شنبه / ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ / ۲۱:۰۲
کد خبر: 36337
گزارشگر: 548
۳۶
۰
۰
۰
وضعیت حقوقی موسیقیدانان بازداشت‌شده در جریان اتفاقات اخیر را پیگیری می شود

تشکیل کارگروه ویژه پیگیری وضعیت هنرمندان موسیقی بازداشت‌شده در خانه موسیقی ایران

تشکیل کارگروه ویژه پیگیری وضعیت هنرمندان موسیقی بازداشت‌شده در خانه موسیقی ایران
خانه موسیقی ایران از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری وضعیت هنرمندان موسیقی بازداشت‌شده در جریان اتفاقات اخیر خبر داد. این کارگروه مأموریت دارد با رویکردی حرفه‌ای و در چارچوب قانون، وضعیت حقوقی این افراد را بررسی و پیگیری کند. در بیانیه خانه موسیقی بر حمایت از حقوق صنفی اعضا و امید به همکاری نهادهای ذی‌ربط برای حل مسئله در کوتاه‌ترین زمان ممکن با رعایت حقوق قانونی هنرمندان تأکید شده است. این اقدام به عنوان نخستین گام عملی یک نهاد صنفی رسمی در پیگیری سرنوشت هنرمندان بازداشت‌شده قابل توجه است.

آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:

در پی رویدادهای اخیر و بازداشت شماری از فعالان عرصه فرهنگ و هنر، نهادهای صنفی مرتبط به تدریج موضع خود را اعلام می‌کنند. خانه موسیقی ایران، به عنوان اصلی‌ترین نهاد صنفی فعالان این عرصه، گامی عملی در این زمینه برداشته است. بر اساس تصمیم هیأت مدیره این خانه، از هفته گذشته کارگروه ویژه‌ای با مأموریت اصلی پیگیری وضعیت هنرمندان موسیقی بازداشت‌شده تشکیل شده است. این اقدام در واکنش به بازداشت برخی از موسیقیدانان در جریان اتفاقات اخیر کشور صورت گرفته است. هدف از تشکیل این کارگروه، طبق بیانیه خانه موسیقی، پیگیری «وضعیت حقوقی» این هنرمندان با «رویکردی حرفه‌ای و مسئولانه» و در «چارچوب قوانین و مقررات جاری» عنوان شده است. این عبارت‌ها نشان از تلاش برای حرکت در یک مسیر قانونمند و ساختاریافته دارد. خانه موسیقی در بیانیه خود بر «حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای اعضای خود» تأکید کرده و ابراز امیدواری نموده که با تلاش این کارگروه و «همکاری نهادهای ذی‌ربط»، مسائل پیش‌آمده در «کوتاه‌ترین زمان ممکن» و با «رعایت حقوق قانونی هنرمندان» به نتیجه مطلوب برسد.

تشکیل چنین کارگروهی در یک نهاد صنفی رسمی، حاوی پیام‌های مهمی است. از یک سو نشان‌دهنده توجه به دغدغه‌های موجود در بدنه هنری کشور و احساس مسئولیت برای پیگیری وضعیت همکاران است. از سوی دیگر، بیانگر تلاش برای مدیریت و هدایت این پیگیری‌ها از طریق کانال‌های رسمی و تعریف‌شده است. این اقدام می‌تواند پاسخی به انتظارات جامعه هنری و همچنین ابزاری برای ایجاد یک دیالوگ ساختاریافته با نهادهای قضایی و امنیتی باشد. موفقیت این کارگروه در گرو میزانی از همراهی نهادهای مذکور و شفافیت در روند پیگیری‌ها خواهد بود در عین حال، این حرکت خانه موسیقی می‌تواند سرمشقی برای سایر نهادهای صنفی و هنری باشد تا در فضایی مسئولانه و قانونی، به پیگیری موارد مشابه بپردازند. این رویکرد، ممکن است به شکل‌گیری الگویی برای مدیریت بحران در حوزه فرهنگ بینجامد. این گزارش به تحلیل ابعاد تشکیل این کارگروه، مأموریت احتمالی آن، چالش‌های پیش رو و تأثیری که می‌تواند بر فضای فرهنگی و حقوق هنرمندان داشته باشد، می‌پردازد.

تحلیل بیانیه و ساختار کارگروه؛ رویکرد قانونی و صنفی

زبان و ساختار بیانیه خانه موسیقی به دقت انتخاب شده است. تأکید بر عباراتی مانند «در چارچوب قوانین و مقررات جاری»، «رویکرد حرفه‌ای و مسئولانه» و «همکاری با نهادهای ذی‌ربط» نشان‌دهنده خواست این نهاد برای حرکت در مسیری کاملاً رسمی و غیرحاشیه‌ساز است. این یک استراتژی محتاطانه و دیپلماتیک است. ساختار یک «کارگروه ویژه» به جای انتشار بیانیه‌های صرفاً اعتراضی، حاکی از انتخاب یک مسیر عملی و ملموس است. کارگروه می‌تواند وظایفی مانند: جمع‌آوری اطلاعات دقیق از موارد بازداشت، تهیه پرونده حقوقی برای هر هنرمند، تعیین وکیل، برقراری ارتباط رسمی با نهادهای قضایی (دادگستری، دادسرا) و نهادهای نظارتی (مجلس، وزارت فرهنگ) و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به اعضا را بر عهده داشته باشد. این رویکرد، خانه موسیقی را از موضع یک معترض صرف به یک نهاد پیگیر مسئول تبدیل می‌کند که می‌خواهد از طریق سازوکارهای موجود، مشکل را حل کند. این می‌تواند اثربخشی بیشتری نسبت به اعتراضات کلی داشته باشد.

