آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار مدعی شد ما پیش از این درخواست کرده بودیم که دستمزد کارگران را هرچه سریع تر تصویب کنند و با معاونت روابط کار نیز این مسأله را در میان گذاشتیم و انتظار می رفت تا پانزدهم این ماه تکلیف دستمزد مشخص نشود.این هفته یک جلسه اضطراری برگزار می شود و احتمال دارد که رقم دستمزد کارگران در این جلسه بسته شود. متاسفانه زمان زیادی برای اعلام هزینه سبد معیشت کارگران نداریم و با این شرایط ناچاریم هرچه سریع تر دستمزد را ببندیم تا روند پرداخت دستمزد در سال آینده دچار مشکل نشود.
هر سال در آستانه تصویب بودجه سالانه کشور، یکی از دغدغههای اصلی میلیونها کارمند، کارگر و بازنشسته، میزان افزایش حقوق و مزایای آنهاست. این افزایش نه تنها بر معیشت خانوارها، که بر قدرت خرید و رفاه اجتماعی تأثیر مستقیم دارد. در شرایط اقتصادی کنونی که تورم سایه سنگینی بر زندگی مردم انداخته، انتظار برای افزایش حقوقی فراتر از نرخ تورم، به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. مردم امیدوارند افزایش دستمزدها بتواند لااقل بخشی از کاهش ارزش واقعی درآمدهایشان را جبران کند. خبرهای تازه از صحن بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، نشان از تصمیمگیری درباره این مطالبه دارد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، از مصوبه مهمی در زمینه حقوق و دستمزد سال آینده خبر داده است. بر اساس این مصوبه، افزایش حقوق برای کارمندان، کارگران بخش دولتی و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ بین ۲۱ تا ۴۳ درصد خواهد بود. نکته قابل توجه در این افزایش، اجرای آن به صورت «پلکانی و معکوس» است.
اجرای پلکانی و معکوس به این معنی است که میزان افزایش درصدی برای حقوقهای پایینتر بیشتر و برای حقوقهای بالاتر کمتر در نظر گرفته میشود. این رویکرد که به «عدالت توزیعی» در افزایش حقوق معروف است، هدف کاهش شکاف درآمدی بین دهکهای مختلف را دنبال میکند. در کنار این مصوبه کلی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز جزئیات بیشتری ارائه کرده است. بر اساس اعلام وی، حداقل حقوق کارگران در سال آینده حدود ۱۸ میلیون تومان خواهد بود که البته نیاز به تصویب نهایی در شورای عالی کار دارد. همچنین، اعلام شده که افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها برای سال آینده ۱۰ درصد خواهد بود. این رقم در مقایسه با افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی سایر قشرها، عدد کمتری است که احتمالاً واکنشهایی را در پی خواهد داشت. این تصمیمات در حالی اتخاذ میشود که مجلس اصرار دارد افزایش حقوق باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد. با این حال، رقم نهایی تورم در سال آینده و میزان واقعی جبران کاهش قدرت خرید، پس از اجرای این مصوبه و در عمل مشخص خواهد شد.
الگوی افزایش پلکانی و معکوس و تأثیر آن بر عدالت توزیعی
تصمیم برای اجرای افزایش حقوق به صورت پلکانی و معکوس، یک حرکت سیاستی قابل تأمل است. در این الگو، کسانی که حقوق پایینتری دریافت میکنند، درصد افزایش بیشتری (تا سقف ۴۳ درصد) دریافت میکنند و کسانی که در سطوح بالای درآمدی قرار دارند، افزایش کمتری (حداقل ۲۱ درصد) خواهند داشت. این رویکرد، در تئوری، هدف «عدالت توزیعی» و کاهش فاصله درآمدی را دنبال میکند. در شرایط تورم بالای ساختاری، معمولاً افزایش درصدی یکسان برای همه، به نفع قشرهای پردرآمدتر است، زیرا مبلغ افزایش مطلق برای آنها بسیار بیشتر خواهد بود. الگوی پلکانی معکوس سعی دارد این اثر را خنثی کند و تأثیر افزایش حقوق را برای قشرهای کمدرآمد ملموستر نماید. این میتواند به بهبود نسبی وضعیت معیشتی دهکهای پایین و میانی کمک کند. با این حال، موفقیت این الگو به دقت در طراحی پلکانها و تعیین سقف و کف افزایش بستگی دارد. همچنین، باید دید آیا این افزایش برای جبران تورم سال جاری و پیشبینی سال آینده کافی است یا خیر. اگر تورم سال ۱۴۰۵ همچنان بالا باشد، حتی افزایش ۴۳ درصدی نیز ممکن است نتواند قدرت خرید قشر کمدرآمد را به طور کامل حفظ کند. بنابراین، این طرح اگرچه جهتگیری مثبتی دارد، اما کارآمدی آن منوط به کنترل تورم و طراحی دقیق جزئیات است.
حداقل حقوق ۱۸ میلیون تومانی و چالشهای تصویب در شورای عالی کار
اعلام حداقل حقوق حدود ۱۸ میلیون تومانی برای سال آینده، اگر به تصویب برسد، جهش قابل توجهی نسبت به سال جاری خواهد بود. این رقم باید در شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است، مورد توافق قرار گیرد. در سالهای گذشته، تعیین حداقل حقوق معمولاً با چالشها و کشمکشهایی بین این سه طرف همراه بوده است. کارگران خواهان افزایشی فراتر از تورم برای جبران کاهش قدرت خرید هستند. دولت نگران تأثیر این افزایش بر هزینههای تولید، تورم ثانویه و توان پرداخت بخش دولتی است. کارفرمایان نیز با استدلال افزایش هزینهها، ممکن است با رقم پیشنهادی مخالفت کنند یا خواستار حمایتهای بیشتری از سوی دولت شوند. بنابراین، رقم ۱۸ میلیون تومان در مرحله تصویب نهایی ممکن است دستخوش تغییر شود. علاوه بر این، حتی در صورت تصویب این رقم، چالش بزرگتر، اجرای آن در بخش خصوصی و نظارت بر پایبندی کارفرمایان است. در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط که با مشکلات مالی مواجهند، پرداخت حداقل حقوق مصوب میتواند دشوار باشد. این امر ممکن است به عدم اجرای قانون، پرداختهای ناقص یا حتی تعدیل نیرو منجر شود. بنابراین، تصویب قانون به تنهایی کافی نیست و باید مکانیزمهای نظارتی و حمایتی از بنگاههای خرد و متوسط نیز تقویت شود.
افزایش ۱۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی و پیامدهای آن
اعلام افزایش ۱۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها در مقایسه با بازه ۲۱ تا ۴۳ درصدی برای سایر کارمندان دولتی، بسیار قابل توجه و بحثبرانگیز است. این تفاوت فاحش میتواند پیامدهای منفی متعددی داشته باشد.
- اولاً، احساس تبعیض و بیعدالتی در میان جامعه دانشگاهی را تقویت میکند. اساتید دانشگاه که سالها سرمایهگذاری آموزشی کردهاند، ممکن است این افزایش ناچیز را نوعی بیاعتنایی به جایگاه علمی و معیشتی خود تعبیر کنند.
- ثانیاً، این امر میتواند به فرار مغزها و کاهش انگیزه در میان اساتید جوان دامن بزند. وقتی فاصله درآمدی اساتید با سایر اقشار کارمندی با تحصیلات کمتر به شدت کاهش یابد یا حتی معکوس شود، انگیزه ماندن در سیستم دانشگاهی و تلاش برای پیشرفت علمی کم میشود. این موضوع در بلندمدت به کیفیت آموزش عالی و تحقیقات کشور آسیب جدی میزند.
