیگر، قدرت خرید مردم به دلیل کاهش درآمد واقعی و تورم عمومی، کاهش یافته است. در نتیجه، تقاضای مؤثر برای خودرو کم میشود و معاملات به رکود میگراید. این رکود به نوبه خود میتواند بر تولید و اشتغال در صنعت خودرو و صنایع وابسته تأثیر منفی بگذارد. خروج خودرو از سبد مصرفی خانوارهای متوسط، همچنین میتواند بر صنایعی مانند بیمه، خدمات پس از فروش، فروشگاههای لوازم یدکی و حتی بخش تبلیغات تأثیر منفی داشته باشد. بنابراین، بحران در بازار خودرو تنها محدود به این صنعت نیست و میتواند اثرات سرریزی بر کل اقتصاد داشته باشد.
ضرورت سیاستگذاری هدفمند برای کاهش فشار بر دهکهای آسیبپذیر
وضعیت کنونی بازار خودرو و حملونقل، نیازمند مداخله هوشمندانه سیاستگذاران است.
- اولین قدم، شفافسازی و تثبیت انتظارات تورمی است. دولت میتواند با اعلام برنامههای روشن برای کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز، از رفتارهای سفتهبازانه در بازار خودرو بکاهد.
- دومین قدم، هدفمند کردن یارانهها و حمایتها است. به جای حمایت عمومی از قیمت خودرو، بهتر است یارانهها به سمت دهکهای درآمدی پایین و متوسط هدایت شود. این حمایت میتواند به صورت ارائه تسهیلات کمبهره برای خرید خودروهای داخلی ارزانقیمت یا توسعه سیستمهای حملونقل عمومی ارزان باشد.
- سومین قدم، سرمایهگذاری بر روی توسعه حملونقل عمومی کارآمد و مقرونبهصرفه است. گسترش خطوط مترو، افزایش ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیهای عمومی و بهبود کیفیت خدمات این بخش میتواند فشار بر خانوارها را کاهش دهد.
در نهایت، سیاستگذاران باید به فکر توسعه زیرساختهای حملونقل پایدار مانند دوچرخهسواری و پیادهروی در شهرها باشند تا وابستگی به خودروی شخصی کاهش یابد.