مکانیسم فساد ارز ترجیحی چگونه است؟!

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

سال‌هاست که بحث ارز ترجیحی و تخصیص آن به کالاهای اساسی، یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی ایران بوده است. این سیاست با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد به اجرا درآمد، اما به مرور زمان، تبدیل به بستری برای فساد و رانت‌خواری شد. داستان از جایی شروع شد که واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان، با دسترسی به دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، کالاها را وارد کرده و سپس آن‌ها را به قیمت دلار آزاد در بازار می‌فروختند. این تفاوت قیمت، سودهای کلانی را نصیب آنان می‌کرد، در حالی که مصرف کننده نهایی، تفاوت چندانی در قیمت پایانی احساس نمی‌کرد. این رانت عظیم، سالانه میلیاردها دلار از منابع کشور را به جیب عده‌ای خاص سرازیر می‌کرد. آمارها نشان می‌دهد تنها در سال جاری و تا هشتم آذرماه، حدود ۸.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته که بخش قابل توجهی از آن، با شگردهایی مثل بیش‌اظهاری، به سودهای بادآورده تبدیل می‌شد. 

اما روش کار چگونه بود؟!

 روش کار این بود: یک شرکت صوری در خارج از کشور تأسیس می‌شد و فاکتورهای غیرواقعی با قیمت‌های بالاتر برای کالاها صادر می‌کرد. سپس همین فاکتور برای دریافت ارز ترجیحی به بانک مرکزی ارائه می‌شد. از آنجا که قیمت واقعی کالا کمتر بود، مابه‌تفاوت به جیب واردکننده می‌رفت. این چرخه فساد، حتی به دستگاه‌های دولتی نیز نفوذ کرده بود. برخی افراد با گرفتن پورسانت، کار واردکنندگان برای دریافت ارز ترجیحی را «راه می‌انداختند». در واقع، شغلی جدید به نام «کارچاق‌کنی ارز دولتی» در بدنه اقتصادی کشور ایجاد شده بود. اما دولت چهاردهم، در دی‌ماه ۱۴۰۴، تصمیمی تاریخی گرفت: حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیه (واردکنندگان) و انتقال آن به انتهای زنجیره (مردم). به این ترتیب، دیگر ارز ارزان به واردکننده داده نمی‌شود، بلکه معادل ریالی آن به صورت اعتبار خرید کالا، مستقیماً به حساب هر شهروند واریز می‌گردد. این تغییر سیاست بزرگ، بلافاصله اثر خود را نشان داد. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، تاکنون ۷۷ میلیون نفر از اقلام کالابرگ خود استفاده کرده‌اند. هدف، قطع دست رانت‌خواران و رسیدن واقعی یارانه به دست مردم است. اگرچه این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی مانند افزایش قیمت برخی کالاها یا قاچاق معکوس همراه باشد، اما اکثر کارشناسان معتقدند این درد، درمان یک بیماری مزمن و خطرناک به نام «فساد ساختاری ارزی» است. در ادامه، ابعاد مختلف این تحول بزرگ اقتصادی تحلیل شده است.

بررسی آناتومی یک فساد سیستماتیک؛ از بیش‌اظهاری تا کارچاق‌کنی اداری

فساد مرتبط با ارز ترجیحی، یک فساد «ساختاری» و «سیستماتیک» بود، نه پراکنده. در رأس آن، «بیش‌اظهاری» قرار داشت: واردکننده با ارائه فاکتور غیرواقعی از یک شرکت مرتبط خارجی، مقدار ارز بیشتری دریافت می‌کرد. از آنجایی که ممیزی دقیق فاکتورهای بین‌المللی دشوار بود، این روش به‌راحتی قابل اجرا بود. این فرآیند نیازمند «نفوذ در بدنه اداری» بود. برخی افراد در بانک مرکزی یا وزارت صمت، به عنوان «کارچاق‌کن» عمل می‌کردند و در ازای دریافت رشوه یا پورسانت، پرونده‌های مربوطه را تسهیل می‌کردند. این موضوع باعث ایجاد شبکه‌ای فاسد می‌شد که منافع مشترک داشتند و از وضع موجود دفاع می‌کردند. نتیجه این چرخه، «تولید رانت و توزیع ناعادلانه ثروت» بود. پول نفت (که منبع اصلی تأمین ارز ترجیحی بود) به جای حمایت از مصرف‌کننده، به جیب عده‌ای محدود و فاسد می‌رفت. این نه تنها بی‌عدالتی بود، بلکه کارایی اقتصادی را به شدت کاهش می‌داد و انگیزه تولید واقعی را از بین می‌برد.