- ثالثاً، این تصمیم ممکن است باعث تشدید اعتراضات و نارضایتیهای صنفی در دانشگاهها شود. در سالهای اخیر، اعضای هیئت علمی بارها نسبت به پایین بودن حقوق و مزایا در مقایسه با تورم و هزینههای زندگی اعتراض کردهاند. اختصاص افزایشی به مراتب کمتر از سایرین، میتواند این نارضایتیها را به اوج برساند و به تحرکات اعتراضی جدیدی بینجامد. به نظر میرسد دولت و مجلس باید در این تصمیم تجدید نظر کنند.
تأثیر افزایش حقوق بر بودجه دولت و تورم ثانویه
هرگونه افزایش حقوق برای میلیونها کارمند و بازنشسته بخش دولتی، تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر بودجه دولت دارد. حقوق و مزایا یکی از بزرگترین اقلام هزینهای در بودجه جاری است. افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی این هزینه، نیازمند تأمین منابع مالی جدید است. دولت یا باید از محل درآمدهای نفتی و غیرنفتی بیشتر، این هزینه را پوشش دهد یا با کاهش هزینههای دیگر (مانند هزینههای عمرانی یا حمایتی) جبران کند. نگرانی دیگر، تأثیر این افزایش بر «تورم ثانویه» است. افزایش هزینههای نیروی کار در بخش دولتی، میتواند به بخش خصوصی نیز سرایت کند. کارفرمایان خصوصی برای حفظ نیروی کار خود مجبور به افزایش دستمزدها میشوند. این افزایش هزینهها، ممکن است به افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی توسط بخش خصوصی منجر شود و دور جدیدی از تورم هزینهای را ایجاد کند. بانک مرکزی و دولت باید برای مدیریت این اثر تورمی، سیاستهای پولی و مالی مناسبی را به کار گیرند. با این حال، اگر افزایش حقوق با افزایش بهرهوری همراه باشد، میتواند اثرات تورمی را کاهش دهد. متأسفانه در بخش دولتی ایران، اغلب افزایش حقوق بدون الزام به بهبود عملکرد یا افزایش بهرهوری اتفاق میافتد. این موضوع باعث میشود افزایش حقوق صرفاً به یک هزینه اضافی برای دولت تبدیل شود بدون آن که خروجی یا کیفیت خدمات عمومی بهبود یابد. بنابراین، لازم است اصلاحات ساختاری در مدیریت منابع انسانی دولت نیز همزمان با افزایش حقوق، مد نظر قرار گیرد.
چشمانداز و چالشهای پیش رو در اجرای مصوبات
تصویب افزایش حقوق در کمیسیون تلفیق، تنها آغاز راه است. این مصوبه باید در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برسد و سپس توسط شورای نگهبان تأیید شود. در این مراحل ممکن است تغییراتی در اعداد و جزئیات ایجاد شود. پس از تصویب قانون بودجه، مرحله دشوارتر، یعنی اجرای آن آغاز میشود. یکی از چالشهای اصلی، پرداخت به موقع و کامل افزایش حقوق است. در سالهای گذشته، گاهی افزایشهای مصوب به دلیل مشکلات مالی دولت، با تأخیر پرداخت شده یا به صورت قسطی انجام شده است. اطمینان از پرداخت کامل و سر وقت، برای حفظ اعتماد عمومی ضروری است. چالش دیگر، شفافیت در اجرای الگوی پلکانی است. مردم باید بدانند هر فرد در کدام پله قرار میگیرد و میزان افزایش دقیق او چقدر است. عدم شفافیت میتواند به ایجاد شکاف و احساس بیعدالتی حتی در درون قشر کارمندی بینجامد. در نهایت، بزرگترین چالش، هماهنگی این افزایش با سایر سیاستهای اقتصادی است. افزایش حقوق باید بخشی از یک بسته جامع برای کنترل تورم، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال باشد. اگر تورم مهار نشود، افزایش حقوق به سرعت اثر خود را از دست میدهد. اگر رشد اقتصادی و اشتغالزایی صورت نگیرد، فشار بر بودجه دولت افزایش یافته و پرداخت این حقوق در سالهای آینده دشوارتر خواهد شد. بنابراین، موفقیت این طرح در گروی مدیریت کلان اقتصادی کارآمد است.