آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
پس از هفتهها بحث و بررسی فشرده در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، سرانجام تکلیف افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و اقشار آسیبپذیر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تا حدودی روشن شد. متن کامل گزارش این کمیسیون دقایقی پیش در سامانه مجلس بارگذاری گردید. بر اساس این گزارش، ضریب ریالی حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان و وظیفهبگیران کشوری و لشکری برای سال آینده ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. این رقم در حالی اعلام میشود که پیشبینیهای اولیه از ارقام بالاتری حکایت داشت. حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوقبگیران برای سال ۱۴۰۵ به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این رقم نسبت به سال جاری رشد قابل توجهی داشته و میتواند گرهای از مشکلات معیشتی کارمندان کمدرآمد بگشاید.
بازنشستگان نیز مشمول این افزایش ۱۰ درصدی شدهاند و حداقل حکم حقوق آنان ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین گردیده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در هفتههای اخیر، تشکلهای بازنشستگی با ارسال نامههایی به نمایندگان مجلس، خواستار افزایش حداقل ۳۰ درصدی حقوق شده بودند. در بخش حمایتهای اجتماعی، خبر خوش برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی رقم خورد. میزان مستمری این عزیزان برای سال آینده با رشد ۵۰ درصدی مواجه شده است تا بخشی از فشار تورم بر اقشار آسیبپذیر کاهش یابد. سربازان وظیفه نیز از این افزایش بیبهره نماندهاند. حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی و سربازان متاهل در همین مناطق، ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش میتواند انگیزهبخشی برای خدمت در مناطق عملیاتی و مرزی باشد. امتیاز کمک هزینه عائلهمندی ۳۶۲۵ امتیاز و کمک هزینه حق اولاد ۲۹۶۷ امتیاز تعیین شده است. همچنین امتیاز فوقالعاده خاص برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، ۴۴۰۰ امتیاز در نظر گرفته شده که گام مثبتی در جهت جبران عقبماندگیهای حقوقی است. نکته قابل تأمل اما رشد صفر درصدی تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است. این بدان معناست که شکاف تطبیق حقوق کارمندان در سال آینده نیز به قوت خود باقی خواهد ماند و هیچ اقدامی برای رفع آن صورت نگرفته است. این تصمیم قطعاً با انتقادات گستردهای از سوی کارمندان مشمول این قانون مواجه خواهد شد.
تحلیل نرخ افزایش حقوق در برابر تورم
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در شرایطی از سوی کمیسیون تلفیق مصوب شده که نرخ تورم نقطه به نقطه در زمستان ۱۴۰۴ به مرز ۴۰ درصد نزدیک شده است. این شکاف عمیق میان افزایش حقوق و نرخ تورم، به معنای کاهش مستمر قدرت خرید اقشار حقوقبگیر در سال آینده خواهد بود. بررسی روند پنج ساله اخیر نشان میدهد که افزایش حقوق کارمندان همواره با تأخیر و کمتر از نرخ تورم مصوب شده است. این سیاست، اگرچه از منظر کنترل کسری بودجه قابل توجیه است، اما از منظر عدالت اجتماعی و حفظ معیشت کارکنان دولت، تبعات سنگینی به همراه داشته و روند فقر در میان طبقه متوسط شاغل در بخش عمومی را تسریع کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند برای حفظ قدرت خرید کارمندان، افزایش حقوق باید حداقل معادل نرخ تورم سالانه باشد. مصوبه ۱۰ درصدی در حالی که پیشبینی میشود تورم سال ۱۴۰۵ نیز در کانال ۳۰ تا ۳۵ درصد باقی بماند، به معنای کاهش حداقل ۲۰ درصدی قدرت خرید کارمندان در سال آینده است.
