آسیانیوز ایران؛ سرویس افغانستان:
در افغانستان امروز، هر روز با حکمی جدید، حلقه محاصره بر زندگی زنان تنگتر میشود. این بار، محدودیتی چنان عجیب و غیرانسانی اعلام شده که نفس هر انسان آزادهای را در سینه حبس میکند. خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر گروهک تروریستی طالبان، در اقدامی بیسابقه اعلام کرده است که زنان بالغ از این پس مجاز نیستند صدایشان توسط زنان دیگر شنیده شود. این حکم، مرزهای جدیدی از ستم را تعریف میکند. تا پیش از این، ما شاهد ممنوعیت تحصیل دختران، ممنوعیت کار زنان در بسیاری از مشاغل، و اجبار به پوشش کامل چهره و بدن در ملأ عام بودیم. اما این حکم جدید، حتی حریم خصوصی و ارتباطات زنانه را نیز هدف قرار داده است.
تصور کنید که در جمعی زنانه، مادران نتوانند با دخترانشان سخن بگویند، خواهران نتوانند با هم درد دل کنند، و دوستان نتوانند از غمها و شادیهای یکدیگر بگویند. این، نه یک قانون، که حکم خفه کردن روح یک جامعه است. این اقدام، نشان میدهد که ایدئولوژی تروریستی طالبان، نه تنها حضور فیزیکی زنان در جامعه را برنمیتابد، بلکه حتی وجود صوتی آنان را نیز خطری برای نظم مورد نظر خود میداند. این تلاشی است برای ناپدید کردن کامل زنان از هر عرصهای، حتی از عرصه شنیداری. از منظر روانشناختی، چنین محدودیتی میتواند تأثیرات مخرب عمیقی بر سلامت روان زنان داشته باشد. محرومیت از بیان و شنیده شدن، حتی در حریم امن همجنسان، میتواند منجر به انزوا، افسردگی و از دست دادن هویت فردی شود.
این حکم جدید، پرسشهای جدی درباره تفسیر افراطی از شریعت و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای کنترل مطلق جامعه مطرح میکند. آیا در هیچ مکتب فقهی معتبری، چنین منعی برای شنیده شدن صدای زنان توسط یکدیگر وجود دارد؟ و در نهایت، این اقدام، نشانهای هشداردهنده برای جامعه جهانی است که سیاستهای تروریستی طالبان در قبال زنان، نه تعدیل شده، بلکه به سمت رادیکالتر شدن پیش میرود. تحلیل این حکم و پیامدهای آن، در ادامه آمده است.
تحلیل حکم از منظر فقهی و ایدئولوژیک؛ افراط گرایی بیسابقه
حکم ممنوعیت شنیدن صدای زنان توسط یکدیگر، حتی در سنتیترین تفاسیر فقهی نیز بیسابقه است.(اصلا وجود خارجی ندارد و من درآوردی است!) در منابع فقه اسلامی، مباحث حول "حجاب صوتی" عمدتاً درباره ناز نکردن زن در حضور مردان نامحرم است تا مبادا باعث فتنه شود. اما گسترش این حکم به ارتباطات میان زنان، تفسیری کاملاً نو، بدعت گونه و افراطی است. این تفسیر نشان میدهد که ایدئولوژی حاکم بر طالبان، زن را ذاتاً عنصری "آشوبزا" و "گناهآفرین" میداند، حتی در نبود مرد. در این نگاه، صدای زن، فارغ از محتوا، خود یک عامل انحراف تلقی میشود. این امر ریشه در برداشتی عمیقاً زنستیزانه و بدبینانه از روابط انسانی دارد. از این منظر، این حکم فقط یک محدودیت اجتماعی نیست، بلکه بیانیهای ایدئولوژیک است. هدف، ایجاد جامعهای است که در آن زنان تا حد ممکن "ناپدید" شوند: ابتدا از دید (با برقع)، سپس از عرصه تحصیل و اقتصاد، و اکنون از حیطه شنیداری. این روند، منطق حذف تدریجی را دنبال میکند.
تأثیرات روانی و اجتماعی؛ زندانی بیدیوار برای نیمی از جامعه
تأثیر روانی این حکم بر زنان افغانستان ویرانگر خواهد بود. انسان موجودی اجتماعی است که بخش بزرگی از هویت و سلامت روان خود را از طریق ارتباط و "شنیده شدن" به دست میآورد. محروم کردن زنان از این حق حتی در میان خود، آنان را به سوی انزوا، بیهویتی و افسردگی سوق میدهد. این حکم، شبکههای حمایتی سنتی میان زنان (خانواده، دوستان، همسایهها) را نیز نابود میکند. در جامعۀ تحت فشار، این شبکهها پناهگاه عاطفی حیاتی بودند. اکنون، حتی این پناهگاه آخر نیز هدف قرار گرفته است. پیامد این امر میتواند افزایش شدید بیماریهای روانی، خودکشی و فروپاشی ساختارهای خانوادگی باشد. در سطح کلان، این سیاست به تدریج "حضور اجتماعی" زنان را از حافظه جمعی جامعه پاک میکند. نسلی از دختران در حال بزرگ شدن هستند که نه تنها حق دیده شدن ندارند، بلکه حق شنیده شدن نیز از آنان سلب شده است. این امر، بازسازی آیندهای که در آن زنان نقش فعال داشته باشند را به شدت دشوار میسازد.
کارکرد حکم به مثابه ابزار کنترل اجتماعی؛ ایجاد ترس و خودسانسوری
این حکم، صرفاً یک محدودیت منفعل نیست، بلکه ابزاری فعال برای گسترش فرهنگ ترس و خودسانسوری است. اجرای چنین قانونی نیازمند یک نظام نظارت همهجانبه است. این امر جامعه زنان را به شبکه ای از مأموران بالقوه نظارت بر یکدیگر تبدیل میکند و اعتماد بین آنان را از بین میبرد. هدف نهایی، ایجاد کنترل درونی شده است. زنی که دائماً نگران است مبادا صدایش بلندتر از حد مجاز شنیده شود، به تدریج خود را در سکوت مطلق محبوس میکند. این، مؤثرترین و کمهزینهترین شکل کنترل است: زمانی که افراد خود، سانسورگر خویش شوند. این مکانیسم، بار نظارت را از دوش دولت (که ممکن است منابع کافی نداشته باشد) برداشته و بر دوش خود جامعه میاندازد. نتیجه، جامعهای است پر از ترس و شک، که در آن پیوندهای انسانی سست شده و هرگونه امکان همبستگی و اقدام جمعی از بین میرود.
پیام به جامعه بینالملل؛ بیاعتنایی کامل به فشارهای جهانی
صدور چنین حکمی در شرایطی که طالبان تحت شدیدترین فشارهای بینالمللی برای تعدیل مواضع خود، به ویژه در قبال زنان، قرار دارد، پیامی روشن است. این پیام نشان میدهد که طالبان نه تنها قصد کوتاه آمدن ندارد، بلکه مواضع خود را تشدید میکند. این اقدام، شکست استراتژی تعامل مشروط و فشار تدریجی جامعه جهانی را نشان میدهد. طالبان با قاطعیت اعلام میکند که اولویت آن، تحقق برداشت ایدئولوژیک خود از جامعه اسلامی است، نه به رسمیت شناخته شدن توسط دنیا یا دستیابی به کمکهای اقتصادی. این موضوع، جامعه جهانی را در برابر یک دوراهی سخت قرار میدهد: آیا باید به تعامل (ولو بیثمر) ادامه داد، یا به سمت تحریم و انزوای کامل و فشار حداکثری بر تروریست های طالبان حرکت کرد؟ پاسخ به این سؤال، آینده میلیونها زن افغان را تعیین خواهد کرد.
آینده احتمالی و مقاومت؛ مرزهای سکوت کجاست؟
با توجه به این روند، آینده چه چیزی را در خود پنهان کرده است؟ آیا شاهد محدودیتهای عجیبتری خواهیم بود؟ ممکن است این منطق حذف، به محدود کردن حرکات بدن، یا حتی نگاه کردن زنان به یکدیگر نیز گسترش یابد. خطر عادیسازی این محدودیتها وجود دارد. با این حال، تاریخ نشان داده که فشار بیش از حد میتواند به مقاومت منجر شود. این حکم ممکن است نقطه اوجی باشد که حتی زنانی که تاکنون سکوت کردهاند را به واکنش وادارد. مقاومت میتواند اشکال مختلفی داشته باشد: از نافرمانی خاموش در خانهها تا ایجاد شبکههای ارتباطی مخفی. نقش جامعه مدنی داخلی و نهادهای حقوق بشری بینالمللی در ثبت، افشا و مقابله با این نقض فاحش حقوق بشر، حیاتی است. فشار باید نه تنها بر دولت طالبان، بلکه بر کشورهایی که به شکل غیرمستقیم با آن تعامل دارند، افزایش یابد. سرنوشت زنان افغان، آزمونی برای وجدان جهانی است.