نقش و جایگاه خانه موسیقی؛ بین حمایت صنفی و محدودیت‌های محیطی

خانه موسیقی ایران یک نهاد رسمی و تحت نظارت است که اساسنامه آن باید به تأیید مراجع مربوطه برسد. این جایگاه، هم فرصت است و هم محدودیت. فرصت از این جهت که امکان دسترسی و مکاتبه رسمی با نهادهای حکومتی را دارد و می‌تواند به عنوان یک مرجع قانونی پیگیر شناخته شود. محدودیت از این بابت که نمی‌تواند فراتر از خطوط قرمز تعریف‌شده سیستم حرکت کند. انتخاب واژگان بیانیه و تأکید بر «قانون»، نشان می‌دهد که این نهاد سعی دارد در عین انجام مسئولیت صنفی، از تقابل با ساختار قدرت پرهیز کند. این یک راهبرد بقا و اثرگذاری در محیطی پیچیده است. اگر این کارگروه بتواند حتی به آزادی یا تخفیف مجازات چند هنرمند بینجامد، اعتبار نهادی خانه موسیقی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت و می‌تواند الگویی برای سایر اتحادیه‌های هنری شود. شکست آن نیز می‌تواند به حاشیه‌رانی بیشتر نهادهای صنفی رسمی بیانجامد.

اهداف و انتظارات از کارگروه؛ از روشنگری تا میانجی‌گری

اهداف این کارگروه احتمالاً چندلایه است:

۱. هدف ظاهری و مستقیم

پیگیری وضعیت حقوقی و قضایی هنرمندان بازداشت‌شده، اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و فراهم کردن امکان دفاعیه مناسب.

۲. هدف نهادی

احیای نقش خانه موسیقی به عنوان پناهگاه و حامی واقعی اعضای خود در بحران، پس از سال‌ها که نهادهای صنفی عمدتاً تشریفاتی عمل کرده‌اند.

۳. هدف ارتباطی

ایجاد یک کانال رسمی و غیرحاشیه‌ساز بین جامعه موسیقی و نهادهای امنیتی-قضایی. کارگروه می‌تواند نقش یک میانجی معتمد را بازی کند که هم دلنگرانی جامعه هنر را منتقل می‌کند و هم چارچوب‌های قانونی نظام را می‌پذیرد.

۴. هدف اجتماعی

کاستن از فضای رعب و ابهام در جامعه هنری و نشان‌دادن اینکه می‌توان از طریق تشکل‌های رسمی نیز پیگیری کرد.

انتظار معجزه از این کارگروه واقع‌بینانه نیست، اما می‌تواند شفافیت‌سازی کند و از برخی اشتباهات رویه‌ای یا حقوقی جلوگیری نماید.

چالش‌های پیش رو؛ از عدم شفافیت تا فشارهای بیرونی

کارگروه با چالش‌های متعددی روبروست:

۱. دسترسی به اطلاعات

نهادهای امنیتی و قضایی لزوماً اطلاعات کامل یا سریعی در اختیار یک نهاد صنفی قرار نمی‌دهند.

۲. ابهام در اتهامات

در بسیاری موارد، اتهامات هنرمندان مشخص یا علنی نیست که دفاع از آنان را دشوار می‌سازد.

۳. فشار برای مصالحه

ممکن است به کارگروه فشار آورده شود که صرفاً به دنبال «عادی‌سازی» وضعیت باشد، نه پیگیری جدی حقوقی.

۴. انتظارات بالای جامعه هنر

هنرمندان و خانواده‌های آنان ممکن است انتظار داشته باشند کارگروه به سرعت به نتایج ملموس (مانند آزادی) برسد، در حالی که فرآیندهای قضایی معمولاً کند و پیچیده هستند.

۵. حفظ استقلال عمل

کارگروه باید بین همکاری با نهادها و عدم تبدیل شدن به مجری صرف خواسته‌های آن‌ها تعادل برقرار کند.

کلید موفقیت، شجاعت، استمرار و استفاده از ظرفیت‌های قانونی تا آخرین حد خواهد بود. همچنین، افشاگری حساب‌شده در صورت سنگ‌اندازی نهادها، می‌تواند یک ابزار مؤثر باشد.

