آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
زندان قرچک این روزها به نمادی از یک چالش بزرگ حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. پشت دیوارهای بلند این زندان، نه تنها زندگی افراد متوقف شده، که خانوادههای بسیاری نیز در تلاشی بیامید برای آزادی عزیزانشان، درگیر فرآیندی پیچیده و گاه غیرقابل عبور هستند. گزارش میدانی روزنامه شرق از محوطه بیرونی زندان زنان قرچک، پرده از واقعیتی تلخ برداشته است. واقعیتی که در آن، قرارهای قانونی برای آزادی موقت زندانیان، در عمل به مانعی بزرگتر از خود حبس تبدیل میشوند. این گزارش، روایتگر داستان خانوادههایی است که بین سنگینی وثیقه و نبود امکان پرداخت آن، درجا میزنند. مصطفی نیلی، وکیل پایه یک دادگستری، در این گزارش به موردی خبرساز اشاره میکند: افزایش سرسامآور مبلغ وثیقهها. به گفته او، در سال ۱۴۰۱، به ازای هر سال حبس، مبلغ وثیقه حدود صد میلیون تومان در نظر گرفته میشد. اما امروز این عدد، با افزایشی ده برابری، به یک میلیارد تومان برای هر سال حبس رسیده است.
این افزایش نجومی، همزمان با تورم و بالا رفتن قیمت طلا و ارز صورت گرفته است. اما مسئله تنها سنگینی مبالغ نیست. نیلی از «معضل» دیگری سخن میگوید که خانوادهها و وکلای مدافع را به ستوه آورده است: «نبود امکان تودیع وثیقه». بر اساس تشریح این وکیل، روندی غریب در جریان است. برای متهم، قرار بازداشت به قرار وثیقه تبدیل میشود. به ظاهر راهی برای آزادی موقت گشوده شده است. اما در عمل، شرایطی ایجاد میشود که خانواده قادر به سپردن وثیقه نیست. این یک بنبست برنامهریزی شده به نظر میرسد. نیلی توضیح میدهد: خانواده به دادگاه مراجعه میکند اما اجازه ورود به او داده نمیشود. زمان قانونی ارائه وثیقه، در همین رفت و آمدهای بیثمر از بین میرود. نتیجه این است که در پرونده قید میشود متهم «عجز از تودیع وثیقه» دارد. همین عبارت کافی است تا آزادی موقت لغو شود و به زمان بازداشت متهم افزوده گردد. این در حالی است که خانواده، از همان ابتدا وثیقه را تأمین کرده بود. اما سیستم، با ایجاد موانع اداری و عملی، اجازه نمیهد این وثیقه به صندوق دادگستری واریز شود. به این ترتیب، زندانی باید تا زمان تشکیل دادگاه و صدور حکم نهایی، پشت میلهها باقی بماند. این روند، نه تنها حقوق دفاعی متهمان را نقض میکند، که بار روانی و مالی سنگینی بر دوش خانوادهها تحمیل مینماید. آنها در میانه ناامیدی و امید، در دور باطلی گرفتار شدهاند که گویی تنها یک هدف دارد: طولانی کردن بازداشت. گزارش شرق، زنگ خطری است درباره شکلگیری یک رویه قضایی معیوب که عدالت را به حاشیه میراند.
تحلیل حقوقی «حق بر آزادی موقت» و نقض سیستماتیک آن
قانون آیین دادرسی کیفری ایران، آزادی موقت متهم را به عنوان یک اصل و بازداشت را به عنوان یک استثنا میشناسد. ماده ۲۱۷ این قانون، موارد صدور قرار بازداشت موقت را به طور محدود و مشخص برمیشمارد و بر ضرورت بررسی امکان اخذ تأمین مناسب (از جمله وثیقه) تأکید دارد. بنابراین، تبدیل قرار بازداشت به وثیقه در صورت امکان، یک الزام قانونی است. اما آنچه در گزارش شرق تشریح شده، نشان از یک نقض سیستماتیک این اصل حقوقی دارد. سیستم قضایی از دو جهت این حق را نقض میکند:
- اول، با تعیین مبالغ وثیقهای چنان سنگین (یک میلیارد تومان به ازای هر سال حبس) که عملاً غیرقابل تأمین برای اکثر خانوادههاست. این اقدام، «اخذ تأمین مناسب» را به «اخذ تأمین ناممکن» تبدیل کرده و روح قانون را زیر پا میگذارد.
- دوم، و مهمتر، با ایجاد موانع اجرایی برای سپردن همان وثیقه سنگین. یعنی حتی اگر خانوادهای استثنائاً توان مالی تأمین آن را داشته باشد، از طریق ممانعت از ورود به دادگاه یا نپذیرفتن وثیقه، عملاً از انجام این کار بازداشته میشود. سپس، از این «ممانعت ایجادشده» به عنوان دلیلی بر «عجز متهم» استفاده میشود تا بازداشت او توجیه و تمدید شود. این چرخه، یک دور باطل غیرقانونی است که حق بر آزادی موقت را به کلی بیاثر میسازد.
پیامدهای روانی-اجتماعی بر خانوادههای زندانیان
این روش، فشارهای مضاعف و غیرقابل تصوری بر خانوادههای زندانیان وارد میآورد.
- نخست، فشار مالی است. تلاش برای گردآوری مبالغ میلیاردی، حتی برای خانوادههای مرفه، میتواند به فروش داراییهای اساسی، وامهای سنگین و ورشکستگی بینجامد. این فشار اقتصادی، آینده کل خانواده را به مخاطره میاندازد.
