آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
بحث حقوق زنان در خانواده و اجرای عدالت در پروندههای مهریه و نفقه، بار دیگر به کانون توجهات تبدیل شده است. سخنان وزیر دادگستری در حیاط دولت، گویی پاسخی است به سوالات و ابهامات فراوانی که در ماههای اخیر در جامعه وجود داشته است. آقای امیرحسین رحیمی، وزیر دادگستری، با صراحت از حقوق قانونی زنان در هنگام عدم پرداخت نفقه دفاع کرد. او اعلام کرد که بر اساس قانون، اگر مردی به مدت شش ماه نفقه همسرش را نپردازد، زن میتواند با مراجعه به دادگاه، درخواست طلاق دهد. این اعلام نظر وزیر، تأکیدی بر نهادهای حمایتی قانون از زنان در خانواده است. نفقه، نه یک لطف، بلکه یک حق شرعی و قانونی برای زن محسوب میشود و عدم پرداخت آن میتواند پیامدهای جدی برای مرد داشته باشد.
یکی دیگر از نکات مهم سخنان وزیر، تأکید بر توافقی بودن "شروط ضمن عقد" بود. شروطی که زوجین در زمان عقد میتوانند به عقدنامه اضافه کنند و حقوق مشخصی را برای یکدیگر ایجاد نمایند. این شروط در صورت ثبت، از قدرت قانونی برخوردارند. اما بحث جنجالیتر، موضع دولت درباره زندان برای مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه است. وزیر دادگستری به وضوح اعلام کرد که دولت با زندانی شدن مرد به خاطر مهریه مخالف است. این موضع، رویکردی انسانیتر و مبتنی بر یافتن راهحلهای جایگزین برای حبس را نشان میدهد.
راهحل جایگزین دولت چیست؟
"پابند الکترونیکی". وزیر دادگستری گفت دولت با استفاده از پابند الکترونیکی به جای زندان برای تضمین حق زن موافق است. این پابند، فرد را محدود به یک شعاع هزار متری میکند و آزادی حرکت او را تا حدی سلب مینماید. در ادامه، وزیر دادگستری به شایعات اخیر درباره مهریه پاسخ داد. او تأکید کرد که مهریه تغییری نکرده است و آنچه تغییر کرده، تنها "سقف ضمانت اجرای حبس" است. به عبارت سادهتر، اصل مهریه — که توافق بین زن و مرد است — دستنخورده باقی مانده. رحیمی توضیح داد که عدد ۱۴ (سکه) تنها مربوط به سقفی است که اگر مهریه از آن بیشتر باشد، امکان حبس مرد برای آن مقدار مازاد وجود ندارد، اما وصول مهریه از طریق توقیف اموال یا حبس (برای مقادیر زیر سقف) همچنان امکانپذیر است. این توضیح، ابهامات زیادی را برطرف میکند.
تحلیل حق طلاق زن در صورت عدم پرداخت نفقه و جایگاه شروط ضمن عقد
تأکید وزیر بر ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی است که به زن حق میدهد در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه، تقاضای طلاق کند. قوه قضاییه در سالهای اخیر رویهای را تسهیل کرده که این فرآیند را سریعتر کند. این نگاه، حمایت از زن در خانوادههای نابسامان اقتصادی را تقویت مینماید. شروط ضمن عقد، ابزاری قدرتمند برای توازن حقوقی در ازدواج هستند. تأکید وزیر بر "توافقی" بودن آنها، به این معناست که قانون، چهارچوبی را فراهم میکند، اما محتوا را به انتخاب و تفاهم طرفین واگذار میکند. شروطی مثل حق طلاق برای زن، حق تحصیل، اشتغال و تعیین مسکن، با ثبت در عقدنامه، از پشتوانه قانونی برخوردار میشوند. ترویج آگاهی نسبت به این شروط و ثبت آنها، میتواند از بسیاری از اختلافات آتی جلوگیری کند. صحبتهای وزیر، تلاشی برای عادیسازی و شفافسازی این موضوع در افکار عمومی است و بر مسئولیت مشترک زوجین در تعیین چارچوب زندگی تأکید دارد.
بررسی جایگزینی پابند الکترونیکی به جای حبس در مهریه؛ مزایا و چالشها
موضع دولت مبنی بر مخالفت با زندان بدهکاران مهریه، نگاهی اصلاحی و مبتنی بر کاهش آسیبهای اجتماعی دارد. زندان، نه تنها باعث از دست دادن شغل و تحمیل هزینه به دولت میشود، بلکه امکان کار و کسب درآمد برای پرداخت بدهی را نیز از مرد سلب میکند. پابند الکترونیکی به عنوان یک مجازات محدودکننده آزادی، جایگزینی مدرن محسوب میشود. محدودیت در شعاع هزار متری، عملاً فرد را از سفر، مهمانیهای دور از خانه و حتی برخی مشاغل سیار محروم میکند و فشار روانی برای پرداخت بدهی را ایجاد مینماید، در عین حال که او میتواند به کار روزمره خود ادامه دهد. با این حال، اجرای این طرح چالشهایی دارد: هزینههای تأمین و نظارت بر پابندها، تعریف دقیق "شعاع هزار متری" (آیا محل کار شامل آن میشود؟)، برخورد با افراد دارای مشاغل سیار مانند رانندگان، و همچنین تضمین امنیت قضایی برای زن به جای حبس. موفقیت این طرح نیازمند زیرساخت فنی و قضایی قوی است.
شفافسازی درباره تغییرات قانون مهریه؛ تفکیک سقف حبس از اصل مهریه
ابهام و شایعه درباره "مهریه ۱۴ سکه" باعث سردرگمی عمومی شده بود. توضیح وزیر دادگستری، تفکیک دقیقی بین "مهریه" و "ضمانت اجرای آن" قائل شد. مهریه، دینی است که مرد در هنگام عقد میپذیرد و میزان آن تابع توافق طرفین است. قانون، آن را محدود نکرده است. آنچه قانون اخیراً تغییر داده، "سقف استفاده از مجازات حبس" برای وصول مهریه است. بر این اساس، برای مهریه معادل ۱۴ سکه بهار آزادی یا کمتر، در صورت عدم پرداخت، امکان درخواست حبس وجود دارد. برای مازاد بر این میزان، حبس موضوعیت ندارد و زن باید برای وصول، به راههای دیگری مانند توقیف اموال متوسل شود. این تغییر، در واقع تلاشی برای جلوگیری از حبسهای طولانیمدت به دلیل مهریههای بسیار بالا است و هدفش کاهش جمعیت کیفری زندانها است. اما به این معنی نیست که مرد مسئولیتی برای پرداخت مازاد ندارد. دین او باقی است و باید از اموالش وصول شود.
پیامدهای اجتماعی و حقوقی این مواضع برای نهاد خانواده
تأکید بر نفقه و شروط ضمن عقد، از یک سو استقلال و امنیت اقتصادی بیشتر برای زنان را ترویج میکند. این میتواند به کاهش وابستگی مطلق مالی زن و افزایش قدرت چانهزنی او در رابطه بینجامد. همچنین، آگاهی از این حقوق ممکن است تمایل به ازدواجهای مسئولانهتر را افزایش دهد. جایگزینی پابند با زندان برای مهریه، اگر به درستی اجرا شود، میتواند از تبدیل مهریه از یک "تضمین" به یک "ابزار تهدید" برای حبس جلوگیری کند. این امر ممکن است فضای گفتوگو بین زوجین برای توافق بر سر پرداخت واقعی را بهبود بخشد، چرا که مرد میداند تنها با محدودیت آزادی مواجه میشود، نه زندان. با این حال، یک نگرانی احتمالی وجود دارد: آیا کاهش شدت مجازات حبس، باعث کاهش انگیزه برخی مردان برای پرداخت مهریه در هنگام طلاق میشود؟ اینجاست که کارایی سیستم اجرای احکام برای توقیف اموال باید به شدت تقویت شود تا حق زن کاملاً ضایع نشود.
جایگاه این تغییرات در تحولات کلان حقوقی و قضایی کشور
سخنان وزیر را میتوان در راستای دو حرکت بزرگ قوه قضاییه در سالهای اخیر دید:
- نخست، "کاهش جمعیت کیفری زندانها" با یافتن مجازاتهای جایگزین حبس.
- دوم، "تسهیل دسترسی به عدالت" و شفافسازی قوانین برای مردم.
پابند الکترونیکی، نمونهای از نوآوری در نظام جزایی است که هم تنبیهی و هم تاکید بر جبران است. این رویکرد، مدرنتر و همسوتر با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر محسوب میشود که زندان را به عنوان آخرین راهحل میبیند. شفافسازی در مورد مهریه نیز بخشی از "افزایش سواد حقوقی جامعه" است. زمانی که مردم دقیقاً بدانند قانون چیست، از بروز بسیاری اختلافات و شکایات بیاساس جلوگیری میشود. این سخنان وزیر، گامی در جهت رفع ابهام و ایجاد درک مشترک از قوانین خانواده است.