وضعیت بازنشستگان و وظیفهبگیران
بازنشستگان کشوری و لشکری که سالها از نظام پرداخت ناعادلانه رنج میبرند، این بار نیز با افزایش ۱۰ درصدی حقوق مواجه شدهاند. این در حالی است که حداقل حقوق بازنشستگان (۱۶.۸ میلیون تومان) هنوز فاصله معناداری با حداقل حقوق کارمندان شاغل (۱۸.۷ میلیون تومان) دارد. تشکلهای بازنشستگی در ماههای اخیر با برگزاری تجمعات متعدد و ارسال نامههای سرگشاده به رئیس جمهور و رئیس مجلس، خواستار همسانسازی کامل حقوق بازنشستگان با کارمندان شاغل شده بودند. مصوبه کمیسیون تلفیق نه تنها به این خواسته پاسخ مثبت نداده، بلکه شکاف موجود را نیز کاهش نداده است. نکته امیدوارکننده اما رشد ۵۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد است. این افزایش قابل توجه، اگرچه از پایینترین سطح ممکن آغاز شده، اما میتواند گامی مؤثر در جهت کاهش فقر مطلق در میان آسیبپذیرترین اقشار جامعه باشد.
تحلیل فوقالعاده خاص و تفاوت تطبیق
امتیاز ۴۴۰۰ برای فوقالعاده خاص مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از نقاط قوت مصوبه کمیسیون تلفیق محسوب میشود. این امتیاز که معادل ریالی آن در سایر نظامهای پرداخت نیز اعمال خواهد شد، میتواند تا حدودی عقبماندگی حقوقی کارمندان را جبران کند. در نقطه مقابل، رشد صفر درصدی تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، نقطه تاریک این مصوبه است. این بدان معناست که کارمندانی که سالها منتظر کاهش شکاف تطبیق حقوق خود بودهاند، در سال ۱۴۰۵ نیز هیچ بهبودی در این بخش مشاهده نخواهند کرد. سیاست تثبیت تفاوت تطبیق در شرایطی اتخاذ شده که بسیاری از کارمندان با سابقه، به دلیل این شکاف، حقوقی کمتر از کارمندان تازهاستخدام دریافت میکنند. این بیعدالتی آشکار، روحیه و انگیزه کارکنان با تجربه را تضعیف کرده و بهرهوری دستگاههای اجرایی را کاهش داده است.
کمک هزینه عائلهمندی و حق اولاد
امتیاز ۳۶۲۵ برای کمک هزینه عائلهمندی و ۲۹۶۷ امتیاز برای حق اولاد، اگرچه نسبت به سال جاری افزایش داشته، اما همچنان با هزینههای واقعی زندگی یک خانوار فاصله معناداری دارد. بررسیها نشان میدهد این مبلغ حتی هزینه یک ماه خرید شیر خشک برای یک نوزاد را نیز پوشش نمیدهد. سیاست جمعیتی ایران در سالهای اخیر بر افزایش نرخ باروری و تشویق خانوادهها به فرزندآوری متمرکز بوده است. اما کمک هزینه حق اولاد در بودجه ۱۴۰۵، آنقدر ناچیز است که نمیتواند مشوق مؤثری برای فرزندآوری محسوب شود. کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میکنند که به جای افزایش مقطعی و غیرمؤثر کمک هزینه اولاد، نظام پرداخت یارانه کودکان بازتعریف شود و خانوادهها به تناسب تعداد فرزندان، از حمایتهای معنادارتری برخوردار گردند.
فرآیند قانونگذاری و چشمانداز نهایی
مصوبات کمیسیون تلفیق اگرچه گام مهمی در فرآیند تدوین بودجه است، اما هنوز با قانون بودجه نهایی فاصله معناداری دارد. این مصوبات باید در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود و احتمال تغییر ارقام در این مرحله وجود دارد. لابیهای قدرتمند در مجلس میتوانند ارقام مصوب کمیسیون را به نفع گروههای خاصی تغییر دهند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که برخی نمایندگان تلاش میکنند افزایش حقوق کارمندان را با استدلال «کنترل تورم» محدود نگه دارند، در حالی که به ردیفهای بودجهای حوزه انتخابیه خود میافزایند. پس از تصویب در صحن علنی، نوبت به شورای نگهبان میرسد. این شورا معمولاً ایرادات مالی و مغایرت با سیاستهای کلی نظام را به مجلس بازمیگرداند. در نهایت، دولت نیز در اجرای بودجه اختیار عمل دارد و ممکن است برخی مصارف را به دلیل کمبود منابع به تأخیر بیندازد. بنابراین، ارقام نهایی حقوق کارمندان و بازنشستگان احتمالاً تا اواخر اسفند ۱۴۰۴ نیز در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند.