آسیانیوز ایران / یزد ؛
در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر استان یزد، امیر روشنبخش قنبری، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و نوسانات ارزی گفت: «بیش از نود درصد دغدغههای فعالان اقتصادی کشور به نحوه اجرای پیمانسپاری ارزی برمیگردد. این سیاست در ذات خود قابل قبول است، اما نحوه اجرا با واقعیت بازار فاصله دارد.»
وی افزود: «وقتی صادرکننده ناچار میشود ارز خود را با نرخهای پایینتر از نرخ آزاد به کشور بازگرداند، در عمل بخشی از سودش از بین میرود. نتیجه این فشار، کاهش انگیزه صادرات، تأخیر در بازگشت ارز و گاهی توقف چرخه تولید است.»
قنبری تصریح کرد: «در شرایطی که تفاوت نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی به بیش از سی درصد رسیده، طبیعی است که صادرکننده ترجیح دهد ارز خود را به شیوههای غیرسیستمی بازگرداند یا روند آن را به تعویق اندازد. این مسئله نه از بیتعهدی، بلکه از فقدان تناسب سیاستها با واقعیت اقتصادی نشأت میگیرد.»
وی تأکید کرد: «راهکار نجات صادرات، اصلاح نظام ارزی با نگاه رقابتی است. هرچقدر نرخگذاری دستوری بیشتر ادامه یابد، چرخه بازرگانی کندتر و بازارهای جهانی از دسترس تولیدکنندگان ایرانی دورتر میشود.»
معاون سازمان توسعه تجارت در پایان از رویکرد جدید این سازمان برای تسهیل صادرات خبر داد و گفت: «با پایش میدانی و گفتوگوی نزدیک با بخش خصوصی، در مسیر تکنرخی شدن ارز و کاهش بروکراسی صادرات گام برمیداریم. هدف، بازگردادن اعتماد و انگیزه به صادرکنندگان است.»
🔍 تحلیل خبری در ۵ محور فنی، اقتصادی و سیاستی
محور اول: تضاد میان نرخگذاری دستوری و واقعیت بازار
سیاست پیمانسپاری ارزی با هدف بازگشت ارز صادراتی طراحی شد، اما نرخهای غیرواقعی تعیینشده در کنار اختلاف فاحش میان نرخ رسمی و بازار آزاد، بنیان انگیزه صادرات را تضعیف کرده است.
وقتی دولت صادرکننده را مجبور میکند ارز خود را با قیمتی بهمراتب پایینتر عرضه کند، عملاً بخشی از سرمایه و سود او را مصادره کرده است. این وضعیت به تدریج صادرکننده را از بازار رسمی دور و به سمت روشهای غیرشفاف سوق میدهد.
با ادامه این روند، بازار قاچاق ارز تقویت و مسیر قانونی صادرات شکنندهتر میشود. سیاستی که برای کنترل بازار طراحی شده، در عمل نتیجهای معکوس بههمراه دارد.
محور دوم: پیامدهای اقتصادی و زنجیرهای بر تولید و تجارت
کاهش سود صادرات تنها خود صادرکننده را متضرر نمیکند، بلکه کل زنجیره تولید، تأمین و واردات را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. صادرکنندهای که سود کافی ندارد، توان سرمایهگذاری در خط تولید جدید یا واردات مواد اولیه را از دست میدهد.
در نتیجه، چرخه تولید کند میشود و اشتغال نیز آسیب میبیند. شرکتهایی که بتوانند چند بار سرمایه در گردش خود را در سال بچرخانند، ناچار به کاهش دفعات صادرات میشوند و همین موضوع درآمد ارزی کشور را کاهش میدهد.
از سوی دیگر، تعلل در بازگشت ارزهای صادراتی عمر نقدینگی دولت را کوتاهتر کرده و برای تأمین ارز واردات، نیاز به بازار غیررسمی را افزایش میدهد.
محور سوم: ناکارآمدی بروکراسی در بازگشت ارز و تعهدات ارزی
بوروکراسی سنگین در فرآیند بازگشت ارز موجب تأخیر، پیچیدگی و هزینههای پنهان برای فعالان اقتصادی شده است. بسیاری از صادرکنندگان از روند طولانی رفع تعهد ارزی، تعدد سامانهها و دستورالعملهای متغیر گلایه دارند.
به بیان دیگر، صادرکننده از یکسو با نوسان نرخ ارز و از سوی دیگر با سد اداری مواجه است. نتیجه آن، کاهش اعتماد و تمایل به فعالیت در چارچوب رسمی اقتصادی کشور است.
این بروکراسی زمانی زیانبارتر میشود که سیاستگذار، تفاوت میان صادرکننده واقعی و صوری را در نظر نمیگیرد و همه را با یک چوب میراند.
محور چهارم: تجربه کشورهای موفق در تسهیل پیمانسپاری ارزی
تجربه کشورهایی مانند ترکیه، اندونزی و مالزی نشان میدهد که کنترل ارزی بدون نرخگذاری دستوری و با ابزارهای مشوقی قابل اجراست. آنان بهجای اجبار صادرکننده به عرضه ارز در نرخ ثابت، از سیاستهایی چون معافیت مالیاتی، تسهیلات بازگشت سریع، و حسابهای ارزی ویژه استفاده کردهاند.
در این الگو، صادرکننده خود را بخشی از سیاست کلان میبیند نه قربانی آن. ایران نیز میتواند با الگوبرداری از مدلهای منطقهای، مسیر بازگشت ارز را تسهیل کند بدون آنکه انگیزه صادرات آسیب ببیند.
محور پنجم: مسیر پیشنهادی برای بازنگری سیاستهای ارزی
اصلاح پیمانسپاری ارزی نیازمند گفتوگوی واقعی میان دولت و بخش خصوصی است. نخستین گام، واقعیسازی نرخ ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضاست. دوم، کاهش نرخهای تعهدی غیرواقعی و پردازش هوشمند برگشت ارزها از طریق سامانه یکپارچه ملی است.
سومین اقدام، تفکیک صادرکنندگان خوشسابقه از فرصتطلبان ارزی است تا سیاست تشویق و تنبیه با عدالت اجرا شود.
اگر این اصلاحات آغاز شود، صادرکننده ایرانی به یکی از بازیگران قابلاعتماد اقتصاد جهانی بدل خواهد شد و صادرات کشور از وضعیت رکودی خارج میشود.