تأثیر بر فضای فرهنگی و حقوق هنرمندان؛ یک آزمون مهم

تشکیل این کارگروه، صرف نظر از نتیجه نهایی، خود یک پیام و یک اقدام مهم است. این حرکت نشان می‌دهد که نهادهای صنفی می‌توانند و باید در مواقع بحران از اعضای خود حمایت کنند. این می‌تواند اعتماد از دست رفته هنرمندان به نهادهای رسمی خود را تا حدی بازگرداند. اگر کارگروه به نتیجه نسبی مثبتی برسد، می‌تواند سابقه‌ای حقوقی-صنفی ایجاد کند که در آینده نیز مورد استناد قرار گیرد. این امر، هزینه بازداشت خودسرانه یا برخورد سلیقه‌ای با هنرمندان را افزایش می‌دهد، زیرا آنان پشتوانه یک نهاد پیگیر را دارند. از طرف دیگر، اگر این اقدام کاملاً بی‌ثمر بماند یا با بی‌اعتنایی کامل مواجه شود، می‌تواند قطع آخرین امیدها برای تغییر از درون ساختارها را نشان دهد و جامعه هنری را به سمت انزوا یا تقابل بیشتر سوق دهد.

نتیجه‌گیری

تشکیل کارگروه پیگیری خانه موسیقی، یک اقدام دیرهنگام اما ضروری است که بر سر یک دو راهی تاریخی قرار دارد. از یک سو می‌تواند نشان دهد که گفت‌وگو و پیگیری قانونی درون‌ساختاری حتی در سخت‌ترین شرایط نیز ممکن و گاهی مؤثر است. از سوی دیگر، خطر عادی‌سازی وضعیت از طریق پیگیری‌های فرمالیته و بی‌نتیجه وجود دارد. موفقیت این کارگروه نه تنها به سرنوشت چند هنرمند، که به آینده نقش نهادهای صنفی در ایران و امکان دفاع جمعی و مسالمت‌آمیز از حقوق گره خورده است. نگاه همه جامعه فرهنگی و مدنی ایران به نتیجه این آزمایش صنفی دوخته خواهد بود.

https://www.asianewsiran.com/u/ijK
اخبار مرتبط
بر اساس گزارش میدانی روزنامه شرق از زندان قرچک، مبلغ وثیقه برای آزادی موقت بازداشت‌شدگان اعتراضات، افزایشی نجومی یافته است. به گفته مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، به ازای هر سال حبس، یک میلیارد تومان وثیقه در نظر گرفته می‌شود؛ رقمی که در سال ۱۴۰۱ تنها صد میلیون تومان بود. نیلی به معضل بزرگ دیگری نیز اشاره کرده است: نبود امکان تودیع وثیقه. وی توضیح می‌دهد با وجود ابلاغ قرار وثیقه، خانواده‌ها از سپردن آن منع می‌شوند و با گذشت مهلت قانونی، پرونده با عنوان «عجز از تودیع وثیقه» بسته می‌شود و مدت بازداشت طولانی می‌گردد. این روند باعث شده است که حتی خانواده‌های توانمند در تأمین وثیقه نیز نتوانند عزیزان خود را آزاد کنند و متهمان مجبورند تا زمان دادگاه در زندان باقی بمانند.
مهدی افشارنیک، روزنامه‌نگار حوزه انرژی، که در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ با اتهام جاسوسی بازداشت و پس از ۱۱۰ روز با وثیقه سنگین آزاد شده بود، پس از نزدیک به دو سال از اتهام اولیه منع تعقیب شد. صدور این حکم به معنای توقف پیگرد قانونی علیه او در این پرونده خاص است. افشارنیک که فعالیت‌های مستندسازی و پژوهشی در زمینه نفت و گاز داشت، مدت طولانی را در انتظار برگزاری دادگاه و روشن شدن سرنوشت قضایی خود به سر برد. اتهام جاسوسی، یکی از جدی‌ترین اتهامات در سیستم قضایی کشور محسوب می‌شود که مجازات بسیار سنگینی به همراه دارد. صدور حکم منع تعقیب، هرچند پایان بخش این مرحله از درگیری قضایی است، اما پرسش‌هایی درباره دلایل آغاز و ختم این پرونده و تأثیر آن بر فضای رسانه‌ای کشور بر جای گذاشته است.
در روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه، شماری از دانشگاه‌های بزرگ کشور شاهد برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز از سوی گروهی از دانشجویان بودند. این گردهمایی‌ها در دانشگاه‌هایی مانند تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف و صنعتی اصفهان گزارش شده است. همزمان، منابع دانشجویی از بازداشت چهار تن از دانشجویان دانشگاه تهران به نام‌های «شاهین شکوهی»، «مانی ایدی»، «عارف هادی‌نژاد» و «مبین امینیان» در پی این تجمعات خبر دادند. جزئیات دقیقی از علت بازداشت و نهاد بازداشت‌کننده منتشر نشده است. وضعیت کنونی این دانشجویان و چرایی برگزاری این تجمعات در روزی مشخص در چندین شهر، موضوعی است که توجه نهادهای مختلف و افکار عمومی را به خود جلب کرده و انتظار برای توضیحات رسمی را افزایش داده است.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید