تاجگردون: کالابرگ با رشد تورم افزایش می‌یابد

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ در جریان بررسی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۵، از تغییر مهمی در روند پرداخت یارانه‌ها خبر داد. او گفت که قرار است سهم کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. این خبر می‌تواند خبر خوشی برای میلیون‌ها خانوار ایرانی باشد که از این طرح حمایتی استفاده می‌کنند. تاجگردون با اشاره به جدول ۱۴ بودجه که به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد، گفت: «آنچه امسال عمل کردیم در جدول ۱۴، بحث کالابرگ‌هاست؛ یعنی تغییرات قیمتی ناشی از اجرای طرح کالابرگ در جدول شماره ۱۴ گنجانده شده است.» این یعنی هرگونه تغییر در قیمت‌ها و تأثیر آن بر یارانه‌ها، در این جدول لحاظ خواهد شد. رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به روند تاریخی اصلاح قیمت انرژی در دهه ۸۰، گفت: «روزی که اصلاح قیمت انرژی آغاز شد، قانون به گونه‌ای بود که از محل افزایش قیمت‌ها، بخشی صرف پرداخت یارانه و بخشی نیز به بودجه دولت کمک می‌شد؛ به طوری که ۳۰ درصد آن به بودجه دولت اختصاص می‌یافت.»

اما تاجگردون تأکید کرد که امروز شرایط کاملاً برعکس شده است. او گفت: «امروز باید مردم عزیز بدانند که نه تنها از افزایش قیمت‌ها کمکی به بودجه دولت نمی‌شود، بلکه از بودجه عمومی کشور، یعنی منابع نفتی و درآمدهای مالیاتی، به جدول هدفمندی، کمک زیان پرداخت می‌کنیم تا بتوانیم یارانه‌ها را تأمین کنیم.» وی با بیان اینکه این روند در جهت رفاه بیشتر مردم و پرداخت کالابرگ‌هاست، افزود: «هرگونه افزایش قیمت یا تأثیر نرخ ارز نیز مجدداً در همین جدول لحاظ خواهد شد.» این بدان معناست که دولت متعهد می‌شود تا اثرات تورم بر قدرت خرید مردم را از طریق افزایش سهم کالابرگ جبران کند. نکته کلیدی سخنان تاجگردون، وعده افزایش سهم کالابرگ متناسب با تورم بود. او گفت: «قول و قراری وجود دارد که اگر تورم افزایش پیدا کرد، سهم کالابرگ نیز افزایش پیدا کند.» این وعده، در صورت تحقق، می‌تواند تحولی مهم در نظام حمایتی کشور ایجاد کند. تاجگردون از همکاران خود در مجلس خواست تا به روالی که موجب تثبیت پرداخت یارانه در جدول شماره ۱۴ می‌شود، رأی دهند تا خللی در این روند ایجاد نشود. این نشان می‌دهد که دولت و مجلس عزم جدی برای تداوم و تقویت طرح کالابرگ دارند.

وعده افزایش کالابرگ متناسب با تورم

وعده تاجگردون برای افزایش سهم کالابرگ متناسب با نرخ تورم، یک گام مهم در جهت حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد است. در شرایطی که تورم به طور مداوم ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد، ثابت ماندن یارانه‌ها به معنای کاهش مستمر حمایت از نیازمندان است. این وعده، اگر عملی شود، می‌تواند این نقص را برطرف کند. با این حال، اجرای این وعده نیازمند یک سازوکار شفاف و عملیاتی است. باید مشخص شود که افزایش سهم کالابرگ بر اساس کدام شاخص تورم (تورم نقطه به نقطه، تورم سالانه، یا شاخص قیمت کالاهای اساسی) محاسبه می‌شود و این افزایش در چه بازه‌های زمانی اعمال می‌گردد. همچنین، منابع مالی لازم برای این افزایش باید در بودجه پیش‌بینی شود. تاجگردون خود اشاره کرد که امروز برای تأمین یارانه‌ها از بودجه عمومی کشور کمک زیان پرداخت می‌شود. افزایش سهم کالابرگ، بار مالی بیشتری را به بودجه تحمیل خواهد کرد که باید محل تأمین آن مشخص باشد.