چرا ارز ترجیحی در کنترل قیمت شکست خورد؟ یک نیم‌قرن تجربه

بررسی حدود ۵۰ سال تجربه تخصیص ارز دولتی در ایران نشان می‌دهد این سیاست نتوانسته است «تورم بخش‌های دریافت کننده را نسبت به سایر بخش‌ها کاهش دهد». این یک شکست تاریخی است. دلیل اصلی، «نشت ارز» از چرخه رسمی به بازار غیررسمی و «تبدیل یارانه به رانت» بود. وقتی کالایی مانند روغن با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد می‌شد، اما قیمت آن در بازار نزدیک به قیمت دلار آزاد بود، معنایش این بود که یارانه به جیب دلال و واردکننده می‌رفت، نه مصرف‌کننده. حتی گاهی همین کالاها به دلیل ارزانی نسبی، «قاچاق معکوس» می‌شدند و به کشورهای همسایه می‌رفتند. این سیستم، «تقاضا را کاذباً افزایش» می‌داد. چون قیمت برای مصرف‌کننده داخلی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شد، مصرف بی‌رویه و حتی ذخیره‌سازی غیرضروری رخ می‌داد. این افزایش تقاضا، فشار بر ذخایر ارزی را بیشتر می‌کرد و دور باطلی از اتلاف منابع ایجاد می‌نمود.

مدل جدید: انتقال یارانه به انتهای زنجیره؛ مزایا و خطرات

مدل جدید، اساساً «فلسفه توزیع یارانه» را تغییر داده است. به جای اینکه دولت سعی کند با دستکاری قیمت عوامل تولید (واردات)، قیمت نهایی را کنترل کند، «قدرت خرید» را مستقیماً به دست مردم می‌دهد. این یعنی «شفافیت». پول مستقیماً به حساب شهروند واریز می‌شود و او آزاد است آن را برای کالای مورد نیاز خود خرج کند. مزیت بزرگ این روش، «قطع دست رانت‌خواران» است. دیگر شرکتی نمی‌تواند با لابی و فاکتورسازی، ارز ارزان بگیرد. رانت از بین می‌رود. مزیت دیگر، «عدالت بیشتر» است زیرا همه شهروندان سهم یکسانی (یا بر اساس دهک‌بندی) دریافت می‌کنند، نه فقط کسانی که به شرکت وارداتی دسترسی دارند. اما این مدل «خطرات» خود را دارد. اولین خطر، «افزایش نرخ تورم نقطه‌ای» در سبد کالاهای اساسی است، زیرا قیمت آن‌ها اکنون با هزینه واقعی ارز (نرخ آزاد یا نیمایی) محاسبه می‌شود. خطر دوم، «قاچاق معکوس» باقی می‌ماند، زیرا ممکن است قیمت برخی کالاها در ایران پس از حذف یارانه، از قیمت منطقه‌ای کمتر باشد. مدیریت این تبعات، کلید موفقیت طرح است.

تأثیر بر بازار ارز و تولید داخلی

حذف ارز چندنرخی، یکی از بزرگترین موانع «شفافیت بازار ارز» را برمی‌دارد. هنگامی که نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی وجود داشت، همیشه حاشیه برای سفته‌بازی و ایجاد شکاف بین نرخ رسمی و آزاد وجود داشت. حذف این نرخ، می‌تواند به «یکسان‌سازی نرخ ارز» و کاهش نوسانات کاذب کمک کند. برای «تولید داخلی»، این سیاست دو اثر متضاد دارد. از یک سو، تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را با ارز ترجیحی وارد می‌کردند، اکنون با هزینه بالاتری مواجه می‌شوند که می‌تواند قیمت محصول نهایی آن‌ها را افزایش دهد. اما از سوی دیگر، «فساد و رانت» که مانند سرطان به بخش تولید لطمه می‌زد (چون رانت‌خواران انگیزه‌ای برای کارآفرینی واقعی نداشتند) از بین می‌رود. در بلندمدت، این سیاست می‌تواند به «تخصیص بهینه منابع» منجر شود. سرمایه و انرژی که صرف رقابت برای رانت می‌شد، اکنون ممکن است به سمت نوآوری و افزایش بهره‌وری در تولید سوق پیدا کند. البته این گذار نیازمند حمایت‌های هدفمند از تولیدات استراتژیک است.

آینده طرح و الزامات تداوم موفقیت

برای تثبیت موفقیت این طرح، چند اقدام ضروری است:

1. نخست، «پایش دقیق بازار» برای جلوگیری از احتکار و قاچاق معکوس کالاهای اساسی.
2. دوم، «تنظیم‌گری هوشمند»؛ دولت باید نظارت قوی بر انحصارات و قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد تا اطمینان حاصل کند که حذف رانت، به بهانه‌ای برای گران‌فروشی تبدیل نشود.
3. سوم، «حمایت از دهک‌های ضعیف» است. باید مطمئن شد که افزایش احتمالی قیمت‌ها، قدرت خرید پایه مردم را از بین نمی‌برد. ممکن است لازم باشد میزان اعتبار کالابرگ، «به صورت دوره‌ای و همگام با تورم» بازنگری و افزایش یابد.
4. چهارم، «شفافیت کامل» در هزینه کرد منابع حاصل از حذف یارانه پرداختی به واردکنندگان است. مردم باید بدانند این صرفه‌جویی میلیاردی در کجا هزینه می‌شود.

در نهایت، مهم‌ترین الزام، «عزم سیاسی برای عدم بازگشت» به سیستم قبلی است. شبکه‌های رانت‌خواه همواره برای بازگشت شرایط تلاش خواهند کرد. دولت و مجلس باید با تصویب قوانین شفاف و ایجاد نهادهای نظارتی قوی، راه بازگشت به فساد ارزی چندنرخی را برای همیشه ببندند. این، بزرگ‌ترین آزمون این اصلاحات تاریخی خواهد بود.