آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
وقتی پایههای یک خانواده میلرزد و کلمه «طلاق» مانند شبحی بر زندگی زوجین سایه میافکند، در کنار درد عاطفی، یک نگرانی دیگر نیز خودنمایی میکند: هزینههای سرسامآور حقوقی. این روزها بازار پررونقی در دادگاههای خانواده ایران داغ شده است؛ بازاری که کالایش «جدایی» و فروشندگانش وکلایی هستند که دستمزد خود را نه بر اساس خدمت، که بر اساس درصدی از «مهریه» تعیین میکنند. معمولاً این رقم به ۱۰ درصد ختم میشود. تصور کنید زنی با مهریه یک سکه تمام بهار آزادی (حدود ۱۷۰ میلیون تومان) تصمیم به طلاق بگیرد. در این صورت، تنها حقالوکاله وکیلش مبلغی حدود ۱۷ میلیون تومان خواهد بود. رقمی که با افزودن هزینههای دفتر، تمبر و مالیات، میتواند از ۲۰ میلیون تومان نیز فراتر رود. این رقم برای یک خانواده در آستانه فروپاشی که احتمالاً با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، میتواند به معنی ورشکستگی کامل باشد. اما داستان به همین جا ختم نمیشود. منتقدان میگویند این نظام درصدی، انگیزههای ناسالمی ایجاد میکند.
اگر حقالوکاله وکیل به میزان مهریه وابسته باشد، آیا ممکن است به جای تلاش برای کاهش تنش و مصالحه، ناخواسته تمایل داشته باشد اختلافات را تشدید کند تا خواسته مالی موکل — و در نتیجه حقالزحمه خود — افزایش یابد؟ این پرسش، قلب یک اخلاقحرفهای بحرانزده را نشانه رفته است. وکالت که باید پناهگاهی برای احقاق حق باشد، دارد به «تجارتی بر بستر غم» تبدیل میشود. تبلیغات برخی وکلا در صفحات نیازمندی روزنامهها با عناوینی جذاب برای وکالت طلاق، گواه این بازارگرمی است. از سوی دیگر، وکلا استدلال میکنند که پروندههای طلاق، ماهها و حتی سالها زمان میبرد، پر از دوندگی قضایی و فشار روانی است و این حقالوکاله، در قبال این مسئولیت سنگین است. اما آیا واقعاً همه مدت زمان طولانی پرونده، صرف کار کارشناسی توسط وکیل میشود؟ در میانه این جدال، آمارهای نگرانکننده طلاق در ایران — مانند نسبت تقریبی یک طلاق به ازای هر سه ازدواج — فریاد میزند که نظام حقوقی خانواده نیازمند اصلاحات فوری است. این گزارش، واکاوی این تجارت غمانگیز و راههای برونرفت از آن است.
مبنا و پیچیدگیهای محاسبه حقالوکاله درصدی
مبنای قانونی تعیین حقالوکاله بر اساس درصد، ماده ۶۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و عرف جاری در دعاوی مالی است. در این ماده آمده است: «حقالوکاله وکیل... بر حسب قرارداد با موکل معین میشود...». در غیاب قرارداد مشخص، عرف حاکم میشود و در دعاوی مالی، عرفاً درصدی از مبلغ مورد دعوا (در اینجا مهریه) دریافت میشود. مهریه در نظام حقوقی ایران میتواند اقساط مختلفی داشته باشد: عندالمطالبه، عندالاستطاعه، مدتدار. محاسبه ۱۰ درصد از یک مهریه عندالاستطاعه که ممکن است سالها بعد و به تدریگ وصول شود، خود محل اختلاف است. آیا وکیل ۱۰ درصد از کل را میخواهد یا از هر قسط؟ این ابهام، گاه به اختلافات جدیدی بین وکیل و موکل دامن میزند. همچنین، در بسیاری از موارد، زن تنها بخشی از مهریه را دریافت میکند (مثلاً در ازای طلاق توافقی یا بخشش). اما آیا حقالوکاله همچنان بر اساس کل مهریه محاسبه میشود یا مبلغ وصولشده؟ این نیز از نقاط تاریک این نظام است که نیاز به شفافسازی دارد.
تبعات اقتصادی-اجتماعی بر خانوادههای در حال فروپاشی
تحمیل هزینهای معادل ۱۰ درصد مهریه — که در بسیاری از موارد خود رقم قابل توجهی است — ضربه مهلکی بر پیکر اقتصادی خانوادهای است که پیش از این نیز به دلیل اختلافات، احتمالاً با مشکل مواجه شده است. این هزینه میتواند:
۱. انگیزه زن برای پیگیری حق قانونی خود را کاهش دهد، زیرا عملاً بخش عمدهای از آن را باید به وکیل بپردازد.
۲. مرد را نیز تحت فشار مضاعف قرار دهد، زیرا ممکن است برای پرداخت مهریه و نیز هزینههای دادرسی مجبور به فروش داراییهای ضروری یا قرض شود.