تغییر روند هدفمندی یارانه‌ها از دهه ۸۰ تاکنون

تاجگردون در سخنان خود به تغییر روند هدفمندی یارانه‌ها از دهه ۸۰ تاکنون اشاره کرد. در دهه ۸۰، هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای طراحی شده بود که از محل افزایش قیمت انرژی، بخشی صرف پرداخت یارانه و بخشی نیز به بودجه دولت کمک شود. به گفته وی، ۳۰ درصد از این منابع به بودجه دولت اختصاص می‌یافت. اما امروز، شرایط کاملاً برعکس شده است. نه تنها از افزایش قیمت‌ها کمکی به بودجه دولت نمی‌شود، بلکه دولت مجبور است از بودجه عمومی کشور (منابع نفتی و درآمدهای مالیاتی) برای تأمین یارانه‌ها کمک زیان پرداخت کند. این تغییر، نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های دولت در حوزه حمایت‌های اجتماعی است. این روند، هرچند در جهت رفاه بیشتر مردم است، اما پایداری آن در بلندمدت نیازمند بررسی دقیق است. اگر هزینه‌های یارانه‌ای بیش از حد افزایش یابد، می‌تواند به کسری بودجه و تورم بیشتر دامن بزند. بنابراین، ایجاد تعادل میان حمایت از مردم و پایداری مالی دولت، یک چالش جدی است.

تحلیل اهمیت جدول ۱۴ بودجه

جدول ۱۴ بودجه که به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد، یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه است. تاجگردون این جدول را «یک جدول بالانسی» توصیف کرد که تمام تغییرات قیمتی ناشی از اجرای طرح کالابرگ و سایر موضوعات مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها در آن گنجانده می‌شود. اهمیت این جدول در آن است که هرگونه تغییر در قیمت‌ها یا نرخ ارز که بر یارانه‌ها تأثیر بگذارد، باید در این جدول اعمال شود. این یعنی دولت موظف است اثرات تورم و نوسانات ارزی بر یارانه‌ها را محاسبه و در بودجه لحاظ کند. تثبیت پرداخت یارانه از طریق این جدول، می‌تواند به شفافیت و انضباط مالی در این حوزه کمک کند. اما در عین حال، نیازمند نظارت دقیق مجلس بر اجرای آن است تا از انحراف منابع جلوگیری شود.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش کالابرگ

افزایش سهم کالابرگ متناسب با تورم، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی دارد. از نظر اجتماعی، این اقدام می‌تواند به کاهش فشار معیشتی بر اقشار کم‌درآمد کمک کند و از گسترش فقر جلوگیری نماید. این حمایت، به ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی که بیشترین وابستگی را به یارانه دارند، حیاتی است. از نظر اقتصادی، افزایش کالابرگ می‌تواند به رونق تقاضا برای کالاهای اساسی کمک کند. این افزایش تقاضا، می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را به افزایش تولید ترغیب کند و به رشد اقتصادی منجر شود. اما در عین حال، باید مراقب بود که این افزایش تقاضا به تورم بیشتر دامن نزند. همچنین، این اقدام می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به دولت کمک کند. وقتی مردم ببینند که دولت برای حفظ قدرت خرید آن‌ها تلاش می‌کند و وعده‌های خود را عملی می‌سازد، اعتماد آن‌ها به نظام افزایش می‌یابد. این سرمایه اجتماعی، برای هر دولتی ارزشمند است.

چالش‌ها و راه‌های پیش‌رو

با وجود مزایای وعده افزایش کالابرگ، چالش‌هایی نیز پیش‌روست.

1. نخستین چالش، تأمین منابع مالی پایدار برای این افزایش است. تاجگردون خود به این نکته اشاره کرد که امروز برای تأمین یارانه‌ها از بودجه عمومی کمک زیان پرداخت می‌شود. افزایش سهم کالابرگ، این کمک زیان را افزایش خواهد داد.
2. چالش دوم، طراحی سازوکار عملیاتی برای افزایش متناسب با تورم است. باید مشخص شود که این افزایش چگونه و بر اساس کدام شاخص محاسبه می‌شود. تجربه نشان داده که در ایران، شاخص‌های تورم گاهی با واقعیت‌های زندگی مردم فاصله دارند. انتخاب شاخص مناسب، بسیار مهم است.
3. چالش سوم، نظارت بر حسن اجرای این طرح است. باید تضمین شود که منابع اختصاص‌یافته به کالابرگ، به درستی و به دست نیازمندان واقعی می‌رسد. این نیازمند یک سیستم نظارتی قوی و شفاف است. مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.