- دوم، فشار روانی ناشی از احساس ناتوانی و درماندگی است. خانوادهای که تمام توان خود را برای جمعآوری وثیقه به کار میبندد، در نهایت با دیواری از موانع اداری و بیپاسخگویی مواجه میشود. این تجربه، حس بیعدالتی، تحقیر و ناامیدی مطلق را در آنان تقویت میکند و میتواند به آسیبهای روانی پایدار منجر شود.
- سوم، این فشارها میتواند به عنوان ابزاری برای تنبیه جمعی خانوادهها عمل کند. گویی سیستم قصد دارد نه تنها فرد بازداشتشده، که کل شبکه حمایت اجتماعی او را نیز تنبیه و خرد کند تا درس عبرتی برای دیگران باشد. این رویکرد، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام قضایی را به شدت تحلیل میبرد و شکاف بین حکومت و مردم را عمیقتر میسازد.
نقش وکلا و محدودیتهای حرفه آن ها در این فرآیند
وکلای مدافع در این میان، در موقعیتی دشوار و پرتنش قرار دارند. از یک سو، وظیفه حرفهای و اخلاقی آنها دفاع از موکل و پیگیری راههای قانونی آزادی اوست. از سوی دیگر، آنها خود در معرض فشارها و محدودیتهای زیادی هستند. گزارش نیلی نشان میدهد که وکلا نیز مانند خانوادهها، در برابر این «سیستم بسته» احساس ناتوانی میکنند. وکلای این پروندهها اغلب با موانع متعددی روبرو هستند: دسترسی محدود به پرونده، نبود شفافیت در روند دادرسی، طولانی شدن فرآیندها و حتی احتمال تحت فشار قرار گرفتن خود وکیل. در مورد خاص وثیقه، وکیل شاهد است که تلاش حرفهای او برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، در نهایت با مانع اداری غیرقابل عبوری مواجه میشود که خارج از کنترل اوست. این شرایط، نقش وکلا را به عنوان ضامن دادرسی عادلانه تضعیف میکند. وقتی وکیل نمیتواند حتی در اجرای یک قرار ساده دادگاه (تودیع وثیقه) موفق عمل کند، اعتماد موکل به نظام قضایی و حتی به وکیل خود مخدوش میشود. این امر میتواند به حرفه وکالت نیز آسیب زده و وکلای مستقل را از پذیرش چنین پروندههایی دلسرد کند.
بررسی رویه قضایی و احتمال شکلگیری یک «الگوی سرکوب مالی»
آنچه در گزارش شرق توصیف شده، ممکن است نشاندهنده شکلگیری یک «الگوی سرکوب مالی» نوین باشد. در این الگو، دستگاه قضایی با استفاده از ابزارهای مالی (تعیین وثیقههای نجومی) و سپس ایجاد موانع اجرایی برای پرداخت آن، دو هدف را دنبال میکند: اول، طولانی کردن مدت بازداشت بدون آن که ظاهراً قرار بازداشت صادر کرده باشد. دوم، تحت فشار مالی شدید قرار دادن خانوادهها به عنوان بخشی از مجازات. این رویه اگر سیستماتیک و برنامهریزی شده باشد، بسیار خطرناک است. زیرا از یک نهاد قضایی که باید عادل و بیطرف باشد، ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی و روانی میسازد. این امر مرز بین مجازات قانونی و آزار سیستماتیک را محو میکند. همچنین، با توجه به نابرابری اقتصادی در جامعه، این روش به طور نامتناسبی بر قشرهای کمدرآمدتر تأثیر میگذارد و بیعدالتی را تشدید میکند. تشکیل چنین الگویی، هشداری برای تمام فعالان مدنی و حقوقی است. زیرا نشان میدهد که ممکن است در آینده، برای هرگونه اعتراض یا فعالیت مدنی، نه تنها با مجازات کیفری، که با تحمیل بار مالی غیرقابل تحمل نیز روبرو شوند. این امر میتواند شهروندان را به دلیل ترس از ورشکستگی مالی، از هرگونه فعالیت سیاسی-اجتماعی منصرف کند.
تأثیر بر افکار عمومی و ضرورت شفافیت و پاسخگویی
انتشار چنین گزارشهایی از سوی رسانههای نسبتاً مستقل مانند شرق، تأثیر قابل توجهی بر افکار عمومی دارد. این گزارشها، روایت رسمی از عدالت قضایی را به چالش میکشند و واقعیتی دیگر را نشان میدهند: واقعیتی که در آن، قانون ابزاری برای تنگ کردن حلقه بر گردن معترضان و خانوادههایشان شده است. این آگاهیبخشی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت تغییری در رویهها ایجاد نکند، اما در بلندمدت به افزایش بیاعتمادی عمومی به نهاد قضاوت و حکمرانی منجر میشود. وقتی مردم ببینند که حتی ثروتمندان نیز نمیتوانند با پول، عزیزان خود را از زندان آزاد کنند (به دلیل موانع اجرایی)، نتیجه میگیرند که سیستم به دنبال اجرای عدالت نیست، بلکه هدف دیگری را دنبال میکند. برای مقابله با این بحران اعتماد، تنها یک راه وجود دارد: شفافیت و پاسخگویی کامل. قوه قضائیه باید به طور شفاف در مورد مبالغ وثیقهها، معیار تعیین آنها و نیز درباره ادعای ممانعت از تودیع وثیقه توضیح دهد. باید سازوکارهای نظارتی مستقل بر عملکرد دادگاهها و واحدهای اجرای احکام در این زمینه ایجاد شود. بدون این شفافیت و پاسخگویی، موج گزارشهایی از این دست ادامه خواهد یافت و هر روز بر عمق شکاف بین دولت و ملت افزوده خواهد شد. عدالت، نیازمند دیده شدن است.