۳. در نهایت، فرزندان طلاق را که بیگناهترین قربانیان هستند، از نظر رفاهی در مضیقه بیشتر قرار دهد.
این سیستم، طلاق را به یک «کالای لوکس» برای قشر مرفه و یک «فاجعه اقتصادی» برای طبقات کمدرآمد تبدیل کرده است. عدالت زمانی محقق میشود که دسترسی به دادرسی منصفانه برای همه اقشار ممکن باشد.
بحران اخلاق حرفهای و خطر تشدید اختلافات
اساسیترین انتقاد به نظام درصدی، ایجاد «تضاد منافع» برای وکیل است. در یک قرارداد وکالت ایدهآل، منافع وکیل و موکل باید همسو باشد: احقاق حق موکل در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه. اما وقتی درآمد وکیل به میزان مهریه و طولانی شدن پرونده گره میخورد، این همسویی مخدوش میشود. این ممکن است — حتی ناخواسته — موجب شود وکیل به جای تلاش برای «توافق» و «صلح» که معمولاً به دریافت مهریه کمتر اما قطعی منجر میشود، موکل را به «مقاومت حداکثری» تشویق کند تا مبلغ بالاتری درخواست شود. استفاده از اهرمهایی مانند درخواست ممنوعالخروجی یا توقیف اموال مرد که گاه جنبه تنبیهی دارد، ممکن است در این راستا باشد. این امر نه تنها هزینهها را افزایش میدهد، بلکه کینه و دشمنی بین زوجین را نیز عمیقتر میکند، که تأثیر منفی آن بر فرزندان و حتی روابط خانوادگی آینده غیرقابل جبران است.
بررسی توجیهات وکلا و واقعیت بازار کار حقوقی
وکلا استدلال میکنند که پرونده طلاق بسیار پیچیده، زمانبر و پر از جلسات دادگاه، اجرای احکام و پیگیریهای اداری است. یک وکیل ممکن است ماهها برای یک پرونده وقت بگذارد و دریافت درصدی از مهریه — که گاه پس از سالها وصول میشود — تنها دستمزد این زحمت طاقتفرساست. همچنین، هزینههای ثابتی مانند مالیات، حق عضویت در کانون، هزینه دفتر و کارمند نیز بر دوش وکیل است. در نظام درصدی، وکیل این ریسک را میپذیرد که اگر پرونده را ببازد یا موکل مهریه کمی دریافت کند، دستمزد ناچیزی خواهد گرفت. با این حال، سؤال اینجاست: آیا همه مدت طولانی پرونده ناشی از کار فشرده وکیل است یا بخش عمدهای از آن مربوط به کندی سیستم قضایی، نوبتهای دادگاه و تشریفات اداری است که وکیل کنترل چندانی بر آن ندارد؟ آیا دریافت دستمزد مبتنی بر نتیجه (درصد از مهریه) برای خدمتی که بخشی از زمانبری آن خارج از کنترل وکیل است، منصفانه است؟
راهکارهای ساختاری برای عبور از «تجارت طلاق»
۱. تعرفهگذاری شفاف و خدماتمحور
کانون وکلای دادگستری میتواند تعرفهای ارائه کند که بر اساس خدمات واقعی (مشاوره اولیه، تنظیم دادخواست، هر جلسه دادگاه، تنظیم قرارداد صلح) باشد، نه درصدی از مهریه. این تعرفه میتواند با در نظر گرفتن توان پرداخت موکل، پلکانی باشد.
۲. تقویت شدید وکالت معاضدتی
گسترش دایره اجباری بودن وکالت معاضدتی برای خانوادههای بیبضاعت در پروندههای طلاق، با تأمین هزینه آن از محل بودجه دولت یا صندوق کانون وکلا.
۳. نهادینه کردن مشاوره اجباری پیش از طلاق
الزام زوجین به گذراندن جلسات مشاوره حقوقی و روانشناختی رایگان یا کمهزینه در دادگاه خانواده قبل از پذیرش دادخواست طلاق. این امر هم ممکن است به صلح بینجامد و هم در صورت طلاق، با آگاهی بیشتری انجام شود.
۴. تسهیل فرآیند طلاق توافقی
ایجاد شعب ویژه با رویکرد میانجیگری در دادگاه خانواده که روند طلاق توافقی را سریع، کمهزینه و بدون نیاز مطلق به وکیل تسهیل کند.
۵. آموزش همگانی حقوق خانواده
تولید و توزیع گسترده راهنماهای ساده و رایگان حقوقی از طریق صداوسیما، مدارس و فضای مجازی تا مردم با حقوق اولیه خود آشنا شوند و از وکلای سودجو کمتر آسیب ببینند.
عبور از این بحران نیازمند عزمی ملی است. نظام قضایی، کانون وکلای دادگستری، نهادهای حمایتی و مجلس باید دست به دست هم دهند تا وکالت از «دلالی غم» به «خدمتگزاری برای حفظ کرامت انسانی» حتی در سختترین لحظات تغییر کند. آینده نهاد خانواده در گرو این تصمیمات است.